أحدث الأخبار مع #جبهةالخلاص
العربي الجديد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الحكم على رئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجناً
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس ، مساء الجمعة، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنًا، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير"، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لـ" العربي الجديد ". وأضاف المسعودي أن القضية شملت ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز، الذي حُكم عليه بـ36 سنة، وهشام السعدي بـ36 سنة، ولطفي الهمامي بـ28 سنة، وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي بـ26 سنة لكل منهما، وسيف الدين الرايس بـ24 سنة، وسامي الشعار بـ18 سنة. وتراوحت الأحكام السجنية بين 18 و36 سنة، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف المتحدث أن القضية شملت ثمانية متهمين بحالة إيقاف، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب هيئة الدفاع عن علي العريض، فقد صرّح خلال الجلسة قائلاً: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها. لم أكن أبدًا متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير". وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف. الحقيقة ثابتة وبعشرات الشهود. هذه المحاكمة ستُعاد، وسنقف أمام الله". من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "الحكم ظالم من قضاء الوظيفة، أي مصداقية له؟". وقالت هيئة الدفاع عن العريض، في بيان لها أمس، إنها "تُسجّل تصاعد حملة التشويه والتضليل التي تسبق النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية 'التسفير إلى مناطق التوتر'، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض السردية القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة، مستفيدة من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها". أخبار التحديثات الحية الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في سورية وتدين الغارات الإسرائيلية وبيّنت الهيئة أن "ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل". وأكدت الهيئة أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أي مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وأنه لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، وأنه خلال إشرافه على وزارة الداخلية، عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة، وتطبيق الإجراء الحدودي S17، والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم". ولفتت الهيئة إلى أن "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة".
روسيا اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجنا في "قضية التسفير"
وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، "8 متهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية". يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس". وعلقت جبهة الخلاص الوطني التونسية على المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد". وأضافت أن "الأحكام سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد، وهذه القضايا تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد". كما اعتبرت أن "هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها".المصدر: RT + وكالة تونس إفريقيا للأنباء طالبت النيابة العمومية في تونس، يوم الثلاثاء، بمحاكمة واستنطاق المتهمين في "ملف التسفير إلى بؤر التوتر". رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. قال الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الاثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
الوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الأيام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
الأحد 20 أبريل 2025 06:15 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. قبل 41 دقيقة أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
