«التسفير» في تونس.. قيادات الإخوان إلى القضاء المختص بالإرهاب
يواصل القضاء التونسي النظر في قضايا يشتبه في تورط قيادات إخوانية فيها، وعلى رأسها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.
واليوم الخميس، قرر القضاء التونسي إحالة ثلاثة قيادات إخوانية بارزة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بتهمة تزوير جوازات سفر في قضية تسفير الإرهابيين.
وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، إحالة 11 متهماً، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي.
كما شملت الإحالة وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، ومعاذ الغنوشي، نجل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والمسؤول الأمني السابق الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى أجانب.
وتمت إحالة جميع هؤلاء إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لصالح أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال 14 شخصاً، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.
وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي السابق، وموظفاً بقسم الحالة المدنية في تونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.
وتورطت هذه الشبكة في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يُرجَّح أن من بينهم إرهابيين، بهدف تمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث طالت التحقيقات الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية.
وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا.
aXA6IDgyLjI2LjI1NS42MCA=
جزيرة ام اند امز
BG
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- العين الإخبارية
منحوا جنسية تونس لأجانب.. السجن لمتهمين على صلة بـ«تسفير الإرهابيين»
أدان القضاء التونسي ثلاثة متهمين، بمنح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في جرائم إرهابية. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية ذات علاقة بملف "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر، بالسجن لمدة 72 عاما لكل متهم. واثنان من المتهمين عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا والثالث موظف سابق ببلدية تونس، وأدينوا بمنح شهادات ميلاد ووثائق الجنسية التونسية لأجانب بعضهم متورط في جرائم إرهابية. وقضت المحكمة بعقوبات تكميلية على المتهمين من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين، وذلك خلال فترة حكم الإخوان. وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا. وكانت التحقيقات في الملف قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CR
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا
مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG
العين الإخبارية
منذ 5 أيام
- العين الإخبارية
بسبب اشتباكات طرابلس.. مصارف ليبية تعلن «عصيانا مدنيا»
تم تحديثه الأحد 2025/5/18 04:11 ص بتوقيت أبوظبي في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس وتصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية، أعلنت عدة مصارف الدخول في عصيان مدني استجابة لمطالب المواطنين واحتجاجًا على الانفلات الأمني المتصاعد. وأعلن "مصرف المتوسط"، في بيان رسمي، تعليق العمل والدخول في عصيان مدني نتيجة ما وصفه بـ"التردي الخطير في الأوضاع الأمنية" وتكرار الاعتداءات التي تطال المؤسسات والمقرات والمواطنين. وفي السياق ذاته، أعلن مصرف الوحدة الليبي اتخاذ إجراءات عصيان مدني جزئي، مشيرًا إلى "استمرار التهديدات الجدية والمباشرة التي تطال الموظفين، وغياب الحد الأدنى من متطلبات الحماية الأمنية". وأوضح المصرف أنه سيغلق فروعه الواقعة ضمن المناطق المصنفة أمنيًا بأنها غير آمنة، ويعلّق جميع الخدمات المصرفية المباشرة، مع استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية قدر الإمكان. بدوره، أعلن مصرف التجارة والتنمية الليبي عن الدخول في "عصيان مدني جزئي" مشابه، تضمن إغلاق فروعه في المناطق عالية الخطورة وتعليق خدماته المباشرة، دون التوقف عن تقديم الخدمات الإلكترونية. تجميد حسابات حكومية وفي تطور لافت، وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابًا رسميًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي طالب فيه بتجميد كافة الحسابات المصرفية للجهات العامة، باستثناء المرتبات المدرجة ضمن الباب الأول من الميزانية. وجاء في الخطاب، الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه: "نظرًا إلى الأوضاع الأمنية التي تشهدها طرابلس وحرصًا على المال العام، نطلب على وجه السرعة إيقاف جميع معاملات الصرف وتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالجهات العامة الممولة من الخزانة العامة، باستثناء المرتبات، مؤقتًا وحتى إشعار آخر". احتجاجات واستقالات ميدانيًا، اتسعت رقعة الاحتجاجات في العاصمة مع دعوات واسعة للدخول في عصيان مدني شامل، تزامنًا مع استقالة عدد من وزراء حكومة عبدالحميد الدبيبة، التي تواجه ضغوطًا متصاعدة من الشارع الغاضب والمجموعات المسلحة على حد سواء. ويخيم القلق على الأجواء في طرابلس، وسط تحذيرات من انفجار أمني محتمل في حال استمرار الاشتباكات، لاسيما في ظل انتشار الفصائل المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة، مما يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي حكومة جديدة على مباشرة مهامها دون صدام مع القوى المسيطرة على الأرض. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yMzgg جزيرة ام اند امز BG
