تأييد الحبس النافذ والغرامة في حق مناهض التطبيع محمد بستاتي على خلفية تدوينات

أيدت محكمة الاستئناف بخريبكة، مساء أمس الثلاثاء، الحكم الإبتدائي الصادر في حق المدون ومناهض التطبيع محمد بستاتي، والقاضي بإدانته سنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وأدين بستاتي وهو عضو في جماعة العدل والإحسان بتهمة 'التشهير'، بسبب تدوينات على فيسبوك حول الحرب في غزة اعتبرت مسيئة للسعودية.
وتزامنا مع جلسة المحاكمة، شهد محيط استئنافية خريبكة وقفة احتجاجية تطالب بالحرية لبستاتي، مع استنكار إدانته، والتنديد بالتضييق على مناهضي التطبيع، إلى جانب تعالي الأصوات مطالبة بوقف الإبادة في غزة.
وكانت المحكمة قد قررت أمس حجز ملف بستاتي للمداولة، بعدما ضمت الدفوع الشكلية إلى الجوهر، وقد استهل الدفاع مرافعاته بإثارة العديد من الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من قبيل إغفال قاضي الدرجة الأولى الرد على جميع الدفوع الشكلية المقدمة أمام المرحلة الابتدائية، وحجز هاتف وحاسوب المتهم دون الحصول على موافقته الكتابية السابقة بخط يده، الأمر الذي يكون معه إجراء الحجز باطلا والمتحصل منه باطلا بدوره لمخالفته لمقتضيات الفصلين 59 و79 من قانون المسطرة الجنائية.
كما سجلت هيئة الدفاع أيضا خرق مقتضيات المادة 80 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم الايقاف بدون توفر موجباته، بالنظر لكون البحث تم في غير حالات التلبس الموجبة للاحتفاظ به رهن الحراسة النظرية، وأن هاته الحراسة النظرية تمت دون الإشارة إلى وجود إذن من قبل النيابة العامة، ناهيك عن تجاوز مدة الحراسة النظرية المحددة في 48 ساعة، لتصل إلى 72 ساعة دون وجود ما يفيد إذن من النيابة العامة يسمح بتمديدها .
وأوضح محمد النويني عضو دفاع بوستاتي أنه وحسب ما جاء في وثائق الملف، فالإيقاف تم يوم 25 فبراير 2025 وقدم أمام النيابة العامة يوم 28 فبراير 2025 لنكون أمام تجاوز معيب لمدة الحراسة النظرية دون وجود ما يفيد إذن بتمديدها.
وأثارت هيئة الدفاع كذلك خرق قاعدة القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليها في الفصل 6 من القانون الجنائي، إذ كان على النيابة العامة متابعته بمقتضيات قانون الصحافة والنشر وليس بمقتضيات القانون الجنائي، لكونه الأصلح للمتهم، ولا يتضمن إلا عقوبة بغرامة مالية، دون العقوبة الحبسية عكس فصول المتابعة.
أيضا وقفت هيئة الدفاع على خرق الفقرة الأخيرة من المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المتعلق بإشعار عائلة المحتفظ به رهن الحراسة النظرية فور اتخاذ ذلك القرار، وخرق الفقرة 3 من الفصل 23 من الدستور والفقرة 2 من المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي تفرض إشعار المعني بحقه في التزام الصمت وبدواعي اعتقاله وبحقه في المساعدة القانونية وإمكانية الاتصال بأقاربه. كما أشارت إلى خرق الفقرة الثانية من المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
والتمس الدفاع في الأخير القول والحكم ببطلان محضر البحث والتحري والإيقاف والاستشارة مع النيابة العامة والوضع تحت تدبيد الحراسة النظرية، وبطلان الحجز والمتابعة لعدم احترام المقتضيات القانونية المستدل بها، إعمالا لمقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على ' كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز'.
وبعد الانتهاء من الاستماع لبوستاتي ومناقشة معه الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته بفصول المتابعة وملتمسات النيابة العامة، تقدمت هيئة دفاعه بالعديد من الدفوع الموضوعية معتبرة أن الأركان الأساسية لجنحة التشهير ونشر أخبار زائفة غير متوفرة.
وأضاف الدفاع أن شكاية المباحث السعودية التي حركت الفرقة الوطنية للقيام باجراءات الايقاف والبحث والتحري غير موجودة في الملف، وأن تدوينات العارض تنتقد قضايا عامة وليست خاصة ولا تسيئ إلى الأشخاص أو المؤسسات، بل تتعلق بحرية التعبير والرأي التي يكرسها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأشار الدفاع لما جاء في الفصل 25 من الدستور الذي ينص على ضمان 'حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها' و'حرية الابداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي والتقني'، والفصل 28 من الدستور الذي يقر '… للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية …' والفصل 19 الذي ينص على 'تمتع الرجال والنساء على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب…'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

متصرفون تربويون يحتجون بتازة وصفرو بعد اعتداء على مديرة مدرسة

شارك عدد من المتصرفين التربويين بكل من تازة وصفرو في وقفة تضامن، اليوم الجمعة، مع مديرة مؤسسة تعليمية ابتدائية بمنطقة بني فراسن، تعرضت لاعتداء من طرف مرتفق بداية الأسبوع الجاري. وقالت نقابة المتصرفين التربويين إن حادث الإعتداء خلف تذمرا وسط أطر الإدارة التربوية والذين اعتبروا بأن الأمر ليس حالة معزولة، بل أصبح ظاهرة مشينة بالإقليم. وتتهم المديرة أب تلميذة تتابع دراستها في السنة السادسة من التعليم الابتدائي بتعريضها لاعتداء، وذلك بعدما رفضت التفاعل مع طلب غريب يتعلق بترسيب هذه التلميذة. وأشعرت المديرة المعني بأن الإدارة ليست هي الجهة التي ترسب أو تنجح، إنما هناك النتائج التي يحصل عليها التلميذ في القسم. لكنه الأب أصر على الطلب، قبل أن يتطور الأمر إلى اعتداء. وتدخلت عناصر الدرك وأوقفته، فيما قررت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية لتازة متابعته في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 3 آلاف درهم.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

60 ألف مليار قريبا في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص أكد السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن المغرب يشهد تسارعاً ملحوظاً في استراتيجيته الاستثمارية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية. وكشف الوزير عن المصادقة على 161 مشروعاً استثمارياً حتى الآن، بقيمة إجمالية تبلغ 326 مليار درهم، مع توقعات بتوليد 150 ألف فرصة عمل، مشدداً على أن الحكومة عازمة على استدامة هذه الديناميكية الإيجابية. حصاد استثماري مبهر بتوجيهات ملكية: الوزير زيدان يعلن بالأرقام: 326 مليار درهم و150 ألف وظيفة مؤمنة.. والقادم أعظم! خلال استضافته في برنامج 'السياسة بطريقة أخرى' الذي تنظمه مؤسسة الفقيه التطواني، تناول الوزير كريم زيدان عدة نقاط حساسة تتعلق بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار. وفي هذا السياق، وجه انتقادات صريحة لدور الوسطاء في منظومة الدعم العمومي، مصرحاً بأن 'الوسطاء يشكلون مشكلة حقيقية، سواء في مجال الاستثمار أو في غيره من الأوراش'. ويأتي هذا التصريح في وقت كثيراً ما يشكو فيه المستثمرون من بطء المساطر الإدارية وتعقيدات البيروقراطية. لا مكان للمعرقلين! زيدان يهاجم الوسطاء ويبرر استيراد الأغنام بـ'الضرورة الوطنية'.. ويدعو الإعلام للمسؤولية! وتطرق الوزير إلى الجدل الذي أثير مؤخراً حول استيراد الأغنام، مبرراً هذا القرار بـ'الضرورة الوطنية الملحة'، حيث أكد أنه 'لم يكن من المتصور أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام وضعية القطيع الوطني، وتأثيرات الجفاف، واحتياجات المواطنين'. كما شكك الوزير في دقة الأرقام التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، داعياً الصحافة إلى 'تحمل مسؤوليتها وتوضيح حقيقة الأرقام'. الطموح يتجاوز السقف! المغرب يستهدف 600 مليار درهم استثمارات و500 ألف وظيفة.. وتفاؤل حكومي بتحقيق 'المعجزة'! وفيما يتعلق بتنفيذ التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، أوضح الوزير أن الهدف المسطر يتمثل في تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات بحلول عام 2026 وخلق 500 ألف فرصة عمل. وأشار إلى أن سبع دورات للجنة الوطنية للاستثمارات قد أسفرت حتى الآن عن المصادقة على 161 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 326 مليار درهم، مما سيولد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد زيدان أن هذه الوتيرة لن تتراجع، متوقعاً أن 'الاجتماع المقبل للجنة، المقرر عقده في غضون أسابيع قليلة، سيشهد تجاوز هذه الأرقام لمستوى جديد'. وأعرب الوزير عن تفاؤله بتجاوز الهدف الأولي، قائلاً: 'معدل الاستثمار الحالي يبشر بأننا سنتجاوز عتبة 550 مليار درهم لنصل إلى 600 مليار درهم، ونفس الأمر ينطبق على عدد مناصب الشغل'. إقرأ ايضاً من الهيدروجين الأخضر إلى صناعة البطاريات: قطاعات واعدة تنتظر الدعم.. والمغرب 'أرض الفرص' بموقعه الاستراتيجي وكفاءاته الشابة! وسلط الوزير الضوء على عدد من القطاعات الواعدة التي تتطلب مواكبة مهيكلة، من بينها الهيدروجين الأخضر، والطاقات المتجددة، وصناعة البطاريات، وكذلك قطاع النسيج. وأكد أن المغرب يتمتع بمؤهلات قوية تجعله وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب، أبرزها موقعه الجغرافي الاستراتيجي، وتوفره على يد عاملة شابة ومؤهلة، بالإضافة إلى نظام جمركي تفضيلي لصادراته. ومن بين الأوراق الرابحة الأخرى للمغرب، اتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وهي ميزة لا تشترك فيها سوى ثماني دول أخرى في العالم. بل ذهب الوزير أبعد من ذلك، معتبراً أن زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات المغربية قد تعود بالنفع على المملكة بشكل غير مباشر، في إطار منطق إعادة التوازن التعريفي. ثورة إدارية قادمة! الوزير يتعهد بتبسيط المساطر والقضاء على البيروقراطية لتسريع وتيرة الاستثمار! وعلى صعيد الحكامة، شدد الوزير على ضرورة ترشيد وتبسيط المساطر الإدارية، موضحاً أنه 'ليس من المعقول طلب عدد كبير من الوثائق لإطلاق مشروع ما، خاصة وأن بعضها يكون متناقضاً أو مكلفاً للحصول عليه'. ودعا في هذا الإطار إلى تبسيط فوري للإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإدارية. وأكد زيدان أنه قام بتعبئة الكفاءات الداخلية لوزارته ووضع استراتيجية واضحة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الاستثمارية.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

عامل الحسيمة يستعرض حصيلة 20 سنة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ويشرف على افتتاح معرض للمنتجات المجالية

في أجواء احتفالية ممزوجة بروح التقييم والتعبئة الجماعية، ترأس عامل إقليم الحسيمة، السيد حسن زيتوني، رسميا بمقر العمالة، بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس نصره الله يوم 18 ماي 2005. اللقاء حضره عدد من المسؤولين المحليين، مدنيين وعسكريين، ومنتخبي الإقليم، وممثلي المصالح الخارجية، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد العامل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية شكلت على مدى عقدين من الزمن ورشًا ملكيًا بامتياز، يتجدد باستمرار ويضع الإنسان في صلب العملية التنموية، مشيرًا إلى أنها ساهمت بشكل ملموس في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، والنهوض بالإدماج الاقتصادي والاجتماعي. واستعرض السيد حسن زيتوني حصيلة عشرين سنة من هذا الورش الملكي الطموح بإقليم الحسيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 1190 مشروعًا بغلاف مالي يناهز 1.2 مليار درهم، توزعت على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى همت 1000 مشروع بقيمة 120 مليون درهم، بينما شهدت المرحلة الثانية إنجاز 237 مشروعًا بغلاف مالي بلغ 617 مليون درهم، أما المرحلة الثالثة فقد عرفت إنجاز 796 مشروعًا بكلفة 373 مليون درهم. وأوضح عامل الإقليم أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية، من ضمنها فك العزلة، وتعميم الولوج إلى الماء والكهرباء، وبناء وتجهيز مراكز اجتماعية لفائدة الفئات في وضعية هشاشة، فضلاً عن دعم التعاونيات والمقاولات الصغرى، خصوصًا تلك التي تقودها النساء والشباب، ما ساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإقليم. وشدد المسؤول الإقليمي على أن تخليد هذه الذكرى لا يُعد مناسبة للاحتفال فحسب، بل محطة لتقييم المنجزات وتثمين المكتسبات، والانخراط في مشاريع تنموية جديدة ذات وقع اجتماعي مباشر، داعيًا كافة المتدخلين إلى تعزيز التنسيق والتعبئة الجماعية لتنزيل أهداف المرحلة المقبلة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية. وعلى هامش اللقاء، أشرف السيد حسن زيتوني على افتتاح معرض للمنتجات المجالية بساحة محمد السادس وسط مدينة الحسيمة، بمشاركة عشرات التعاونيات المحلية والمقاولات الصغيرة والمؤسسات العمومية. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار دعم الاقتصاد التضامني وتعزيز التسويق الترابي للمنتوج المحلي، الذي يعتبر رافعة أساسية للتنمية المجالية بالإقليم.