أحدث الأخبار مع #نورالدينالبحيري،
الوسط
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
الأيام
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
Getty Images وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
نافذة على العالم
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار العالم : تونس: ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟
الأحد 20 أبريل 2025 06:15 مساءً نافذة على العالم - صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، وقفة احتجاجية لأهالي المتهمين وناشطين سياسيين وحقوقيين رفضا للمحاكمة. قبل 41 دقيقة أصدرت محكمة تونسية، السبت 19 من إبريل/نيسان، أحكاما بالسجن تتراوح بين 4 و66 عاما على معارضين ورجال أعمال ومحامين، في محاكمة جرت في ظروف استثنائية، ووصفتها المعارضة بـ "المحاكمة السياسية". وأصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب في المحكمة الابتدائية في تونس، أحكامها بحق 37 متهما، من بينهم موقوفون ومفرج عنهم ومتهمون في حالة فرار، بينما شُطب أسماء ثلاثة متهمين تقدموا بطعون لدى محكمة التعقيب. ومن بين المتهمين الصادرة ضدهم أحكام، القيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة لشخصيات بارزة تنضوي تحت مظلة "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة. ويقبع عدد من المتهمين من زعماء المعارضة، من بينهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج وخيام التركي، في السجن منذ توقيفهم في 2023. وطبقا لمصادر قضائية تونسية، وجهت سلطات التحقيق للمتهمين تهم تتعلق بـ "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين والانضمام إلى وفاق إرهابي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وإثارة الهرج والقتل والسلب المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة". وأُجريت المحاكمة في ظروف استثنائية، إذ جرت عن بُعد ودون حضور المتهمين شخصيا في قاعة المحكمة، وهو ما أثار انتقادات محامين وجماعات حقوقية. وطالب محامو المتهمين بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، معتبرين أن "المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية"، بعد أن طلبت المحكمة من المتهمين الإدلاء بشهاداتهم عن بعد. وينفي المتهمون الجرائم المنسوبة إليهم، مؤكدين أنها "تُهم ملفقة وذات طابع سياسي"، تُستخدم من أجل "إسكات المنتقدين وترسيخ حكم استبدادي فردي". وانتقدت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة مجريات المحاكمة، قائلة "بعد احتجاز القادة السياسيين المعتقلين ظلما لأكثر من سنتين، وتجاوز المدة القصوى للإيقاف وحرمانهم من كافة حقوق الدفاع ومنع الإعلام من التداول في الملف، تسارعت وتيرة الإجراءات وتم إصدار أحكام انتقامية في ظرف أسابيع قليلة من محاكمة تم فيها تغييب المتهمين بقرار ممن يقفون وراء الاتهامات الباطلة". وأضافت "جبهة الخلاص الوطني" أن "الحكم وصمة عار على جبين من لفقوا القضية، وجريمة في حق العدالة وفي حق سمعة البلاد". كذلك، انتقد زعيم "حزب العمال" المعارض، حمة الهمامي، المحاكمة واصفا إياها بـ "المهزلة"، مشددا على أن "القضية مُفتعلة لتصفية حسابات سياسية من قبل نظام استبدادي لا يؤمن بحرية التعبير". وتقول منظمات حقوقية إن المحاكمة تُلقي الضوء على سيطرة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، على السلطة القضائية منذ أن علق عمل مجلس النواب المنتخب في عام 2021، ثم حل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل عشرات القضاة. ومن بين المنظمات الحقوقية المنتقدة للمحاكمة، منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي قالت: "بعد استيلاء الرئيس قيس سعيّد على مؤسسات الدولية التونسية في 25 يوليو/تموز 2021، كثفت السلطات بشكل كبير من قمعها للمعارضة". كذلك انتقدت منظمة "العفو الدولية" الطريقة التي جرت بها المحاكمة، قائلة إنه "عندما لا يُسمح للمحتجز بحضور محاكمته شخصيا، تتقوض قدرته على المشاركة في الإجراءات والاستماع إليه دون عوائق تقنية". وأضافت "العفو الدولية" أن الطريقة التي جرت بها المحاكمة "تنتهك المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تشكل تونس دولة طرفا فيه". لكن في المقابل، تقول السلطات التونسية إن جميع المتهمين يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية. وتضيف سلطات التحقيق التونسية أن المتهمين حاولوا "زعزعة استقرار البلاد ونشر الفوضى وقلب النظام". وتتهم المعارضة الرئيس التونسي، قيس سعيّد، باستخدام "القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية". وطبقا لقانون الإجراءات الجنائية التونسية، يحق للمتهمين الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم. وتمكن الرئيس التونسي، في يونيو/حزيران 2022، من تعديل الدستور التونسي. ويمنح الدستور التونس المُعدل الرئيس الكثير من الصلاحيات. برأيكم، ما الذي تعنيه أحكام السجن المشددة بحق عشرات المعارضين؟ كيف ترون الطريقة التي جرت بها المحاكمة؟ ما تداعيات تلك الأحكام على الشارع السياسي في تونس؟ كيف ترون ما يقوله منتقدو المحاكمة من أن الرئيس قيس سعيُد يستخدم القضاء لتقويض المعارضة؟ سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 21 إبريل/نيسان. خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989. إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533 يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب
العين الإخبارية
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
شائعات ومغالطات في تونس.. طنين «ذباب الإخوان» يصل الزنازين
«ذباب» إخوان تونس يحوم هذه المرة في الزنازين، هناك حيث يحاول «الطنين» بث مغالطات حول قيادات مدانة أو تحاكم جزائيا. ومؤخرا، روجت «النهضة» الإخوانية لتعكر الحالة الصحية لوزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ونائب رئيس الحركة المنذر الونيسي، زاعمة «إهمال» السلطات لهم. غير أن تفنيد مزاعم الذراع السياسية لإخوان تونس لم يتأخر كثيرا، حيث قال رمزي الكوكي، المتحدث باسم «الهيئة العامة للسجون والإصلاح»، إن «الحالة الصحية لهؤلاء المودعين بالسجن عادية». وشدد الكوكي، في تصريحات إعلامية أدلى بها الجمعة، على أنه «لا صحة لما يشاع على الإطلاق ولما يتم الترويج له بخصوص تعكر الحالة الصحية للبعض». وأكد أنّ «الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي نفيا قطعيا ما يروج من معطيات واتهامات حول سوء المعاملة والتقصير الطبي لبعض المودعين (المساجين)». ولفت إلى أن «ظروف الإيداع (السجن) عادية وتستجيب للمعايير الدولية المعتمدة، وطبقا لمقتضيات القانون والإجراءات ووفقا لمقتضيات ومبادئ حقوق الإنسان». ووفق الكوكي، فإن الهيئة «تولي الجانب الصحي الأهمية البالغة عبر المتابعة الصحية اليومية باستمرار وبانتظام تحت الإشراف المباشر للكوادر الطبية وشبه الطبية سواء المباشرين بالوحدات السجنية من طب عام أو طب اختصاص أو بالمؤسسات الاستشفائية الحكومية». افتراءات الإخوان في تعقيبه على الموضوع، يرى المحلل السياسي التونسي محمد الميداني أن «ترويج جماعة الإخوان لمثل هذه الشائعات هو مجرد مناورة لتحريك أسمائهم ولفت الأنظار للضغط من أجل إطلاق سراحهم». ويقول الميداني، في حديث لـ«العين الإخبارية»، إن الإخوان «خسروا كل مؤيديهم وأيضا العمق الشعبي والدعم في الداخل والخارج، ولذلك لجأوا لمثل هذه الشائعات لاستجداء منظمات حقوق الإنسان للضغط على السلطة». وأشار إلى أن «حركة النهضة كانت تعتمد في الفترة السابقة على الترويج للإشاعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي من خلال صفحات مأجورة». وتابع: «لكنها غيرت حاليا في أسلوبها إلى الادعاء بتعكر الحالة الصحية للبحيري والونيسي في محاولة للترويج أمام العالم ومنظمات حقوق الإنسان بأن السلطات التونسية تمارس معهم أساليب التعذيب والإهمال». وبحسب الخبير، فإن «حركة النهضة تقتنص أي فرصة من أجل محاولة بث الفوضى بهدف ضرب استقرار الدولة وأمنها»، داعيا السلطات التونسية إلى زيادة اليقظة كي لا تفلح مخططات الإخوان. ولفت إلى أن هدف الإخوان الحالي يكمن في «بث الفوضى ونشر الفتنة». aXA6IDM3LjQ0LjIxNi4yMjcg جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«التسفير» في تونس.. قيادات الإخوان إلى القضاء المختص بالإرهاب
يواصل القضاء التونسي النظر في قضايا يشتبه في تورط قيادات إخوانية فيها، وعلى رأسها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر. واليوم الخميس، قرر القضاء التونسي إحالة ثلاثة قيادات إخوانية بارزة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بتهمة تزوير جوازات سفر في قضية تسفير الإرهابيين. وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، إحالة 11 متهماً، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي. كما شملت الإحالة وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، ومعاذ الغنوشي، نجل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والمسؤول الأمني السابق الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى أجانب. وتمت إحالة جميع هؤلاء إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لصالح أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال 14 شخصاً، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين. وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي السابق، وموظفاً بقسم الحالة المدنية في تونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وتورطت هذه الشبكة في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يُرجَّح أن من بينهم إرهابيين، بهدف تمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث طالت التحقيقات الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا. aXA6IDgyLjI2LjI1NS42MCA= جزيرة ام اند امز BG
