أحدث الأخبار مع #جماعةبوزنيقة،
يا بلادي
منذ 13 ساعات
- أعمال
- يا بلادي
أزبال بوزنيقة تغمر الشوارع.. ومطالب بتحقيق عاجل حول الأزمة البيئية
DR منذ حوالي شهر، تشهد مدينة بوزنيقة أزمة بيئية حادة ناجمة عن تراكم النفايات في شوارعها وأحيائها، وذلك بعد انتهاء عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة مع شركة "AVERDA"، التي كانت تدير القطاع، أبريل 2025. جاء هذا الانقطاع في خدمات جمع النفايات نتيجة لتأخر التأشير على الصفقة الجديدة مع شركة "SOS" للنظافة من طرف وزارة الداخلية، مما أدى إلى توقف شبه كامل في عمليات النظافة. حلول "ترقيعية" في ظل غياب التدبير الرسمي وُجهت انتقادات عديدة لجماعة بوزنيقة، التي "تأخرت في تقديم الدراسة التقنية لوزارة الداخلية". وفي تصريح لـ"يابلادي"، قال طارق الخياري، رئيس جماعة بوزنيقة، إنهم كانوا في انتظار تأشير وزارة الداخلية على الدراسة التقنية للصفقة الجديدة بعد انتهاء العقد مع الشركة السابقة. واعترف بأن الدراسة أُرسلت "في وقت ضيق"، مما تسبب في هذا الوضع. وكانت الجماعة قد قامت بإعداد الدراسة بشراكة مع وزارة الداخلية، وتم بعد ذلك إطلاق طلب عروض تقدمت له ثلاث شركات: SOS وARMA وAVERDA، حيث رست الصفقة على شركة SOS. ورغم ذلك، أبدت وزارة الداخلية تحفظها على الميزانية المقترحة، وطالبت الجماعة بخفضها، وظل الوضع على ما هو عليه في انتظار إعداد دراسة جديدة. أمام هذه الظروف، لجأت الجماعة إلى حلول مؤقتة باستخدام إمكانياتها الذاتية المحدودة، والتي وصفها حقوقيون بـ"الحلول الترقيعية". وأوضح رئيس الجماعة قائلا "قمنا ببذل مجهودات بسيطة قدر المستطاع، ورغم جمعنا لكميات قليلة من النفايات، إلا أن حجم الأزبال الكبير لم يظهر أثر هذه المجهودات. وأشار الخياري إلى أن الجماعة قامت بمراسلة وزارة الداخلية لطلب اعتماد صفقة تفاوضية لتدبير قطاع النظافة، وقد تلقوا موافقتها المبدئية يوم أمس الثلاثاء. وفي خطوة ميدانية، أوضح أن الجماعة جلبت ثلاث شاحنات لجمع النفايات، وستشرع قريبا في العمل الميداني لبدء إزالة الأزبال مع السعي إلى حل جذري لهذه الأزمة. بالمقابل، انتقد بدر الضحاك، الأمين العام لمرصد بوزنيقة، أداء المجلس الجماعي، مؤكدا أن الجماعة لم تبادر بإرسال الدراسة التقنية في الوقت المناسب قبل انتهاء العقد، ما تسبب في هذا الوضع "البيئي الكارثي". وأوضح الحقوقي أن بوزنيقة تحولت إلى مطرح مفتوح للأزبال، مع انتشار روائح كريهة ومواد سامة، ما زاد الطين بلة. وأضاف أن بعض السكان لجؤوا إلى حرق النفايات، مما تسبب في انبعاث أدخنة سامة تهدد صحة الجميع، خصوصا الأطفال والمسنين. حتى عمال النظافة، الذين يُلزم دفتر التحملات الشركة الجديدة بالحفاظ على اليد العاملة نفسها، وجدوا أنفسهم بلا عمل طوال هذه الفترة بعد انتهاء عقد الشركة القديمة وغياب شركة جديدة، مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية للتعبير عن معاناتهم. وأكد بدر الضحاك أن الجماعة حصلت مؤخرا على أمر شراء للاستعانة المؤقتة بخدمات النظافة لمدة 10 أيام، وأبرمت عقد صفقة تفاوضية استثنائية مدتها 6 أشهر، وهي آلية سبق أن استفادت منها الجماعة في السابق. "نحمّل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي الذي أخفق في أداء مهامه في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة، مما أدى إلى هذه الكارثة البيئية التي تمس حياة السكان والزوار على حد سواء"، يضيف الضحاك، الذي ختم بنداء إلى فتح تحقيق عاجل حول هذه الأزمة، مشددا على حق السكان في معرفة الحقيقة. تجدر الإشارة إلى أن أزمة تراكم النفايات ليست جديدة على بوزنيقة، إذ شهدت المدينة خلال صيف العام الماضي وضعا مشابها مع اقتراب نهاية عقد شركة "أوزون. ورغم إعداد الجماعة لدراسة لإطلاق صفقة جديدة، اقترح والي جهة الدار البيضاء سطات عقد صفقة تفاوضية لمدة ستة أشهر مع شركة "AVERDA" لتدبير قطاع النظافة، وانتهت هذه الصفقة مؤخرًا.
بلبريس
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
تأجيل محاكمة عبد العزيز البدراوي ومحمد كريمين بطلب من جماعة بوزنيقة للتحضير للدفاع
التمست جماعة بوزنيقة من رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى جانب محمد كريمين، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لبوزنيقة. واستجابت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لهذا الطلب، حيث قررت تأخير الجلسة إلى غاية 22 ماي المقبل، من أجل منح الجماعة مهلة إضافية لإعداد الدفاع وتقديم دفوعها. وقد سجلت الجلسة، التي انعقدت اليوم الخميس، حضور محامي جماعة بوزنيقة، وذلك بعد توجيه استدعاء رسمي له خلال الجلسة السابقة، لتُعد الجلسة المقبلة بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمناقشة تفاصيل الملف. كما عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين، وفي مقدمتهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، بالإضافة إلى حضور عدد من المحامين، من ضمنهم النقيب محمد حيسي، الذي يتولى الدفاع عن البدراوي. وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية للمتهمين جاءت بناءً على شكاية تشير إلى وقوع اختلالات مالية، حيث تفيد المعطيات أن المجلس الجماعي السابق قام خلال دورة أكتوبر 2014 بمراجعة ميزانية التدبير المفوض وخفضها من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، ليتفاجأ الأعضاء خلال دورة نونبر 2015 بعودة المبلغ إلى 14 مليون درهم كما كان سابقاً، وهو ما تم تبريره آنذاك من قبل رئيس المجلس ومحاسب الجماعة خلال دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان هي من قامت بهذا التعديل. ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق أن قرر إيداع كل من محمد كريمين، المعروف بلقب "إمبراطور بوزنيقة"، وعبد العزيز البدراوي، إضافة إلى مهندس جماعي متقاعد، بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق في هذه القضية.
بلبريس
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- بلبريس
تأجيل محاكمة البدراوي وكريمين إلى 27 فبراير الجاري
قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الخميس تأجيل أولى جلسات محاكمة عزيز البدراوي، رجل الأعمال، والرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، و البرلماني السابق محمد كريمين، ومصطفى الطنجي، المهندس السابق بجماعة بوزنيقة إلى 27 فبراير . وجاء تأجيل الجلسة بناء على طلب تقدم به دفاع المتهمين من أجل إعداد الدفاع. وعرفت الجلسة التي دارت أطوارها في غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بالقاعة 8، حضور جميع المتهمين المتورطين في القضية، مع تسجيل حضور دفاع المتهم، عزيز البدراوي. ويتابع كريمين والبدراوي في قضية تتعلق بطريقة تدبير قطاع النظافة في جماعة بوزنيقة، إذ مثلَا في 6 فبراير 2024 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على خلفية شكاية ظلت تلاحقهما منذ سنوات، تتحدث عن وجود اختلالات وخروقات في تدبير النظافة بالجماعة، والتي جرت على إثرها تحقيقات وتم الاستماع لمسؤولين وموظفين بالجماعة نفسها. الشكاية وضعها مستشاران جماعيان أمام النيابة العامة في نونبر 2022، ضد رئيس الجماعة والمسؤول الأول عن شركة 'أوزون'، التي كان مفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، إلى جانب موظفين بالجماعة وأعضاء لجنة فتح الأظرفة، بشبهة تبديد المال العام وارتكاب خروقات مالية وتدبيرية. واشارت الشكاية إلى وجود فترتين توثقان لخروقات في التدبير المفوض للنظافة: الأولى بين 2010 و2017، والثانية بعد 2017، وبحسب مضمونها، فقد عدل المجلس الجماعي، في عهد كريمين، ميزانية التدبير المفوض وتم تخفيضها إلى 8 ملايين درهم، عوض 14 مليون درهم. لكن في سنة 2015، تضيف الشكاية ذاتها، تبين أن الاعتمادات تفوق 15 مليون درهم، وفي سنة 2016 وصلت إلى 20 مليون درهم، بمبرر أنه قرار عاملي ودين سابق على المجلس لشركة 'أوزون'.
