الناقل الوطني.. اتفاقية لتمويل أولى خطوات المشروع

إيمان الفارس
عمان- يبدو أن مشروع الناقل الوطني يحث الخطى ليرى النور بعد أعوام من الدراسة والتمحيص والبحث عن التمويل.
وبدأ المشروع الذي سيزود المملكة بـ 300 مليون متر مكعب من المياه خطوة جديدة تملؤها الجدية بتوقيع اتفاقية مع بنك الإسكان ليقود ترتيب قرض تجمع بنكي للمشروع بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 4 ملايين مواطن سنويا.
القرض سيسهم في توفير جزء مهم من التمويل اللازم لمشروع الناقل الوطني الذي سيتضمن تنفيذ محطة تحلية لمياه البحر الأحمر، ونقل المياه عبر خطوط نقل وأنابيب ومحطات ضخ تمتد من العقبة وصولا للعاصمة عمّان.
وستُمكّن هذه الوثيقة شركة مشروع الناقل الوطني التي تم تأسيسها من قبل شركتي Meridiam وSuez والتي تُعد من أبرز الشركات العالمية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمياه في العالم، من المضي قدماً في مشروع الناقل الوطني.
وكانت مصادر حكومية أكدت، في تصريحات سابقة لـ'الغد'، أن مشروع 'الناقل' ما يزال يسير وفق مراحله المحددة، مشيرة إلى أن العمل حاليا مستمر ضمن المفاوضات وصولا إلى مرحلة الغلق المالي والمرجح أن تتم، قبل نهاية العام الحالي 2025.
وقالت المصادر حينها، إنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج عمل مشروع الناقل الوطني، والذي من المنتظر، في حال إتمامه، أن يوفر 300 مليون متر مكعب من المياه سنويا ما يلبي احتياجات نحو 4 ملايين مواطن.
أهمية وثيقة الشروط
وفي ضوء خطوة التوقيع الأخيرة، أكد مختصون في قطاع المياه، في تصريحات لـ'الغد'، أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرين إلى أنها بمثابة دفعة قوية للمشروع، وتساهم في تسريع الغلق المالي له.
إلى ذلك، أكد المدير السابق لوحدة مشروع الناقل الوطني م. جريس دبابنة، أهمية الاتفاقية الموقعة بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني، مشيرا لإيجابية دورها باعتبارها 'خطوة على الطريق الصحيح'.
وقال دبابنة إن مسار التمويل المحلي أو من خلال البنوك المحلية أو إنشاء شركة مساهمة عامة قد يساهم فيها المواطن الأردني، جميعها جهود تنصب في الاتجاه الصحيح، تمهيدا للإغلاق المالي وتساهم في تسريع الإغلاق المالي للمشروع.
وأبدى المدير السابق لـ'الناقل الوطني'، أمله بأن يصل قرض التجمع البنكي إلى 770 مليونا، متابعا 'كونه رقما غير صحيح، يبدو أنه يأتي لتغطية نقص التمويل اللازم للإغلاق المالي للمشروع، وهي خطوة على الطريق الصحيح وتتحقق بأموال أردنية ومشرفة ونأمل أن تساهم بتسريع الغلق المالي للناقل الوطني'.
من جانبه، أكد الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري م. إياد الدحيات أهمية خطوة توقيع وثيقة شروط وأحكام قرض التجمع البنكي ما بين شركة مشروع الناقل الوطني وبنك الإسكان، معتبرا أنها 'الخطوة الثانية المهمة المفصلية نحو تحقيق الغلق المالي للمشروع خلال العام 2025، والتي تأتي بعد توقيع الحكومة الأردنية عقد المشروع بتاريخ 12/ 1/ 2025 مع شركة مشروع الناقل الوطني'.
القطاع المصرفي يتدخل
وقال الدحيات إن مشاركة القطاع المصرفي الأردني الوطني في هذا المشروع الإستراتيجي في تمويل كلفة المشروع الرأسمالية من خلال أداة تمويل مباشرة، 'تثبت قدرة البنوك المحلية، والتي هي شركات مساهمة عامة أردنية، على تمويل مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص في البنى التحتية دون زيادة أعباء الإقتراض الداخلي أو الخارجي والسداد على الحكومة الأردنية'.
وأوضح أن ذلك سيتم من خلال تحمل شركة المشروع كافة الضمانات لسداد هذا القرض وفوائده من خلال سعر المياه الذي سيتم اعتماده مع الحكومة الأردنية خلال فترة الغلق المالي، وذلك بعد الوصول إلى الآلية الأنسب والهيكلة المناسبة للمخاطر التي ستتقاسمها مع الحكومة ودون وضع شركة المشروع في مخاطر متعددة حتى يتكمن من تنفيذ هذا المشروع بنجاح'.
وشدد الأمين العام الأسبق لـ 'المياه' أن هذا الأمر هو ما يطمح إليه في مرحلة التنفيذ القادمة، وكذلك ستضمن هذه المشاركة استفادة البنوك الأردنية ومساهميها المشاركين في هذا التجمع البنكي من عوائد المشروع المالية الناتجة عن بيع كميات المياه المتفق عليها والبالغة 300 مليون متر مكعب للحكومة الأردنية ممثلة بوزارة المياه والري.
ودعا الدحيات لضرورة البناء على ما سبق من خلال إجراء حوار مستمر مع البنوك المحلية الأردنية وغيرها من الصناديق الاستثمارية حول فرص الشراكة والاستثمار في بناء وتطوير مشاريع البنى التحتية الإستراتيجية والرئيسة بقطاعات النقل، والنفايات الصلبة، والتعليم، والصحة، والطاقة، والمياه.
وأضاف إن إطلاق برنامج لهذه المشاريع يتم من خلاله تجويد النماذج التجارية لها بعد الحوار لضمان نجاحها وقدرتها للوصول إلى مراحل الطرح والإحالة والغلق المالي.
وبين أن هذا المشروع هو مشروع الشراكة الثاني مع القطاع الخاص الذي يتم فيه إشراك البنوك المحلية من خلال تجمع بنكي في تمويل مشاريع بنى تحتية إستراتيجية في قطاع المياه، حيث تم ذلك سابقاً في مشروع محطة معالجة الصرف الصحي في الخربة السمراء بمرحلتيه عامي 2002 و 2012 وبقيمة تصل إلى 100 مليون دينار.
تسريع في التنفيذ
من ناحيته، شدد خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة د. غازي أبو رمان على أهمية توقيع وثيقة الشروط والأحكام بين بنك الإسكان وشركة مشروع الناقل الوطني لترتيب قرض تجمّع بنكي بقيمة تصل إلى 770 مليون دولار، مشيرا إلى أنها 'بمثابة دفعة قوية للمشروع'.
وقال أبو رمان إن ذلك 'يعني ضمان جزء كبير من التمويل اللازم، مما يسرّع بشكل ملحوظ من خطوات التنفيذ'.
وبين خبير الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والبيئة، أن هذه الاتفاقية تعكس ثقة القطاع المالي والمصرفي في جدوى المشروع وأهميته الإستراتيجية، كما ستساهم بشكل مباشر في تسريع استكمال الإجراءات الفنية والقانونية الضرورية، خاصة في مرحلة الإغلاق المالي المتوقعة في تموز (يوليو) 2025.
وتابع: 'بالتالي فمن المتوقع أن يبدأ المشروع أعماله الأولية في الموعد المخطط له (هذا الشهر)، وبالتالي تسريع الوصول إلى إنتاج 300 مليون متر مكعب سنويا من مياه الشرب المحلاة، وتعزيز الأمن المائي وتخفيف الضغط على مصادر المياه الجوفية والسطحية في الأردن'.
ورأى أبو رمان أن خطوة الاقتراض الداخلي، تعدّ خطوة إيجابية لتقليل اعتماد الأردن على الاقتراض الخارجي المباشر من المؤسسات الدولية أو الدول الأجنبية، مبينا أنه من خلال تمويل المشروع بواسطة البنوك المحلية؛ 'يستطيع الأردن تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف والشروط التي تفرضها الجهات المانحة والتمويلية الخارجية'.
وذلك إلى جانب أن 'التمويل المحلي يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويحفز الاستثمار المحلي، إضافة إلى تقليص الأعباء طويلة الأجل التي تترتب على الاقتراض الخارجي، ما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقلال المالي والاستدامة الاقتصادية للأردن'، وفق أبو رمان.
اضافة اعلان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

إنفيديا.. تعاون ضخم مع أوروبا لتدشين حاسوب ذكاء اصطناعي فائق بالسويد

خبرني - أعلنت شركة إنفيديا عن مشروع مشترك مع عدة شركات مدعومة من مجموعة فالينبرغ لتطوير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في السويد. وبحسب بلومبرغ، يهدف هذا التعاون إلى تطوير أكبر حاسوب فائق للذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد. وتشمل الشركات المشاركة: أسترازينيكا (AstraZeneca) وإريكسون (Ericsson)، وساب (Saab) وSEB، وكيان استثماري تابع لعائلة فالينبرغ. كما تخطط نفيديا أيضًا لإنشاء أول مركز تقني للذكاء الاصطناعي في السويد وسيسهّل هذا المركز التعاون في الأبحاث مع شركاء صناعيين. وتقوم عائلة فالينبرغ، التي تُعد من أبرز المؤثرين في الصناعة الأوروبية، باستثمار جزء كبير من أرباحها في البحث والتعليم. وقال جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة نفيديا: إن "البلاد تبني أول بنية تحتية لها في مجال الذكاء الاصطناعي — واضعة الأساس لاختراقات مستقبلية في مجالات العلم والصناعة والمجتمع." وكجزء من هذه المبادرة، قالت شركة ساب (Saab) إنها ستطبق منهجية الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية. كما قدّمت الشركات الأخرى التزامات بدورها. وقال ماركوس فالينبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Wallenberg Investments AB: "نعتقد أن هذه المبادرة ستُولّد آثارًا إيجابية غير مباشرة قيّمة." وعائلة فالينبرغ، وهي سلالة صناعية سويدية تعود جذورها إلى القرن التاسع عشر، مساهمًا نشطًا في بعض أكبر الشركات الأوروبية، وذلك بشكل أساسي من خلال ملكيتها في شركتي Investor AB وFAM. ويتم توزيع الأرباح عبر ما يُعرف بـ"نظام بيئي" من المؤسسات، حيث يتم توجيه أكثر من 2.9 مليار كرونة سويدية (حوالي 287 مليون دولار) سنويًا إلى البحث والتعليم في الدول الإسكندنافية. ويشكّل التعاون بين إنفيديا وفالينبرغ إمتدادًا لمنظومة الذكاء الاصطناعي الراسخة في السويد، بدلًا من بنائها من الصفر. فمنذ عام 2017، خصص برنامج فالينبرغ للذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلة والبرمجيات (WASP) مليارات الكرونات لأبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات السويدية الرائدة، مما جعل البلاد مركزًا ناشئًا في هذا المجال. كما أطلقت السويد أيضًا AI Sweden في عام 2019 كمركز وطني للذكاء الاصطناعي التطبيقي، ويتعاون مع أكثر من 160 شريكًا من قطاع الأعمال والقطاع العام والأوساط الأكاديمية. ووضعت الحكومة استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي عام 2018، وهي تركز على التعليم والبحث والتعاون الصناعي، وهو ما تستفيد منه إنفيديا الآن. ويمثل هذا المشروع تحولًا كبيرًا في بنية الذكاء الاصطناعي في السويد، حيث يُحوّل سنوات من الاستثمار البحثي إلى تطبيقات تجارية ودفاعية بالشراكة مع إحدى أكثر شركات التكنولوجيا قيمة في العالم. البُعد الدفاعي ووفقا للتقارير، فإن الدور البارز لشركة ساب (Saab) في هذه الشراكة يشير إلى أن بنية الذكاء الاصطناعي التحتية باتت تُنظر إليها من زاوية الأمن القومي. ويشير الإعلان صراحة إلى أن ساب ستقوم "بنشر منهجيات الذكاء الاصطناعي لتسريع تطوير قدراتها الدفاعية"، مما يدل على أن التطبيقات العسكرية تُعد دافعًا رئيسيًا لهذا الاستثمار. وتعكس مقاربة السويد إدراكًا متزايدًا بأن البنية التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي تخدم غايتين مزدوجتين: التنافسية التجارية والقدرة الدفاعية، خاصة مع التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في أنظمة الحرب والأمن الحديثة. وتظهر هذه الشراكة كيف أن دولًا خارج الولايات المتحدة والصين تعمل على تطوير استراتيجياتها الخاصة للسيادة في الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد السويد من قوتها الصناعية وتقنيات نفيديا لضمان بقائها في طليعة المنافسة الاقتصادية والدفاعية.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

«أسياد» للنقل البحري العمانية تشتري ناقلتي نفط خام

أعلنت شركة «أسياد» للنقل البحري العمانية، السبت، عن شراء سفينتين لنقل النفط الخام تُعدّان من بين كبرى الناقلات في العالم، بسعة تصل إلى مليوني برميل لكل ناقلة. يأتي هذا في خطوة استراتيجية تدعم توسّع الشركة في قطاع الطاقة، وتُعزز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية. وأكد عماد بن سعيد الخضوري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن «هذا الاستثمار يأتي ضمن خطة متكاملة لتوسعة الأسطول البحري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مجال نقل النفط»، مشيراً إلى أن السفينتين الجديدتين تتماشيان مع معايير الحياد الكربوني، ما يدعم التزام «أسياد» بالاستدامة ضمن خططها التوسعية. وأوضح الخضوري، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن أسطول الشركة يضم 85 سفينة حتى أبريل (نيسان) 2025، مع توجه لزيادته خلال السنوات المقبلة، ليشمل قطاعات جديدة، منها نقل الإيثيلين والأمونيا، إلى جانب النفط الخام والغاز، مضيفاً أن الشركة تعتمد نماذج تشغيل مرنة تتضمن عقوداً قصيرة وطويلة الأمد، بالإضافة إلى التعاقدات الفورية لتلبية متطلبات السوق. وقال إن «(أسياد) للنقل البحري تُخطط لاستثمار ما بين 2.3 و2.7 مليار دولار، ضمن استراتيجيتها التوسعية»، مبيناً أنه تم حتى الآن «استثمار أكثر من مليار دولار، منها شراء سفن جديدة ستدخل الخدمة في عامي 2026 و2027، تشمل سفينتين لنقل الغاز الطبيعي المسال، و4 سفن لنقل النفط الخام، وسفينتين لنقل مشتقات النفط». وأضاف أن الشركة «حققت من خلال وجودها الدولي عبر المكتب التجاري في سنغافورة عام 2024، أداءً متميزاً عبر إدارة وتشغيل 38 ناقلة، ما يعكس كفاءة الشركة التشغيلية، وريادتها في هذا القطاع». وأشار إلى أن الشركة تمتلك ذراعاً تشغيلية تُعنى بإدارة السفن وتزويد الطواقم البحرية، يُشكّل العُمانيون الغالبية منها، مؤكداً أن نسبة التوطين بالشركة تصل إلى 90 في المائة، ما يعكس التزام الشركة بتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وعن الأداء المالي، أوضح الخضوري أنه على الرغم من أن إيرادات الشركة في 2024 كانت متماشية مع مستويات عام 2023، فإنه تم تطوير استراتيجية التعاقد لتواكب متطلبات السوق للعام الماضي، ما أسهم في تحقيق نمو بنسبة 30.4 في المائة في صافي الأرباح. وأكد الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لشركة «أسياد» للنقل البحري، أن طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام يعكس كفاءتها العالية في إدارة الاستثمارات والموارد، بدعم من حضورها المتنامي في الأسواق الدولية.

Amman Xchange

منذ 3 ساعات

• Amman Xchange

هل تصل المباحثات التجارية بين أميركا وأوروبا إلى طريق مسدود؟

لندن: «الشرق الأوسط» زادت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب مخاوف استكمال المباحثات التجارية بين أوروبا وأميركا، بعد التهديد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة من جميع الواردات من دول الاتحاد الأوروبي، في حين أن الأخير تعهد بحماية مصالحه أمام هذه التهديدات؛ ما يثير تساؤلات عن مستقبل العلاقات التجارية بين شريكين مهمين للاقتصاد العالمي. ودعا مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، إلى علاقات تجارية تقوم على «الاحترام المتبادل» بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بسبب تعثر المحادثات التجارية. وبعد محادثات مع الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير ووزير التجارة هاوارد لوتنيك، كتب شيفتشوفيتش على منصة «إكس» أن الاتحاد الأوروبي «مشارك بالكامل وملتزم بتأمين اتفاق مناسب للجانبين». وكتب شيفتشوفيتش: «التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا مثيل لها، ويجب أن توجه بالاحترام المتبادل، وليس التهديدات». وأضاف: «نحن على استعداد للدفاع عن مصالحنا». وقال ترمب، يوم الجمعة، إن المحادثات التجارية مع بروكسل «لا تؤدي إلى أي شيء»، وأنه لذلك يريد رسوماً جمركية بنسبة 50 في المائة على جميع واردات الاتحاد الأوروبي بداية من أول يونيو (حزيران). وقال ترمب في وقت لاحق في واشنطن: «أنا لا أبحث عن اتفاق... لكن أقول مجدداً، لن تكون هناك أي رسوم جمركية إذا قاموا ببناء مصانعهم هنا». ويصل العجز التجاري بين أميركا ودول الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من 250 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، وهو ما يدفع ترمب لإعادة هيكلة العلاقات التجارية فيما بينهما. وأعلن ترمب أن رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة ستطبَّق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديداً حصرياً إلى شركة «آبل». وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب قد أشار في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أنه «من الصعب جداً التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجارياً (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على الاتحاد الأوروبي، بداية من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة». ولاحقاً، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكرراً تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض رداً على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا: «لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 في المائة». ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي: «الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية»، ما تسبّب في حدوث «عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول البتة». ومن شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعريفة البالغة حالياً 10 في المائة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. قلق في الأسواق في الثاني من أبريل (نيسان) فرض ترمب رسوماً جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما سماه «يوم التحرير»، مع حد أدنى نسبته 10 في المائة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 في المائة. وأدت الخطوة إلى هزة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوماً. ومذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أُبرمت مع بريطانيا والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّماً كبيراً، وقد هدّدت بروكسل مؤخراً بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة «بلومبرغ» التلفزيونية، الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 في المائة «يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية».