«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا

مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة.
وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري.
والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا.
وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة.
بنود المبادرة
ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان.
ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم.
كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي.
وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب.
وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام.
كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي.
ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني.
عريضة
ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان.
العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان.
وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية.
aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg
جزيرة ام اند امز
BG

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

«العين الإخبارية» تكشف مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي ببرلمان النمسا

مبادرة جديدة ضد الإسلام السياسي في برلمان النمسا؛ تفاقم الضغوط على هذا التيار، وتمهد لإجراءات جديدة. وتبنى عضو المجلس الاتحادي لحزب الحرية النمساوي أندرياس، آرثر سبانرينج، وعدد آخر من الأعضاء، اقتراحًا يهدف إلى فرض 'حظر على الإسلام السياسي"، في ١٩ مايو/أيار الجاري. والمجلس الاتحادي هو الغرفة العليا لبرلمان النمسا. وسبق أن قدم حزب الحرية مشروع قرار مماثل في المجلس الوطني "الغرفة السفلى"، في فبراير/شباط الماضي، لا يزال قيد المناقشة. بنود المبادرة ويقول حزب الحرية "شعبوي" في المبادرة الجديدة المقدمة للمجلس الاتحادي، والمتاحة لـ"العين الإخبارية"، إنه من الضروري كبح الإسلام السياسي والمتطرف أو صده، بما فيه قانون لحظر جميع منظماته، بما فيها الإخوان. ووفق المقترح، يسبب الإسلام السيسي يسبب صراعات ومشاكل في المجتمع ليس فقط في النمسا، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، ويجب مواجهته بحزم. كما يشير سبانرينج في المبادرة، إلى حزمة تشريعية مماثلة تبناها برلمان ولاية النمسا السفلى في وقت سابق، والتي تمت الموافقة عليها جزئيًا من قبل حزب الخضر وحزب الحرية إلى جانب حزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي وحزب الحرية النمساوي. وعلى وجه التحديد، يتمثل أحد شواغل المبادرة في حظر وتجريم نشر الدعاية الإسلامية التي تتضمن محتوى معين، مثل الحط من قدر المرأة أو رفض النظام القانوني النمساوي، وكذلك النشاط في المنظمات الإسلامية التي تتولى مهام الدولة أو الإعداد للإرهاب. وينطبق الأمر نفسه على استخدام العنف على أساس التعاليم الدينية، والموافقة العلنية أو التبرير العلني لجرائم. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر تقييم أو تشديد القانون الجنائي الخاص بـ 'الجمعيات المتطرفة ذات الدوافع الدينية' وقانون الرموز وقانون الإسلام. كما أدرج في قائمة المطالبات الموسعة استحداث 'سجل لدعاة الكراهية'، ووضع لوائح جديدة للتعليم الديني الإسلامي، والتطبيق المتسق لحظر النقاب، ودعم المؤسسات الإسلامية التي تعزز الديمقراطية والاندماج، وتحسين تبادل البيانات بين السلطات، ووضع خطة عمل لمواجهة الإسلام السياسي. ولتمرير المبادرة، يجب موافقة مجلسي البرلمان، الاتحادي والوطني. عريضة ومنذ أسابيع، يجمع حزب الحرية "شعبوي"، أقوى أحزاب النمسا، توقيعات شعبية على عريضة تهدف لدفع الحكومة إلى حظر الإسلام السياسي والإخوان. العريضة التي يجمع الحزب التوقعيات الشعبية عليها عبر موقعه الإلكتروني، ويروج لها قائده، هيربرت كيكل، تتضمن بندا واضحا ينص على حظر الإسلام السياسي بالكامل في البلاد، بما يشمل الإخوان. وبجانب الحظر، يتضمن اقتراح حزب "الحرية" المطالبة بحظر العنف القائم على التعاليم الدينية، وتدشين سجل لدعاة الكراهية. aXA6IDgyLjI0LjI1NC4yNDcg جزيرة ام اند امز BG

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

السيسي: مصر تواصل مساعيها لدفع إسرائيل نحو الانسحاب من لبنان

وطالب السيسي ، خلال استقباله الرئيس اللبناني جوزيف عون في القاهرة، باحترام اتفاق وقف الأعمال العدائية، والتنفيذ الكامل والمتزامن لقرار مجلس الأمن رقم 1701 من دون انتقائية، بما يضمن تمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها على أراضيها، وتعزيز دور الجيش اللبناني في فرض نفوذه جنوب نهر الليطاني. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي مشترك مع عون: "جددنا التأكيد على موقف مصر ولبنان الراسخ والداعم للقضية الفلسطينية، مع رفض أي محاولات تهجير للفلسطينيين، أو تصفية قضيتهم العادلة". ودعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى حشد الجهود الدولية والموارد، لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة من دون تهجير أهلها، وتمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى القطاع، والعمل على توسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية ، كون هذا المسار هو الضامن الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى، قال عون إن السلام "يبدأ بالنسبة لنا بتأكيد التزام لبنان الكامل بالقرار الدولي رقم 1701، للحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه". وأكد الرئيس اللبناني على أهمية دور قوات الأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل)، وضرورة وقف الأعمال العدائية التي تقوم بها إسرائيل ، والعودة لأحكام اتفاقية الهدنة لعام 1949. واعتبر عون أن "لا مصلحة لأي لبناني ولا لأي بلد وشعب في منطقتنا في أن يستثني نفسه من مسار سلام شامل عادل".

البوابة

منذ 2 أيام

• البوابة

قيادي بمستقبل وطن: السيسي عبر عن صوت الأمة في قمة بغداد

قال محمد خلف الله، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في القمة العربية الرابعة والثلاثين المنعقدة في بغداد، عبرت بصوت الأمة عن معاناة الشعب الفلسطيني، وقدمت رؤية شاملة وعادلة تعكس ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية. إقامة دولة فلسطينية مستقلة وأكد خلف الله، في بيان له، أن الرئيس السيسي، في كل المحافل الإقليمية والدولية، لا يتوانى عن الدفاع عن الحق الفلسطيني، والتأكيد على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، كانت وما زالت الركيزة الأساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتحملت دومًا مسؤولياتها التاريخية تجاه القضايا العربية الكبرى، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، من منطلق إيمانها بأن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ. خطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها وأشاد خلف الله، بدعوة الرئيس لعقد قمة القاهرة العربية غير العادية، وخطة مصر لإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، معتبراً أن تلك المبادرات تؤكد أن مصر تتحرك برؤية استراتيجية تحفظ الحقوق وتحمي الشعوب، وتعزز من وحدة الصف العربي. وأكد أن الرئيس السيسي يجسد، في كل مواقفه دور مصر المحوري كأكبر وأقوى دولة عربية، تملك من الإرادة السياسية والمكانة الدولية ما يؤهلها لقيادة العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار الأمة. واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، في كل خطواتها نحو الدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي كانت وستظل قضيتنا المركزية.