قضية "التآمر 2".. جبهة الخلاص تطالب بإيقاف "المحاكمات الصورية" في تونس

البوابة - نددت جبهة الخلاص الوطني في تونس بالمحاكمة التي ستجري عن بعد يوم الثالاثاء في حق عدد من القيادات السياسية ومن بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي معتبرة المحاكمات صورية
وقالت الجبهة بأنها متمسكة بحق الجميع في محاكمة عادلة وعلى رأسها حق المتهمين في الحضور في جلسة علنية للدفاع عن أنفسهم.
كما نددت مرة أخرى بهذه المحاكمة التي ستجري عن بعد والتي تقوم على الانحراف بالقانون والتعسف في تطبيقه، حسب بيان لها.
وأشارت الجبهة إلى أن محاسبة أي مسؤول سياسي لا يمكن أن تكون إلا في ظروف ومناخات تتوفر فيها حرية الكلمة والتناظر السليم والشفافية، ولا يلتجَأ إلى القضاء إلا إذا ثبتت مخالفات لقوانين سابقة الوضع وبعيدا عن كل توظيف للقضاء".
واعتبرت الجبهة أن المحاكمات التي تطال معارضي الرئيس التونسي قيس سعيّد تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة، مؤكدة أن هذه الشروط لن تتوفر إلا بعودة الديمقراطية، وسيادة القانون، واستقلالية القضاء.
إقرأ أيضا: حرب الرسوم الجمركية: واشنطن تتهم وبكين تنفي
ودعت الجبهة إلى وقف هذه المحاكمات وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وناشدت كافة القوى السياسية والمدنية المتمسكة بدولة القانون "أن تشدد من ضغطها لإيقاف هذه المحاكمات واستعادة المناخات التي تتوفر فيها للجميع شروط المحاكمة العادلة".
ويحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القيادات السياسية من بينها رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والرئيسة السابقة لديوان رئيس الجمهورية نادية عكاشة أمام دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية لمقاضاتهم من أجل "التآمر على أمن الدولة الداخلي".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت يوم 19 أبريل/نيسان الماضي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين يتابعون ضمن ما تعرف بـ"قضية التآمر".
وتحاكم السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بالمقابل تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
المصدر : الجزيرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 5 ساعات

• رؤيا نيوز

تنحية قاضية في محاكمة الطاقم الطبي في قضية وفاة مارادونا

تمت تنحية قاضية في محاكمة الفريق الطبي لأسطورة كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا في الأرجنتين الثلاثاء، بعد اتهامها بارتكاب مخالفات وذلك بعد أن نفت قبل ساعات قليلة الاتهامات الموجهة إليها وتعهدت بمواصلة النظر في القضية. وشهدت المحاكمة، التي بدأت منذ أكثر من شهرين، تجاذبات بين عدة أطراف سعت إلى تنحي القاضية جولييتا ماكينتاش عن الحكم بسبب تورطها المزعوم في فيلم وثائقي متعلق بالقضية، قبل أن ترضح في النهاية. وأمر رئيس محكمة سان إيسيدرو (شمال بوينس آيرس)، ماكسيميليانو سافارينو، بأنّه 'يجب فصل (جولييتا) ماكينتاش'، معتبراً أنّ 'الظروف التي تؤثر على نزاهة' القاضية قد ثبتت، بعد الاستماع إلى حجج الأطراف لطلب التنحي. ثم دعا إلى رفع الجلسة قبل الاستماع إلى حججهم بشأن ما إذا كان سيتم مواصلة المحاكمة أو رفضها. في المقابل صرحت ماكينتاش بأنّها لم تكن تملك 'أي خيار' سوى استبعاد نفسها من الإجراءات بعد الضجة التي أثيرت حول مشاركتها في فيلم وثائقي عن القضية. واستؤنفت المحاكمة الثلاثاء بعد توقف دام أسبوعاً، للتحقيق في مزاعم بأنّ أفعال ماكينتاش ربما شكلت إخلالاً بالواجب أو استغلالاً للنفوذ أو حتى رشوة. لكنها دافعت عن نفسها بالقول: 'لا توجد مخالفة (أو) جريمة'. وتتعلق القضية بالاستخدام المزعوم للكاميرات في قاعة المحكمة في انتهاك لحظر تصوير المحاكمة. ونفت ماكينتاش مشاركتها في أي تصوير أو التصريح به، لكن لقطات نُشرت في وسائل الإعلام الأرجنتينية خلال عطلة نهاية الأسبوع أظهرتها وهي تجري مقابلة مع طاقم تصوير. وأكدت ماكينتاش: 'ما يحصل هو مُجرّد عملية إعلامية ضخمة لإجباري على الانسحاب من هذا النقاش، لكنني لن أعتذر، فأنا لم أرتكب أي خطأ'. توفي مارادونا في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً، أثناء تعافيه في منزله من جراحة في الرأس لعلاج جلطة دموية. توفي بسبب قصور في القلب وأزمة رئوية حادة بعد أسبوعين من خضوعه للجراحة. يُحاكم فريقه الطبي المكون من سبعة أفراد بشأن ظروف فترة نقاهته في منزل خاص في ضاحية تيغري في بوينس آيرس. ووصف الادعاء الرعاية التي تلقاها نجم كرة القدم في أيامه الأخيرة بالإهمال الجسيم. ويواجه المتهمون خطر السجن لفترة تتراوح بين 8 و25 عاماً إذا أُدينوا بـ 'القتل العمد المحتمل'، أيّ اتباع مسار عمل رغم علمهم بأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

'الأخوة الأردنية – التونسية' تؤكد عمق العلاقات وتعزيز التعاون المشترك

التقت لجنة الأخوة الأردنية–التونسية في مجلس الأعيان، برئاسة العين إحسان بركات، اليوم الثلاثاء، السفيرة التونسية لدى المملكة، مفيدة الزريبي. وأكدت بركات أن العلاقات الأردنية – التونسية قوية ومتينة وتاريخية، وتشكل أنموذجًا متميزًا مبنيًا على الاحترام المتبادل، بفضل قيادة البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى تشابه المواقف حيال العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأهمية تكثيف الجهود لإيجاد حل لها، ووقف الحرب الإسرائيلية على غزة. وأشارت إلى عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مشددةً على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها، لا سيما في المجالات الاقتصادية والبرلمانية والثقافية والسياحية، لافتةً إلى أهمية المنظومة التشريعية في تونس، خاصة في مجال تمكين المرأة. من جانبها، أكدت السفيرة التونسية، بحضور نائبها محمد علي بنحبيب، متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، داعيةً إلى إدامة التنسيق وتوسيع آفاق التعاون البرلماني، وتكثيف الزيارات المتبادلة لتبادل الخبرات التشريعية، بما ينعكس إيجابًا على دعم مجالات التنمية في مختلف القطاعات. وقدمت التهنئة إلى الأردن، قيادةً وشعبًا، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، مشيدةً بدور الأردن المحوري، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في إحلال السلام بالمنطقة، مؤكدةً أن بلادها تُثمِّن عاليًا مواقف جلالته ودوره الكبير في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، انطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية عليها. ودعا أعضاء اللجنة: الدكتور خالد الكلالدة، والدكتور مصطفى الحمارنة، وعيسى مراد، والدكتور زهير أبو فارس، والدكتورة عبلة عماوي، وبدرية البلبيسي، ونسيمة الفاخري، إلى تعزيز سبل التعاون المشترك من خلال اللجنة في مختلف المجالات وعلى شتى الصعد، خاصة في مجالات التعاون البرلماني، والتبادل الثقافي والسياحي والزراعي، والعمل على رفع حجم التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.

رؤيا نيوز

منذ 2 أيام

• رؤيا نيوز

كلية الحقوق في عمان الأهلية تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان

قام وفد من طلاب كلية الحقوق بجامعة عمان الاهلية بزيارة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان برفقة نائب العميد د. خالد الحريرات ومدرستي مواد القانون الدولي وحقوق الانسان، والقانون الدولي الانساني د. أمل الرفوع والمحاضرة بسمة العواملة. وخلال الزيارة، قدّم المفوض العام لحقوق الإنسان، معالي السيد جمال الشمايلة، محاضرة تعريفية حول دور المركز الوطني في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المملكة، وآليات العمل المتبعة، والتحديات التي تواجه المنظومة الحقوقية على الصعيدين الوطني والدولي. كما تحدثت مفوضة الحماية، حول الجهود المبذولة في رصد أوضاع حقوق الإنسان في المجالات كافة وفق ولاية المركز ومتابعة الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية. وأشار مدير وحدة التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، إلى برامج التوعية والتدريب التي ينفذها المركز، وأهمية بناء ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع، ولا سيما في أوساط الشباب والطلبة. وقد عبّر طلبة الكلية عن اهتمامهم الكبير بالتجربة الميدانية للمركز، ووجّهوا العديد من الأسئلة والنقاشات التي أغنت اللقاء، مؤكدين أهمية مثل هذه الزيارات في الربط بين الجوانب النظرية والتطبيقية في مجال حقوق الإنسان. وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الكلية لإدماج العلوم النظرية بالجوانب التطبيقية وتعزيز الشراكة مع المركز الوطني لحقوق الانسان في مجال نشر الثقافة الحقوقية وبناء جيل واعٍ بقضايا العدالة والكرامة الإنسانية.