علامة تجارية تستفز المسلمين... ما علاقة أسماء نساء الرسول بـ"أحذيتها"؟

ويؤكد المحامي جعفيل في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أن "ما تقوم به هذه العلامة التجارية لا يندرج ضمن أي أسلوب مقبول، ويحط من كرامة المرأة المصانة حقوقها وكرامتها دستوريًا وقانونيًا، كما أن إطلاق أسماء نساء مقدسات على منتجات تجارية هو أمر غير لائق تمامًا ويعد مساسًا بحقوق المرأة وتقديرها".
ويشير إلى أن "الأسماء التي تم استخدامها في الحملة الترويجية ليست عادية، والملفت أن هذه الحملة التسويقية غير مسبوقة، حيث قامت الشركة بتسمية كل منتج من أحذيتها تحت أسماء مختلفة، بعضها عادية، والبعض الآخر يعود إلى شخصيات ورموز تاريخية ودينية عظيمة، مثل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابياته، وهو أمر غير مقبول، على سبيل المثال، تم استخدام أسماء "حفصة" و "عائشة"، وهما من زوجات سيدنا محمد، و "هاجر" زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهذه الأسماء تحمل قيمة تاريخية ودينية عالية، مما يجعل استخدامها في إطار تسويقي أمرًا غير مناسب ومثيرًا للجدل، إضافة إلى ذلك، شملت الحملة الترويجية أسماء صحابيات جليلات مثل "أسماء" (ابنة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه)".
ويلفت إلى أنه "بعد استعراضنا لكافة الأسماء، قمنا بتوثيق المستندات ورفعنا الإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، هذه المستندات تتضمن 33 صفحة، وهي تشمل جميع المنتجات المعروضة على الموقع الإلكتروني مع أسعارها وأسمائها، كما قمنا بتوثيق الفيديوهات المتعلقة بالحملة الترويجية لكي يكون لدينا دليل ثابت في حال تم إيقاف الصفحة".
ويطالب المحامي جعفيل باتخاذ الإجراءات اللازمة، عبر وقف فوري لجميع المواقع الإلكترونية الخاصة بتسويق هذه المنتجات على مختلف برامج وصفحات التواصل الاجتماعي، وملاحقة المسؤولين عن هذه الحملة والتحقيق معهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص بالجرائم التي تمس حقوق المرأة وكرامتها، بالإضافة إلى تحقير الشعائر الدينية وإثارة الفتن في المجتمع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ يوم واحد

• القناة الثالثة والعشرون

بالفيديو : مع صيحات "الله أكبر".. محتجون يمنعون حفلا غنائيا في إدلب ويحطمون معداته

شهدت مدينة سرمدا في ريف إدلب مشهدا غريبا لاقتحام صالة أفراح وتحطيم معداتها. وفي التفاصيل، أقدمت مجموعة أشخاص على اقتحام صالة أفراح كان سيحييها المطرب محمد الشيخ' وحطمت الأثاث وسط صرخات 'الله أكبر'، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو احتكاك بين المواطنين. هذا المشهد أثار جدلا واسعا بين المتابعين، وتساءل البعض عن الدوافع وراء هذا التصرف، وتباينت ردود الأفعال بين من اعتبره تعبيرا عن الغضب، وبين من رأى فيه تصرفا غير مبرر، تكمن وراءه دوافع دينية. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

الميادين

منذ يوم واحد

• الميادين

تركيا تصدر أوامر اعتقال جديدة بحق عشرات العسكريين لضلوعهم في انقلاب 2016

أصدر الادعاء العام في تركيا، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 63 عسكرياً في الخدمة الفعلية بسبب ارتباطهم بجماعة متهمة بمحاولة انقلاب في عام 2016. وقال مكتب مدعي عام إسطنبول إن من بين المشتبه بهم "4 ضباط برتبة كولونيل، ينتمون إلى الجيش والبحرية وسلاح الجو والدرك". 9 نيسان 2 تموز 2024 وأسفرت المداهمات التي تم تنفيذها في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، في جميع أنحاء تركيا عن اعتقال 56 مشتبهاً بهم من أصل 63 جندياً في الخدمة الفعلية صدرت بحقهم أوامر توقيف. وتقول السلطات التركية إن "المعتقلين مرتبطون بفتح الله غولن المتهم بتدبير الانقلاب الفاشل عام 2016". الأحزاب التركية في مواجهة التحولات السياسية.. كيف تنعكس على مستقبل التوازنات؟مدير مكتب #الميادين في #تركيا، عمر كايد، في #المشهدية @kayed_omar وتتهم السلطات التركية غولن الذي توفي العام الماضي، في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وبأنه يترأس "منظمة إرهابية"، وتعهدت تركيا بملاحقة أتباع غولن.

ليبانون ديبايت

منذ يوم واحد

• ليبانون ديبايت

وزير يهدد بصرف موظفين... الإتصالات أمام خطر الإنقطاع؟

يؤكد نقيب موظفي شركتي الخلوي في لبنان، مارك عون، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن الموظفين حاولوا أن يكونوا إيجابيين ويصدقوا الوعود، لكن وفق المعطيات، لم تُقابل هذه الإيجابية بالمثل، ولذلك، من حيث المبدأ، هم متجهون إلى التصعيد نظراً لعدم تجاوب المسؤولين مع أي من المطالب. ويُذكّر هذا التهديد بما سبق لأحد الوزراء أن لوّح به، باستبدال الموظفين بعناصر من الجيش اللبناني، إلا أن الجيش رفض حينها هذا السيناريو، ما أدى إلى تمسّك الموظفين بمطالبهم واستمرار الإضراب لنحو 3 أسابيع. فماذا في جعبة الموظفين من تحركات؟ وكيف يردون على التهديدات؟ ويُذكر في هذا الإطار ما قاله وزير الاتصالات شارل الحاج عند دخوله إلى الوزارة، بأن الموظفين سيحصلون على حقوقهم، وهو ما أكده في حديث تلفزيوني قبل أسبوع، لا سيّما أصحاب الرواتب المتدنية. لكن المفاجأة كانت عندما زار الوزير شركة "تاتش" وأبلغ الموظفين بأنهم لن يتقاضوا حقوقهم حتى الانتهاء من الهيكلية الجديدة للشركتين. هذا التصريح الصادر عن الوزير أثار علامات استفهام كبيرة. ويسأل عون: "ما علاقة الحقوق بموضوع الهيكلية التي يتحدث عنها؟ ولماذا سيُصار إلى هيكلة جديدة؟ وهل يجب عند تعيين كل وزير وضع هيكلية جديدة؟ ولماذا يُطلب من الموظف انتظار الهيكلية لنيل حقوقه المتأخرة منذ 3 سنوات، أي منذ عام 2022؟"، موضحًا أن هؤلاء الموظفين استمروا في عملهم رغم الظروف القاسية، من الأزمة الاقتصادية إلى كورونا والحرب الكبيرة التي شهدها لبنان، فلماذا تتم معاقبتهم فقط لأن الوزير يريد هيكلة جديدة للموظفين؟ لكن الأخطر، بحسب ما كشفه عون، هو ما قاله الوزير للموظفين: "كيف سأدفع لموظفين لن يكونوا معنا؟"، وهو ما يُعتبر تهديدًا صريحًا بصرف عدد من الموظفين. ويتساءل عون عن أسباب هذا التهديد: "هل شركات الخلوي مفلسة ليُقدم الوزير على خطوة مماثلة؟" أما عن الخطوات المرتقبة، فيوضح أنها ستبقى مفاجأة حتى الأسبوع المقبل، ولعل فترة الانتظار هذه تُشكّل فرصة للمسؤولين لحل المشكلة وتحقيق المطالب. ويُلمح إلى أن من بين الخيارات المطروحة: الإضراب، الوقفات الاحتجاجية، أو عقد مؤتمر صحافي. وعن احتمال توقف الاتصالات بفعل الإضراب، يشير إلى أن الموظفين، في محطات مطلبية سابقة، لم يُقدِموا على قطع الاتصالات في لبنان، فهم يعتبرون المستهلكين اللبنانيين بمثابة أهل، ولن يقبلوا بأن يستمر وضع الموظف في شركتي الخلوي على ما هو عليه، دون أن ينال حقوقه. ولا يُخفي أن الإضراب، حتمًا، سيؤثر على تسليم بطاقات التشريج المسبقة الدفع، وعلى إصلاح الأعطال التي قد تطرأ، ما يعني أن القطاع سيتأثر بالتحركات المفروضة نتيجة لغة التهديد بمستقبلهم. ويشير عون إلى أنه أرسل كتابًا إلى وزير الاتصالات بعد زيارته شركة "تاتش"، بصفته نقيبًا للموظفين ويتحمّل مسؤولية الدفاع عنهم، وقدم فيه طرحًا لإيجاد حل لدفع مستحقات عام 2022 فقط، لكن الوزير لم يرد حتى الساعة، ما يدل على ضعف اهتمامه بالموظفين. وفي الختام، لا بد من التوقّف عند هذا التهديد المُبطّن بصرف عمال وموظفين، الذي لا يتوافق – وفق مصادر معنية – مع ما يعلنه الوزير علنًا عن تلبية مطالبهم، ولا مع خطته للاتصالات لاعتماد تقنية 5G، التي تبلغ تكلفتها أكثر من 250 مليون دولار، دون توضيح صورة هذه المشاريع، أو الرواتب الخيالية التي سيدفعها للمسؤولين في الهيئة الناظمة التي يعتزم تشكيلها.