أحدث الأخبار مع #جماعةالعدلوالإحسان
لكم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
تأييد الحبس النافذ والغرامة في حق مناهض التطبيع محمد بستاتي على خلفية تدوينات
أيدت محكمة الاستئناف بخريبكة، مساء أمس الثلاثاء، الحكم الإبتدائي الصادر في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بستاتي، والقاضي بإدانته سنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم. وأدين بستاتي وهو عضو في جماعة العدل والإحسان بتهمة 'التشهير'، بسبب تدوينات على فيسبوك حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية. وتزامنا مع جلسة المحاكمة، شهد محيط استئنافية خريبكة وقفة احتجاجية تطالب بالحرية لبستاتي، مع استنكار إدانته، والتنديد بالتضييق على مناهضي التطبيع، إلى جانب تعالي الأصوات مطالبة بوقف الإبادة في غزة. وكانت المحكمة قد قررت أمس حجز ملف بستاتي للمداولة، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وقد استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية المقدمة أمام المرحلة الابتدائية، وحجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية. كما سجلت هيئة الدفاع أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذن من النيابة العامة يسمح بتمديدها . وأوضح محمد النويني عضو دفاع بوستاتي أنه وحسب ما جاء في وثائق الملف، فالإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها. وأثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة. أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه. كما أشارت إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية. والتمس الدفاع في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ' كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز'. وبعد الانتهاء من الاستماع لبوستاتي ومناقشة معه الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة، تقدمت هيئة دفاعه بالعديد من الدفوع الموضوعية معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة. وأضاف الدفاع أن شكاية المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام باجراءات الايقاف والبحث والتحري غير موجودة في الملف، وأن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. وأشار الدفاع لما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان 'حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها' و'حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني'، والفصل 28 من الدستور الذي يقر '… للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …' والفصل 19 الذي ينص على 'تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…'.
لكم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
العلام: 'البيجيدي' يعيد عقارب الساعة إلى الوراء و'العدل والإحسان' المستفيد الأكبر من ضعفه
اعتبر عبد الرجيم العلام، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض في مراكش، أن حزب 'العدالة والتنمية' أعاد عقارب الساعة إلى الوراء من خلال إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران على رأسه مرة أخرى، وتكرار الأسماء نفسها في مجلسه الوطني. وقال العلام في تدوينة على فايسبوك، إن الأجواء المحيطة بمؤتمر 'البيجيدي' المنعقد هذه الأيام، والنتائج التي أسفر عنها (إعادة انتخاب ابن كيران، قيادة الحزب، وأعضاء المجلس الوطني)، تكاد تشبه ما حدث في المؤتمرات الأولى للحزب من حيث طبيعة الأعضاء الذين تم ترشيحهم للأمانة العامة والمجلس الوطني، والتمويل الذاتي للمؤتمر من خلال جمع التبرعات، وحالة المشاكسة مع سلطات الداخلية. وتساءل العلام: 'هل يعكس التشابه في الشكل والأسماء استعادة للتنظيم الحزبي أم ضعفا في الاستقطاب والتجديد؟'. قبل أن يجيب: 'من الصعب الجزم بإجابة قاطعة في هذا الموضوع، لكن مؤشرات عديدة تُشير إلى أن حزب 2025 يختلف جذريا عن حزب 1997 و2003 و2007، فقد جرت مياه كثيرة تحت جسر هذا الحزب خلال ربع القرن الماضي، وخاصة منذ عام 2011″. وأضاف ' إذا كان هناك تشابه في حالة الضعف التنظيمي والمالي بين اليوم والأمس، فإن ضعف اليوم انضاف إليه ضعف في المواقف، التي كانت هي عكاز الحزب لحظة قراره المشاركة في الحياة السياسية. إضافة إلى ترهل جسمه التنظيمي (استقالة قيادات بارزة من حجم الرميد والرباح، وأكيد لديهم الكثير من المؤيدين الذين ساروا على نهجهم)، وسوء العلاقة مع أصله الدعوي حركة التوحيد والإصلاح (التطبيع، القنب الهندي، الفرنسة)، والتراجع الملحوظ لمنظماته الموازية (النسائية، والجمعوية، والطلابية، والنقابية)، وربما ارتفاع نسبة الذين لم تعد لديهم قناعة بخصوص المشاركة السياسية'. وسجل العلام أن مهمة العدالة والتنمية قد تبدو صعبة جدا في القادم من سنوات، مشيرا أن ما حدث للحزب قد يعود إلى ضعف خبرته السياسية، وقد يعود إلى الطبيعة الإنسانية لأعضائه، وقد يعود إلى أصل المشاركة في حد ذاتها. وأشار إلى أن جماعة 'العدل والإحسان' ستكون من أبرز المستفيدين من حالة الضعف التي أصابت حزب العدالة والتنمية، نظراً لرفضها الدائم المشاركة في العملية السياسية، حيث كانت تؤكد أن مشاركة حركة التوحيد والإصلاح عبر حزب العدالة والتنمية لن تُحدث أي تغيير في الواقع القائم. وأضاف: 'اليوم، بعد ما أصاب الحزب من ضعف، والضربات المتلاحقة التي تلقاها – وآخرها أزمة تمويل مؤتمره من مالية الدولة- سيكون لسان حال جماعة العدل والإحسان يقول: 'هذا ما حذرناهم منه''. واختتم العلام تدوينته بالقول: 'ليس بالضرورة أن يكون موقف الجماعة صائبا وموقف الحزب خاطئا، لكن التحليل السياسي قد يكون دقيقا، لأنني لستُ في مقام تقييم المواقف، وإنما فقط تحليل الوقائع. وهذا التحليل يبقى نسبيا في جميع الأحوال'.
المغربية المستقلة
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغربية المستقلة
جواب السؤال الأكثر تداولا بالمغرب . هل تتجه فعلا الدولة المغربية لحظر أكبر جماعة إسلامية والحجز على ممتلكاتها ومقارها ؟
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز هل تتجه الدولة المغربية لتقليد المملكة الهاشمية وتعتبر جماعة العدل والإحسان جماعة محظورة وتتحفظ على كل ممتلكاتها ، سؤال بات يطرح نفسه بحدة بعدما حدث مؤخرا بالأردن مع جماعة الإخوان المسلمين . وقد أشارت الجريدة الإلكترونية الأكثر انتشارا بالمغرب 'هسبريس' إلى أن المغرب يتجه إلى حظر أكبر جماعة إسلامية بالمغرب بسبب التظاهرات الأخيرة التي عرفتها بلادنا. والتي سهرت على تنظيمها جماعة العدل والإحسان . وقد استغرب الكثير من المتتبعين للخبر الذي نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية ، واعتبره البعض مستحيل التحقيق ، معللين رأيهم بأن الجماعة تشكل الأغلبية في المهندسين والأطباء وداخل الأوساط التعليمية وفي قلب الجامعات المغربية لذلك لا يمكن محوها في رمشة عين وبهذه السهولة . اختلفت الآراء حول امر الحظر فهناك من شجع عليه واعتبر الجماعة جماعة بهتان خرافية حربائية تحارب الملكية من أجل إقامة دولة الخلافة ، 'كان يزعم مؤسسها أنه ولي من أولياء الله، وأنه يجالس ويتكلم ويشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، ويرى الملائكة يقظة، ويدعي أن الشيعة إخوته ويدعو لهم بالنصر والتمكين، ويسب الصحابي الجليل كاتب الوحي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه' . وفي نفس سياق المطالبة بحظر هذه الجماعة كتب أحدهم أن 'منير الركراكي' -عضو في الجماعة- كان يزعم أن عبد السلام ياسين هو خليفة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان يدعو إلى بيعته، فهلك وبقيت البيعة لولي امرنا -ولله الحمد-.' كما وجهت للجماعة اتهامات بكونها تخدم أجندة خارجية واضحة وأعداء يريدون الشر لبلادنا المغرب وأنها جماعة سياسية بلباس صوفي، وظفت عدة طرق كالخرافة المتمثلة في المنامات لاستقطاب وحشد المؤيدين لها . وحذر أصحاب طرح حظر جماعة عبد السلام ياسين الجماهير التي تتم تعبئتها للتضامن مع فلسطين التي تنظمها الجماعة من ان الأخيرة تستغفلهم من أجل الوصول لكرسي الحكم ليس إلا . فهل تتجه الدولة المغربية فعلا لحظر هذه الجماعة والتحفظ على كل ممتلكاتها ومقارها ، يمكن ان يكون الأمر مجرد جس لنبض الشعب واختبار مدى تعاطفه مع العدل والإحسان . الجماعة مؤخرا بدأت تدخل في صراعات مع الدولة وقد أساء أحد قيادييها مؤخرا للملك محمد السادس من خلال تصريح تناولته وسائل التواصل الاجتماعي ، فقد اعتبر عمر إحرشان المغاربة الذين يدافعون عن بلدهم و ملكهم ذبابا ووصفهم بالبلطجية، وكأن الولاء للوطن جريمة… شخصيا ، أستبعد إمكانية حظر جماعة العدل والإحسان كما فعلت الأردن مع جماعة الإخوان المسلمين ، فهناك فرق كبير بين البلدين ، فالمغرب فالشرعية الدينية مبدأ جوهري في ممارسة الحكم ومخص بالذكر مؤسسة إمارة المؤمنين والتي لن يضرها وجود أحزاب ذات مرجعية إسلامية كما أكد الصحافي محمود عبابو . والذي أضاف أن الجماعة غير مرخص لها أصلا ليتم حظرها ومع ذلك فهي تمارس كل أنشطتها بكل حرية وأريحية وتنظم المظاهرات الكبرى في قلب كبريات المدن المغربية بدون أي منع يذكر . جماعة العدل والإحسان معروفة بلاءاتها الثلاث والمتمثلة في العنف والسرية والتعامل مع الخارج ، وهو سر عدم منع الدولة المغربية لأغلب أنشطة اكبر جماعة إسلامية بالمغرب وسر استمرارها منذ بداية فترة التمانينات . كما أن الجماعة نفسها تحاول الابتعاد عن الخطوط الحمراء حتى لا تقع في شنآن او أي صراع مع الدولة المغربية ، وكلنا نذكر عبارة 'برد الطرح' التي قالتها نادية ياسين ابنة مؤسس هذه الجماعة وإحدى أبرز قيادييها .
برلمان
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
ديرها غا زوينة.. قطر تدعم البوليساريو بلملاير
الخط : A- A+ إستمع للمقال تواصل الزميلة بدرية عطا الله من نافذة برنامج 'ديرها غا زوينة..'، في حلته وبرمجته الجديدة لهذه السنة، تسليط الضوء على مجموعة من القضايا الشائكة والمثيرة التي تهم الرأي العام الوطني. وفي حلقة اليوم الخميس، وجهت الإعلامية بدرية عطا الله خطابا حادا ولاذعا لدولة قطر، معتبرة أنها أصبحت تلعب أدوارا مشبوهة في المنطقة، وتسعى لزرع الفوضى داخل المغرب تحت غطاء دعم القضية الفلسطينية. وقالت بدرية، بأسلوبها الصريح، إن قطر لم 'يعجبها الحال' بعد أن خرج المغرب سالما من رياح الربيع العربي، مضيفة أن الإعلام القطري، وعلى رأسه قناة الجزيرة، أصبح شغله الشاغل هو المغرب وما يجري داخله، متناسيا القواعد الأمريكية على الأراضي القطرية، والتي تنطلق منها الطائلات إلى إسرائيل وفلسطين. AdChoices ADVERTISING وأكدت الإعلامية أن المسيرات التضامنية مع فلسطين في المغرب باتت تُستغل سياسيا، مشيرة بأصابع الاتهام إلى جماعة العدل والإحسان التي، حسب تعبيرها، 'لا تهمها فلسطين بقدر ما تهمها أجندات أخرى لا علاقة لها بالقضية'. وفي هذا السياق، تساءلت بدرية عطا الله عن سبب غياب المظاهرات في قطر أو حتى في دول مثل مصر والعراق، معتبرة أن قطر تفضل تقطير الشمع على المغرب، وخاصة فيما يتعلق بالملف الحساس المتعلق بالصحراء المغربية. وأضافت أن الدوحة تمول دراسات ومواقع إلكترونية تحت غطاء حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها في الواقع تفتقد لأي شكل من أشكال حرية التعبير أو التعددية السياسية، مشبّهة النظام القطري بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، مع فارق وحيد، حسب تعبيرها: 'قناة تلفزية'. ولم يسلم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من انتقادات بدرية، حيث اتهمته بـ'القفز من المقلة' والركوب على موجة الدعم لحماس، ووصفت بعض تصريحاته بـ'القصص التي لا رأس لها ولا أساس'، منتقدة قصصه التي يرويها عن ملك البلاد والتي هي تطاول كبير على شخص الملك محمد السادس. وتحدثت بدرية عطا الله عن أن الملك محمد السادس تعامل بكرم وشهامة خلال زيارة سابقة إلى قطر عندما فرض عليها الحصار، لكنها لم تُقابل ذلك بالاحترام اللازم، معتبرة أن الدوحة تستمر في تمويل وسائل إعلام وتسعى لضرب الاستقرار في المغرب. إليكم الحلقة كاملة
اليوم 24
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
انطلاق مسيرة وطنية ثانية بالرباط دعما لغزة
يرتقب انطلاق مسيرة وطنية، يوم الأحد، في العاصمة الرباط دعما للفلسطنيين في قطاع غزة. هذه المسيرة دعت إليها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب، بالإضافة إلى الأحزاب، على رأسهم العدالة والتنمية والنقابات، الذين دعوا إلى « تكثيف التعبئة » والمشاركة في المسيرة الوطنية. ستنطلق المسيرة من « باب الحد » في الرباط، وهي الثانية من نوعها بعد المسيرة الضخمة التي شهدتها العاصمة في 6 أبريل، بمشاركة واسعة من جماعة العدل والإحسان ورفعت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين بالمغرب شعار « نريدُها صرخة الأمة ضد إبادة الفلسطينيين، ودعما للمقاومة وضد التطبيع مع الكيان الإجرامي »، وذلك لتأكيد موقف الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية. إلى ذلك، كانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد دعت في وقت سابق إلى مسيرة وطنية دعما لغزة اليوم الأحد 13 أبريل.
