أحدث الأخبار مع #حركةالنهضةالإخوانية
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- سياسة
- العين الإخبارية
منحوا جنسية تونس لأجانب.. السجن لمتهمين على صلة بـ«تسفير الإرهابيين»
أدان القضاء التونسي ثلاثة متهمين، بمنح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في جرائم إرهابية. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية ذات علاقة بملف "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر، بالسجن لمدة 72 عاما لكل متهم. واثنان من المتهمين عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا والثالث موظف سابق ببلدية تونس، وأدينوا بمنح شهادات ميلاد ووثائق الجنسية التونسية لأجانب بعضهم متورط في جرائم إرهابية. وقضت المحكمة بعقوبات تكميلية على المتهمين من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين، وذلك خلال فترة حكم الإخوان. وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا. وكانت التحقيقات في الملف قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CR
العين الإخبارية
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يمدد حبس نائب الغنوشي و820 آخرين
رفض القضاء التونسي الإفراج عن علي العريض، رئيس الحكومة الأسبق، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، إلى جانب 820 متهماً في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر. وقررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس تأجيل النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 22 أبريل/نيسان القادم، مع إبقاء المتهمين قيد الإيقاف على ذمة القضية. خلال جلسة اليوم، طالبت النيابة العامة بالشروع في استجواب المتهمين، لكن محامي الدفاع رفضوا ذلك، معتبرين أن القضية ليست جاهزة للفصل، وقدموا طلبات تحضيرية تتعلق بالملف. وبعد المفاوضات، قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 22 أبريل/نيسان المقبل، مع رفض الإفراج عن المتهمين. في 29 سبتمبر/أيلول 2022، وُجّهت التهم رسمياً إلى 820 شخصاً في هذه القضية، من بينهم نائب رئيس حركة النهضة علي العريض (الذي شغل منصبي وزير الداخلية ورئيس الحكومة)، والقيادي الأمني السابق فتحي البلدي، ورئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، إضافة إلى القيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور وتنظيم داعش، شاكر الجندوبي. الجندوبي.. من التسفير إلى المحاكمة وكان شاكر الجندوبي سافر إلى سوريا عام 2015 للقتال هناك بعد أن ساهم في تسفير عدد من الشبان إلى بؤر التوتر، لكنه لاحقاً انشق عن داعش وفرّ إلى تركيا، حيث طلب تسليمه إلى السلطات التونسية. وتم ترحيله إلى تونس مع زوجته وابنيه، وصدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 20 عاماً، فيما حُكم على زوجته بالسجن 4 سنوات في قضية تتعلق بالقتال ضمن تنظيم داعش، قبل أن تصدر لاحقاً أحكام بالسجن ضده تصل إلى 23 عاماً. منذ سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث شملت التحقيقات مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة. انطلقت التحقيقات بناءً على شكوى تقدمت بها النائبة السابقة في البرلمان وعضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021. وأثبتت التحقيقات أن حركة النهضة الإخوانية، خلال فترة حكمها، لعبت دوراً رئيسياً في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج، إلى جانب تدريب شباب على استخدام الأسلحة في مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب أموال مشبوهة. ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى شبهة تورط رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، والنائب السابق ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية سابقة شغلت مناصب في وزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا (2011-2014) التي قادتها حركة النهضة. وتواجه حركة النهضة الإخوانية اتهامات بالتورط في استقطاب الشباب وإرسالهم إلى بؤر التوتر عبر المساجد والجمعيات. وكانت لجنة مكافحة الإرهاب في تونس قد وثّقت وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة ألف عنصر إلى تونس، مما يثير مخاوف أمنية مستمرة في البلاد. aXA6IDIzLjIzNi4xODMuMTYwIA== جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
أذرع إخوان تونس تتساقط.. توقيف رئيس جمعية بتهم إرهابية
أذرع إخوان تونس تتساقط تباعا لتكشف خفايا سنوات حكمها وتسقط القناع عن انتهاكات جسيمة زرعت التطرف والإرهاب. والأربعاء، أحال القضاء التونسي رئيس جمعية محلية تسمى "التعاون الإسلامي" على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك لمحاكمته بتهمة الانضمام لتنظيم إرهابي. وقد أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس الجمعية في مدينة بن قردان (أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. وجرت إحالة المتهم -الذي لم يُذكر اسمه- لمحاكمته بتهم الانضمام لتنظيم إرهابي، وتلقي تدريبات عسكرية، وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي. وتفيد التحقيقات بأن المتهم فرّ إلى ليبيا عقب تفكيك الجمعية في نهاية 2014، حيث تم كشف نشاطها المشبوه. ما قالته التحقيقات تشير التحقيقات إلى ضلوع المتهم في تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، وإسناد الجماعات الإرهابية وتمويلها واستقطاب الشباب للانضمام إليها. ويُذكر أن جمعية "التعاون الإسلامي" تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية. ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا. البداية انطلقت التحقيقات في الملف الإرهابي على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2021. وأثبتت التحقيقات، أن حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- لعبت دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال. ويلاحق القضاء التونسي وزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض في ملف التسفير، إضافة إلى شبهة تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي والقيادي الإخواني الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014. وتلاحق حركة النهضة شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات. وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم. aXA6IDE4NS4xOTguMjQ1LjE4NSA= جزيرة ام اند امز IT
العين الإخبارية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
إصلاح بلا إخوان.. سياسي تونسي يرسم لـ«العين الإخبارية» طريق الوحدة
دعا إلى حوار مع جميع التونسيين باستثناء الإخوان الذين ارتكبوا فظائع خلال سنوات حكمهم، ورسم خارطة طريق نحو الوحدة والاستقرار. وفي مقابلة مع «العين الإخبارية»، توقف سهيل النمري، رئيس حركة "مواطنون أنصار الوطن" في تونس عند ملفات الساعة ببلاده، معرجا على دعوته لحوار وطني، وأيضا على المُهددات والتحديات. وقال إنه يدعو إلى «حوار مفتوح مع جميع التونسيين والفعاليات السياسية والمنظمات والجمعيات باستثناء من تورط في الفساد وفي زعزعة الاستقرار الاجتماعي»، مثل حركة النهضة الإخوانية وحلفائها. وأضاف أن حركة "مواطنون أنصار الوطن" انطلقت في مشاورات مع شخصيات وطنية وأحزاب ومنظمات. ولفت إلى أنه «سيتم مراسلة رئاسة الحكومة والرئاسة التونسية من أجل إعداد ورقة عمل لبلورة فكرة الحوار ومضمون الإصلاحات الإجتماعية لإنقاذ البلاد". بلا إخوان وشدد النمري على أنّ "الحركة متمسكة بمسار الإصلاح مع القطع مع كل المنظومات منتهية الصلاحية"، في إشارة للإخوان. وأوضح أن "الحوار الوطني المطروح سيكون تحت إشراف السلطة التنفيذية ورئاسة الحكومة، بما يضمن وضوح الأهداف وفاعلية النتائج انسجاما مع الدعوات المتكررة لرئيس الجمهورية إلى وحدة وطنية صماء قائمة على المسؤولية والالتزام". وقال إن "ما صرّح به رئيس الجمهورية حول ضرورة بناء وحدة وطنية صماء يجب أن يتحول إلى مشروع وطني جامع، يوحّد التونسيين بمختلف انتماءاتهم السياسية والاجتماعية". واستثنى من ذلك "من أجرم وخان الوطن وثبت تورطه في المساس بأمن البلاد ومصالح الشعب، فلا مكان له بيننا، وللقضاء وحده الكلمة الفصل في محاسبته". وسبق أن قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن "تحديات كثيرة سنرفعها في مواجهة كل أشكال التحديات في ظل هذه الأوضاع المتسارعة وغير المسبوقة التي يشهدها العالم اليوم، تتمثل في وحدة وطنية صماء تتكسّر على جدارها كل المحاولات اليائسة لضرب الاستقرار". بالمقابلة نفسها، حذر رئيس حركة "مواطنون أنصار الوطن" من أن تونس "تتعرض لمحاولات تشويه وضغوط خارجية بسبب مواقفها الثابتة وسيادتها المستقلة". بث الفتنة وعبر عن "رفضه لأي تدخل أجنبي في شؤونها"، مشددا على أن قرارات بلاده الوطنية تنبع من إرادة الشعب التونسي وحده، بما يخدم مصالحه العليا ويحفظ استقراره. وأكد أن الأولوية المطلقة هي تحصين الجبهة الداخلية، وقطع الطريق أمام كل من يسعى لبث الفتنة وإضعاف وحدة الشعب التونسي. وأشار إلى أن" هذه الوحدة تتطلب وعيًا وشجاعة وجرأة في اتخاذ القرارات، والتنازل عن المصالح الضيقة أمام المصلحة العليا للبلاد". ودعا الشعب التونسي إلى "اليقظة التامة أمام محاولات بث الفوضى والاحتقان الاجتماعي، التي قد تأتي من الداخل قبل الخارج". وبالفترة الأخيرة، رفعت السلطات التونسية منسوب يقظتها الأمنية تحسبا لأي محاولات إخوانية تهدف لتعكير صفو النظام والمساس بأمن البلاد. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjE2OCA= جزيرة ام اند امز GB
العين الإخبارية
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
«التسفير» في تونس.. قيادات الإخوان إلى القضاء المختص بالإرهاب
يواصل القضاء التونسي النظر في قضايا يشتبه في تورط قيادات إخوانية فيها، وعلى رأسها ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر. واليوم الخميس، قرر القضاء التونسي إحالة ثلاثة قيادات إخوانية بارزة إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، بتهمة تزوير جوازات سفر في قضية تسفير الإرهابيين. وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، خلال جلستها المنعقدة اليوم، إحالة 11 متهماً، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام السابق لحركة النهضة الإخوانية حمادي الجبالي. كما شملت الإحالة وزير العدل الأسبق الإخواني نور الدين البحيري، ومعاذ الغنوشي، نجل زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والمسؤول الأمني السابق الإخواني فتحي البلدي، إضافة إلى أجانب. وتمت إحالة جميع هؤلاء إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات افتعال جوازات سفر لصالح أجانب مطلوبين في قضايا إرهابية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقاً طال 14 شخصاً، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين. وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية، قنصلاً سابقاً لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي السابق، وموظفاً بقسم الحالة المدنية في تونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية في سوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وتورطت هذه الشبكة في بيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يُرجَّح أن من بينهم إرهابيين، بهدف تمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، أعاد القضاء التونسي فتح ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، حيث طالت التحقيقات الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا. aXA6IDgyLjI2LjI1NS42MCA= جزيرة ام اند امز BG
