أحدث الأخبار مع #جريسدبابنة،
الغد
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
الناقل الوطني.. اتفاقية لتمويل أولى خطوات المشروع
إيمان الفارس عمان- يبدو أن مشروع الناقل الوطني يحث الخطى ليرى النور بعد أعوام من الدراسة والتمحيص والبحث عن التمويل. وبدأ المشروع الذي سيزود المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه خطوة جديدة تملؤها الجدية بتوقيع اتفاقية مع بنك الإسكان ليقود ترتيب قرض تجمع بنكي للمشروع بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنويا. القرض سيسهم في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الأحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان. وستُمكّن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني. وكانت مصادر حكومية أكدت، في تصريحات سابقة لـ'الغد'، أن مشروع 'الناقل' ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025. وقالت المصادر حينها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل مشروع الناقل الوطني، والذي من المنتظر، في حال إتمامه، أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن. أهمية وثيقة الشروط وفي ضوء خطوة التوقيع الأخيرة، أكد مختصون في قطاع المياه، في تصريحات لـ'الغد'، أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرين إلى أنها بمثابة دفعة قوية للمشروع، وتساهم في تسريع الغلق المالي له. إلى ذلك، أكد المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني م. جريس دبابنة، أهمية الاتفاقية الموقعة بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني، مشيرا لإيجابية دورها باعتبارها 'خطوة على الطريق الصحيح'. وقال دبابنة إن مسار التمويل المحلي أو من خلال البنوك المحلية أو إنشاء شركة مساهمة عامة قد يساهم فيها المواطن الأردني، جميعها جهود تنصب في الاتجاه الصحيح، تمهيدا للإغلاق المالي وتساهم في تسريع الإغلاق المالي للمشروع. وأبدى المدير السابق لـ'الناقل الوطني'، أمله بأن يصل قرض التجمع البنكي إلى 770 مليونا، متابعا 'كونه رقما غير صحيح، يبدو أنه يأتي لتغطية نقص التمويل اللازم للإغلاق المالي للمشروع، وهي خطوة على الطريق الصحيح وتتحقق بأموال أردنية ومشرفة ونأمل أن تساهم بتسريع الغلق المالي للناقل الوطني'. من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية خطوة توقيع وثيقة شروط وأحكام قرض التجمع البنكي ما بين شركة مشروع الناقل الوطني وبنك الإسكان، معتبرا أنها 'الخطوة الثانية المهمة المفصلية نحو تحقيق الغلق المالي للمشروع خلال العام 2025، والتي تأتي بعد توقيع الحكومة الأردنية عقد المشروع بتاريخ 12/ 1/ 2025 مع شركة مشروع الناقل الوطني'. القطاع المصرفي يتدخل وقال الدحيات إن مشاركة القطاع المصرفي الأردني الوطني في هذا المشروع الإستراتيجي في تمويل كلفة المشروع الرأسمالية من خلال أداة تمويل مباشرة، 'تثبت قدرة البنوك المحلية، والتي هي شركات مساهمة عامة أردنية، على تمويل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنى التحتية دون زيادة أعباء الإقتراض الداخلي أو الخارجي والسداد على الحكومة الأردنية'. وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تحمل شركة المشروع كافة الضمانات لسداد هذا القرض وفوائده من خلال سعر المياه الذي سيتم اعتماده مع الحكومة الأردنية خلال فترة الغلق المالي، وذلك بعد الوصول إلى الآلية الأنسب والهيكلة المناسبة للمخاطر التي ستتقاسمها مع الحكومة ودون وضع شركة المشروع في مخاطر متعددة حتى يتكمن من تنفيذ هذا المشروع بنجاح'. وشدد الأمين العام الأسبق لـ 'المياه' أن هذا الأمر هو ما يطمح إليه في مرحلة التنفيذ القادمة، وكذلك ستضمن هذه المشاركة استفادة البنوك الأردنية ومساهميها المشاركين في هذا التجمع البنكي من عوائد المشروع المالية الناتجة عن بيع كميات المياه المتفق عليها والبالغة 300 مليون متر مكعب للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري. ودعا الدحيات لضرورة البناء على ما سبق من خلال إجراء حوار مستمر مع البنوك المحلية الأردنية وغيرها من الصناديق الاستثمارية حول فرص الشراكة والاستثمار في بناء وتطوير مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية والرئيسة بقطاعات النقل، والنفايات الصلبة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمياه. وأضاف إن إطلاق برنامج لهذه المشاريع يتم من خلاله تجويد النماذج التجارية لها بعد الحوار لضمان نجاحها وقدرتها للوصول إلى مراحل الطرح والإحالة والغلق المالي. وبين أن هذا المشروع هو مشروع الشراكة الثاني مع القطاع الخاص الذي يتم فيه إشراك البنوك المحلية من خلال تجمع بنكي في تمويل مشاريع بنى تحتية إستراتيجية في قطاع المياه، حيث تم ذلك سابقاً في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الخربة السمراء بمرحلتيه عامي 2002 و 2012 وبقيمة تصل إلى 100 مليون دينار. تسريع في التنفيذ من ناحيته، شدد خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة د. غازي أبو رمان على أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرا إلى أنها 'بمثابة دفعة قوية للمشروع'. وقال أبو رمان إن ذلك 'يعني ضمان جزء كبير من التمويل اللازم، مما يسرّع بشكل ملحوظ من خطوات التنفيذ'. وبين خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع المالي والمصرفي في جدوى المشروع وأهميته الإستراتيجية، كما ستساهم بشكل مباشر في تسريع استكمال الإجراءات الفنية والقانونية الضرورية، خاصة في مرحلة الإغلاق المالي المتوقعة في تموز (يوليو) 2025. وتابع: 'بالتالي فمن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله الأولية في الموعد المخطط له (هذا الشهر)، وبالتالي تسريع الوصول إلى إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة، وتعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية والسطحية في الأردن'. ورأى أبو رمان أن خطوة الاقتراض الداخلي، تعدّ خطوة إيجابية لتقليل اعتماد الأردن على الاقتراض الخارجي المباشر من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية، مبينا أنه من خلال تمويل المشروع بواسطة البنوك المحلية؛ 'يستطيع الأردن تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والشروط التي تفرضها الجهات المانحة والتمويلية الخارجية'. وذلك إلى جانب أن 'التمويل المحلي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار المحلي، إضافة إلى تقليص الأعباء طويلة الأجل التي تترتب على الاقتراض الخارجي، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقلال المالي والاستدامة الاقتصادية للأردن'، وفق أبو رمان. اضافة اعلان
الغد
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
تجميد المساعدات الأميركية.. فرصة لاعتماد القطاع المائي على الذات
إيمان الفارس عمان- ما يزال المشهد يكتنفه الغموض حول مدى تأثير قرار الإدارة الأميركية تجميد تقديم المساعدات المخصصة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لدعم قطاع المياه، إلا أنه في الوقت نفسه قد يخلق فرصا من خلال إعادة النظر في سلم الأولويات وتعزيز الاعتماد على الذات. اضافة اعلان محليا، يعد القطاع المائي الأشد تحديا في بلد يصنف بأنه الأفقر مائيا على مستوى العالم، وهو ما قد يعيد النظر في إمكانية خلق وابتكار فرص نابعة من تلك التحديات المفروضة عليه من كل حدب وصوب، خاصة ما يرتبط بأدوات التمويل، ما يعزز من أهمية التوجه نحو تأسيس شراكات متجددة مع القطاع الخاص والمؤسسات المصرفية أو البنوك وغيرها. وفي هذا السياق، أكد خبراء في قطاع المياه، في تصريحات لـ"الغد"، ضرورة إعادة جدولة المشاريع القائمة والجديدة، وسط إمكانية دراسة وتطبيق طرق ومصادر التمويل ونقلها نحو الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين، وتأسيس شركات أهلية محلية مساهمة ذات حوكمة موثوقة ورشيدة لجذب الاستثمار. قرار سابق لأوانه وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير والمدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني المهندس جريس دبابنة، أن الحديث عن "وقف كلي للمساعدات المقدمة من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولي هو سابق لأوانه وما يزال مبكرا"، مشيرا إلى عمق العلاقات المشتركة بين الأردن والولايات المتحدة والممتدة جذورها لعمر يتجاوز 60 عاما. وأشار دبابنة إلى أن الأردن تربطه علاقات صداقة وتعاون وطيدة أيضا متعددة ووثيقة مع الاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا وكوريا، والتي تساهم بدورها كذلك في دعم المشاريع الإستراتيجية والتنموية. ورجح أن يتم الإبقاء على الملتزم به من مشاريع مائية، لما له من علاقة وثيقة بالمصالح الأميركية، مدللا على ذلك بما تم الالتزام به لأكبر مشروع في تاريخ الأردن وهو مشروع الناقل الوطني للمياه، والذي سيسهم بحل مشكلة شح المياه حتى العام 2045، وسيكون الضامن للأمن المائي كجزء من الأمن الغذائي للمملكة. ودعا في الوقت نفسه إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويلية أخرى لدعم القطاع المائي من جهة، وضرورة إعادة جدولة المشاريع القائمة والجديدة، وتغيير طرق ومصادر التمويل إلى الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك وشركات التأمين، وتأسيس شركات أهلية محلية مساهمة ذات حوكمة موثوقة ورشيدة لجذب الاستثمار المحلي وتعظيم قيمته من جهة أخرى. وقال دبابنة إن تجميد المساعدات على قطاع المياه، جاء دون سابق إنذار، ما يشير إلى أهمية إيجاد واعتماد البدائل اللازمة. غموض القرار من ناحيته، رأى الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري المهندس إياد الدحيات، أن هناك "عدم وضوح" لتأثير تعليق المساعدات الخارجية الأميركية، والذي جاء بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) الماضي وعلى مدار 90 يوما، على تقدّم سير العمل والصرف المالي على مشاريع البنى التحتية الممولة من المساعدات الأميركية والتي يتم تنفيذها وتشغيلها من المقاولين الأردنيين أو الشركات الهندسية المحلية أو الأفراد الاستشاريين العاملين في مختلف القطاعات كالمياه والصرف الصحي والمدارس والصحة والنفايات الصلبة. ونظرا لذلك، أكد الدحيات "الحاجة لوضع خطة طارئة لضمان ديمومة تنفيذ هذه المشاريع وإنجازها وبالمواصفات الفنية المطلوبة". ووفق موقع "فورين أسيستانس دوت جوف" والمحدث لغاية 19 كانون الأول (يناير) العام الماضي 2024، فإن إجمالي المساعدات المتعهّد بها من الحكومة الأميركية للمملكة العام 2023، بلغ ما يعادل 1,686 مليار دولار، منها 845 مليون دولار دعم نقدي مباشر للموازنة العامة، في حين كانت حصة قطاع المياه من الإجمالي ما يعادل 115,6 مليون دولار (ما نسبته 7 %). وكانت تلك المساعدات مخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية والاستشارات الفنية الهندسية والإدارية وكالتالي؛ خفض فاقد المياه في كافة أنحاء المملكة (شركة مياهنا، شركة مياه اليرموك وسلطة المياه) بناء على إستراتيجية تقليل فاقد المياه (2022-2040)، ودعم الخدمات الفنية والقانونية والمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه، ومشروع حوكمة وهيكلة قطاع المياه، وتوفير خدمات هندسية وتصاميم لمشاريع مياه وصرف صحي متفرقة في قطاع المياه. وذلك إلى جانب مشروع محطة تنقية صرف صحي شمال جرش، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وهيكلة شبكات المياه ومحطات الضخ في محافظات الجنوب والعقبة، وإعادة تأهيل منظومة ضخ مشروع الزارة - ماعين المزوّد للمياه في العاصمة (عمان)، ومشروع إعادة تدوير المياه الصناعية في الشيدية للتكيف مع التغيير المناخي. أما إجمالي المساعدات المتعهّد بها من الحكومة الأميركية للمملكة العام 2024، فبلغ ما يعادل 1,309 مليار دولار لغاية تاريخ 19/ 12/ 2024، منها 845 مليون دولار وذلك كدعم نقدي مباشر للموازنة العامة، في حين كانت حصة قطاع المياه من الإجمالي ما يعادل 74,8 مليون دولار (ما نسبته 5,7 %). وكانت تلك المساعدات مخصصة لتمويل مشاريع البنى التحتية والاستشارات الفنية الهندسية والإدارية وكالتالي؛ مشروع توفير استهلاك المياه والطاقة في قطاع المياه، ومشروع تعزيز الأمن المائي والتكيّف مع التغيير المناخي في شركة مياهنا، ودعم الخدمات الفنية والقانونية والمالية لمشروع الناقل الوطني لتحلية المياه. وذلك إلى جانب مشروع حوكمة وهيكلة قطاع المياه، وتوفير خدمات هندسية وتصاميم لمشاريع مياه وصرف صحي متفرقة في قطاع المياه، وتنفيذ مشاريع إعادة تأهيل وهيكلة شبكات المياه، ومحطات الضخ في محافظات الجنوب والعقبة. أما خلال عامي 2023 و2024، فتم الالتزام بمبلغ مساعدات إجمالي بقيمة تقريباً 192 مليون دولار أميركي ممولة على شكل منح بنسبة 100 %، حيث تعد الوكالة الأميركية من أهم الشركاء التنمويين لقطاع المياه. حكمة أردنية في الأزمات من ناحيتها، أشارت الخبيرة الأردنية في دبلوماسية المياه المهندسة ميسون الزعبي إلى الدور الحيوي الذي تدعم فيه المساعدات الخارجية بما فيها المساعدات الأميركية، الاقتصاد الأردني وتمويل برامج التنمية، مضيفة "إن الدعم الأميركي محرك رئيس لاقتصاد البلاد وتنميتها، وأي تراجع في هذا الدعم سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على المملكة، وهي ليست مستعدة له". وقالت الزعبي إن الدولتين وقعتا مذكرة تفاهم في أيلول (سبتمبر) العام 2022، تقدم واشنطن بموجبها مساعدات مالية سنوية للمملكة بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029، فيما وقعتا أيضا في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، اتفاقية منحة مالية بقيمة إجمالية تبلغ 845.1 مليون دولار لدعم موازنة المملكة للعام الحالي. وأوضحت أنه رغم تأثر سير عمل المشاريع الممولة من المساعدات الأميركية والتي تشرف عليها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وتتبع عدة وزارات ومؤسسات حكومية منها المياه والرعاية الصحية والبيئة والتعليم وغيرها، في حال استمرار تعليق المساعدات، إلا أن الأردن دائما ما يتعامل مع الأزمات بحكمة ويخرج منها قويا. وأكدت أهمية أن يأخذ الأردن بالاعتبار أي تحديات اقتصادية قد تترتب عليه، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في سلم الأولويات وتغيير أدوات العملية الاقتصادية في البلاد. وتابعت "إن هذا يتطلب ضرورة زيادة الاعتماد على الذات حتى يصل الأردن إلى مرحلة تغطية نفقاته دون عجز ومعالجة مشكلاته الاقتصادية والحد منها على الأقل، مما يؤدي إلى التقليل من آثار التداعيات السلبية لمثل هذا القرار". وشددت على ضرورة خفض اعتماد الأردن بشكل كامل على المنح والمساعدات الخارجية، لضمان استدامة النمو الاقتصادي والمالية العامة في المستقبل، منوهة، في الوقت ذاته، ببذل الحكومة الحالية جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه، من خلال الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتقليل النفقات غير الضرورية. كما أكدت أهمية أن تقوم الدولة الأردنية بالإعلان عن موازنة طوارئ تقشفية مبكرة، بالإضافة إلى معالجة المشاكل الاقتصادية الآنية من خلال وقف أي نفقات غير ضرورية، ودمج الهيئات المستقلة لتقليل الإنفاق وتضييق العجز، وتجنب الحاجة إلى مزيد من المديونية، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الضغوط الخارجية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية. ودعت إلى استمرار الأردن بتطوير سياسته المالية تدريجياً ليصبح معتمداً على نفسه مالياً، مبينة أنه في المرحلة الأولى، ينبغي أن تسعى الحكومة لتغطية النفقات الجارية من الإيرادات المحلية فقط، أي دون الحاجة إلى المنح والمساعدات الخارجية. وفي المرحلة الثانية، ينبغي أن يسعى الأردن إلى تحقيق الاستقلال المالي الكامل، بحيث تغطي الإيرادات المحلية جميع النفقات العامة. وفي قطاع المياه، رأت الزعبي أهمية الاستفادة من صناديق تمويل المناخ وصندوق الخسائر والأضرار، سيما وأن الأردن من أبرز الدول وأكثرها تضرراً بالتغير المناخي، وعليه التزام قانوني في مجال حقوق الإنسان، بمنع الآثار السلبية المتوقعة للتغير المناخي، وضمان حصول المتضررين منه، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة، على التعويضات ووسائل التكيف من أجل حياة كريمة. وفي سياق إعطاء الأولوية للمشاريع الأساسية والإستراتيجية لمعالجة ندرة المياه الناجمة عن التغير المناخي، يأتي مشروع الناقل الوطني، يليه مشروع إنقاذ البحر الميت وإعادة تأهيل نهر الأردن، من بين المشاريع الأولى التي يؤمل أن يتم تقديمها والاستفادة من الدعم المقدم من صناديق المناخ. وتابعت إن جلالة الملك عبد الله الثاني قدم، بحكمته المعهودة وسعة أفقه ومعرفته بكل التفاصيل، خريطة طريق بيئية للعالم لا تساهم فقط في إنقاذ موارد الأردن المائية وتعزيز صموده وتمكينه من التكيف والتخفيف من آثار هذه التغيرات المناخية، بل قدم أيضا رؤية عالمية شاملة تساعد الدول النامية كلها على مواجهة تغير المناخ الذي يصب في مصلحة البشرية جمعاء في ظل تغيرات مناخية لا تعترف بالحدود الجغرافية بين الدول. ونوهت بأنه للوصول إلى تحسين الوضع المائي في الأردن لمواجهة تغير المناخ وأزمة اللاجئين، يتوجب بذل المزيد من التعاون الإقليمي والدولي لدعم عدد من المشاريع التي يمكن أن تساهم في تقديم حلول من شأنها تحسين الوضع المائي في الأردن ودعم قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
