أحدث الأخبار مع #عليالعريض
المغرب الآن
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
34 سنة سجناً لعلي العريض… هل تونس بصدد محاكمة الإرهاب أم محاكمة المرحلة؟
في واحدة من أثقل الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الإرهاب بتونس ما بعد الثورة، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، مساء الجمعة، بسجن رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة، علي العريض، لمدة 34 سنة ، ضمن ما يُعرف بـ'قضية التسفير إلى بؤر التوتر'، وهي القضية التي شملت 8 متهمين، صدرت في حقهم أحكام ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجناً، مع إخضاعهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 سنوات. فما الذي تعنيه هذه الأحكام؟ وهل نحن أمام لحظة عدالة متأخرة، أم تصفية حسابات سياسية في ظرفية مشحونة ؟ وهل تم توظيف شعار مكافحة الإرهاب لإعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي؟ قضية التسفير: السياق الأمني أم الحساب السياسي؟ تعود جذور القضية إلى فترة ما بعد الثورة، حين شهدت تونس تزايداً في أعداد الشباب الذين غادروا البلاد نحو بؤر التوتر، خصوصاً سوريا والعراق وليبيا، للالتحاق بتنظيمات جهادية، في وقتٍ كانت فيه البلاد تعيش انتقالاً سياسياً هشّاً، يترافق مع ضعف مؤسساتي واختراقات في أجهزة الدولة. التهم الموجهة لعلي العريض وبقية المتهمين تتركز حول: استخدام التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية في الخارج تنظيم وتسهيل مغادرة أشخاص للقيام بأعمال إرهابية خارج تونس التحريض على السفر إلى الخارج للجهاد استغلال مناصبهم لتيسير هذه العمليات لكن هذا التوصيف القانوني يطرح عدة أسئلة مشروعة: هل توجد أدلة موثقة تفيد بتورط مباشر أو علم مسبق للمتهمين بهذه العمليات؟ وهل وقع التسفير بتخطيط مؤسساتي، أم في ظل فوضى سياسية وأمنية كانت البلاد ضحيتها؟ وهل تشمل المتابعات كل الأطراف المتورطة في هذا الملف الحساس، أم فقط من يمثلون تياراً سياسياً معيناً؟ علي العريض: من رئاسة الحكومة إلى زنزانة الإدانة علي العريض، الرجل الذي تولى حقيبة وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة في مرحلة دقيقة من تاريخ تونس، لطالما وُجهت إليه انتقادات بخصوص تغاضيه المفترض عن نشاط الجماعات السلفية، أو عدم مواجهتها بحزم، رغم ما كانت تُظهره من مؤشرات تطرف. لكن هل يغدو هذا التقصير الأمني – إن ثبت – أساساً كافياً لإدانة جنائية بهذه القسوة ؟ أم أن القصة أعقد من مجرد إدانة شخص، وتشير إلى سعيٍ لتصفية مرحلة 'النهضة' من المشهد السياسي بشكل شامل، بتوظيف الملفات الأمنية؟ وهنا لا بد من التذكير أن المتابعات القضائية ضد قيادات حركة النهضة ، وعلى رأسها راشد الغنوشي وعلي العريض، تصاعدت بالتوازي مع تعمق الاستقطاب السياسي في تونس، بعد قرارات قيس سعيد بتجميد البرلمان واحتكار السلطة في 2021. محاكمة التسفير… أم إعادة تشكيل التاريخ؟ تثير الأحكام الأخيرة جدلاً واسعاً داخل الأوساط التونسية والدولية. فهل تُشكل بداية لمساءلة فعلية حول مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أنها امتداد لتوجه سلطوي يتخفى وراء شعارات مكافحة الإرهاب لتصفية الخصوم السياسيين؟ بلغة أوضح، هل نحن أمام رغبة في إغلاق قوس الإسلام السياسي في تونس بطريقة قانونية، أم أمام عدالة حقيقية تبحث عن المسؤولين عن توريط مئات الشباب في مشاريع جهادية مدمرة؟ هنا نطرح سؤالاً محورياً: هل الهدف هو تفكيك شبكات التسفير، أم إسكات الأصوات المعارضة؟ وماذا عن باقي القوى التي ساهمت في تغذية هذا المسار المتطرف، من دول إقليمية إلى شبكات دعوية غير رسمية؟ بين تونس اليوم وسياقات الإقليم: من يربح من إدانة الإسلام السياسي؟ لا يمكن عزل ما يحدث في تونس عن التحولات الجارية في المنطقة، حيث تعرف قوى الإسلام السياسي انحساراً متسارعاً بعد سنوات من الصعود. من مصر إلى السودان، ومن المغرب إلى ليبيا، يبدو أن الموجة المحافظة التي أعقبت 'الربيع العربي' تواجه ارتداداً عنيفاً، تقوده أنظمة تعتبر هذا التيار تهديداً مباشراً لاستقرارها أو لنموذجها العلماني. فهل تُدرج محاكمة علي العريض في هذا السياق الإقليمي ؟ وهل تعكس تحولات داخل الدولة التونسية تجاه بناء 'جمهورية جديدة' تُقصي من شاركوا في مرحلة ما بعد الثورة؟ أم أن تونس تُقدّم نموذجاً لعدالة حقيقية لا تميز بين فاعل سياسي وفاعل إرهابي؟ في الختام: لحظة عدالة… أم لحظة مفصلية في التاريخ السياسي لتونس؟ قد يرى البعض في هذه الأحكام انتصاراً للدولة ضد الإرهاب . وقد يعتبرها آخرون ضرباً لروح الانتقال الديمقراطي ، وانقلاباً على من صنعوا الثورة. ما هو مؤكد أن ما بعد 3 ماي 2025، لن يكون كما قبله في تونس. فهل تمضي البلاد نحو تطهير سياسي عبر القضاء؟ أم أن المحاكم تُستعمل لإعادة كتابة التاريخ السياسي بخط واحد ولون واحد؟
العربي الجديد
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
الحكم على رئيس الحكومة التونسي الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجناً
قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب في تونس ، مساء الجمعة، الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض بـ34 سنة سجنًا، في ما يُعرف بـ"قضية التسفير"، وفق ما أكده المحامي عبد الستار المسعودي لـ" العربي الجديد ". وأضاف المسعودي أن القضية شملت ثمانية متهمين، من بينهم نور الدين قندوز، الذي حُكم عليه بـ36 سنة، وهشام السعدي بـ36 سنة، ولطفي الهمامي بـ28 سنة، وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي بـ26 سنة لكل منهما، وسيف الدين الرايس بـ24 سنة، وسامي الشعار بـ18 سنة. وتراوحت الأحكام السجنية بين 18 و36 سنة، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات، بحسب ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأضاف المتحدث أن القضية شملت ثمانية متهمين بحالة إيقاف، وُجّهت إليهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم إرهابية. وبحسب هيئة الدفاع عن علي العريض، فقد صرّح خلال الجلسة قائلاً: "خدمت البلاد بضمير ونزاهة، وواجهت التحديات ونجحت في أخطرها. لم أكن أبدًا متعاطفًا، ولا متواطئًا، ولا محايدًا، ولا متساهلًا مع الغلو والعنف والإرهاب والتسفير". وأضاف: "أرجو من المحكمة أن تكون مستقلة ومتحررة من الضغوط ومن مساعي التوظيف. الحقيقة ثابتة وبعشرات الشهود. هذه المحاكمة ستُعاد، وسنقف أمام الله". من جهته، قال القيادي في جبهة الخلاص الوطني، رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك": "الحكم ظالم من قضاء الوظيفة، أي مصداقية له؟". وقالت هيئة الدفاع عن العريض، في بيان لها أمس، إنها "تُسجّل تصاعد حملة التشويه والتضليل التي تسبق النطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية 'التسفير إلى مناطق التوتر'، في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض السردية القائمة على الكذب والمغالطة والافتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة، مستفيدة من الإفلات المؤقت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها". أخبار التحديثات الحية الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في سورية وتدين الغارات الإسرائيلية وبيّنت الهيئة أن "ما يُروّج في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، يأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل". وأكدت الهيئة أن "الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أي مخالفة للقانون تُنسب إلى العريض، وأنه لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية، وأنه خلال إشرافه على وزارة الداخلية، عمل على اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة، وتطبيق الإجراء الحدودي S17، والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم". ولفتت الهيئة إلى أن "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر في نفس تلك الفترة كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة".
روسيا اليوم
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
تونس.. صدور أحكام ابتدائية تتراوح بين 18 و36 سنة سجنا في "قضية التسفير"
وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، مساء اليوم الجمعة، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وشملت القضية، وفق المصدر ذاته، "8 متهمين بحالة إيقاف وجهت لهم تهم تتعلق بتكوين وفاق إرهابي، ووضع كفاءات على ذمة تشكيل إرهابي و الإنضمام عمدا داخل تراب الجمهورية واستعمال تراب الجمهورية لإرتكاب جرائم إرهابية ضد بلد أجنبي ومواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص قصد ارتكاب جرائم إرهابية خارج التراب التونسي والمساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية أو خلسة بهدف ارتكاب جرائم إرهابية و التحريض على السفر لارتكاب جرائم إرهابية والتبرع بأموال وتقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل سفر أشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية". يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كل من "علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس". وعلقت جبهة الخلاص الوطني التونسية على المحاكمة، مشيرة إلى أنها "تمت في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد". وأضافت أن "الأحكام سياسية وزوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد، وهذه القضايا تزيد من حدة الأزمة السياسية وتهدد استقرار البلاد". كما اعتبرت أن "هذه المحاكمات تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها".المصدر: RT + وكالة تونس إفريقيا للأنباء طالبت النيابة العمومية في تونس، يوم الثلاثاء، بمحاكمة واستنطاق المتهمين في "ملف التسفير إلى بؤر التوتر". رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق عدد من المتهمين الموقوفين في قضية التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب. قال الحزب "الدستوري الحر" في تونس، الاثنين، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حددت موعدا للاستماع لرئيسة الحزب عبير موسي في ما يعرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.
الجزيرة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
مراسل الجزيرة: الحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بقضية التسفير
التفاصيل بعد قليل.. عاجل | هيئة الدفاع عن علي العريض: موكلنا القابع بالسجن في #تونس منذ 2022 خضع لمحاكمة عن بعد دون حضور أي من المتهمين1 25 الجزيرة – عاجل @AJABreaking · 3m عاجل | مراسل الجزيرة: الحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بقضية التسفير
أخبار ليبيا
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
محكمة تونسية تقضي بسجن متهم بالانتماء لداعش 24 عامًا
أصدرت محكمة تونسية مختصة في قضايا الإرهاب، الخميس، حكماً بالسجن 24 عامًا بحق مواطن تونسي، بعد إدانته بالانتماء إلى تنظيم 'داعش' الإرهابي، وتلقيه تدريبات عسكرية داخل الأراضي الليبية منذ عام 2013، وفقًا لما أوردته إذاعة 'موزاييك' التونسية. وبحسب التحقيقات، فإن المتهم غادر تونس متوجهاً إلى ليبيا، حيث انضم إلى معسكرات تابعة لتنظيم 'أنصار الشريعة'، المحظور، وتلقى تدريبات مكثفة على استخدام الأسلحة وتفكيكها وتركيبها، إلى جانب تدريبات على المتفجرات والأحزمة الناسفة. ووفق ما نقلته الإذاعة، فإن المتهم التحق لاحقًا بمعسكرات 'داعش' في ليبيا، حيث عرض عليه أحد قادة التنظيم هناك مبالغ مالية مقابل الانضمام إلى صفوف 'داعش سوريا'، وهو ما دفعه للسفر للمشاركة في القتال ضد حكومة بشار الأسد. وكانت تونس قد شهدت في السنوات الماضية سفر آلاف المقاتلين إلى سوريا، حيث انضم العديد منهم إلى الجماعات المتشددة التي قاتلت ضد النظام السوري. وتعمل السلطات التونسية على تتبع العائدين من مناطق النزاع، وسط تشديد للإجراءات الأمنية والقضائية لمكافحة التطرف والإرهاب. إخوان تونس.. سقوط متواصل يكشف خفايا سنوات التطرف وفي سياق متصل يواصل القضاء التونسي تفكيك أذرع حركة النهضة، كاشفًا عن انتهاكات خطيرة ساهمت في نشر الإرهاب خلال فترة حكمها. وفي أحدث القضايا، أحالت المحكمة الابتدائية في تونس رئيس جمعية 'التعاون الإسلامي' إلى الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي وتوفير الأسلحة والمتفجرات. التحقيقات كشفت أن المتهم فرّ إلى ليبيا بعد تفكيك الجمعية عام 2014، حيث تورط في تسفير الشباب إلى بؤر التوتر وتمويل الجماعات الإرهابية. كما أكدت التحقيقات تورط قيادات إخوانية بارزة، مثل علي العريض وراشد الغنوشي، في تسهيل عبور الإرهابيين وتقديم دعم لوجستي لهم. ويواصل القضاء التونسي منذ 2022 التحقيق في ملف تسفير الشباب، الذي شمل أكثر من 100 متهم، فيما توثّق التقارير عودة مئات الإرهابيين التونسيين إلى بلادهم بعد مشاركتهم في النزاعات بسوريا وليبيا والعراق. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24
