انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد
دولة الاحتلال
بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة.
فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في
أوروبا
وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة.
ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل.
هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال
وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا.
موقف
التحديثات الحية
إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟
وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر.
وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف
بريطانيا
بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو.
وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة.
تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟
وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي.
وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: "نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية". وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة.
موقف
التحديثات الحية
إما أن تكون زيلينسكي وإما كارني... أوطان للبيع
بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ "دعم إسرائيل أصبح عبئاً". وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة.
يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار.
تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 4 ساعات

• BBC عربية

"الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل"

نستعرض في جولة عرض الصحف اليوم الخميس، أبرز المقالات التي تناقش العقوبات الكندية الأوروبية على إسرائيل نتيجة سياستها في الحرب على غزة، ونهج الرئيس الأمريكي في المفاوضات النووية الإيرانية، وتطورات مجال محركات البحث في عصر الذكاء الاصطناعي. ونستهل جولتنا بمقال في صحيفة الإندبندنت البريطانية، بعنوان "الكلمات القاسية من بريطانيا لا تكفي، ترامب وحده قادر على كبح جماح إسرائيل" للكاتب ألون بينكاس. ويبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى تراجع الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة، خصوصاً ما صدر مؤخراً من بيان مشترك بريطاني-كندي-فرنسي بشأن إسرائيل. ويتحدث الكاتب عن "تعليق بريطانيا لمحادثات توسيع التجارة مع إسرائيل وقرار الاتحاد الأوروبي بمراجعة اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل القائمة منذ عام 1995، وعودة نواياه بالاعتراف بدولة فلسطينية"، حيث يرى الاتحاد بأن "إسرائيل قد لا تلتزم بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن العلاقات بين الطرفين وجميع أحكام الاتفاق يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.. وتشكل عنصراً أساسياً في هذه الاتفاقية"، وفق الكاتب. ويفنّد الكاتب الرأي الإسرائيلي السائد بشأن الإجراءات المتخذة ضدها والمتمثل بأن "الأوروبيين وجدوا فرصة سانحة لإدانة إسرائيل عقب تهميش الرئيس الأمريكي لها في زيارته الأخيرة للشرق الأوسط". ويقول "بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليسوا معادين لإسرائيل.. ولم يتلقوا إشارة من واشنطن". ويوضح الكاتب أن السياسيين المعروفين بدعمهم لإسرائيل أصبحوا هم أيضاً ينتقدون الوضع في غزة، ومنهم كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته ديفيد لامي اللذان وصفا الحرب في غزة بأنها "تطهير عرقي، ومعاناة لا تطاق". ينوه إلى أنه حتى ترامب، الذي كان يُعد من أقرب حلفاء بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، بات مستاءً من سياساته ويتجاهله، مفضلاً التعامل مع قوى أخرى في الشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن "الرئيس ترامب لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو فعل ذلك بنفسه عبر سنوات من التحدي والغطرسة والسياسات المتهورة". ويتساءل الكاتب عمّا إذا كانت التطورات الأخيرة تمثل "تسونامي دبلوماسياً ضد إسرائيل، والذي سيزيد من عزلتها ونبذها دولياً؟". ويوضح أن الحل يقع بيد الولايات المتحدة من خلال خيارين؛ إمّا بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب، وإمّا بتجاهل الأمر، مؤكداً أن "كلا الخيارين سيُولّدان المزيد من الانتقادات الأوروبية أو حتى إجراءات ملموسة ضد إسرائيل". ويبين الكاتب أن حكومة نتنياهو أصبحت عبئاً على إسرائيل، وأن الأخيرة عليها التخلص من هذه الحكومة. ويتوقع أن "يأتي يوم الحساب" لإسرائيل، التي "تتجاهل وتسخر وتتحدى أفكار الحلفاء ومقترحاتهم السياسية منذ 1967، والتي تغذي بدلاً من ذلك شعوراً زائفاً بالضحية لأسباب سياسية". "إيران تتمسك بالتخصيب النووي" وننتقل إلى افتتاحية صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بعنوان "إيران تتمسك بالتخصيب النووي". تعرب الصيحفة في مستهل افتتاحيتها عن دعمها لمسار التفاوض الأمريكي مع إيران، معتبرة أن "الرئيس الأمريكي يدفع في الاتجاه الصحيح، بدليل أن "الحكام الإيرانيين غير راضين عن اتجاه المحادثات النووية". وتقول إن "إنهاء التخصيب ضروري لقطع الطريق الأسهل لإيران للحصول على القنبلة"، مبينة أن السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم ما هو إلّا خطر كبير، ويجب أن يكون خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه. وتشكك الصحيفة في نوايا إيران غير المعلنة من المحادثات، بقوله إن "الإيرانيين يُمارسون ألعاباً خادعة، ويدركون جيداً أن المفاوضات تحمي برنامجهم النووي من الهجوم وعملتهم من الانهيار السريع". وتُبرز الصحيفة الدعم داخل الولايات المتحدة لتحركات إدارة ترامب ضمن أسوار الملف النووي الإيراني، من خلال الاستشهاد بالإجماع شبه التام بين الجمهوريين، وحتى بعض الأصوات المعتدلة، على ضرورة منع إيران من أي شكل من أشكال التخصيب. وتطعن بقدرة إيران على "ممارسة الضغط بالقوة" على الإدارة الأمريكية، باعتبار أن "دفاعاتها الجوية معطلة ووكلاؤها في حالة من الفوضى، بفضل إسرائيل". وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالتحذير من أن رفض إيران للمطالب الأمريكية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مثل استخدام القوة العسكرية من قبل الولايات المتحدة أو إسرائيل. "المواقع الإلكترونية تواجه شبحاً تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي" ونختتم جولتنا مع مقال تكنولوجي بعنوان "يواجه ناشرو مواقع الويب شبح شبكة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ولصالحه"، في صحيفة لو موند الفرنسية، للكاتب ألكسندر بيكارد. ويسلّط الكاتب الضوء في مقاله على التغيرات التي طرأت على محركات البحث عبر مواقع الإنترنت بسبب انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي. ويقارن الكاتب كيفية الوصول إلى المحتوى على الانترنت قبل وبعد ظهور الذكاء الاصطناعي، "ففي الماضي، كان عليك أن تكون في موقع جيد على غوغل، أمّا اليوم، لم يعد ذلك كافياً؛ بل يجب أن يستشهد بك الذكاء الاصطناعي في ردوده". وينقل الكاتب مخاوف الناشرين بشأن تأثير أدوات الذكاء الاصطناعي على زيارة المستخدمين لمواقعهم الإلكترونية، مبيناً أن هذه الأدوات التي تجيب على أسئلة المستخدمين مباشرة قد تقلل من عدد النقرات على الروابط الخاصة بهم، بما سيؤثر على الظهور الرقمي للمحتوى. ويشير إلى الغموض الذي يلتف آلية اختيار الروابط التي تظهر في إجابات روبوتات الدردشة، موضحاً أن بعض الشركات تتبنى سياسات غير واضحة في هذا السياق، ما يزيد من القلق حول كيفية تحسين المحتوى ليتناسب مع هذه الأنظمة. ويعرب عن المخاوف المرتبطة بمنافسة المحتوى التقليدي مع المحتوى الذي تم إنتاجه بواسطة أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يشكك الكاتب بجودتها وموضوعيتها. ويؤكد الكاتب على ضرورة تحسين المواقع لتكون أكثر توافقاً مع الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال إجراء تغييرات أو تحسينات في واجهات المواقع أو حتى تطوير نسخ أخرى من المواقع مخصصة لتفاعل الذكاء الاصطناعي فقط، وهو ما يشبه مفهوم "المطابخ الشبحية" التي توفر الطعام عبر منصات توصيل الطعام فقط.

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل منبوذة عالمياً... و60 مليار دولار في خطر

تتسع دائرة الرفض العالمي، لا سيما من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحرب الإبادة والحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تبحث الكتلة الأوروبية إلغاء اتفاقية الشراكة في الوقت الذي جمدت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، ما يجعل مبادلات تجارية إجمالية بأكثر من 60 مليار دولار في مرمى الخطر، فضلاً عن تضرر العلاقات مع حلفاء استراتيجيين ومزودين للسلاح. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مستحوذاً على نحو 32% من إجمالي صادرات إسرائيل في عام 2024. وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن المبادلات التجارية بلغت نحو 42.6 مليار يورو (48.1 مليار دولار)، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقارنة بصادرات أوروبية إلى إسرائيل بلغت 26.7 مليار يورو، فيما بلغت المبادلات بين إسرائيل وبريطانيا نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12 مليار دولار). وألقى التصعيد الأوروبي بظلال سلبية على العملة الإسرائيلية الشيكل، لتهبط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 1% أمام الدولار، وذلك على الرغم من خسارة العملة الأميركية بالأساس نحو 0.5% من قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية عالمياً، كما تراجع الشيكل بنسبة 1.4% أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو. وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وحظي اقتراح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي، كاسبار والديكامب، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بدعم 17 من وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27. وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزامها بحماية حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاق، وهو أحد الأحجار الأساسية للاتفاق. اقتصاد دولي التحديثات الحية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين وأكد وزير الخارجية الهولندي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي ينتهك أيضاً المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل مبادئ توجيهية للسياسات المحلية والدولية للأطراف وعنصراً أساسياً في الاتفاق". إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع أوروبي وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" لإسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، لكن الصحيفة قللت من إمكانية حدوث ذلك، موضحة أنه "لا يمكن إدخال تغييرات على الاتفاقية، بناء على تقدير دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب ذلك الموافقة الكاملة من جانب جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد". وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، فإن الحكومات التي لا تزال تتبنى آراء مؤيدة لإسرائيل هي ألمانيا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، وبالطبع المجر، التي ربما تكون الداعم الأكثر صراحة". وصادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وكانت فكرة إعادة النظر في الاتفاق طرحتها أيرلندا وإسبانيا لأول مرة في رسالة أرسلتاها إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، قبل 15 شهراً، ولم تتلقيا أي رد حتى الآن. ورغم أن الرسالة لم تحظ بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ذلك الوقت، فإن المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة نبذ دولة الاحتلال. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تعليق التعاون مع إسرائيل هو "مسألة معلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول الأخرى التي تؤيد إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد، والتي وقفت جميعها وراء مبادرة وزير الخارجية الهولندي. اقتصاد دولي التحديثات الحية جرائم الإبادة بغزة تطارد السياح الإسرائيليين في اليابان وخارج الكتلة الأوروبية، أعلنت بريطانيا تجميد مباحثات التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي". وصرّح لأعضاء البرلمان في لندن بأنه يعتقد أن "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين بشكل كامل.. إنه أمر مروع". وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارية جرى توقيعها في عام 2019 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، فإن بريطانيا وإسرائيل كانتا تتفاوضان على تحديث وتطوير كبير لتلك الاتفاقية، من شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإعلان البريطاني بأن "اتفاقية التجارة الحرة تصبّ في مصلحة الطرفين.. إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها". لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها، أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقياً سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق". آثار اقتصادية خطيرة من اتساع دائرة نبذ إسرائيل وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل، على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة". وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاثة من أبرز حلفائها في العالم (بريطانيا، فرنسا، وكندا) مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة. وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وتطرقت الصحيفة إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل. وقالت: "عبّرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدماً نحو صفقة شاملة". وشددت على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية "خطيرة". وقالت إن "بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل". اقتصاد دولي التحديثات الحية اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق". وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل خمس سنوات، تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه في عام 1995. وعام 2019، جرى توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "بريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين، ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، وفقاً للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر هذا الاتفاق ضرورياً للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث تُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يجري تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات، والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت". من المقاطعة الصامتة إلى إلغاء الشراكات ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". وأضاف المصدر وفق الصحيفة: "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرى العالم على شاشات التلفاز، فقط أطفالاً فلسطينيين قتلى، ودماراً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا تصوّر لليوم التالي، ولا أمل.. فقط موت وخراب". وتابع أن "المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، لكنها ستتفاقم أكثر.. لا يجوز الاستهانة بهذا الوضع.. لا أحد سيرغب بأن يُربط اسمه بإسرائيل". وصباح الثلاثاء الماضي، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان". وقبل نحو أسبوع، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وجاء في بيان الصندوق أن شركة النفط والغاز الطبيعي تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يساهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار اتُّخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورّط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقررت إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق. ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.

العربي الجديد

منذ 19 ساعات

• العربي الجديد

أبرزها الرسوم الجمركية الأميركية.. ملفات صعبة على طاولة وزراء مالية مجموعة السبع وبنوكها المركزية

تبادل قادة المالية في مجموعة السبع المجاملات قبل الدخول في مناقشات صعبة اليوم الأربعاء، في محاولة لاستعادة الاستقرار في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولتعزيز الدعم لأوكرانيا،. وبحسب فرانس برس، يُنظر إلى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من دول مجموعة السبع في كندا على أنه اختبار لتماسك الاقتصادات المتقدمة، في ظل تهديد سياسات ترامب التجارية بتباطؤ النمو الاقتصادي . وبعد أن كانت هذه الدول في السابق متوافقة إلى حد كبير، قد تواجه صعوبة في الحفاظ على وحدتها وسط الاضطرابات التي تسببت فيها الحروب التجارية التي يقودها ترامب الذي تحدث كثيراً عن ضم كندا، جارتها الشمالية، والتي تتولى رئاسة مجموعة السبع هذا العام. لكن الأجواء كانت ودّية صباح الأربعاء، مع التقاط قادة المجموعة صورة جماعية في حفل استقبال أقيم وسط خلفية جبلية في مدينة بانف، بمقاطعة ألبرتا الغربية. وتبادل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت التحيات مع وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو على المنصة، ومن المتوقع أن يعقد الطرفان اجتماعات لمناقشة قضايا العملات ومواضيع أخرى. كما عقد سكوت مع وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل لقاءً ثنائياً على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة دول الصناعية السبع الكبرى المنعقد في منتجع بانف الجبلي في كندا الواقع في سلسلة جبال الروكي، علماً أن كلينجبايل هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس. ويأتي اجتماع وزراء دول السبع في ظل صراعات تجارية دولية بسبب السياسة الجمركية للولايات المتحدة التي ينظر إليها الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول باعتبارها سياسة عدوانية. وحسبما نقلت مصادر في الوفد الألماني، فإن كلينجبايل أكد خلال اللقاء الثنائي أهمية العلاقة بين ضفتي الأطلسي، ولا سيما في ظل التحديات الراهنة. ودعا كلينجبايل إلى تسوية الخلافات التجارية بأسرع ما يمكن نظراً لأن هذه الخلافات تهدد شركات ووظائف على جانبي المحيط الأطلسي. وقالت هذه المصادر لأسوشييتد برس إن اللقاء الثنائي، الذي جمع كلينجبايل في أول ظهور له على الساحة العالمية، مع بيسينت شهد "تبادلاً للأفكار بصراحة وبناء". سياحة وسفر التحديثات الحية واشنطن تقبل هدية قطر لتكون مؤقتاً طائرة "إير فورس وان" الخاصة بترامب وتضم مجموعة السبع أكبر سبع دول صناعية في العالم، وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة. وتستمر اجتماعات قادة المالية في مجموعة السبع من الثلاثاء حتى الخميس. ويسعى نظراء بيسنت إلى إيجاد أرضية مشتركة وتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتجارة، بينما قال مطلعون على المشاركة الأميركية لفرانس برس إن بيسنت من المرجح أن يثير قضايا مثل ممارسات الصين غير السوقية والقدرة الصناعية الزائدة. ومن المتوقع أن تناقش مجموعة السبع أيضاً فرض رسوم على الواردات منخفضة القيمة من الصين. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبان عند انطلاق الاجتماعات، والتي تتضمن جلسات حول الاقتصاد العالمي والحرب في أوكرانيا: "لنبدأ العمل". وأضاف في مؤتمر صحافي يوم الثلاثاء، أن حضور وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو في بانف "يوجه رسالة قوية إلى العالم" بأن الأعضاء يجددون التزامهم بدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي. وقال مارشينكو للصحافيين إنه سيسعى خلال الاجتماع إلى تأكيد موقف أوكرانيا بشأن الحاجة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على روسيا. وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون الاستقرار والنمو وفي اجتماع ثنائي يوم الأربعاء، افتتح شامبان لقاءه مع وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد بالإشارة إلى "التوافق شبه الكامل" في الرؤى بين الجانبين. وقال شامبان: "نحن نعمل على استعادة الاستقرار في التجارة بين دول مجموعة السبع، لكننا نتحدث أيضًا عن النمو." ومن جانبه، أشار لومبارد إلى "جودة الحوار" مع كندا، قائلًا: "هذا ما نحتاجه في العالم"، مضيفاً في تصريحاته الافتتاحية: "نحن متفائلون بما يمكننا فعله معاً". وأكد قبل يوم أن "الجميع يستفيد" عندما تكون قواعد التجارة "عادلة ويمكن التنبؤ بها"، معرباً عن إيمانه بأن كندا يمكن أن تلعب دور الجسر بين الأعضاء في هذا الوقت المضطرب. اقتصاد دولي التحديثات الحية كندا تعلّق بعض الرسوم الجمركية: مفاوضات أوروبية وكورية مع أميركا وبشأن بيسنت والضغوط الناتجة عن السياسات التجارية الأميركية، قال شامبان للصحافيين إن الزملاء متحمسون للحديث مع وزير الخزانة الأمريكي ومناقشة سبل العمل المشترك. وهذا الأسبوع، ستتوجه الأنظار إلى ما إذا كانت مجموعة السبع قادرة على التوصل إلى صياغة موحدة على الرغم من خلافاتها. وقال مسؤول فرنسي في وقت سابق إنه رغم أن كندا تأمل في إصدار بيان ختامي، فإن فرنسا لن تقبل "لغة مخففة". وذكر مصدر مطلع على المشاركة الأمريكية أن أي توافق يجب أن يتماشى مع أولويات إدارة ترامب كذلك. وقالت أنانيا كومار، نائبة مدير في مركز الأبحاث الأمريكي "المجلس الأطلسي": "إنه اجتماع جوهري لمجموعة السبع"، وأضافت في حديثها لوكالة فرانس برس قبل انعقاد الاجتماع: "لا أعتقد أن أحدًا في السنوات الماضية قد شكك في علاقة الولايات المتحدة مع باقي دول مجموعة السبع كما حصل في المئة يوم الأخيرة". (فرانس برس، أسوشييتد برس)