أحدث الأخبار مع #جعفيل
ليبانون ديبايت
١١-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون ديبايت
"إطلاق نار فجرًا"... محامٍ يكشف خطورة الحادثة وأثرها!
وفي هذا السياق، تحدث المحامي محمد جعفيل لـ "ليبانون ديبايت" معلقًا على الحادثة وتداعياتها القانونية والاجتماعية، قائلاً: "بعدما تقدمت بإخبار في هذه القضية، التزمت الصمت احترامًا للمسار القضائي واتباعًا لقانون تنظيم مهنة المحاماة، وقررت عدم الظهور الإعلامي حفاظاً على سير العدالة". وأضاف: "أعتقد أن ما قامت به مؤسسة "RITIKA" بتسمية منتجاتها بأسماء مرتبطة بآل بيت الرسول محمد هو تصرف غير مسؤول ومسيء لكرامة المرأة اللبنانية والعربية، بل إن ذلك يشكل إهانة مباشرة لمقدساتنا ويمس شخصيات تحظى باحترام واسع لدى جميع الأديان والمذاهب". وتابع: "منذ بداية الحادث، تواصل وكيل الشركة معنا معبراً عن أسفه لما حدث وأوضح أن الخطأ كان غير مقصود، مؤكداً أنهم سيعملون على تصحيح الموقف، ونحن نقدر الاعتذار ونراه خطوة نحو التصحيح، ولكن ما ورد في كتاب الاعتذار من تبريرات لم يكن مقنعًا، وكذلك ما تم نشره من فيديوهات تبريرية لاحقاً لم يكن مقبولًا". وفيما يخص الحادث الأخير الذي وقع فجر اليوم، شدد المحامي جعفيل على ضرورة أخذ القانون مجراه، قائلاً: "أدعو الجميع إلى الالتزام بالقانون في التعامل مع هذه القضية، فلتأخذ العدالة مجراها دون اللجوء إلى أي تجاوزات قانونية أو التعرض للأرزاق والممتلكات الخاصة، كما أود أن أذكّر الجميع بقول الله تعالى: "وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ". ويختم المحامي جعفيل: لقد تعرض في الفترة الأخيرة للكثير من التجريح الشخصي، ولكنني أؤكد للجميع أنني لست في سعي وراء الشهرة أو إثارة الفتن، بل أعمل فقط بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا أبتغي إلا القيام بواجبي كمحامٍ ملتزم بقيمه وأخلاقياته".
صوت بيروت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- صوت بيروت
علامة تجارية في لبنان تسيء لأسماء نساء الرسول.. وإخبار الى النيابة العامة التمييزية
تقدّم المحامي محمد زياد جعفيل اليوم، بتاريخ 9/4/2025، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد تسويق منتجات لعلامة تجارية تُعرف بـ'RITIKA Shoes'، التي تختص في الأحذية النسائية والحقائب الجلدية، وقد تم الترويج لهذه المنتجات عبر إطلاق أسماء نسائية على الأحذية والحقائب، مما أثار جدلًا واسعًا. ويؤكد المحامي جعفيل أن 'ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها'. ويشير إلى أن 'الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء 'حفصة' و 'عائشة'، وهما من زوجات سيدنا محمد، و 'هاجر' زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل 'أسماء' (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)'. ويلفت إلى أنه 'بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة'. ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع'.
ليبانون ديبايت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
بعد الاستفزاز الديني الذي سببه... غضب وإحراق محل في طرابلس (فيديو)
سادت حالة من التوتر مساء اليوم في مدينة طرابلس، بعدما توجّه عدد كبير من الشبّان إلى محل "Ritika Shoes" لبيع الأحذية والحقائب النسائية في شارع نديم الجسر، وذلك احتجاجًا على منشورات نُشرت عبر صفحة الشركة على وسائل التواصل الاجتماعي، تضمّنت أسماء أحذية وحقائب نُسبت إلى سيّدات معروفات في الدين الإسلامي. وبحسب شهود عيان، كان المحل مقفلاً عند وصول الشبّان، ما دفع عددًا منهم إلى محاولة تحطيم الواجهة الخارجية وإضرام النار فيها، قبل تدخّل القوى الأمنية لاحتواء الموقف. إدارة المحل أصدرت بياناً توضيحياً قدّمت فيه اعتذارها عمّا وصفته بـ"الخطأ غير المقصود"، مؤكدة رفضها القاطع لأي إساءة دينية أو مسّ بالمعتقدات. وتتابع السلطات المختصة تحقيقاتها في الحادثة، في وقت صدرت فيه دعوات من فاعليات المدينة للتهدئة وتغليب صوت الحكمة حفاظًا على الأمن والاستقرار في طرابلس. بعد الاستفزاز الديني الذي سببه... غضب وإحراق محل في #طرابلس (فيديو) — Lebanon Debate (@lebanondebate) April 9, 2025 وقد تقدّم المحامي محمد زياد جعفيل اليوم، بتاريخ 9/4/2025، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد تسويق منتجات لعلامة تجارية تُعرف بـ"RITIKA Shoes"، التي تختص في الأحذية النسائية والحقائب الجلدية، وقد تم الترويج لهذه المنتجات عبر إطلاق أسماء نسائية على الأحذية والحقائب، مما أثار جدلًا واسعًا. ويؤكد المحامي جعفيل في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها". ويشير إلى أن "الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء "حفصة" و "عائشة"، وهما من زوجات سيدنا محمد، و "هاجر" زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل "أسماء" (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)". ويلفت إلى أنه "بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة". ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع".
ليبانون ديبايت
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
علامة تجارية تستفز المسلمين... ما علاقة أسماء نساء الرسول بـ"أحذيتها"؟
ويؤكد المحامي جعفيل في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها". ويشير إلى أن "الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء "حفصة" و "عائشة"، وهما من زوجات سيدنا محمد، و "هاجر" زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل "أسماء" (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)". ويلفت إلى أنه "بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة". ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع".
