إسرائيل منبوذة عالمياً... و60 مليار دولار في خطر

تتسع دائرة الرفض العالمي، لا سيما من جانب دول الاتحاد الأوروبي لحرب الإبادة والحصار القاتل الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إذ تبحث الكتلة الأوروبية إلغاء اتفاقية الشراكة في الوقت الذي جمدت بريطانيا محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال، ما يجعل مبادلات تجارية إجمالية بأكثر من 60 مليار دولار في مرمى الخطر، فضلاً عن تضرر العلاقات مع حلفاء استراتيجيين ومزودين للسلاح.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، مستحوذاً على نحو 32% من إجمالي صادرات إسرائيل في عام 2024. وتشير البيانات الإسرائيلية إلى أن المبادلات التجارية بلغت نحو 42.6 مليار يورو (48.1 مليار دولار)، حيث بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من إسرائيل 15.9 مليار يورو، مقارنة بصادرات أوروبية إلى إسرائيل بلغت 26.7 مليار يورو، فيما بلغت المبادلات بين إسرائيل وبريطانيا نحو 9 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 12 مليار دولار).
وألقى التصعيد الأوروبي بظلال سلبية على العملة الإسرائيلية الشيكل، لتهبط خلال تعاملات، أمس الأربعاء، بنسبة 1% أمام الدولار، وذلك على الرغم من خسارة العملة الأميركية بالأساس نحو 0.5% من قيمتها أمام سلة من العملات الرئيسية عالمياً، كما تراجع الشيكل بنسبة 1.4% أمام العملة الأوروبية الموحدة اليورو.
وأعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، مساء الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وحظي اقتراح إعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي قدمه وزير الخارجية الهولندي، كاسبار والديكامب، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري بدعم 17 من وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27. وهذا يعني أن المفوضية الأوروبية ستطلق تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت التزامها بحماية حقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاق، وهو أحد الأحجار الأساسية للاتفاق.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب لمدة أسبوعين آخرين
وأكد وزير الخارجية الهولندي في رسالته إلى الاتحاد الأوروبي، أن منع المساعدات الإنسانية يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، وبالتالي ينتهك أيضاً المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تشكل الأساس للعلاقات السياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. وتنص المادة الثانية على أن العلاقات بين الطرفين "يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي تشكل مبادئ توجيهية للسياسات المحلية والدولية للأطراف وعنصراً أساسياً في الاتفاق".
إلغاء الشراكة يحتاج إلى إجماع أوروبي
وتشكل اتفاقية الشراكة، التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، الأساس للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دول الاتحاد وإسرائيل. وإعادة النظر فيها، حال حدوثه، يشكل "تهديداً كبيراً" لإسرائيل، وفق تقرير لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، لكن الصحيفة قللت من إمكانية حدوث ذلك، موضحة أنه "لا يمكن إدخال تغييرات على الاتفاقية، بناء على تقدير دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول، بل يتطلب ذلك الموافقة الكاملة من جانب جميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد".
وأشارت إلى أنه "في الوقت الحاضر، فإن الحكومات التي لا تزال تتبنى آراء مؤيدة لإسرائيل هي ألمانيا، وجمهورية التشيك، وبلجيكا، وكرواتيا، وليتوانيا، وبالطبع المجر، التي ربما تكون الداعم الأكثر صراحة". وصادق البرلمان المجري، الثلاثاء، على انسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وكانت فكرة إعادة النظر في الاتفاق طرحتها أيرلندا وإسبانيا لأول مرة في رسالة أرسلتاها إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، قبل 15 شهراً، ولم تتلقيا أي رد حتى الآن. ورغم أن الرسالة لم تحظ بدعم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى في ذلك الوقت، فإن المزاج يتغير الآن نحو الأسوأ ويشكل تهديداً خطيراً لإسرائيل، لا سيما مع اتساع دائرة نبذ دولة الاحتلال.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن تعليق التعاون مع إسرائيل هو "مسألة معلقة" بالنسبة للاتحاد الأوروبي. ومن بين الدول الأخرى التي تؤيد إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بلجيكا وفنلندا والبرتغال والسويد، والتي وقفت جميعها وراء مبادرة وزير الخارجية الهولندي.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
جرائم الإبادة بغزة تطارد السياح الإسرائيليين في اليابان
وخارج الكتلة الأوروبية، أعلنت بريطانيا تجميد مباحثات التجارة الحرة مع إسرائيل. وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة "خاطئ أخلاقياً وغير مبرر ويجب أن ينتهي". وصرّح لأعضاء البرلمان في لندن بأنه يعتقد أن "الجميع يجب أن يكونوا قادرين على إدانة منع الحكومة الإسرائيلية الطعام عن الأطفال الجائعين بشكل كامل.. إنه أمر مروع".
وعلى الرغم من وجود اتفاقية تجارية جرى توقيعها في عام 2019 ودخولها حيز التنفيذ في عام 2021، فإن بريطانيا وإسرائيل كانتا تتفاوضان على تحديث وتطوير كبير لتلك الاتفاقية، من شأنه أن يعود بالنفع على إسرائيل، بما في ذلك التكنولوجيا الفائقة، المحرك الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الإعلان البريطاني بأن "اتفاقية التجارة الحرة تصبّ في مصلحة الطرفين.. إذا كانت الحكومة البريطانية، بدافع الهوس واعتبارات سياسية داخلية، مستعدة للإضرار بالاقتصاد البريطاني، فهذا قرارها".
لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية ذكرت في تقرير لها، أن إسرائيل وصلت إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية على الإطلاق، ونقلت عن مسؤول بالخارجية الإسرائيلية قوله إن بلاده تواجه "تسونامي حقيقياً سيتفاقم، ونحن في أسوأ وضع مررنا به على الإطلاق".
آثار اقتصادية خطيرة من اتساع دائرة نبذ إسرائيل
وتطرقت الصحيفة إلى الإجراءات المتخذة على الساحة الدولية ضد إسرائيل، على خلفية استمرارها في حرب الإبادة على غزة، وأبرزها تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل، والتي قالت الصحيفة إنه "قد يكون له آثار اقتصادية خطيرة". وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وصلت إسرائيل إلى أدنى مستوى في مكانتها الدولية، حيث هددت ثلاثة من أبرز حلفائها في العالم (بريطانيا، فرنسا، وكندا) مساء الاثنين بفرض عقوبات إذا استمرت الحرب في غزة.
وأضافت: "بعد ذلك بأقل من 24 ساعة، أعلنت بريطانيا عن: إلغاء المفاوضات بشأن اتفاق تجارة حرّة مستقبلي مع إسرائيل، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفيلي، لجلسة توبيخ، وفرض عقوبات على عدد من المستوطنين". وتطرقت الصحيفة إلى الموقف الأميركي إزاء إسرائيل. وقالت: "عبّرت مصادر في البيت الأبيض عن إحباطها من الحكومة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل هي الجهة الوحيدة التي لا تعمل على الدفع قدماً نحو صفقة شاملة". وشددت على أن التصريحات والخطوات التي تتخذ حالياً ضد إسرائيل قد تكون لها أيضاً آثار اقتصادية "خطيرة". وقالت إن "بريطانيا، على سبيل المثال، تُعد من أهم شركاء إسرائيل التجاريين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري معها نحو تسعة مليارات جنيه إسترليني، ما يجعلها رابع أكبر شريك تجاري لإسرائيل".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
اتحاد نقابات النرويج يقر المقاطعة ويدعو صندوقها إلى سحب الاستثمارات
وأكدت أن الاتفاق الذي علقت لندن التفاوض بشأنه مع إسرائيل "حيوي للغاية بالنسبة لصناعة التكنولوجيا الفائقة، وكان من المفترض أن يشمل مجالات لم تكن مدرجة في السابق". وكان الهدف من اتفاق التجارة الحرة الجديد بين إسرائيل وبريطانيا، التي انفصلت عن الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل خمس سنوات، تحديث الاتفاق السابق الذي استند إلى مبادئ التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، الذي جرى توقيعه في عام 1995. وعام 2019، جرى توقيع اتفاق جديد ومنفصل مع بريطانيا يضمن أنه بعد "بريكست" سيستمر مبدأ عدم فرض رسوم جمركية على معظم السلع من كلا الجانبين، ويجري تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل وبريطانيا، وفقاً للشروط ذاتها التي تسري في الاتفاق الحالي مع الاتحاد الأوروبي.
ويُعتبر هذا الاتفاق ضرورياً للغاية لقطاع صناعة التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) الإسرائيلية، حيث تُظهر معطيات دائرة الإحصاء المركزية أن هذا القطاع يشكل أكثر من 70% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية. وكان من المفترض أن يجري تحديث الاتفاق الجديد بما يتماشى مع الواقع المتغير، ويشمل مجالات لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق، مثل الاستثمارات، والتجارة الإلكترونية، وفق "يديعوت أحرونوت".
من المقاطعة الصامتة إلى إلغاء الشراكات
ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن مصدر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: "نواجه تسونامي حقيقياً سيزداد سوءاً. نحن في أسوأ وضع وصلنا إليه على الإطلاق. هذا أسوأ بكثير من كارثة.. العالم ليس معنا". وأضاف المصدر وفق الصحيفة: "منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يرى العالم على شاشات التلفاز، فقط أطفالاً فلسطينيين قتلى، ودماراً للمنازل، وقد سئم من ذلك. إسرائيل لا تقدّم أي حل، لا تصوّر لليوم التالي، ولا أمل.. فقط موت وخراب". وتابع أن "المقاطعة الصامتة كانت هنا من قبل، لكنها ستتفاقم أكثر.. لا يجوز الاستهانة بهذا الوضع.. لا أحد سيرغب بأن يُربط اسمه بإسرائيل".
وصباح الثلاثاء الماضي، قال رئيس حزب "الديمقراطيين" الإسرائيلي المعارض، يائير غولان، للإذاعة العامة التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية: "الدولة العاقلة لا تشن حرباً على المدنيين (الفلسطينيين)، ولا تقتل الأطفال هواية، ولا تنتهج سياسة تهجير السكان".
وقبل نحو أسبوع، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه باع جميع أسهمه في شركة "باز" الإسرائيلية، بسبب تزويدها المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بالوقود. وجاء في بيان الصندوق أن شركة النفط والغاز الطبيعي تقدم خدماتها للمستوطنات في الضفة الغربية ما يساهم في استمرار هذه المستوطنات، وأن هذا الوضع يتعارض مع القانون الدولي. وأضاف أن هذا القرار اتُّخذ تماشياً مع توصية مجلس الأخلاقيات بشأن تورّط الشركة في انتهاكات حقوق الإنسان، وتقررت إزالة هذه الشركة من محفظة الصندوق. ويملك صندوق الثروة النرويجي 1.5% من الأسهم المتداولة علناً لأكثر من 8 آلاف و500 شركة في جميع أنحاء العالم، وهو معروف بمبادئه الاستثمارية الأخلاقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 37 دقائق

• العربي الجديد

العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء

تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

بيتكوين تتجاوز للمرة الأولى 111 ألف دولار

صعدت عملة بيتكوين إلى قمة تاريخية جديدة خلال تعاملات اليوم الخميس، وارتفعت العملة المشفرة الأكبر في العالم أكثر من 3% لتسجل مستوى قياسيا جديدا تجاوز 111 ألف دولار للمرة الأولى، مدفوعة بموجة شرائية قوية من مؤسسات مالية كبرى، وتزايد الآمال بتنظيم داعم للعملات المشفرة في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وبحسب بيانات "بلومبيرغ"، ارتفعت بيتكوين بنسبة 3.3% لتصل إلى 111.878 دولارا في تعاملات آسيوية مبكرة، قبل أن تقلص مكاسبها قليلا، فيما سجلت العملات البديلة مكاسب أقل نسبيا، حيث ارتفع الإيثريوم بنسبة 5.5%. طلب مؤسسي يقود بيتكوين للصعود ويأتي هذا الصعود التاريخي لعملة بيتكوين مدفوعا بارتفاع ملحوظ في الطلب المؤسسي، خصوصا من شركة "مايكل سايلور" (MicroStrategy)، التي راكمت أكثر من 50 مليار دولار من بيتكوين ضمن استراتيجيتها المالية الجديدة. كما تعمل شركات استثمارية أخرى، مثل Cantor Fitzgerald وSoftBank وTether، على تأسيس كيان جديد باسم "Twenty One Capital" يكرر نموذج "MicroStrategy"، بهدف تحويل بيتكوين إلى أداة احتياطية مالية. وصرحت جوليا زو، المديرة التنفيذية في شركة Caladan لصناعة السوق، بأن "هذه الدورة ليست مدفوعة بزخم عاطفي كما في السابق، بل تقوم على طلب حقيقي وقابل للقياس واختلالات عرض واضحة". وفي حين تواصل بيتكوين صعودها، تراجعت العملات المشفرة البديلة بشكل كبير، حيث انخفض مؤشر العملات البديلة بنسبة 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت البيتكوين بنسبة 17% في الفترة نفسها، وهو ما يعكس انتقالا واضحا في ثقة المستثمرين نحو الأصل الرقمي الأقدم والأكثر استقرارا نسبيا. ويؤكد جوشوا ليم، مدير الأسواق في FalconX، أن هناك "طلبًا لا ينضب" على بيتكوين من قبل الشركات الصغيرة والمستثمرين الكبار، وهو ما يظهر في زيادة علاوة السعر في منصة "كوينبيس" مقارنة بالأسواق الأخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية تعدين بيتكوين يُشعل خلافاً بين شركاء أبناء ترامب والسلطات الأميركية تزايد الثقة وتلقت الأسواق دفعة إضافية بعد تمرير مشروع قانون مهم بشأن العملات المستقرة (stablecoins) في مجلس الشيوخ الأميركي، ما عزز الثقة باقتراب صدور إطار تنظيمي واضح يدعم صناعة الأصول الرقمية. وتُعد إدارة ترامب الثانية أكثر انفتاحا على العملات المشفرة، إذ وصف ترامب نفسه بـ"رئيس الكريبتو"، ووجه بإنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين للولايات المتحدة. ويستعد ترامب لتنظيم عشاء خاص في ناديه خارج واشنطن مع كبار حاملي عملته المشفرة الجديدة، ما أثار جدلا واسعا بين خبراء الأخلاقيات الذين يرون في هذه اللقاءات وسيلة للتأثير السياسي من خلال بوابة العملات المشفرة. وفي سوق الخيارات (Options Market)، رُصدت عقود شراء ضخمة للبيتكوين بأسعار 110.000 و120.000 وحتى 300.000 دولار، ما يشير إلى ثقة المستثمرين بإمكانية استمرار الاتجاه الصاعد. وتشير توقعات المحلل توني سيكامور، من IG، إلى أن "الارتفاع الأخير يمثل تصحيحا ضمن سوق صاعدة"، مضيفا أن "كسر مستوى 110.000 دولار بشكل مستدام قد يدفع السعر نحو 125.000 دولار في المرحلة المقبلة". وبحسب بيانات بورصة "ديربت" للمشتقات، فإن عقود الخيارات عند مستويات 110 آلاف دولار و120 ألف دولار و300 ألف دولار هي الأكثر تداولا حاليا. ورغم التحذيرات من تكرار فقاعة 2021 في سوق العملات المشفرة، إلا أن المؤشرات الحالية تميل إلى سيناريو مختلف: سوق ناضجة يتزايد فيها الطلب المؤسسي، وسط بيئة سياسية وتنظيمية داعمة في الولايات المتحدة، وتموضع البيتكوين باعتباره مخزناً للقيمة في عالم يشهد تقلبات مالية وتضخمية متزايدة. لكن السؤال يبقى: هل سيتمكن السوق من الحفاظ على هذا الزخم في ظل تزايد التدقيق، وتقلبات السياسات النقدية، وقلق بعض الحكومات من تهديد العملات المشفرة للسيادة المالية؟

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

ارتفاع الدين الأميركي يربك الأسواق.. هبوط الدولار والنفط والأسهم والذهب وبتكوين أكبر الرابحين

أثار تزايد مخاوف المستثمرين إزاء مستويات الدين الحكومي الأميركي وضعف الطلب على سندات الخزانة لأجل 20 عاما، والاتجاه خطوة نحو إقرار مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب تقارير تتحدث عن استعداد إسرائيل لضرب منشآت نووية إيرانية، قلقا واسعا في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، واقتفت الأسهم الأوروبية والآسيوية الأثر الهبوطي لبورصة وول ستريت، وتراجع الدولار، مقابل استمرار الصعود القياسي لعملة بتكوين، كما انخفضت أسعار النفط بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أوبك+ تناقش زيادة أخرى هائلة في الإنتاج في يوليو/تموز المقبل. وفي المقابل ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس إلى أعلى مستوى في أسبوعين وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن. الذهب أكبر الرابحين صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 3336.43 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:46 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو/ أيار. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% أيضا إلى 3337.60 دولارا. بحسب رويترز. ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجله في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أرخص لحاملي العملات الأخرى. وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى أواندا: "الانعكاس الصعودي للذهب مدعوم بضعف الدولار ومخاطر الركود التضخمي المستمرة في الاقتصاد الأميركي". وصوتت لجنة في مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء لصالح المضي قدما في مشروع القانون الشامل الذي يتبناه الرئيس دونالد ترامب للإنفاق وخفض الضرائب، مما يمهد الطريق للتصويت عليه في المجلس خلال الساعات المقبلة. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء. ولا يثقل ذلك كاهل الدولار فحسب بل وول ستريت أيضا، مع شعور المتعاملين بالقلق بالفعل بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي في تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يستأنف اتجاهه الصعودي طويل الأمد بعد فشله في الصمود دون مستوى 3200 دولار. أتوقع عاما من المستويات المرتفعة حول 3450-3500 دولار". وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو/أيار في روما. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية قرابة واحد بالمئة إلى 33.66 دولارا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1072.43 دولارا، وهبط البلاديوم 1.4% إلى 1023.50 دولارا. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية الدولار يهبط وبتكوين تواصل الصعود وفي أسواق العملات، دفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات الخزانة الأميركية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين اليوم الخميس. وصعدت عملة بتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق اليوم الخميس، لأسباب من بينها بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. وقال جيمس نايفتون خبير التداول في العملات الأجنبية لدى كونفيرا: "على الرغم من هبوط الأسهم، فإن الدولار الأميركي لم يشهد طلبا تقليديا كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين". وانخفض الدولار 0.4% إلى 143.15 ينا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو/ أيار. وكان قد تمكن من تحقيق ارتفاع في وقت مبكر بنسبة 0.5%عندما قال وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إنه لم يتحدث عن مستويات سعر الصرف الأجنبي خلال مناقشاته مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش اجتماعات مجموعة السبع في كندا. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني مسجلة 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سيول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون الذي تراجع قليلا إلى 1381.00 مقابل الدولار اليوم الخميس. واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.1326 دولار بعد ارتفاعه 0.4% أمس الأربعاء وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3431 دولار. وزاد الفرنك السويسري قليلا بواقع 0.1% إلى 0.8246 مقابل الدولار. وصعد سعر عملة بتكوين في أحدث التداولات إلى 111862.98 دولارا، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق بزيادة 3.3% عن مستوى إغلاق أمس الأربعاء. طاقة التحديثات الحية الهند تكثّف شراء النفط الروسي... أعلى مستوى في عشرة أشهر النفط يتراجع هبطت العقود الآجلة للنفط، خلال تعاملات اليوم الخميس، أكثر من 1% بعدما ذكرت بلومبيرغ نيوز أن أعضاء مجموعة أوبك+ يناقشون إمكانية الموافقة على زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/ حزيران. ونقلت الوكالة عن مندوبين أن زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في يوليو/ تموز من بين الخيارات المطروحة للنقاش، على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن أوبك+ ستسرع وتيرة زيادات إنتاج النفط وقد تستأنف إمدادات بما يصل إلى 2.2 مليون برميل يوميا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني، بما في ذلك من خلال زيادة أكبر في يوليو/ تموز. يأتي ذلك في وقت يتوخى فيه المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، بينما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأميركية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي، إذ بلغت واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 1.3 مليون برميل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/ أيار. وكان محللون قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز تراجعا بمقدار 1.3 مليون برميل. وقال إمريل جميل كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن: "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستشكل ضغطا يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط". وأضاف أن هذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا. وقال هيرويوكي كيكوكاوا كبير المحللين الاستراتيجيين لدى نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت وهي وحدة تابعة لنيسان سيكيوريتيز: "رغم أن ارتفاع المخزونات الأميركية أثار مخاوف، فإن بعض المستثمرين يتوقعون أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة يوم الذكرى إلى انخفاض المخزونات". وانخفض الخامان 0.7% أمس الأربعاء بعدما قال وزير الخارجية العماني إن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو أيار في روما. كانت الأسعار قد قفزت في وقت سابق أمس بعدما نقلت شبكة (سي.أن.أن) عن عدة مصادر يوم الثلاثاء القول إن معلومات للمخابرات الأميركية تشير إلى أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، وذكرت أنه من غير الواضح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قرارا نهائيا بهذا الشأن. وإيران هي ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد يؤدي هجوم إسرائيلي عليها إلى اضطراب تدفقاتها. وقال كيكوكاوا: "يظل المتعاملون حذرين... بينما يقيّمون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتقريرا إعلاميا عن ضربات إسرائيلية محتملة على المنشآت النووية الإيرانية". اقتصاد دولي التحديثات الحية منتدى قطر الاقتصادي يناقش الاستثمار العقاري ويضع السياحة تحت الأضواء الأسهم الأوروبية والآسيوية تقتفي أثر وول ستريت تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس مع بقاء العائدات على سندات الخزانة عند مستويات مرتفعة بسبب المخاوف بشأن المالية العامة في الولايات المتحدة، وذلك في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات أنشطة الأعمال لتقييم تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد منطقة اليورو. وأظهرت بيانات أن القطاع الخاص في فرنسا انكمش للشهر التاسع على التوالي في مايو، متأثرا باستمرار ضعف قطاع الخدمات. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو وبريطانيا في وقت لاحق من اليوم. كما تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما شهدت "وول ستريت" هبوطا حادا بسبب الضغوط الناجمة عن سوق سندات الخزانة الأميركية والمخاوف بشأن ارتفاع الديون الأميركية، واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية دون تغيير تقريبا. وأوروبيا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في شهرين لامسه في وقت سابق من الأسبوع الجاري. وارتفع سهم جونسون ماثي 33%، متجها نحو تحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية على الإطلاق، بعدما وافقت شركة الكيماويات البريطانية على بيع وحدة لشركة هانيويل إنترناشونال مقابل 1.8 مليار جنيه إسترليني (2.4 مليار دولار)، شاملة الديون. وانخفض سهم فرينت 11%، ليصبح أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت شركة الاتصالات الألمانية عن نتائجها للربع الأول. وآسيويا، تراجع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.8% ليصل إلى 36988.36 نقطة. وهبط مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.5% ليصل إلى 23711.58 نقطة، فيما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 3387.58 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% ليصل إلى 8348.10 نقطة، بحسب "أسوشييتد برس". وهبط مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.3% ليصل إلى 2591.95 نقطة. وأغلقت الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على هبوط حاد، حيث تراجعت أسهم وول ستريت بعدما أعلنت الحكومة الأميركية نتائج أحدث مزاد لها لسندات العشرين عاما. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.6% ليصل إلى 5844.61 نقطة، مسجلا انخفاضا لليوم الثاني على التوالي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.9% ليصل إلى 41860.44 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.4% إلى 18872.64 نقطة. (وكالات، العربي الجديد)