أحدث الأخبار مع #جبالي
24 القاهرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- 24 القاهرة
رئيس مجلس النواب: تلقينا مشروعي قانونين بشأن الانتخابات النيابية
أعلن الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه ورد إلى المجلس مشروعي قانونين خاصين بالانتخابات النيابية مقدّمين من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. رئيس مجلس النواب: تلقينا مشروعي قانونين بشأن الانتخابات النيابية وأضاف جبالي خلال تدوينة له على منصة إكس: وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. محمود مسلم: الجبهة الوطنية رقم مهم وصعب في الانتخابات المقبلة.. ولا نسعى للأغلبية البرلمانية رئيس الوزراء يبحث مع اللجنة الاستشارية للشئون السياسية الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات البرلمانية المقبلة
بلدنا اليوم
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بلدنا اليوم
رئيس مجلس النواب: المجلس يدرك أهمية قانون الإيجار القديم عند المواطنين
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب،أن مجلس يراقب الرأي العام المصري بشأن قانون الإيجار القديم،مشيرا الى مجلس يدرك أهمية هذا الملف عند المواطنين،لما يحمله من تشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود ،ويسعي الي التوصل على أفضل الحلول ،انطلاقا من مسؤولياته الدستورية والتشريعية . البرلمان يواجه القضايا الشائكة وجاء ذلك خلال بيان له، أوضح فيه ،أن البرلمان يواجه القضايا الشائكة بأسلوب قائم على الحوار والشراكة والتوافق،والتي تاتي في إطار التزام البرلمان بأحكام القضاء، ولاسيما أحكام المحكمة الدستورية العليا،معتبرا أن البرلمان يسعي إلى تحقيق توازن بين حق الملكية والحق في السكن الملائم. جلسات الاستماع وأشار جبالي ،إلى أن الحكومة تقدمت بمشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية،مؤكدا أن القانون مازال في مراحلة النقاش وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى يتم التوصل إلي رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن. وفي سياق أخر ،يستعرض مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعة ولجنة الشئون الصحية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة. ويهدف التعديل إلى تحقيق مبدأ المساواة الدستورية بين طلاب الصيدلة ونظرائهم في كليات القطاع الصحي الأخرى، من خلال فصل السنة الإجباريّة للتدريب (الامتياز) عن سنوات الدراسة الجامعية للحصول على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي).
العربي الجديد
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
"الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع
في وقت تتحدث فيه الحكومة المصرية عن إصلاح تشريعي شامل يشمل قوانين السكن والعقارات، يلوح في الأفق قانون الإيجارات القديمة مصدر خطر سياسي واجتماعي، يهدد بإشعال غضب شعبي واسع، وسط تحذيرات من أن تمريره بصيغته الحالية قد يفتح باباً لتوترات غير محسوبة في الشارع المصري. وكشفت معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر برلمانية مطلعة أن قيادات بارزة من حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية في البرلمان، عقدت اجتماعاً مغلقاً يوم الأربعاء الماضي مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، لبحث أزمة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث نقل النواب إليه رسائل واضحة بشأن تصاعد الغضب الشعبي في الشارع، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ضد مواد القانون المقترح، خاصة المادة الخامسة التي تُنهي عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون. ووفقاً للمصادر، فإن وفد "مستقبل وطن" دعا جبالي إلى مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون، أو على الأقل إخضاعه لمزيد من التعديلات الجوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بمدة الإخلاء، وضمانات التعويض أو البدائل، منعاً لانفجار أزمة اجتماعية قد تخرج عن السيطرة. وأثار القانون، الذي تسعى الحكومة لتمريره بزعم "تصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"، مخاوف حقيقية داخل الأوساط البرلمانية والأمنية على حد سواء. فحسب مصادر أمنية تحدثت إلى "العربي الجديد"، هناك قلق متزايد من أن تؤدي تداعيات القانون إلى موجة احتجاجات شعبية، لا سيما في الأحياء القديمة والمكتظة بالسكان في القاهرة والإسكندرية، حيث يعيش الملايين في وحدات مستأجرة بعقود قديمة تمتد لعقود طويلة، بأجور زهيدة لا تواكب أسعار اليوم، لكنها تمثل الملاذ الوحيد لهؤلاء من الفقر والتشرد. وتخشى الأجهزة السيادية من أن يؤدي رفع الحماية القانونية عن المستأجرين القدامى إلى تسونامي من الإخلاء، وما يصاحبه من مشاهد طرد لعائلات ونساء وشيوخ، قد تتحول إلى صور رمزية تؤجج السخط وتعيد إلى الأذهان وقائع انتفاضات اجتماعية سابقة. اقتصاد عربي التحديثات الحية صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر... فما هي مطالبه؟ وقال القيادي في الحزب ووكيل اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي إن "مستقبل وطن" متمسك بإعادة النظر في عدد من مواد القانون المقدم من الحكومة، خاصةً ما يتعلق بإخلاء العين المؤجرة في غضون خمس سنوات، والزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، بغرض إحداث حالة من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وعدم الجور على طرف لحساب آخر. وذكر الطماوي أن إنهاء العلاقة الإيجارية مسألة شائكة تتطلب التعامل معها بحذر شديد، مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والدخول المحدودة، مستطرداً بأن هناك اقتراحات نيابية وجيهة بمد فترة انتهاء عقود الإيجارات القديمة من خمس إلى عشر سنوات، أو إلى سبع سنوات على أدنى تقدير، وخفض نسبة الزيادة السنوية على الأجرة من 15% إلى 10%. من جهتها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر إنه للمرة الأولى يتفق نواب الأغلبية والمعارضة على رفض المشروع المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والمطالبة بضرورة مراجعته وإعادة النظر في مادتي زيادة الأجرة وإخلاء العين، باعتبار أن المسكن الملائم من الحقوق المكفولة دستورياً لجميع المواطنين. وأضافت صابر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مشروع القانون يمس الأمن القومي المصري كونه يطاول بشكل مباشر مصالح ما لا يقل عن عشرة ملايين مواطن، في وقت تعاني فيه السوق العقارية من فجوة بين العرض الحقيقي والطلب، مشددة على أهمية التوصل إلى تعديل تشريعي متوازن ومسؤول، لأن النواب لن يقبلوا بتمرير القانون في صورته الحالية خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس، خوفاً من التأثير سلباً على شعبيتهم في دوائرهم قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام. ودعت صابر الحكومة إلى تعديل القانون بما يضمن وضع حد أدنى عادل للأجرة، وتقسيم المستأجرين إلى شرائح بحسب المناطق، وعمر المبنى، وبيانات الدخل والإنفاق المتاحة عن الأسر، والتدرج في القيمة الإيجارية بين الأحياء الأفقر والأعلى قيمة. وحسب مصدر في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فإن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب ملايين المصريين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي يجب التريث في إصدار القانون، أو إصداره على مرحلتين، الأولى قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، ويلتزم فيها مجلس النواب بما أورده حكم المحكمة الدستورية الأخير في شأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ووضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة. أما المرحلة الثانية من تعديل القانون -وفق المصدر نفسه- فتكون على مهل، وبعد مناقشات مستفيضة بين الحكومة والبرلمان، وجلسات موسعة للحوار المجتمعي تشمل كل الأطراف المعنية، وتتضمن شروط وإجراءات الإخلاء من العين المؤجرة، مع توفير الدولة وحدات سكنية بديلة في مناطق قريبة من السكن الأصلي، وبتسهيلات حقيقية بما يضمن حقوق المستأجرين، وعدم تركهم عرضة لآليات السوق الحرة من العرض والطلب. ويكشف التحرك من داخل حزب الأغلبية ارتباكاً واضحاً لدى صناع القرار، بين الرغبة في الاستجابة لمطالب "لوبي ملاك العقارات" من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يعيشها المواطن المصري، الذي يرزح تحت وطأة الغلاء وتراجع الخدمات وتآكل الدخول. ورغم ما تروّج له الحكومة من أن القانون لن يُطبق بشكل رجعي، ولن يشمل الحالات غير القادرة مادياً، فإن واقع نصوص المشروع المطروح لا يضع ضمانات كافية للمستأجرين، ما يعزز الشكوك حول النيات الحقيقية للتشريع، ويجعل منه مادة خصبة لانتقادات سياسية وشعبية متصاعدة. ونظّمت رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة، أول من أمس الأربعاء، مؤتمراً جماهيرياً لرفض مشروع قانون الإيجارات الجديد، وحذرت من تشريد ملايين المستأجرين وإغلاق منشآت اقتصادية. وشدد المشاركون، بينهم نواب وشخصيات عامة، على أن القانون ينحاز للملاك ويهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل غياب الحوار المجتمعي وتجاهل أحكام المحكمة الدستورية. واعتبروا أن تطبيق "القيمة السوقية" ورفع الحد الأدنى للإيجار إلى ألف جنيه يعمّقان الأزمة الاقتصادية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: مصر أبرمت 21 صفقة بـ6 مليارات دولار منذ بدء الطروحات واختتم المؤتمر بالدعوة لتحركات سلمية لإسقاط القانون، وتفويض ممثلين عن المستأجرين للمشاركة في أي حوار مجتمعي مرتقب. وفي حال مضت الحكومة في تمرير القانون بصيغته الحالية، ترجّح مصادر مطلعة أن تشهد البلاد حالة من السيولة الاجتماعية يصعب ضبطها. وتشير تلك المصادر إلى أن دوائر في الدولة بدأت بالفعل في دراسة سيناريوهات بديلة لتطبيق تدريجي، أو تعديل المادة الخامسة لتسمح بإطالة مدة بقاء المستأجر، أو إدخال آليات لتعويض من يخرج من وحدته، منعاً لانزلاق الأمور نحو مواجهة مباشرة مع الفئات الأكثر هشاشة. كما برزت دعوات من داخل لجان البرلمان المختصة لإعادة فتح جلسات الاستماع، وإشراك منظمات المجتمع المدني وخبراء الإسكان والنقابات في نقاش أوسع قد يؤدي إلى إعادة صياغة القانون من جذوره. وفجّر تعديل قانون الإيجارات القديمة جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية به، وصلت إلى الاحتراب والتلاسن الحاد بين الملاك والمستأجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وامتدت إلى النقاشات العامة التي أُجريت في بعض النقابات المهنية والمؤسسات البحثية لعرض وجهتي النظر، بهدف مساعدة الحكومة على وضع تصور لقانون بديل يعدل بين الملاك والمستأجرين. وتتركز الإيجارات السكنية القديمة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري، ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تقل في جميع الأحوال عن 100 جنيه شهرياً، بوصف القانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي. (الدولار = 50.70 جنيهاً). ومع الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة، وتزايد الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة، ارتفعت مطالب تعديل القانون من قبل الملاك الذين يرون فيه إجحافاً لحقوقهم. وفي المقابل، تعتبر الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل عقود الإيجار القديم حماية لها من صعوبة توفير السكن في سوق الإيجارات الحرة التي أصبحت تكاليفها باهظة، وتتراوح حالياً بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه شهرياً في المتوسط. يذكر أن البرلمان أدخل تعديلاً على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في 2022، يتعلق فقط بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع زيادة قيمتها الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.
تحيا مصر
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
رئيس النواب يدشن صفحته الرسمية على منصة إكس.. ويؤكد: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قِلَاعَ الجمودِ التشريعي لإصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد
دضن رئيس مجلس النواب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر 'إكس', وفي أولى تغريداته عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه يحسب لمجلس النواب الحالي اقتحامه الجمود التشريعي وإصداره لقانون الإجراءات الجنائية الجديد. رئيس النواب: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قِلَاعَ الجمودِ التشريعي وكتب 'جبالي': 'يُحسَبُ لمجلسِ النوابِ الحاليِّ أَنَّه قد اِقْتَحَم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قِلَاعَ الجمودِ التشريعي، وحَطَّم بكلِّ جرأةٍ، قيودَ التعطيلِ والانغلاقِ، ونَفَخ رُوحَ التَّغييرِ، بكلِّ إيمانٍ، في نصوصٍ هَرِمت، فأَحيَاها فَتِيَّةً؛ تواكبُ نبضَ العصرِ وتَستَجيبُ لحاجاتِ المجتمعِ. وبحمد الله بلغت مصر ميلادِ قانونٍ جديدٍ للإجراءاتِ الجنائية'. جبالي: قانون الإجراءات الجنائية من صنائع البشر يظل قابلا للتطوير وأكد رئيس النواب: 'نَعي تمامًا أَنَّ قانون الإجراءات الجنائية، كغيرِهِ من صنائعِ البشرِ، يَظَلُّ قابلاً للتطويرِ والتقويمِ مع تطورِ حاجاتِ المجتمعِ ومسيرةِ الزمنِ'. جبالي: اللهُ شهيدٌ على أننا قد راعينا ربَنا في كلِّ خطوةٍ خَطَوناها وتابع المستشار حنفي جبالي: 'واللهُ شهيدٌ على أننا قد راعينا ربَنا في كلِّ خطوةٍ خَطَوناها، وأَخلَصْنَا النيةَ وبذلنا وسعَ جَهدِنا، وأَدينا الأمانةَ؛ لا نبتغي إلا وَجهَ ربنا الكريمِ، ولا نطلبُ إلا مرضاتَه، ولم نكتبْ حرفًا إلا ابتغاءَ إصلاحٍ، ولم نتخذْ موقفًا إلا رغبةَ في إنصافٍ'. للاطلاع على صفحة رئيس مجلس النواب على منصة إكس
الشرق الأوسط
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
حوار مجتمعي في مصر حول «الإيجار القديم»
بدأت الحكومة المصرية تحريك ملف «الإيجار القديم»، والذي يهم ملايين المصريين، وذلك بتقديم مشروعي قانونين إلى مجلس النواب في محاولة لحسم جدل قانوني بشأن القضية، فيما أعلن مجلس النواب إجراء حوار مجتمعي، وتعهد بصيغة تشريعية «متوازنة» تضمن حقوق طرفي الأزمة. ويعد قانون «الإيجار القديم» من القضايا الخلافية بين المستأجرين والمالكين، حيث يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر، خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، في شقق بأسعار إيجار زهيدة. وتمنع النصوص المنظمة للإيجار القديم، التي صدرت في عشرينات القرن الماضي وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة. غير أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، واعتبرتها عدواناً على حق الملكية، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي. ويتعلق المشروع الأول المقدم من الحكومة ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وكلف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع كذلك إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، والاطلاع على الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف. مجلس النواب المصري (أرشيفية - مجلس النواب) وشدد جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين، كما حاول توجيه رسائل طمأنة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء. وقال: «أُطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما». وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، مسألة التوازن هذه قائلاً: «الحكومة تبغي الوصول لحالة من التوازن لرعاية مصالح الطرفين»، وأشار إلى أن التعديلات ترفع القيمة الإيجارية، وتحدد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر». ويتخوف رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، من التعديل المرتقب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، ومستعدون للتفاوض على أي شيء آخر»، مشيراً إلى العمل على زيادة القيمة الإيجارية شريطة «عدم الغلو والشطط»، بحسب نص حكم المحكمة الدستورية. غير أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بتطبيق الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة، ودعا لرفع القيمة الإيجارية بحيث تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية (الدولار يساوي نحو 50.80 جنيه). ولفت عبد الرحمن إلى وجود عقود تقِل القيمة الإيجارية فيها عن جنيه واحد حتى الآن. من جهته، أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الحصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن النواب لم يطَّلعوا بعد على التعديلات المقدمة من الحكومة، وقال إن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد جلسات الاستماع المكلفة بها للوصول لصيغة تحقق توازناً بين طرفي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2017، هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى. وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن نصيب الإيجار القديم من هذه الوحدات 1.8 مليون وحدة سكنية، ولفت إلى أن الشقق المغلقة تقترب من 500 ألف فقط. وأضاف: «المشكلة ليست كبيرة، نتحدث عن 5 في المائة فقط من عدد السكان».
