تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟

Getty Images
وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة.
أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية".
وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب.
ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة.
ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023.
وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".
وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية.
وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد.
وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي".
وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة".
وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد".
كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير".
وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة.
ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة".
كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية".
وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه".
لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام".
وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات.
برأيكم،
ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟
ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟
كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان.
خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC
أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar
يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
https://www.youtube.com/@bbcnewsarab

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 18 ساعات

• الأيام

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

Getty Images وافق الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي اعتبرت الخطوة "إنجازاً تاريخياً"، ستعزز الأمن والاستقرار والازدهار. وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل في تدوينة على موقع إكس: "نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة سلمية تشمل جميع السوريين"، مضيفةً: "الاتحاد الاوروبي وقف دائما بجانب السوريين على مدار السنوات الـ14 الماضية، وسوف يستمر في القيام بذلك". وسارع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى توجيه الشكر للاتحاد الأوروبي. وقال في منشور على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازاً تاريخيا جديداً برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار". تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة حكام سوريا في الفترة الانتقالية على إعادة بناء البلاد بعد حرب طويلة. وصرّح مسؤولون بأن هذا الإجراء قد يُعاد فرضه إذا لم يحترم القادة السوريون حقوق الأقليات ويتجهوا نحو الديمقراطية. وأشارت المصادر الى أن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في التكتل القارّي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بهذا الشأن، ومن المتوقع أن يكشف عنه وزراء خارجيتها رسمياً في وقت لاحق اليوم الثلاثاء. وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وتطالب الحكومة السورية بتخفيف العقوبات الدولية المفروضة. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وضع حد لعزلة البنوك السورية عن النظام العالمي وإنهاء تجميد أصول البنك المركزي. ومن المقرر الإبقاء على إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد وتحظر بيع الأسلحة أو المعدات التي يمكن استخدامها لقمع المدنيين. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في شباط/فبراير تم فيها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، قد أعربت يوم الثلاثاء عن أملها في أن يتوصل الوزراء المجتمعون في بروكسل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. وقالت كالاس للصحفيين قبل الاجتماع: "فيما يتعلق بسوريا، آمل أن نتفق على رفع العقوبات الاقتصادية اليوم"، محذرة من أن أوروبا إما أن تمنح سوريا فرصة الاستقرار أو تخاطر بالوصول إلى وضعٍ مشابهٍ لما حدث في أفغانستان. وقال مسؤولون إن الوزراء يدرسون قراراً سياسياً برفع العقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، واتخاذ تدابير ضد منتهكي حقوق الإنسان. وأفاد دبلوماسيون بأن السفراء توصلوا إلى اتفاق أوليّ صباح الثلاثاء بشأن الاتفاق السياسي لرفع العقوبات الاقتصادية، مشيرين إلى أن القرار النهائي يعود للوزراء. وقالت كالاس: "من الواضح أننا نريد أن تكون هناك وظائف وسبل عيش للشعب (في سوريا)، حتى تصبح دولة أكثر استقراراً". وقد خفّف الاتحاد الأوروبي بالفعل العقوبات المتعلقة بالطاقة والنقل وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى المعاملات المالية المرتبطة بها، إلا أن بعض العواصم جادلت بأن هذه الإجراءات لم تكن كافية لدعم التحول السياسي والتعافي الاقتصادي في سوريا.

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

من هم الأفريكانرز الذين يريد ترامب منحهم الجنسية الأمريكية؟

Getty Images الجنرال لويس بوتا قائد قوات الترنسفال وجنوده خلال حرب البوير الثانية، وقد أصبح أول رئيس وزراء لجنوب إفريقيا بينما تضع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على عملية تجنيس المهاجرين وطالبي اللجوء من دول تمزقها الحروب والمجاعات، وصلت إلى الولايات المتحدة مؤخرا أول مجموعة مكونة من 59 شخصا بِيض البشرة من جنوب إفريقيا (الأفريكانرز) والذين منحهم ترامب حق اللجوء في أمريكا. وغالبا ما ينتظر اللاجئون سنوات قبل معالجة طلباتهم والموافقة على سفرهم إلى الولايات المتحدة، إلا أن الأفريكانرز الذين وصلوا إلى أمريكا، لم ينتظروا أكثر من 3 أشهر. وقد شهدت العلاقات بين جنوب أفريقيا والولايات المتحدة توترا ملحوظا منذ تكليف الرئيس ترامب إدارته في فبراير الماضي بوضع خطط لإعادة توطين "الأفريكانرز" في الولايات المتحدة. وانتقدت الولايات المتحدة السياسة الداخلية لجنوب إفريقيا، متهمة الحكومة بالاستيلاء على أراضي المزارعين البِيض دون أي تعويض، وهو أمر تنفيه جنوب إفريقيا. ويذكر أنه بعد أكثر من 30 عاماً على نهاية النظام العنصري في جنوب أفريقيا، لا يمتلك المزارعون السود سوى جزء صغير من أفضل الأراضي الزراعية في البلاد، ولا تزال غالبيتها في أيدي البِيض. وتعتزم حكومة جنوب إفريقيا توزيع 8 ملايين هكتار من الأراضي الزراعية على المزارعين السود بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق العدالة الاقتصادية بعد عقود من سياسات الفصل العنصري. ففي يناير الماضي، وقّع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا قانوناً مثيراً للجدل يسمح للحكومة بمصادرة الأراضي المملوكة للقطاع الخاص دون تعويض، في ظروف معينة، عندما يُعتبر ذلك "عادلاً ويخدم المصلحة العامة". وقد وصف رامافوزا المجموعة التي سافرت إلى الولايات المتحدة بـ"الجبناء"، قائلاً إنهم لا يريدون معالجة أوجه عدم المساواة في حقبة الفصل العنصري. Reuters أول مجموعة من البيض من جنوب أفريقيا تهبط في مطار دالاس ونسبت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية لترامب تشبيهه جهود حكومة جنوب أفريقيا للقضاء على التفاوتات العرقية بالتمييز ضد البِيض، وقال إن الأفريكانرز ضحايا "إبادة جماعية". وأضاف قائلاً: "إن المزارعين يُقتلون، إنهم بِيض، وسواء كانوا بيضاً أم سوداً، لا فرق لديّ، يُقتل المزارعون البِيض بوحشية، وتُصادَر أراضيهم في جنوب أفريقيا". وسبق أن اشار إيلون ماسك، أحد أقطاب إدارة ترامب والمولود في جنوب أفريقيا، إلى حدوث "إبادة جماعية للبِيض" في جنوب أفريقيا، واتهم الحكومة بتمرير "قوانين ملكية عنصرية". ودُحضت مزاعم الإبادة الجماعية للبِيض على نطاق واسع. ولا تدعم بيانات الشرطة هذه الرواية، إذ تُظهر أن عمليات القتل في المزارع نادرة، وأن معظم الضحايا من السود. كما قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا في بيان بهذا الشأن إن الاتهامات الموجَّهة للحكومة بالتمييز ضد الأقلية البيضاء في البلاد "لا أساس لها من الصحة"، وإن برنامج إعادة التوطين الأمريكي محاولة لتقويض "الديمقراطية الدستورية" في البلاد. Getty Images تتطلع المجموعة الأولى المكونة من 59 لاجئاً من الأفريكانرز إلى حياتهم الجديدة في الولايات المتحدة وأضاف البيان أن البلاد عملت "بلا كلل" لوقف التمييز، بالنظر إلى تاريخها من القمع العنصري في ظل نظام الفصل العنصري. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن ترامب قوله إن الولايات المتحدة ستمنح الجنسية للأفريكانرز. وتعتزم الإدارة الأمريكية الاعتماد على مكتب اللاجئين التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية للمساعدة في إعادة توطين القادمين إلى الولايات المتحدة. وقد تواصل المكتب مع منظمات اللاجئين للتحضير لوصول الأفريكانرز، وفقاً لمذكرة صادرة عن الوزارة حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز. وحسب المذكرة، ستساعدهم الإدارة في العثور على "مساكن مؤقتة أو طويلة الأجل، وأثاث منزلي، وأدوات منزلية أساسية، ولوازم تنظيف". كما تخطط الإدارة لمساعدتهم في تأمين "البقالة، والملابس المناسبة للطقس، والحفاضات، وحليب الأطفال، ومنتجات النظافة، والهواتف المدفوعة مسبقاً التي تُعينهم على حياتهم اليومية". ويبلغ عدد السكان البِيض في جنوب أفريقيا نحو 4.2 مليون نسمة من بين نحو 63 مليون نسمة هم عدد سكان البلاد، وقد مثّل الأفريكانرز في أوائل القرن الحادي والعشرين حوالي 60 في المئة من السكان البِيض هناك. "لم أحضر إلى هنا للتسلية" وقال تشارل كلاينهاوس، أحد الأفريكانرز الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة والبالغ من العمر 46 عاماً، لبي بي سي، إنه غادر وطنه بعد تلقيه تهديدات بالقتل عبر رسائل واتساب. وتابع كلاينس، الذي يقيم حالياً في فندق صغير في بافالو في ولاية نيويورك، قائلاً: "اضطررتُ لمغادرة منزل يضم 5 غرف نوم، والذي سأفتقده الآن"، مشيراً إلى أنه ترك سيارته وكلابه وحتى والدته، ويضيف قائلا: "لم أحضر إلى هنا للتسلية". BBC قال تشارل كلاينهاوس إنه تلقى تهديدات بالقتل في الأسبوع الماضي، كان كلاينهاوس يعيش في مزرعة عائلته في مقاطعة مبومالانغا بجنوب أفريقيا، وتُعرف هذه المقاطعة، بجمالها الطبيعي الأخّاذ وحياة البرية الوفيرة، وبأنها "المكان الذي تشرق فيه الشمس". والتباين في مكان الإقامة واضح للغاية، لكن بالنسبة له، فإن وضعه في بافالو في نيويورك، أفضل حالا بالفعل، ويقول كلاينهاوس، الذي توفيت زوجته في حادث سير عام 2006: "أطفالي الآن بأمان". ويُقر بأنه فوجئ بسرعة وصوله إلى الولايات المتحدة، وأنه مُمتن لترامب، ويقول: "شعرتُ أخيراً أن هناك من يرى ما يحدث في هذا العالم". وعندما وصل هو وعائلته مع آخرين إلى المطار، استُقبلوا ببالونات حمراء وبيضاء وزرقاء، ويصف كلاينهاوس الفخامة والاحتفال بأنه "مذهل". ويعترف كلاينهاوس بأن السود في جنوب أفريقيا عانوا مثله، لكنه يقول: "لم تكن لي أي علاقة بالفصل العنصري، لا شيء، لا شيء، لا شيء". ويُقر كلاينهاوس بانخفاض معدل جرائم قتل المزارعين في جنوب أفريقيا، لكنه يقول إنه لا يريد أن يكون ضحية، ويضيف قائلاً: "هناك أشخاص في منطقتي قُتلوا رمياً بالرصاص". وعلى الجانب الآخر، هناك فريق من الأفريكانرز يرفض مغادرة البلاد مثل أولريش جانس فان فورين الذي قال لبي بي سي: "أعشق الترويج لجنوب أفريقيا، ولا أنوي قبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجنوب أفريقيا هي موطني". وجانس فان فورين شغوف بمشاركة وإبراز بعضٍ من أجمل معالم جنوب أفريقيا مع جمهوره الغفير من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما يلتقط هذا الشاب الجنوب أفريقي الأبيض، البالغ من العمر 38 عاماً، صوراً لمشاهد مثل صباح جوهانسبرغ البارد، وأشجار الجاكاراندا الأرجوانية التي تشتهر بريتوريا بجمالها، أو شواطئ كيب تاون الشهيرة. وقال جانس فان فورين، الذي يتابعه أكثر من مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي: "جنوب أفريقيا هي موطني. إنها موطن جذوري وتراثي، حيث يمكنني المساهمة في تاريخ أمتنا وإحداث تأثير هادف، وأنا منخرط بشدة في نجاح جنوب أفريقيا، وأفخر بكوني جزءاً من رحلة نجاحها". وأضاف قائلاً: "إن الجدل حول وضع الأفريكانرز في جنوب أفريقيا جعلني أكثر تصميماً من أي وقت مضى على البقاء في البلاد والعمل بكل طاقتي على نجاحها". من هم الأفريكانرز؟ تقول دائرة المعارف البريطانية إن الأفريكانرز هم جنوب إفريقيون من أصل أوروبي، لغتهم الأم هي الأفريكانية، وينحدرون من البوير. وتعني كلمة بوير بالهولندية مزارع، وهم الجنوب أفريقيون من أصل هولندي أو ألماني، أو الإنجيليون الفرنسيون الذين هربوا من الاضطهاد الديني في أوروبا، وكانوا من أوائل المستوطنين في ترانسفال ودولة أورانج الحرة، واليوم، يُشار إلى أحفاد البوير عادةً باسم الأفريكانرز. وقد كلفت شركة الهند الشرقية الهولندية يان فان ريبيك في عام 1652 بإنشاء محطة شحن في رأس الرجاء الصالح. وفي عام 1707، بلغ عدد السكان الأوروبيين في مستعمرة كيب تاون 1779 شخصاً، وسرعان ما ازدهرت المستعمرة الهولندية. وكان البوير معادين للشعوب الأفريقية الأصلية، الذين خاضوا معهم حروباً متكررة على المراعي، كما كانوا معادين أيضاً لحكومة الكيب، التي كانت تحاول السيطرة على تحركات البوير وتجارتهم، وقارنوا أسلوب حياتهم بأسلوب حياة الآباء العبرانيين المذكورين في الكتاب المقدس، حيث طوروا مجتمعات أبوية مستقلة قائمة على اقتصاد رعوي متنقل. Ulrich Janse van Vuuren يقول أولريش جانس فان فورين: "لا أنوي قبول عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجنوب أفريقيا هي موطني" وفي تأثر بالعقيدة الكلفينية التي كانوا يدينون بها، اعتبروا أنفسهم أبناء الرب في البرية، فهم "مسيحيون مختارون من الرب لحكم الأرض وسكانها الأصليين المتخلفين". وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت الروابط الثقافية بين البوير ونظرائهم في المناطق الحضرية تتضاءل، على الرغم من أن كلتا المجموعتين استمرتا في التحدث باللغة الأفريكانية، وهي لغة تطورت من خليط من اللغة الهولندية واللغات الأفريقية الأصلية ولغات أخرى. وأصبحت مستعمرة الكيب ملكية بريطانية عام 1806 نتيجة للحروب النابليونية، وعلى الرغم من قبول البوير في البداية للإدارة الاستعمارية الجديدة، إلا أنهم سرعان ما شعروا بالاستياء من السياسات الليبرالية البريطانية، وخاصة فيما يتعلق بتحرير العبيد. وبسبب ذلك، فضلاً عن حروب الحدود مع السكان الأصليين، والحاجة إلى أراضٍ زراعية أكثر خصوبة، بدأ العديد من البوير في عشرينيات القرن التاسع عشر بالهجرة شمالاً وشرقاً إلى داخل جنوب أفريقيا، وقد عُرفت هذه الهجرات باسم "الارتحال الكبير". وفي عام 1852، وافقت الحكومة البريطانية على الاعتراف باستقلال المستوطنين في ترانسفال (التي أصبحت لاحقاً جمهورية جنوب أفريقيا)، وفي عام 1854 اعترفت باستقلال أولئك الموجودين في منطقة نهري فال-أورانج (التي أصبحت لاحقاً دولة أورانج الحرة)، وتبنّت هاتان الجمهوريتان الجديدتان الفصل العنصري. حروب البوير مهّد اكتشاف الماس والذهب في جنوب أفريقيا في عام 1867الطريق لحربين؛ الأولى في نهاية عام 1880 وأوائل عام 1881، والثانية بين عامي 1899 و1902. وتعود جذور الصراع إلى مطالبات بريطانيا بالسيادة على جمهورية جنوب أفريقيا الغنية، وقلقها من رفض البوير منْح الحقوق المدنية لما يُسمى "الأوتلاندرز" (المهاجرون - ومعظمهم بريطانيون - إلى مناطق مناجم الذهب والماس في الترانسفال). وأثارت أسباب الحرب جدلاً حاداً بين المؤرخين، ولا تزال دون حلٍ حتى اليوم كما كانت خلال الحرب نفسها؛ حيث زعم السياسيون البريطانيون أنهم كانوا يدافعون عن "سيادتهم" على جمهورية جنوب أفريقيا، المنصوص عليها في اتفاقيتَيْ بريتوريا ولندن لعامي 1881 و1884 على التوالي. فيما يؤكد العديد من المؤرخين أن الصراع كان في الواقع للسيطرة على مجمع ويتواترسراند الغني لتعدين الذهب الواقع في جمهورية جنوب أفريقيا، وكان هذا المجمع أكبر مجمع لتعدين الذهب في العالم في وقتٍ كانت الأنظمة النقدية العالمية، وعلى رأسها البريطانية، تعتمد بشكل متزايد على الذهب. Getty Images مجموعة من جنود الكوماندوز البوير مع مدفع هاوتزر خلال الحرب في جنوب أفريقيا حوالي عام 1900 ووقعت حرب البوير الأولى عندما قامت الحكومة البريطانية بتعيين اللورد كارنافون سكرتيراً للمستعمرات، وسرعان ما بدأ بالتفاوض مع الإدارات المحلية من أجل تحقيق اتحاد فيدرالي في جنوب أفريقيا، ولكن المفاوضات انهارت في عام 1877، فقام اللورد كارنافون بإرسال قوة بريطانية لضم الترانسفال بالقوة. وحدثت أول مواجهة بين الجانبين في مدينة بوتشيفستروم في 16 ديسمبر/‏كانون الأول 1880، وانتصر البوير في هذه المواجهة. وفي 27 فبراير/‏شباط من عام 1881 هُزمت القوات البريطانية في معركة ماغوبار - لتفشل بريطانيا في بسط سيادتها على منطقة الترنسفال. وظلت العلاقة متوترة بين الطرفين حتى اندلعت حرب البوير الثانية في عام 1899. وبدعم من دولة أورانج الحرة، خاضت جمهورية جنوب أفريقيا معركة ضد الإمبراطورية البريطانية لأكثر من عامين. كانت بوادر تلك الحرب قد بدأت في عام 1897 - عندما طلب ألفريد ميلنر المفوض السامي البريطاني في جنوب أفريقيا تعديل دستور ترانسفال لتوفير المزيد من الحقوق السياسية للبريطانيين الذين يعيشون في الجمهورية. وسرعان ما بدأت الحكومة البريطانية في إرسال قوات لتعزيز حاميتها في جنوب أفريقيا. وفي 9 أكتوبر من عام 1899 أصدرت جمهوريتا البوير إنذاراً نهائياً لبريطانيا، طالبتا فيه القوات البريطانية بالانسحاب من المناطق الحدودية، ولم يستجب البريطانيون لهذا الإنذار. في 11 أكتوبر من عام 1899، تم إعلان الحرب رسميا. ومن الأحداث التي شهدتها هذه الحرب وتحديدا في 15 نونبر من عام 1899 - وقوع المراسل الحربي البريطاني الشاب وينستون تشرشل، رئيس وزراء بريطانيا فيما بعد، في أسر قوات الجنرال لويس بوتا قائد قوات البوير وجنوده الذين نصبوا كمينا لقطار مصفّح في ناتال، وقد تم اعتقال تشرشل وسجنه في بريتوريا. ورغم أنها كانت أكبر وأكثر الحروب تكلفةً - والتي خاضتها بريطانيا بين الحروب النابليونية والحرب العالمية الأولى (حيث أنفقت أكثر من 200 مليون جنيه استرليني)، إلا أنها دارت بين طرفين متحاربين غير متكافئين تماماً؛ حيث بلغ إجمالي القوة العسكرية البريطانية في جنوب أفريقيا ما يقرب من 500 ألف جندي، بينما لم يتجاوز عدد البوير حوالي 88 ألف مقاتل. لكن البريطانيين كانوا يقاتلون في بلد معادٍ على أرض وعرة، مع خطوط اتصالات طويلة، في حين كان البوير - في الغالب في وضع دفاعي - قادرين على استخدام نيران البنادق الحديثة بكفاءة عالية، في وقتٍ لم تكن القوات المهاجمة تملك أي وسيلة للتغلب عليها. ورغم مهارة البوير في حرب العصابات، استسلموا في النهاية للقوات البريطانية عام 1902، منهين بذلك الوجود المستقل لجمهوريتَيْ البوير. وقد لقي عشرات الآلاف من البوير حتفهم بسبب القتال والجوع والمرض، وضم البريطانيون المنتصرون جمهوريتَيْ جنوب أفريقيا وأورانج الحرة. وبعد الحرب أظهر الطرفان الاستعداد للتعاون بهدف التوحد ضد الأفارقة السود، ورغم ذلك ظلت العلاقات بين البوير (أو الأفريكانرز، كما أصبحوا يُعرفون) والجنوب أفريقيين الناطقين بالإنجليزية فاترة لعقود عديدة. وعلى الصعيد الدولي، ساهمت الحرب في تأجيج الأجواء بين القوى الأوروبية العظمى، إذ وجدت بريطانيا أن معظم الدول الأوروبية تتعاطف مع البوير. التمييز العنصري Getty Images في تحدٍّ لقوانين الفصل العنصري الصارمة، استولت مجموعة من السكان الأصليين من جنوب أفريقيا في عام 1952 على عربة قطار كُتب عليها "للأوروبيين فقط" - ودخلوا كيب تاون حيث اعتقلتهم الشرطة وعلى الرغم من إعادة دمجهم في النظام الاستعماري البريطاني بعد الحرب، احتفظ الأفريكانرز بلغتهم وثقافتهم، وحققوا في نهاية المطاف نفوذاً سياسياً عجزوا عن تحقيقه عسكرياً. وفي عام 1910 قام البريطانيون بتأسيس اتحاد جنوب أفريقيا من قِبل المستعمرات البريطانية السابقة، كيب تاون وناتال، وجمهوريتَيْ البوير جنوب أفريقيا (الترانسفال)، ودولة أورانج الحرة. وسرعان ما أُعيد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وظلّ عنصراً أساسياً في السياسات العامة للبلاد طوال معظم القرن العشرين، ولم يُلغَ في تسعينيات القرن العشرين إلا بعد استنكار عالمي. وبين عامي 1910و1948 حكم جنوب أفريقيا 3 زعماء من البيض هم بوتا، وجان سميث، وهرتسوغ، وهم جنرالات سابقون في الجيش، وقد عمل هؤلاء على تطوير قوميةٍ جنوب أفريقية وإرساء قواعد نظام حكم عنصري في البلاد. وتعود بدايات نظام الفصل العنصري إلى قرار قانون الأراضي في عام 1913 لمنع السود في جنوب أفريقيا، باستثناء سكان مقاطعة كيب تاون، من شراء الأراضي خارج المحميات المُخصَّصة لهم. وبعد الحرب العالمية الأولى، أصبحت جنوب غرب أفريقيا، الإقليم الألماني السابق، ناميبيا حالياً، تحت إدارة جنوب أفريقيا - وذلك في عام 1919. وتعزز التمييز ضد السود والآسيويين وأغلبهم من الهنود، الذين شجع البريطانيون هجرتهم إلى جنوب أفريقيا في القرن التاسع عشر، مع وصول الحزب الوطني، الذي أسسه الأفريكانرز في عام 1914، إلى الحكم في 1948، وذلك بسنّ قوانين لفصل البيض عن بقية السكان في التعليم والرعاية الصحية ووسائل النقل والمطاعم والشواطئ، ومنع الزواج المختلط بين الأعراق، والاستيلاء على 87 في المئة من الأراضي للبِيض، والتهجير القسري لأكثر من 3 ملايين من السود، وفرض تدريس اللغة الأفريكانية، كما أن السود لم يكن لهم حق التصويت ولم يكن لهم تمثيل في الحكومة. وفي عام 1950 بدأ تصنيف السكان حسب العرق، وإقرار قانون المناطق الجماعية لفصل السود عن البِيض، وقد رد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي كان قد تأسس عام 1912، بحملة عصيان مدني بقيادة نيلسون مانديلا. ولقي 69 متظاهراً أسود مصرعهم في شاربفيل في عام 1960، كما تم حظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي العام التالي انسحبت جنوب أفريقيا من الكومنولث وأعلنت الجمهورية، فيما قاد مانديلا الجناح العسكري الجديد لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي بدأ تمرداً ضد النظام العنصري. وفي ستينيات القرن الماضي، بدأ الضغط الدولي على الحكومة العنصرية، واستبعاد جنوب أفريقيا من الألعاب الأولمبية. وفي عام 1964 - صدر الحكم على زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، نيلسون مانديلا، بالسجن المؤبد. نهاية حكم البِيض Getty Images قاد نيلسون مانديلا النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا تولى فريدريك دبليو دي كليرك الرئاسة في عام 1989 خلفاً لـ بي دبليو بوتا، ليتم إلغاء الفصل العنصري في المرافق العامة. كما أُطلق سراح العديد من نشطاء حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. وفي عام 1990 انتهى الحظر على حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، وتم إطلاق سراح نيلسون مانديلا بعد 27 عاماً في السجن. وألغى دي كليرك في عام 1991 قوانين الفصل العنصري المتبقية، وتم ورفع العقوبات الدولية. وفي عام 1994 فاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بأول انتخابات غير عنصرية، وأصبح نيلسون مانديلا رئيساً للبلاد، وترأس حكومة وحدة وطنية، وعادت جنوب أفريقيا إلى الكومنولث، وشغلت مقعداً في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غياب دام 20 عاماً. وفي عام 1996 بدأت لجنة الحقيقة والمصالحة برئاسة رئيس الأساقفة ديزموند توتو جلسات استماع بشأن جرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة السابقة وحركات التحرير خلال حقبة الفصل العنصري. ووصف تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة الفصل العنصري بأنه جريمة ضد الإنسانية. يذكر أن العديد من الأفريكانرز غادروا جنوب أفريقيا منذ نهاية نظام الفصل العنصري، ويقيم الآن حوالي 100 ألف منهم في بريطانيا. ومن المتوقع أن يستمر تراجع عدد السكان البِيض في جنوب أفريقيا؛ وينعكس ذلك في التقديرات الرسمية التي أشارت إلى تراجع عددهم بنحو 113 ألف نسمة بين عامي 2016 و2021.

الأيام

منذ 4 أيام

• الأيام

لماذا تشهد العلاقات الإماراتية الأمريكية 'دفعة نوعية غير مسبوقة' في عهد ترامب؟

Getty Images ترامب (يسار) يتحدث إلى محمد بن زايد خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى أبوظبي غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، في ختام جولته في الشرق الأوسط، التي شملت كلا من السعودية وقطر أيضا. تعد جولة ترامب، التي بدأت في 13 مايو/أيار الجاري واستمرت لأربعة أيام، أول زيارة خارجية رسمية له في ولايته الثانية، باستثناء حضوره مراسم تشييع جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان.أسفرت الزيارة عن صفقات بين دول الخليج وواشنطن بمئات المليارات من الدولارات، أبرزها ما أعلنته الإمارات بأنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، على مدى السنوات العشر القادمة. "عودة تاريخية" وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض زيارة الرئيس ترامب إلى الدول الخليجية الثلاث بـ "عودة تاريخية إلى منطقة الشرق الأوسط"، التي بدأ فيها زياراته الدولية خلال ولايته الأولى عام 2017 أيضا.وقالت كارولين ليفيت إنه "بعد 8 سنوات، سيعود الرئيس ترامب ليؤكد من جديد على رؤيته المُستمرة لشرق أوسط فخور ومزدهر وناجح، حيث تقيم الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط علاقات تعاون، وحيث يتم هزيمة التطرف ليحل محله التبادل التجاري والثقافي".حظيت الزيارة بترحيب كبير من دول الخليج الثلاث واهتمام إعلامي واسع، وانعكست إيجابيا على تعزيز العلاقات بين وواشنطن وتلك الدول.وحصل ترامب بموجبها على تعهدات باستثمارات تصل إلى 600 مليار دولار من السعودية، و1.2 تريليون دولار من قطر، أما الإمارات فقد أعلن رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال استقباله نظيره الأمريكي في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات العشر القادمة.وقال بن زايد: "هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة في مجال التنمية، وقد شهدت هذه الشراكة دفعة نوعية غير مسبوقة، خاصة في مجالات الاقتصاد الجديد، والطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والصناعة".وتتمتع أبوظبي بعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة تاريخيا على مستوى مختلف الإدارات الأمريكية، لكنها تشهد مزيدا من التقدم في ظل إدارة الرئيس ترامب. تاريخ العلاقات Chen Mengtong/China News Service via Getty Images (من اليسار) رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية الإمارات، ووزير خارجية البحرين، خلال توقيع الاتفاقات الإبراهيمية في البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر/أيلول 2020 تأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من قيام دولة الإمارات عام 1971، وتم تدشين سفارة الإمارات في واشنطن عام 1974، وافتتحت الولايات المتحدة سفارتها في أبوظبي خلال العام ذاته.وكانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع دولة الإمارات.تمتعت الإمارات بعلاقات ثابتة ومستقرة مع واشنطن عبر الإدارات الأمريكية المتعاقبة، لكنها شهدت تقدما ملحوظا خلال إدارة ترامب الأولى، التي بدأت عام 2017 وحتى مطلع عام 2021، حيث أصبحت أبوظبي أحدد أبرز حلفاء واشنطن بالمنطقة.وكانت الاتفاقيات الإبراهيمية أو "اتفاقيات إبراهام" محطة بارزة في تلك العلاقات، وتم التوقيع على أولى تلك الاتفاقيات في 15 سبتمبر/أيلول عام 2020، بين الإمارات والبحرين من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، برعاية الولايات المتحدة مباشرة ودعم من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتلحق بهما السودان والمغرب بعد ذلك.وعلى الرغم من تراجع نسبة التأييد العام للاتفاقيات الإبراهيمية في السنوات التالية، لاسيما في أعقاب الدمار الذي شهدته غزة بعد اندلاع حرب إسرائيل وحماس في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، إلا أن الاتفاقيات الإبراهيمية ظلت قائمة في حد ذاتها، إذ تسهم هذه الاتفاقيات في دعم طموحات الإمارات، على سبيل المثال، وتساعدها في بناء نفسها كقوة عسكرية، إضافةً إلى كونها مركزاً للأعمال التجارية ووجهة سياحية مرموقة، بحسب جيرمي بوين، محرر بي بي سي لشؤون الشرق الأوسط.ويتوقع أن تشهد إدارة ترامب الثانية، التي بدأت قبل بضعة أشهر، مزيدا من تعزيز العلاقات بين واشنطن وأبوظبي. "نقاط اتفاق قوية" تتشارك الإمارات والولايات المتحدة نقاط اتفاق قوية في قضايا عديدة في ظل إدارة ترامب، مما يرشح العلاقات لمزيد من التوثيق والتقدم، وفق الدكتور معتز سلامة، الباحث المتخصص في الشأن الخليجي بمركز الأهرام للدراسات السياسية بالقاهرة.يرى سلامة أن الهدف الأساسي للإمارات هو دعم الاستقرار في البيئة الخليجية والإقليمية المحيطة، واستمرار الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه الدولة، الأمر الذي يحققه ترامب.يقول سلامة: "فيما يتعلق بالشأن الإيراني، لا ترغب الإمارات في اندلاع حرب أو مواجهة عسكرية مع إيران تهدد أمن الخليج واستقراره السياسي وازدهاره الاقتصادي، لأن رخاء وازدهار الإمارات مرتبط باستقرار الأوضاع على ضفتي الخليج وعلى جوانب هذه المنطقة في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وأعتقد أن هذه نقطة أساسية من نقاط التوافق".ويرى سلامة أن ترامب برغم تهديده بالعمل العسكري ضد ايران، "لكنه في قناعته الشخصية وتفضيلاته السياسية يضع هذا الأمر في المرتبة الثانية أو الثالثة، فهو بطبيعته لا يفضل الدخول في مواجهات عسكرية، وإنما يستخدم ذلك التهديد من أجل التوصل لأفضل اتفاق من وجهة نظرة".كما تتفق الإمارات مع رؤية ترامب للحوثيين باعتبارهم مصدرا رئيسيا من مصادر عدم الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، وفق سلامة، ناهيك عن كون الإمارات أول دولة خليجية تطبع علاقاتها مع إسرائيل ضمن الاتفاقيات الإبراهيمية، التي دشنها ترامب، مما جعلها "تتمتع بحظوة مهمة وأساسية لدى ترامب بشكل خاص، وهو يدعو دول الخليج الأخرى إلى أن تحذوا حذوها والتحلي بالنموذج الإماراتي والانضمام إلى تلك الاتفاقيات".الرهان على دور الصفقات الاقتصادية في تسوية النزاعات السياسية أيضا من نقاط الاتفاق.يقول سلامة: "ترامب مدخله الأساسي لتسوية النزاعات السياسية والنزاعات المسلحة هو الصفقات. كذلك أعتقد أن دولة الإمارات تسعى لبناء صفقات اقتصادية وتجارية مع الدول التي أحيانا يكون بينها مشكلات سياسية، فالرهان على الشراكة والانتعاش الاقتصادي رهان أساسي يجمع الامارات والولايات المتحدة في عهد ترامب". "التوافق الشخصي" AFP يرى سلامة أن هناك توافقا شخصيا كبيرا بين محمد بن زايد وترامب يرى سلامة أن "وضوح شخصية الرئيس ترامب" يسهل على القادة الخليجيين ومنهم قادة الإمارات التعامل معه، فهو "رجل صفقات وذو شخصية قوية تجعله يمتلك القدرة على اتخاذ قرار أمريكي داخلي، يتجاوز به أحيانا مؤسسات وبيروقراطية الدولة الأمريكية"، وذلك على خلاف رؤساء آخرين يكون التعامل معهم على أساس مؤسسي وبيروقراطي.ويضيف: "هذا الرئيس يتعامل بشكل مباشر مع القادة الخليجيين وتربطه بهم علاقات شخصية قوية. وأعتقد أن هذه الطريقة في التعامل تسهل الكثير من الأشياء، وتتجاوز الكثير من الصعوبات فيما يتعلق ببناء أسس العلاقات".هناك نقطة محورية أخرى فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين حاليا، وهي "وجود قياديتين على نفس المستوى من الحكمة ونفس المستوى من القوة في كل من الامارات والولايات المتحدة"، وفق معتز سلامة.ويشير سلامة إلى "الكيمياء الشخصية (التوافق الشخصي) في العلاقة بين محمد بن زايد وترامب... الرهان على الدور القيادي لكل رئيس في بلده مسألة مهمة ومتحققة جدا، وتساعد الامارات على أن تتخذ قراراتها على مدى السنوات الأربع من حكم ترامب بناء على رؤية واضحة، فيما يتعلق بمستقبل علاقاتها بالولايات المتحدة والتطورات الإقليمية". هل هناك تحديات؟ لا يشير المراقبون إلى تحديات كبيرة قد تعرقل العلاقات بين أبوظبي وواشنطن في ظل إدارة ترامب، لكن ريهام محمد، الباحثة في شؤون الشرق الأوسط، تشير إلى "التقارب بين الإمارات والصين في مجالات كالبنية التحتية وشبكات الجيل الخامس، ما قد يثير قلقا في واشنطن حيال مستقبل التحالف الاستراتيجي مع أبوظبي، واحتمالية تأثير زيادة المنافسة الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين على الإمارات".يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قد فرضت قيوداً صارمة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى الشرق الأوسط – بما في ذلك الإمارات - ومناطق أخرى، وذلك لأسباب من بينها المخاوف من نقل أشباه الموصلات إلى الصين، حيث يمكن استخدامها في دعم القدرات العسكرية لبكين.كما تشير الباحثة، في تقرير منشور على موقع "شاف" للدراسات السياسية، إلى أن "سياسات ترامب ربما تؤدي إلى زيادة الضغوط على الإمارات لتبني مواقف معينة تجاه قضايا حساسة، مثل العلاقة مع الصين أو إيران، ما يمكنُ أن يدخل أبوظبي في وضع معقد من حيث الموازنة بين مصالحها الإقليمية والدولية".ربما يكون لوجهة النظر هذه اعتبار مهم، خصوصا في ظل الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس ترامب ضد الصين ودول أخرى في مستهل إدارته الثانية، وكذلك في حال فشل التوصل لاتفاق نووي بين إدارة ترامب وإيران بشأن برنامجها النووي. ماذا في المستقبل؟ يقول معتز سلامة إن الفترة الرئاسية الأولى لترامب غلفتها إلى حد كبير أزمة الرباعي العربي – السعودية والإمارات والبحرين ومصر – مع قطر، وبالتالي لم يكن يوجه خطابا مشتركا لدول الخليج "وكان لديه مشكلة في التعامل معهم وفي علاقاته البينية معهم".لكن في فترته الثانية يأتي ترامب إلى المنطقة في ظروف مختلفة، لأن دول الخليج "تدخل الآن في مزاج تعاوني وحديث مشترك وأهداف مشتركة الى حد كبير"، وبالتالي فإن ترامب يمثل فرصة أكبر ومزاجا ربما أكثر قربا لدول الخليج في فترته الثانية عنه في فترته الأولى.ويستشهد بصفقة الاستثمارات الإمارتية بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، معتبرا أن هذا معناه أن أبوظبي تبني في ظل عهد ترامب شراكة "ربما تدوم لمئة عام".ويشكك مراقبون في إمكانية تنفيذ هذه الصفقات الضخمة المعلنة بشكل كامل، إذ ربما يتم تأجيل بعضها أو تجميده عند التفاوض على التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق الأكثر تقدما للإمارات، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي لدى دوائر في الحكومة الأمريكية، أو ربما بمجرد انتهاء رئاسة ترامب الثانية، أو عودة الديمقراطيين للبيت الأبيض.ورغم ذلك يرى سلامة أننا بصدد علاقات بين البلدين "متقدمة بشكل مستمر. هذه العلاقات ليس فيها انكسارات، أو تحول من الصداقة إلى العداء، بل بالعكس فيها تقدير متبادل من الجانبين مهما تبدلت الإدارات أو القيادات، لكن في ظل إدارة ترامب فإن العلاقة مرشحة لمزيد من التطور على كافة الأصعدة".