أحدث الأخبار مع #جبهة_الخلاص
الجزيرة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
محاكمة شخصيات بينهم الغنوشي والشاهد بقضية "التآمر 2"
يمثل اليوم عدد من القيادات السياسية التونسية البارزة أمام دائرة "مقاومة الإرهاب" لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل تهم بتكوين وفاق "إرهابي" والتآمر على أمن الدولة في ما يعرف إعلاميا بقضية "التآمر 2". ومن بين المتهمين رئيس البرلمان السابق ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة. وتعقد جلسة المحاكمة عن بعد دون حضور المتهمين الذين يرفضون حضور الجلسات عن بعد، ويعتبرون أن من شروط المحاكمة العادلة حضور المتهم للدفاع عن نفسه أمام هيئة المحكمة. إدانة ومطالبات وأدانت جبهة الخلاص الوطني المعارِضة هذه المحاكمة، واعتبرتها انحرافا بالقانون والتعسف في تطبيقه بهدف تسليط أشد العقوبات على خصوم سياسيين لإسكات أصواتهم وبث الرعب والخوف في صفوف المواطنين. واعتبرت الجبهة -في بيان أصدرته- أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في أطر سياسية وفي ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية. وطالبت بإيقاف ما وصفتها بالمحاكمات الصورية والجائرة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين. كما ناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة. وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر". وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي". بالمقابل، تؤكد المعارضة أن هذه القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
البوابة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- البوابة
قضية "التآمر 2".. جبهة الخلاص تطالب بإيقاف "المحاكمات الصورية" في تونس
البوابة - نددت جبهة الخلاص الوطني في تونس بالمحاكمة التي ستجري عن بعد يوم الثالاثاء في حق عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرة المحاكمات صورية وقالت الجبهة بأنها متمسكة بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور في جلسة علنية للدفاع عن أنفسهم. كما نددت مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه، حسب بيان لها. وأشارت الجبهة إلى أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، ولا يلتجَأ إلى القضاء إلا إذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء". واعتبرت الجبهة أن المحاكمات التي تطال معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، مؤكدة أن هذه الشروط لن تتوفر إلا بعودة الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلالية القضاء. إقرأ أيضا: حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي ودعت الجبهة إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون "أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة". ويحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل "التآمر على أمن الدولة الداخلي". وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر". وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بالمقابل تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021. المصدر : الجزيرة
