أحدث الأخبار مع #جبهةالخلاصالوطني
ساحة التحرير
منذ 3 أيام
- سياسة
- ساحة التحرير
بين 17 أيار 1983و 17 أيار 2025!معن بشور
بين 17 أيار 1983 و 17 أيار 2025 معن بشور في 17 أيار 1983، نجح وزير خارجية الولايات المتحدة المستر شولتس الأميركية في الاشراف على عقد معاهدة سلام بين حكومة تل أبيب وحكومة لبنان سميت باتفاق ' 17 أيار' ورأى فيها الوطنيون اللبنانيون ومعهم اشقاؤهم السوريون والفلسطينيون اتفاقية رضوخ وإذعان وعار… ظن كثيرون يومها ان لبنان قد سقط نهائياً في الفخ الصهيوني الأميركي، وإن الغزو الصهيوني للبنان والذي توجّه احتلال العاصمة بيروت في 15 و 16 أيلول/سبتمبر 1982، ومجازر صبرا وشاتيلا ، قد أزالا أي عقبة في وجه سقوط لبنان تحت الحكم الصهيوني، ورأوا إن تلك الاتفاقية هي اتفاقية الصلح الثانية، بعد معاهدة كمب ديفيد مع السادات في مصر، وان هذه المعاهدة العربية – الإسرائيلية الثانية ستفتح الباب لمعاهدات أخرى تملأ المنطقة… لم يكن الصهاينة وداعموهم، يظنون للحظة ان هذه المعاهدة ستسقط بعد أشهر في انتفاضة السادس من شباط عام 1983 ، وان الاحتلال الصهيوني سيكون سبباً في اطلاق واحدة من أهم المقاومات في العصر ، وهي المقاومة الوطنية والإسلامية في لبنان، التي لعبت ، وما تزال، دوراً كبيراً في حياة لبنان والمنطقة. ولم تمر أشهر على توقيع تلك المعاهدة ، التي عارضها في البرلمان اللبناني نائبان وطنيان شجاعان هما زاهر الخطيب ونجاح واكيم وواجهتها في الشارع قوى شعبية وسياسية عديدة أبرزها جبهة الخلاص الوطني التي ضمت الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية ورشيد كرامي ورئيس حركة أمل نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ومعظم الأحزاب والقوى والشخصيات والتجمعات الوطنية والإسلامية اللبنانية التي نجحت خلال أشهر في القيام بانتفاضة السادس من شباط 1983 وإسقاط تلك الاتفاقية في مجلس النواب بعد ذلك بأسابيع… نستحضر هذه الذكرى اليوم بالذات في 17 أيار 2025، فيما تنعقد في بغداد قمة عربية يتخوف البعض ان تكون قمة تكريس نهج لم تستطع اتفاقية 17 أيار قبل 42 عاماً من تكريسه وتعميمه خصوصاً بعد أن عم وباء معاهدات الصلح مع العدو من 'اوسلو ' الى 'وادي عربة' الى اتفاقيات 'السلام الابراهيمي' في ظل وصول صاحب مشروع 'صفقة القرن' دونالد ترامب الى رئاسة الولايات المتحدة الأميركية والذي عاد الى بلاده مؤخراً مزوداً بتريليونات الدولارات من دول عربية في وقت لم تصدر عنه إشارة واحدة الى ضرورة وقف سفك الدماء في مجزرة العصر في غزة وعموم فلسطين. من هنا فرسالة 17 أيار 1983 في لبنان الى المجتمعين في بغداد في 17 أيار 2025، أن تذكروا دائماً كيف انتصر الجرح اللبناني على الخنجر الصهيو – أميركي قبل عقود، وكيف ينتصر اليوم الدم الفلسطيني على جريمة العصر في غزة وعموم فلسطين، آملين ان ينتصر دمنا على سيف اعدائنا في كل مقررات تصدر عنا أو باسمنا. 17/5/2025
الجزيرة
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
هيئة الدفاع بقضية "التآمر" في تونس تندد بـ"اتهامات مفبركة"
ندد محامو معارضين تونسيين اليوم الاثنين بالأحكام الصادرة بحق موكليهم في قضية "التآمر على أمن الدولة"، معتبرين أن الاتهامات الموجهة إليهم "مفبركة" و"لا أساس لها"، ومؤكدين على أنهم سيقدمون استئنافا في القضية. كما استنكر المحامون عدم تمكنهم من الوصول إلى ملف القضية بالشكل الكامل، مشيرين إلى أن الأدلة الرئيسية في القضية لا تزال مفقودة. وقال المحامي عن هيئة الدفاع سمير ديلو إن المحاكمة كانت "غير مسبوقة في تونس" لأنها "حكمت على المتهمين بما مجموعه 892 عاما بالسجن". أما محامي الدفاع عبد الناصر المهري، فوصف المحاكمة بأنها "انتهاك صارخ للقانون.. إنها قضية ملفقة وغير مبررة". وأصدرت محكمة في تونس السبت الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 66 عاما على حوالي 40 متهما، بمن فيهم معارضون بارزون للرئيس قيس سعيد. وتم اتهامهم بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى تنظيم إرهابي" وغير ذلك من التهم، وفقا لمحاميهم. ومن بين المحكوم عليهم شخصيات معارضة بارزة ومحامين ورجال أعمال، بعضهم كان موقوفا منذ اكثر من عامين وآخرون في حالة سراح، فضلا عن الفارين خارج البلاد. وتم توقيف العديد منهم في فبراير/شباط 2023، ووصفهم سعيّد آنذاك بـ "الإرهابيين" و"المتآمرين". وأوقفت السلطات الأمنية التونسية اليوم الإثنين المحامي أحمد صواب، بحسب ديلو الذي أكد أن مدة التوقيف التحفظي "ستكون طوال خمسة أيام ولن يسمح له بالتواصل مع محاميه لمدة يومين". ونقلت وسائل اعلام محلية عن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب أن صواب متهم "بالتهديد بارتكاب جرائم إرهابية" بعد أن أدلى الجمعة الماضية من أمام مقر المحكمة بتصريح قال فيه إن "السكاكين ليست (موضوعة) على رقاب المعتقلين، بل على رقبة القاضي الذي سيصدر القرار". واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش على منصة إكس بأن المحاكمة "لم تتظاهر حتى بالعدالة" وعُقدت "في ثلاث جلسات من الاستماع إلى الدفاع". كما أكدت دليلة مصدق، محامية الدفاع، أنه تم استخدام المحاكمة "لوضع جميع من يريدون التخلص منهم في نفس السلة". ومن بين المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والقيادي في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي وأحد مؤسسي " جبهة الخلاص الوطني" (الائتلاف المعارض) عصام الشابي. كما تم توجيه تهم إلى الناشطين خيام التركي وشيماء عيسى، ورجل الأعمال كمال الطيف، وبشرى بلحاج حميدة، الناشطة في مجال حقوق الإنسان المتواجدة في فرنسا. وفقا للقائمة التي قدمها المحامون، فإن المتهمين المتواجدين خارج البلاد ومن بينهم المثقف الفرنسي برنار هنري ليفي تلقوا أحكاما بالسجن لمدة 33 عاما. ومنذ تفرد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس، مهد ثورات "الربيع العربي" في عام 2011.
الوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الأيام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
الأحد 20 أبريل 2025 06:15 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. قبل 41 دقيقة أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
