"الإيجارات القديمة" في مصر... صراع تشريعي ومخاوف من الشارع

في وقت تتحدث فيه
الحكومة المصرية
عن إصلاح تشريعي شامل يشمل قوانين السكن والعقارات، يلوح في الأفق
قانون الإيجارات القديمة
مصدر خطر سياسي واجتماعي، يهدد بإشعال غضب شعبي واسع، وسط تحذيرات من أن تمريره بصيغته الحالية قد يفتح باباً لتوترات غير محسوبة في الشارع المصري.
وكشفت معلومات حصلت عليها "العربي الجديد" من مصادر برلمانية مطلعة أن قيادات بارزة من حزب "مستقبل وطن"، صاحب الأغلبية في البرلمان، عقدت اجتماعاً مغلقاً يوم الأربعاء الماضي مع رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، لبحث أزمة مشروع قانون الإيجارات القديمة، حيث نقل النواب إليه رسائل واضحة بشأن تصاعد الغضب الشعبي في الشارع، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ضد مواد القانون المقترح، خاصة المادة الخامسة التي تُنهي عقود الإيجارات السكنية القديمة بعد خمس سنوات من سريان القانون.
ووفقاً للمصادر، فإن وفد "مستقبل وطن" دعا جبالي إلى مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون، أو على الأقل إخضاعه لمزيد من التعديلات الجوهرية، خصوصاً في ما يتعلق بمدة الإخلاء، وضمانات التعويض أو البدائل، منعاً لانفجار أزمة اجتماعية قد تخرج عن السيطرة.
وأثار القانون، الذي تسعى الحكومة لتمريره بزعم "تصحيح الأوضاع القانونية وتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر"، مخاوف حقيقية داخل الأوساط البرلمانية والأمنية على حد سواء.
فحسب مصادر أمنية تحدثت إلى "العربي الجديد"، هناك قلق متزايد من أن تؤدي تداعيات القانون إلى موجة احتجاجات شعبية، لا سيما في الأحياء القديمة والمكتظة بالسكان في القاهرة والإسكندرية، حيث يعيش الملايين في وحدات مستأجرة بعقود قديمة تمتد لعقود طويلة، بأجور زهيدة لا تواكب أسعار اليوم، لكنها تمثل الملاذ الوحيد لهؤلاء من الفقر والتشرد.
وتخشى الأجهزة السيادية من أن يؤدي رفع الحماية القانونية عن المستأجرين القدامى إلى تسونامي من الإخلاء، وما يصاحبه من مشاهد طرد لعائلات ونساء وشيوخ، قد تتحول إلى صور رمزية تؤجج السخط وتعيد إلى الأذهان وقائع انتفاضات اجتماعية سابقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
صندوق النقد يكثف ضغطه على مصر... فما هي مطالبه؟
وقال القيادي في الحزب ووكيل اللجنة التشريعية في البرلمان إيهاب الطماوي إن "مستقبل وطن" متمسك بإعادة النظر في عدد من مواد القانون المقدم من الحكومة، خاصةً ما يتعلق بإخلاء العين المؤجرة في غضون خمس سنوات، والزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، بغرض إحداث حالة من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وعدم الجور على طرف لحساب آخر.
وذكر الطماوي أن إنهاء العلاقة الإيجارية مسألة شائكة تتطلب التعامل معها بحذر شديد، مراعاةً للبعد الاجتماعي والاقتصادي لشريحة كبيرة من المستأجرين من أصحاب المعاشات والدخول المحدودة، مستطرداً بأن هناك اقتراحات نيابية وجيهة بمد فترة انتهاء عقود الإيجارات القديمة من خمس إلى عشر سنوات، أو إلى سبع سنوات على أدنى تقدير، وخفض نسبة الزيادة السنوية على الأجرة من 15% إلى 10%.
من جهتها، قالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أميرة صابر إنه للمرة الأولى يتفق نواب الأغلبية والمعارضة على رفض المشروع المقدم من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، والمطالبة بضرورة مراجعته وإعادة النظر في مادتي زيادة الأجرة وإخلاء العين، باعتبار أن المسكن الملائم من الحقوق المكفولة دستورياً لجميع المواطنين.
وأضافت صابر، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مشروع القانون يمس الأمن القومي المصري كونه يطاول بشكل مباشر مصالح ما لا يقل عن عشرة ملايين مواطن، في وقت تعاني فيه السوق العقارية من فجوة بين العرض الحقيقي والطلب، مشددة على أهمية التوصل إلى تعديل تشريعي متوازن ومسؤول، لأن النواب لن يقبلوا بتمرير القانون في صورته الحالية خلال دور الانعقاد الأخير للمجلس، خوفاً من التأثير سلباً على شعبيتهم في دوائرهم قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة نهاية العام.
ودعت صابر الحكومة إلى تعديل القانون بما يضمن وضع حد أدنى عادل للأجرة، وتقسيم المستأجرين إلى شرائح بحسب المناطق، وعمر المبنى، وبيانات الدخل والإنفاق المتاحة عن الأسر، والتدرج في القيمة الإيجارية بين الأحياء الأفقر والأعلى قيمة.
وحسب مصدر في لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، فإن تحرير العلاقة الإيجارية سيكون على حساب ملايين المصريين الذين يعانون من أوضاع اقتصادية صعبة، وبالتالي يجب التريث في إصدار القانون، أو إصداره على مرحلتين، الأولى قبل انقضاء دور الانعقاد الحالي، ويلتزم فيها مجلس النواب بما أورده حكم المحكمة الدستورية الأخير في شأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية، ووضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.
أما المرحلة الثانية من تعديل القانون -وفق المصدر نفسه- فتكون على مهل، وبعد مناقشات مستفيضة بين الحكومة والبرلمان، وجلسات موسعة للحوار المجتمعي تشمل كل الأطراف المعنية، وتتضمن شروط وإجراءات الإخلاء من العين المؤجرة، مع توفير الدولة وحدات سكنية بديلة في مناطق قريبة من السكن الأصلي، وبتسهيلات حقيقية بما يضمن حقوق المستأجرين، وعدم تركهم عرضة لآليات السوق الحرة من العرض والطلب.
ويكشف التحرك من داخل حزب الأغلبية ارتباكاً واضحاً لدى صناع القرار، بين الرغبة في الاستجابة لمطالب "لوبي ملاك العقارات" من جهة، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والسياسي من جهة أخرى، لا سيما في ظل ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة يعيشها المواطن المصري، الذي يرزح تحت وطأة الغلاء وتراجع الخدمات وتآكل الدخول.
ورغم ما تروّج له الحكومة من أن القانون لن يُطبق بشكل رجعي، ولن يشمل الحالات غير القادرة مادياً، فإن واقع نصوص المشروع المطروح لا يضع ضمانات كافية للمستأجرين، ما يعزز الشكوك حول النيات الحقيقية للتشريع، ويجعل منه مادة خصبة لانتقادات سياسية وشعبية متصاعدة.
ونظّمت رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، بمشاركة عدد من أحزاب المعارضة، أول من أمس الأربعاء، مؤتمراً جماهيرياً لرفض مشروع قانون الإيجارات الجديد، وحذرت من تشريد ملايين المستأجرين وإغلاق منشآت اقتصادية.
وشدد المشاركون، بينهم نواب وشخصيات عامة، على أن القانون ينحاز للملاك ويهدد الاستقرار الاجتماعي، في ظل غياب الحوار المجتمعي وتجاهل أحكام المحكمة الدستورية. واعتبروا أن تطبيق "القيمة السوقية" ورفع الحد الأدنى للإيجار إلى ألف جنيه يعمّقان الأزمة الاقتصادية.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
مدبولي: مصر أبرمت 21 صفقة بـ6 مليارات دولار منذ بدء الطروحات
واختتم المؤتمر بالدعوة لتحركات سلمية لإسقاط القانون، وتفويض ممثلين عن المستأجرين للمشاركة في أي حوار مجتمعي مرتقب. وفي حال مضت الحكومة في تمرير القانون بصيغته الحالية، ترجّح مصادر مطلعة أن تشهد البلاد حالة من السيولة الاجتماعية يصعب ضبطها. وتشير تلك المصادر إلى أن دوائر في الدولة بدأت بالفعل في دراسة سيناريوهات بديلة لتطبيق تدريجي، أو تعديل المادة الخامسة لتسمح بإطالة مدة بقاء المستأجر، أو إدخال آليات لتعويض من يخرج من وحدته، منعاً لانزلاق الأمور نحو مواجهة مباشرة مع الفئات الأكثر هشاشة.
كما برزت دعوات من داخل لجان البرلمان المختصة لإعادة فتح جلسات الاستماع، وإشراك منظمات المجتمع المدني وخبراء الإسكان والنقابات في نقاش أوسع قد يؤدي إلى إعادة صياغة القانون من جذوره. وفجّر تعديل قانون الإيجارات القديمة جدلاً واسعاً بين الأطراف المعنية به، وصلت إلى الاحتراب والتلاسن الحاد بين الملاك والمستأجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وامتدت إلى النقاشات العامة التي أُجريت في بعض النقابات المهنية والمؤسسات البحثية لعرض وجهتي النظر، بهدف مساعدة الحكومة على وضع تصور لقانون بديل يعدل بين الملاك والمستأجرين.
وتتركز الإيجارات السكنية القديمة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والوجه البحري، ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تقل في جميع الأحوال عن 100 جنيه شهرياً، بوصف القانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي. (الدولار = 50.70 جنيهاً).
ومع الارتفاع الهائل في تكاليف المعيشة، وتزايد الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة، ارتفعت مطالب تعديل القانون من قبل الملاك الذين يرون فيه إجحافاً لحقوقهم. وفي المقابل، تعتبر الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل عقود الإيجار القديم حماية لها من صعوبة توفير السكن في سوق الإيجارات الحرة التي أصبحت تكاليفها باهظة، وتتراوح حالياً بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه شهرياً في المتوسط.
يذكر أن البرلمان أدخل تعديلاً على قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في 2022، يتعلق فقط بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، مع زيادة قيمتها الإيجارية بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وزيادتها سنوياً، وبصفة دورية، بنسبة 15% من آخر قيمة قانونية مستحقة لها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

جنوب لبنان على موعد اليوم مع آخر الجولات الانتخابية على وقع الانتهاكات الإسرائيلية

بيروت ـ «القدس العربي»: في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، تجري اليوم في محافظتي الجنوب والنبطية الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية التي استبقتها إسرائيل بمحاولة للتشويش وتخويف الأهالي ودفعهم إلى عدم المشاركة من خلال غارات لتوتير الأجواء وبث القلق في نفوس الجنوبيين. غير أن أوساطاً سياسية ذكرت أن الدولة اللبنانية أجرت اتصالات مع الجانب الأمريكي لضمان سلامة يوم الاقتراع، في وقت واصلت «حركة أمل» و «حزب الله» إجراء توافقات عائلية وسياسية لتأمين فوز لوائح «التنمية والوفاء» بالتزكية وتفادي معارك انتخابية. وبلغ عدد البلديات التي فازت بالتزكية 95 بينها 43 بلدية في محافظة النبطية و52 في لبنان الجنوبي من دون أن تحجب هذه التوافقات اختراقات لنهج التزكية خصوصاً في الاماكن التي يوجد فيها «تغييريون». أما المدن الرئيسية التي ستشهد معارك فهي صيدا حيث هناك 4 لوائح تتنافس، هي لائحة «صيدا بدها ونحنا قدها» المكتملة برئاسة الصيدلي عمر مرجان المدعومة من النائب عبد الرحمن البزري وعائلات وبعض مكونات المجتمع المدني، لائحة «سوا لصيدا « برئاسة المهندس مصطفى حجازي، المدعومة من الرئيس السابق للبلدية محمد السعودي ورجل الأعمال مرعي أبو مرعي وعدد من العائلات والجمعيات. كما تحظى هذه اللائحة بتأييد مناصري «تيار المستقبل» بعد عزوف الأخير تنظيمياً عن المشاركة ترشيحاً أو دعماً لأي مرشح، لائحة «نبض البلد» برئاسة المهندس محمد دندشلي والمدعومة من النائب أسامة سعد و«تجمع عل صوتك» وحراك 17 تشرين وتجمع المهندسين والعائلات، وأخيراً لائحة «صيدا بتستاهل» التي تدعمها «الجماعة الإسلامية» ومجموعة من ناشطي المجتمع المدني وعائلات. ويميل الثنائي الشيعي إلى دعم لائحة مرجان التي تضم مرشحين شيعيين مقربين من «الثنائي». معركة جزين أما المعركة الثانية في الجنوب فهي في جزين حيث هناك لائحتان إحداهما مدعومة من «التيار الوطني الحر» والنائب السابق ابراهيم عازار والثانية من «القوات اللبنانية» في ظل سعي من رئيس «التيار» النائب جبران باسيل لإعادة «شك العلم» وفق تعبيره وإعادة الاعتبار لتياره في منطقة جزين بعد خسارته في الانتخابات النيابية عام 2022 وفوز نائبين عن المنطقة من القوات هما سعيد الأسمر وغادة أيوب. وخاطب باسيل أهالي جزين «بأننا سنصحح خطأ تاريخياً ارتكب في حق جزين وتمثيلها عندما أُبعد التيار عنها، لكن التصحيح الكبير سيكون في عام 2026»، مشدداً على ان «جزين قلعة عونية وستبقى ونهار السبت سنثبت هذا الأمر». أبرز المعارك التنافسية تشهدها صيدا بين 4 لوائح… و«القوات» و«التيار» يتبارزان في جزين وقبل حلول موعد الانتخاب احتدم السجال حول جزين بين «القوات» و«التيار»، واعتبرت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب أن «ما حصل في الانتخابات البلدية في كل المدن الكبرى وصولاً إلى زحلة، ليس تسونامي قوات لبنانية فقط، بل هو تسونامي لمسار تغيير يرافق هذا العهد». ورأت «أن الأمل بدأ مع العهد الجديد بانتخاب رئيس الجمهورية جوزف عون وتأليف الحكومة، وقد تبين ان خط القوات اللبنانية هو الذي يحفظ السيادة والوجود والهوية في كل منطقة من لبنان وليس صحيحاً ما يحكى عن إلغاء وإقصاء أي مكون لبناني في اي منطقة». وأشارت إلى «ان مدينة زحلة قدمت أجمل مشهد انتخابي والنتائج لم تكن مفاجئة، لأن زحلة كانت دائماً وفية للقضية، واهلها أثبتوا أنهم قاوموا بالصوت الانتخابي وما حصل هو مقاومة انتخابية فعلية». وقالت: «قضاء جزين لا يمكن أن يكون خارج المسار الحاصل في كل البلد ولا يمكن ان يسير بعكس مسار العهد في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. والكرة اليوم في ملعب الجزينيين، وعليهم ان يختاروا بين عودة عقارب الساعة إلى الوراء والتغيير الحقيقي نحو الإنماء المتوازن»، لافتة إلى «وجود تحالف غير متجانس في جزين بين أضداد لطالما بنوا سياساتهم ومعاركهم على خطاب معارض للرئيس نبيه بري ومن يمثله وهو النائب العزيز إبراهيم عازار». «أمل» و«حزب الله» توصلا إلى توافقات عائلية وسياسية تجنباً لتشنجات وفوز 95 بلدية بالتزكية وأضافت: «جزين لا يمكن ان تعيد عقارب الساعة إلى الوراء وتعطي صوتها لمن كان السبب في غياب الإنماء فيها حيث لا مستشفيات ولا جامعات ولا إنارة ولا إنماء، لذلك أدعو الجميع للتصويت لمصلحة جزين وازدهارها وتنميتها ومصلحتها ومصلحة أهلها ومستقبل شبابها». وختمت «الأجراس قرعت في زحلة لتحذير الناخبين من المال الانتخابي الذي تم استخدامه لتغيير وجه وهوية زحلة، زحلة هي عاصمة الكثلكة ولن يقبل أهلها لا ببيعها ولا بشرائها، وأدعو أبناء جزين للتصويت بكثافة بعيداً عن الإذعان والخوف على مصادر عيشهم»، محذرة من «تحويل جزين إلى «جزين الممانعة» بأداة التيار الوطني الحر، ونحن نعرف أن جبران باسيل هو حصان طروادة لحزب الله، ولن نقبل إلا أن تكون جزين بوجهها الحقيقي وهي التي أعطت فخامة الرئيس العماد جوزف عون». أسف «التيار» في المقابل، أسف القيادي في «التيار الوطني الحر» النائب السابق أمل أبو زيد «لسماع كلام من نائبة في البرلمان يوحي بأن مسؤولية غياب الجامعات أو إنارة الطرق تقع على عاتق البلديات، في حين أن هذه الأمور تقع ضمن صلاحيات الدولة ومهام النواب تحديدًا». وقال: «الجامعات تُؤسس بقرارات حكومية وبخطط وطنية، لا بقرارات بلدية. أما الكهرباء فهي ايضاً مسؤولية شركة كهرباء لبنان والجميع يعرف الكيدية السياسية التي اعتمدها البعض لوقف العمل على تحسين قدرات انتاج معامل الكهرباء الحالية وأوقف العمل في بناء معامل جدية، لا المجالس البلدية التي بالكاد تؤمن حاجاتها الأساسية». وأضاف: «إذا كانت النائبة ترى في غياب هذه الخدمات تقصيرًا، فالأجدى بها أن تسأل عن دورها ودور زملائها النواب خلال السنوات الثلاث الماضية. ماذا قدموا لجزين؟ ماذا طالبوا بها تحت قبة البرلمان؟». وختم: «إن تحميل المسؤوليات للبلديات فقط محاولة مكشوفة لصرف النظر عن التقصير النيابي. المطلوب مساءلة حقيقية للنائب قبل محاسبة البلديات».

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

العربي الجديد

منذ 3 أيام

• العربي الجديد

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: "نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية". وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. موقف التحديثات الحية إما أن تكون زيلينسكي وإما كارني... أوطان للبيع بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ "دعم إسرائيل أصبح عبئاً". وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟