أحدث الأخبار مع #حركةالنهضةالإخوانية
العين الإخبارية
٢١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
رئيسة حزب تونسي لـ«العين الإخبارية»: التطهير يبدأ بالتخلص من إرث الإخوان
تم تحديثه الإثنين 2025/7/21 02:34 م بتوقيت أبوظبي بعد سنوات من حكم الإخوان بتونس، شكّل مسار 25 يوليو لحظة مفصلية لتحرير الدولة، وارتفعت الأصوات للقطعة مع ذلك الإرث الثقيل. من بين تلك الأصوات، زكية الكسراوي، الأمينة العامة لحركة "أوفياء للوطن"، وهو ما عبّرت عنه في حوار مع "العين الإخبارية". الكسراوي أكدت مساندة حزبها لمسار 25 يوليو/تموز 2021، الذي اعتبرته محطة مفصلية أنهت عشرية إخوانية من التراجع السياسي والمؤسساتي. ومسار 25 يوليو، يتمثل في الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد منذ عام 2021، من بينها: حل البرلمان الذي كان يسيطر عليه الإخوان. إقالة حكومة هشام المشيشي. كتابة دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية. وجاءت قرارات سعيد آنذاك إثر احتجاجات عارمة جابت جميع المحافظات التونسية رفضا لسياسات حركة النهضة الإخوانية. قرارات، لفتت الأمينة العامة لحركة "أوفياء للوطن"، إلى أنها جاءت "استجابة لمطالب الشارع التونسي وصرخة شعبية ضد التردي الذي تسببت فيه منظومة الإخوان وحلفائهم". وأشارت إلى أن حزبها الذي أُعلن عن تأسيسه رسميا، قبل أسبوع، "ساهم في صياغة ملامح المرحلة الجديدة، بقولها "كنا من مهندسي مسار 25 يوليو، والرئيس كان في مستوى اللحظة التاريخية". وفي هذا السياق، أكدت أن حزبها يدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد ويقف إلى جانبه في معركة تحرير الدولة من النفوذ الذي كرّسته أطراف حزبية بعينها. بل وناشدته بالترشح لولاية ثالثة من أجل اعتبرته "إكمال مسار 25 يوليو لتحقيق كل بنوده لبناء دولة جديدة تقوم على العدالة والمساواة". التطهير في سياق متصل، شددت الكسراوي على ضرورة "تطهير الإدارة من بقايا الإخوان وحلفائهم، والاعتماد على الكفاءات". كما دعت أيضا إلى "تطهير كل القطاعات على غرار الإعلام والقضاء من الاختراقات الإخوانية، ومن كل من تورط في المس من مقدرات الدولة وحرم الشعب من فرص أفضل للعيش الكريم". الكسراوي طالبت أيضا بـ"إنشاء لجنة حكماء برئاسة الجمهورية والديوان الرئاسي لتنفيذ توجهات الرئيس". وبموجب الدستور الذي وضعه عام 2022، يتولى الرئيس التونسي اختيار رئيس الحكومة وتعيين كبار المسئولين في الدولة. وقت التغيير ورفعت الكسراوي الصوت محذرة من محاولات توظيف القضاء لضرب مسار 25 يوليو، مؤكدة أن "الرئيس لا يتدخل في القضاء، لكن هناك جهات تسعى لتوريطه عبر فراغ سياسي مفتعل". وقالت "حان الوقت للتغيير على جميع الأصعدة بعقد لقاءات للاستماع للآراء والمواقف التي تريد الإصلاح الفعلي لتونس بعيداً عن الذين بصدد تدمير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية". بدائل اقتصادية وتنموية وأكدت السياسية التونسية أن لحركة "أوفياء للوطن" جملة من البدائل والاقتراحات لدفع الاقتصاد الوطني، منها: التشجيع على استغلال الثروات الوطنية المهدورة. تطوير قطاعات السياحة والثقافة والتكنولوجيا، بما يتماشى مع إمكانات تونس الحقيقية. وتُعرف الكسراوي، حزبها بأنه "معتدل ووسطي ينبذ التطرف والعنف بكل أشكاله، ويدعو إلى الرصانة وتحكيم العقل، كما أنه يرفض التغول ويقاوم الفساد". aXA6IDgyLjIyLjI0OC4xNjAg جزيرة ام اند امز IE
العين الإخبارية
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية تسفير الإرهابيين.. السجن 22 عاما لزعيم التيار السلفي بتونس
قضت محكمة تونسية بالسجن 22 سنة في حق زعيم التيار السلفي الخطيب الإدريسي، في قضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر. وأكدت مصادر قضائية لـ"العين الإخبارية" أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت بالسجن 22 عامًا بحق الخطيب الإدريسي ومتهمين آخرين، بعضهم موقوف وبعضهم فارّ، بتهمة التحريض على الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في سوريا. وكانت السلطات التونسية قد أوقفت سنة 2023 الخطيب الإدريسي، صحبة متهمين اثنين آخرين، بمنطقة سيدي علي بن عون بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، فيما تقرّر إحالة 3 متهمين آخرين بحالة فرار لمحاكمتهم من أجل الدعوة إلى الانضمام إلى تنظيمات إرهابية، والسفر إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية المتواجدة هناك. ويُعرف الخطيب الإدريسي بأنه "زعيم التيار السلفي" في تونس، وتم توقيفه سابقًا سنة 2015، استنادًا إلى صدور بطاقة جلب قضائية في حقه، قبل أن يتقرّر إطلاق سراحه في عهد الإخوان. وكان الخطيب الإدريسي يُلقب في الأوساط السلفية بـ'شيخ السلفيين'، ويُعد أستاذ زعيم تيار أنصار الشريعة المحظور، الإرهابي سيف الله بن حسين، الملقب بـ"أبي عياض"، ويُعتبر من أوائل المؤسسين لهذا التيار الإرهابي، وأن عددًا من الاجتماعات السرية جمعت بينه وبين أبي عياض بعد خروجه من السجن سنة 2011، حيث تم الاتفاق على تأسيس 'تنظيم أنصار الشريعة'، وتنظيم أول مؤتمر له في محافظة القيروان (وسط)، وفق ملف القضية. ووفق التحريات والتحقيقات الخاصة بالقضية، فإن الشيخ الخطيب الإدريسي معروف بأنه الأب الروحي للسلفية في تونس، وتحول كثير من أتباعه إلى السلفية الجهادية، وانضموا إلى تنظيم أنصار الشريعة و"كتيبة عقبة بن نافع" التابعة لتنظيم القاعدة. ووفق القضية، فقد أعلن الإدريسي في آخر اجتماع له بقيادات سلفية تونسية وليبية في مارس/آذار 2014، أن تونس وصلت إلى "مرحلة النفير العام"، وهي آخر مرحلة من مراحل الجهاد، والتي تقع فيها العمليات الانتحارية. والإدريسي، اسمه الكامل هو أبو أسامة الخطيب بن الحناشي، وهو ضرير فقد بصره منذ سنوات، ومعروف عنه رفضه تصوير وتسجيل خطبه. ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسّعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص، تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا. aXA6IDIzLjE1NS4xMzYuNTYg جزيرة ام اند امز US
العين الإخبارية
٢١-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
قضية التسفير.. 40 عاما سجنا بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي بتونس
أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن 40 عاما، بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي، على خلفية توجيه تهم «إرهابية» له. وأكدت مصادر قضائية لـ«العين الإخبارية» أن هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الجمعة، حكمت بالسجن 40 عاما مع النفاذ العاجل بحق رئيس جمعية التعاون الإسلامي -الذي لم يُذكر اسمه- والمحال بحالة فرار، في قضايا تعلقت بالانضمام إلى تنظيم إرهابي وتلقي تدريبات وتوفير أسلحة ومتفجرات لفائدة تنظيم إرهابي والتسفير إلى بؤر التوتر . وأسس المتهم وترأس بعد 2011 جمعية تحت مسمى 'جمعية التعاون الإسلامي' التي كانت غطاء قانونيا لتمويلات مشبوهة للجماعات الإرهابية، بدعم من تنظيم الإخوان الذي كان في الحكم حينها. وواصل المتهم أنشطته الإرهابية على الشريط الحدودي وبعض مدن الجنوب حيث قام بتسهيل عمليات اجتياز الحدود الليبية خلسة لعدد من الشباب التونسي قصد تسهيل التحاقهم بمعسكرات التدريب في بؤر التوتر أو من خلال تسليمهم إلى وسطاء. وفي السادس من مارس/آذار الماضي، أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، رئيس الجمعية في مدينة بن قردان (أقصى جنوبي تونس على الحدود مع ليبيا) على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. وتفيد التحقيقات بأن المتهم فرّ إلى ليبيا عقب تفكيك الجمعية في نهاية 2014، حيث تم كشف نشاطها المشبوه. وتشير التحقيقات إلى ضلوع المتهم في تسفير الشباب للقتال في بؤر التوتر، وإسناد الجماعات الإرهابية وتمويلها واستقطاب الشباب للانضمام إليها. ويُذكر أن جمعية "التعاون الإسلامي" تم حلّها وتتبع أعضائها قضائيًا بعد اكتشاف ارتباطها بأنشطة مشبوهة ذات صلة بالتنظيمات الإرهابية. ومنذ سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن الجماعات المسلحة في سوريا. aXA6IDEwOC4xNjUuODEuMTc3IA== جزيرة ام اند امز JP
العين الإخبارية
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مبادرة في تونس لـ«إنعاش المشهد السياسي» تستبعد الإخوان
طرح حزب ليبرالي في تونس مبادرة لما قال إنها محاولة لإنعاش المشهد السياسي، واضعًا محددًا وحيدًا هو استبعاد تنظيم الإخوان وحلفائه. وأعلن "الحزب الدستوري الحر" مبادرته لكسر حالة الجمود التي تُخيم على أنشطة الأحزاب في البلاد وحراكها، وذلك إثر اللفظ الشعبي لفكرة الأحزاب نظرًا إلى ممارسات الإخوان وحلفائهم منذ عام 2011 وما خلّفوه من تركة ثقيلة من فساد وإرهاب ومحسوبية وبلطجة سياسية. ويُعرف الحزب الدستوري الحر بمناهضته الشديدة للأحزاب الإخوانية بقيادة رئيسته عبير موسي. وحصد الحزب ما لا يقل عن 15 مقعدًا نيابيًّا في الانتخابات التشريعية عام 2019، ودخل في سجالات عنيفة مع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. وقال عضو الديوان السياسي في "الحزب الدستوري الحر" ثامر سعد إن حزبه طرح مبادرة سياسية جامعة للمؤمنين بالدولة المدنية، مضيفًا أن الحزب التقى مع أحزاب ومنظمات وعدد من الشخصيات الوطنية بهدف رصّ الصفوف والعمل المشترك بغض النظر عن الاختلافات الفكرية والسياسية للنهوض بالبلاد. وأوضح لـ"العين الإخبارية" أن هذه المبادرة ليست تجميعًا للمعارضة كما يظن البعض، لكنها محاولة لإنعاش المشهد السياسي الحالي. وقال سعد إنّ الحزب منفتح على جميع التونسيين في الداخل والخارج للاتفاق على ميثاق وطني يقوم على عقد سياسي واقتصادي واجتماعي يُلزم كامل الطيف الحقوقي والديمقراطي. رفض للإخوان وتعليقًا على المبادرة، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن جميع المبادرات السياسية في البلاد ترفض مشاركة تنظيم الإخوان نظرًا للجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه منذ 2011 وخلال مسيرته السياسية التي انطلقت في فترة السبعينات من القرن الماضي. وأكد أن حركة النهضة الإخوانية أصبحت حزبًا منبوذًا في البلاد بالرغم من محاولاتها للتلون وتغيير الجلد باللعب على وتر المظلومية ومقاومة مشروع الرئيس قيس سعيد، الذي يسعى جاهدًا لتطهير البلاد من تنظيم الإخوان الذي خرب الدولة وسفك دماء التونسيين في العشرية الماضية. وأشار إلى أن الحزب الدستوري الحر يرفض التحالف مع هذا التنظيم الذي يعتبره تنظيمًا إرهابيًّا ويحمله مسؤولية ما حصل طوال أكثر من عقد من اغتيالات سياسية وقتل للجنود والأمنيين وتسفير للإرهابيين إلى بؤر التوتر. وبحسب الخبير، فإن الحزب الدستوري الحر يستثني من مبادرته، حركة "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" وحزب "العمل والإنجاز" بقيادة عبداللطيف المكي، و"جبهة الخلاص" التي يقودها أحمد نجيب الشابي، وجميع هذه التشكيلات السياسية إخوانية أو موالية للجماعة، كما يستثني حزب التحرير الداعي للخلافة. aXA6IDgyLjI3LjI1My4xMzQg جزيرة ام اند امز SK
العين الإخبارية
٢١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
منحوا جنسية تونس لأجانب.. السجن لمتهمين على صلة بـ«تسفير الإرهابيين»
أدان القضاء التونسي ثلاثة متهمين، بمنح الجنسية التونسية لأجانب متورطين في جرائم إرهابية. وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في قضية ذات علاقة بملف "تسفير الإرهابيين" إلى بؤر التوتر، بالسجن لمدة 72 عاما لكل متهم. واثنان من المتهمين عملا سابقا بقنصلية تونس بسوريا والثالث موظف سابق ببلدية تونس، وأدينوا بمنح شهادات ميلاد ووثائق الجنسية التونسية لأجانب بعضهم متورط في جرائم إرهابية. وقضت المحكمة بعقوبات تكميلية على المتهمين من بينها الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين، وذلك خلال فترة حكم الإخوان. وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب 4 موظفين تابعين لوزارة الداخلية. وهذه الشبكة متورطة ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من الحصول على جوازات سفر وبطاقات هوية. وفي سبتمبر/أيلول 2022، فتح القضاء التونسي من جديد ملفات قضايا تسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب خلال عامي 2012 و2013، وطالت تحقيقاته الموسعة مسؤولين أمنيين ووزراء سابقين ورجال أعمال وسياسيين مقربين من حركة النهضة الإخوانية. وشملت قائمة المتهمين أكثر من 100 شخص تورطوا في تسفير الشباب للقتال ضمن المجموعات الإرهابية في سوريا. وكانت التحقيقات في الملف قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021. aXA6IDgyLjIyLjIxOC4xMzMg جزيرة ام اند امز CR
