#أحدث الأخبار مع #عبدالستارالمسعوديالعربي الجديد٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربي الجديدالحكم على رئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجناًقرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس ، مساء الجمعة، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنًا، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير"، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لـ" العربي الجديد ". وأضاف المسعودي أن القضية شملت ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز، الذي حُكم عليه بـ36 سنة، وهشام السعدي بـ36 سنة، ولطفي الهمامي بـ28 سنة، وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي بـ26 سنة لكل منهما، وسيف الدين الرايس بـ24 سنة، وسامي الشعار بـ18 سنة. وتراوحت الأحكام السجنية بين 18 و36 سنة، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف المتحدث أن القضية شملت ثمانية متهمين بحالة إيقاف، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب هيئة الدفاع عن علي العريض، فقد صرّح خلال الجلسة قائلاً: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها. لم أكن أبدًا متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير". وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف. الحقيقة ثابتة وبعشرات الشهود. هذه المحاكمة ستُعاد، وسنقف أمام الله". من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "الحكم ظالم من قضاء الوظيفة، أي مصداقية له؟". وقالت هيئة الدفاع عن العريض، في بيان لها أمس، إنها "تُسجّل تصاعد حملة التشويه والتضليل التي تسبق النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية 'التسفير إلى مناطق التوتر'، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض السردية القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة، مستفيدة من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها". أخبار التحديثات الحية الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في سورية وتدين الغارات الإسرائيلية وبيّنت الهيئة أن "ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل". وأكدت الهيئة أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أي مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وأنه لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، وأنه خلال إشرافه على وزارة الداخلية، عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة، وتطبيق الإجراء الحدودي S17، والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم". ولفتت الهيئة إلى أن "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة".
العربي الجديد٠٣-٠٥-٢٠٢٥سياسةالعربي الجديدالحكم على رئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجناًقرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس ، مساء الجمعة، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنًا، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير"، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لـ" العربي الجديد ". وأضاف المسعودي أن القضية شملت ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز، الذي حُكم عليه بـ36 سنة، وهشام السعدي بـ36 سنة، ولطفي الهمامي بـ28 سنة، وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي بـ26 سنة لكل منهما، وسيف الدين الرايس بـ24 سنة، وسامي الشعار بـ18 سنة. وتراوحت الأحكام السجنية بين 18 و36 سنة، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف المتحدث أن القضية شملت ثمانية متهمين بحالة إيقاف، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب هيئة الدفاع عن علي العريض، فقد صرّح خلال الجلسة قائلاً: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها. لم أكن أبدًا متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير". وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف. الحقيقة ثابتة وبعشرات الشهود. هذه المحاكمة ستُعاد، وسنقف أمام الله". من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "الحكم ظالم من قضاء الوظيفة، أي مصداقية له؟". وقالت هيئة الدفاع عن العريض، في بيان لها أمس، إنها "تُسجّل تصاعد حملة التشويه والتضليل التي تسبق النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية 'التسفير إلى مناطق التوتر'، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض السردية القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة، مستفيدة من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها". أخبار التحديثات الحية الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في سورية وتدين الغارات الإسرائيلية وبيّنت الهيئة أن "ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل". وأكدت الهيئة أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أي مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وأنه لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، وأنه خلال إشرافه على وزارة الداخلية، عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة، وتطبيق الإجراء الحدودي S17، والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم". ولفتت الهيئة إلى أن "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة".
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
