الحكم على رئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجناً

قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في
تونس
، مساء الجمعة، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنًا، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير"، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لـ"
العربي الجديد
".
وأضاف المسعودي أن القضية شملت ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز، الذي حُكم عليه بـ36 سنة، وهشام السعدي بـ36 سنة، ولطفي الهمامي بـ28 سنة، وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي بـ26 سنة لكل منهما، وسيف الدين الرايس بـ24 سنة، وسامي الشعار بـ18 سنة. وتراوحت الأحكام السجنية بين 18 و36 سنة، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
وأضاف المتحدث أن القضية شملت ثمانية متهمين بحالة إيقاف، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب هيئة الدفاع عن علي العريض، فقد صرّح خلال الجلسة قائلاً: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها. لم أكن أبدًا متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير". وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف. الحقيقة ثابتة وبعشرات الشهود. هذه المحاكمة ستُعاد، وسنقف أمام الله".
من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "الحكم ظالم من قضاء الوظيفة، أي مصداقية له؟". وقالت هيئة الدفاع عن العريض، في بيان لها أمس، إنها "تُسجّل تصاعد حملة التشويه والتضليل التي تسبق النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية 'التسفير إلى مناطق التوتر'، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض السردية القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة، مستفيدة من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
أخبار
التحديثات الحية
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في سورية وتدين الغارات الإسرائيلية
وبيّنت الهيئة أن "ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل".
وأكدت الهيئة أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أي مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وأنه لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، وأنه خلال إشرافه على وزارة الداخلية، عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة، وتطبيق الإجراء الحدودي S17، والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم". ولفتت الهيئة إلى أن "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ يوم واحد

• العربي الجديد

مقتل موظفين في السفارة الإسرائيلية بإطلاق نار بواشنطن

أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، مقتل اثنين (رجل وامرأة) من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ليل الأربعاء - الخميس، في حادث إطلاق نار قرب متحف التراث اليهودي في العاصمة الأميركية. وقالت نويم في تدوينة عبر منصة إكس: "قُتل موظفان في السفارة الإسرائيلية الليلة الماضية عبثًا بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة. نجري تحقيقات مكثفة ونعمل على جمع المزيد من المعلومات لمشاركتها. نرجو منكم الدعاء لعائلات الضحايا. سنقدم هذا الجاني الفاسد إلى العدالة". وأشارت تقارير إلى أن إطلاق النار وقع بالقرب من شارعي إف - ثيرد في شمال غرب واشنطن، وهي منطقة تقع أيضًا بالقرب من مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب المدعي العام الأميركي. وبحسب مصادر شبكة "إن بي سي"، استجابت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الاتحادي للحادث، الذي وقع بالقرب من مقر شرطة العاصمة. وقالت "أي بي سي نيوز" إن المدعية العامة الأميركية بام بوندي، والمدعية العامة المؤقتة لمقاطعة كولومبيا، جانين بيرو، توجهتا إلى موقع الحادث بعد وقت قصير من وقوعه، وفي الأثناء تجري الشرطة الأميركية استجواب شخص ذي صلة بالحادثة. أخبار التحديثات الحية فرنسا: انفجار أمام معبد يهودي والنيابة تحقق بمحاولة اغتيال "إرهابية" من جهته، وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، حادثة إطلاق النار بأنها "عمل إرهابي معادٍ للسامية وبغيض"، مضيفا في منشور عبر منصة إكس أن "إيذاء الدبلوماسيين والجالية اليهودية تجاوزٌ للخط الأحمر". وقال إن إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في كل مكان من العالم.

القدس العربي

منذ يوم واحد

• القدس العربي

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

في جباليا شمال قطاع غزة في 19 مايو 2025. ا ف ب لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرًا من إعداد نيري زيبلر وميهول سترفاستافا وديفيد شيبرد أشاروا فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا، ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة. وجاء في التقرير أن أعدادًا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة المجاعة. حذر توم فليتشر أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة' لكن الإمدادات الأخيرة، بحسب إسرائيل، هي 'جسر' لآلية دعمتها ودافعت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء. ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية مايو/أيار، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه 'غطاء' للتهجير، بينما قال أحد 'أعضاء مجلس الإدارة' في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة 'فايننشال تايمز' بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: 'لقد أصبح الأمر برمّته مدعاة للجدل والسلبية'. وتقول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت. لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص مطلع على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم. ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورث كارولينا السابق، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل، يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق. ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصًا مطلعًا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي، والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار، كواحد من أعضاء مجلس إدارة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وكونه 'أحد أعضائه المهمين'. ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه 'ليس عضوًا في المجلس'، ولم يقدم مزيدًا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك 'ظهر في مسودة داخلية، وللأسف تم تسريبها للإعلام'. وأثارت 'مؤسسة غزة الإنسانية' الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني، في أوائل شباط/فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يُكشف إلا عن القليل من معلومات تمويل المؤسسة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، صورًا لمتعاقدين أمنيين/مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى إسرائيل ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع. وتشترك شركتان أمنيتان في العمليات، وهما 'سيف سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز'، في الخطة، حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش داخل غزة، بداية العام الحالي، وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/مارس. أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز ويدير وكالة لإغاثة الكوارث 'فريق روبيكون'، فقد قال إن الخطة، وإن لم تكن كاملة، إلا أنها الوحيدة المتوفرة، وبموافقة إسرائيلية. قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: 'نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية'، و'ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط'. وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من إسرائيل. ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى، حتى الآن، المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، سيجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر. وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيليون بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و'تغيير مجرى التاريخ'. وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بأن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة'. لاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي وبسبب الانتقادات، حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما تعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يُعرف إن كانت إسرائيل ستوافق على هذه المطالب. وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة 'حماس' على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار، وعدم نجاح إسرائيل في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع. ولاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة. وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور 'مطهرة'، أو معقمة خالية من 'حماس'، حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع. وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، إن وكالته لم تلاحظ أبدًا تحويلاً 'كبيرًا' للمساعدات من قبل 'حماس'، وألقى باللوم في حوادث النهب على 'اليأس' ونقص الغذاء. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لصحيفة 'فايننشال تايمز' إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من 'حماس'، أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن يخدم كل منها 300,000 شخص. ومع ذلك، تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنه عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن 'الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود إلى السلام، ويحمي إسرائيل، ويترك 'حماس' خاوية الوفاض، ويوصل المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة'.

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

عشرات الشهداء في جباليا وخانيونس والمساعدات لم تدخل بعد

تواصل إسرائيل تصعيد عدوانها على قطاع غزة المحاصر، غير آبهة بالتحركات والمناشدات الدولية المتكررة التي تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية. وتشنّ طائرات الاحتلال غارات عنيفة تستهدف منازل ومناطق سكنية في مختلف أنحاء القطاع، وسط عمليات نسف لأحياء بأكملها، ما يزيد من أعداد الضحايا والدمار. وفي ظل الحصار المفروض، يتدهور الوضع الإنساني بسرعة، مع تعمّق أزمة الغذاء والدواء، وانهيار شبه كامل للبنية التحتية في معظم المناطق. ورغم الإدانات الدولية، لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضية في توسيع عملياتها العسكرية. وقد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بوقوع عشرات الشهداء، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي على مناطق القطاع، لا سيما جباليا سمالاً وخانيونس جنوباً. وتتزايد المواقف الدولية التي تعكس تحوّلاً في لغة الخطاب تجاه إسرائيل. فقد أعلنت بريطانيا ، أمس الثلاثاء، استدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي حوتوفلي للاستجواب الرسمي، كما قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع تل أبيب احتجاجاً على ما وصفته بـ"توسيع حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين في غزة. من جهتها، أعلنت السويد عن تحرّك دبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، في خطوة تعكس تنامي الغضب الأوروبي من استمرار الانتهاكات وغياب أي التزام بالمساءلة الدولية. أما في الولايات المتحدة، فقد نقل موقع والاه العبري عن مسؤولين اثنين في البيت الأبيض قولهما إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يشعر بـ"إحباط متزايد" من استمرار الحرب، وبـ"فزع" خاصة من صور الأطفال الفلسطينيين ومعاناتهم في غزة. وذكر المسؤولان أنّ ترامب بعث برسائل مباشرة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، طالباً منه "العمل على إنهاء الحرب فوراً". في المقابل، اتخذ نتنياهو خطوة مفاجئة، إذ أوعز، أمس الثلاثاء، بإعادة جزء من فريق التفاوض مع حركة حماس من العاصمة القطرية الدوحة، والإبقاء فقط على الطواقم الفنية، في مؤشر إلى تعثّر المسار التفاوضي بالتزامن مع التصعيد الميداني. على الصعيد الإنساني، قالت الأمم المتحدة إنّ المساعدات لم تصل إلى الفلسطينيين بعد يومين من بدء دخول الإمدادات الجديدة إلى قطاع غزة. ووفقاً للأمم المتحدة، لم تصل أي من المساعدات فعلاً للفلسطينيين. ووصف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك العملية الأمنية الجديدة للسماح بدخول المساعدات إلى المخازن بأنها "طويلة ومعقدة وخطيرة"، وأشار إلى أن طلبات جيش الاحتلال من عمال الإغاثة إنزال المساعدات من الشاحنات وتحميلها مجدداً تعرقل جهود توزيع المساعدات. تطورات الحرب على غزة يتابعها "العربي الجديد" أولاً بأول...