تأجيل محاكمة عبد العزيز البدراوي ومحمد كريمين بطلب من جماعة بوزنيقة للتحضير للدفاع

التمست جماعة بوزنيقة من رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأجيل النظر في ملف عبد العزيز البدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، إلى جانب محمد كريمين، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لبوزنيقة.
واستجابت الهيئة القضائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، لهذا الطلب، حيث قررت تأخير الجلسة إلى غاية 22 ماي المقبل، من أجل منح الجماعة مهلة إضافية لإعداد الدفاع وتقديم دفوعها.
وقد سجلت الجلسة، التي انعقدت اليوم الخميس، حضور محامي جماعة بوزنيقة، وذلك بعد توجيه استدعاء رسمي له خلال الجلسة السابقة، لتُعد الجلسة المقبلة بمثابة الانطلاقة الحقيقية لمناقشة تفاصيل الملف.
كما عرفت الجلسة حضور جميع المتهمين، وفي مقدمتهم محمد كريمين، الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، وعبد العزيز البدراوي، بالإضافة إلى حضور عدد من المحامين، من ضمنهم النقيب محمد حيسي، الذي يتولى الدفاع عن البدراوي.
وتجدر الإشارة إلى أن المتابعة القضائية للمتهمين جاءت بناءً على شكاية تشير إلى وقوع اختلالات مالية، حيث تفيد المعطيات أن المجلس الجماعي السابق قام خلال دورة أكتوبر 2014 بمراجعة ميزانية التدبير المفوض وخفضها من 14 مليون درهم إلى 8 ملايين درهم، ليتفاجأ الأعضاء خلال دورة نونبر 2015 بعودة المبلغ إلى 14 مليون درهم كما كان سابقاً، وهو ما تم تبريره آنذاك من قبل رئيس المجلس ومحاسب الجماعة خلال دورة ماي 2016، بكون السلطات الوصية ممثلة في عمالة بنسليمان هي من قامت بهذا التعديل.
ويذكر أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء سبق أن قرر إيداع كل من محمد كريمين، المعروف بلقب "إمبراطور بوزنيقة"، وعبد العزيز البدراوي، إضافة إلى مهندس جماعي متقاعد، بالسجن المحلي عين السبع "عكاشة"، رهن الاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق في هذه القضية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• البوابة الوطنية

الميثاق الجديد للاستثمار.. المصادقة على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين بأن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت، في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، على 191 مشروعا بقيمة تفوق 326 مليار درهم. وأوضح السيد زيدان، في معرض رده على سؤال شفهي حول "تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستثمارية" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المصادقة تشمل سبع دورات، وتروم إحداث 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وسجل المسؤول الحكومي أن "الاستثمارات العمومية والخصوصية تتكامل لتشكل رافعة تنموية"، مشيرا إلى أن "النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز دينامية سوق الشغل، وتقليص الفوارق المجالية". وفي هذا الإطار، أبرز الوزير المنتدب أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار. كما أشار إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة، كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة، من قبيل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة، ومهن المستقبل. وشدد السيد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ الملائم لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، بما يرسخ موقع المغرب كوجهة مفضلة للاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جريدة الصباح

منذ ساعة واحدة

• جريدة الصباح

حبس محامية نصبت على 360 رجل أعمال

حكمت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية فاس، مساء أول أمس (الثلاثاء)، بإرجاع محامية بالمدينة، ما مجموعه 21 مليونا و974 ألف درهم لفائدة 90 ضحية، نصبت عليهم في مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين ثلاثة ملايين سنتيم ومليونين و660 ألف درهم، انتصبوا طرفا مدنيا في مواجهتها من بين 360 ضحية

بديل

منذ 2 ساعات

• بديل

البرلمان يفتح ملفات المؤسسات العمومية.. الفريق الاشتراكي يطالب بمساءلة كبار المسؤولين

في خطوة رقابية لافتة، يسعى الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب إلى تفعيل آليات تتبع وتقييم أداء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، من خلال توجيه طلبات متعددة لعقد اجتماعات داخل اللجان البرلمانية بحضور مديري هذه المؤسسات إلى جانب الوزراء المشرفين عليها. وتهدف من هذه المبادرة، حسب الفريق النيابي، إلى الوقوف على حصيلة التدخلات القطاعية، وتقييم النموذج الاقتصادي ونظام الحكامة، فضلا عن استشراف التحديات المستقبلية، خاصة في ظل البرامج والمشاريع الكبرى التي تنفذها هذه المؤسسات في مجالات حيوية. ومن بين المؤسسات التي استهدفها الفريق بدعوة مسؤوليها إلى البرلمان، الشركة المغربية للهندسة السياحية، حيث طالب النواب بحضور مديرها العام إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب وزيرة السياحة، وذلك من أجل مناقشة تنفيذ خارطة الطريق القطاعية، وتقييم الدعم الموجه للمقاولات السياحية، وبرنامج 'فرصة'، وكذا جهود تحسين جاذبية الوجهات السياحية وتحديث آليات التدبير. وشملت المطالب استدعاء المدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، لتقديم توضيحات حول السياسة المساهماتية وتتبع نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية تدخل في نطاق تدبير الوكالة، والتي تشمل مؤسسات ذات طابع تجاري ومقاولات مملوكة للدولة بشكل مباشر أو مشترك. ولم يغفل الفريق الاشتراكي مكتب الكهرباء والماء الصالح للشرب، إذ اعتبر نوابه أن المرحلة تتطلب مثول مدير المكتب أمام البرلمان، بالنظر إلى رهانات الانتقال الطاقي، والتوسع في مشاريع الطاقات المتجددة، والإصلاح الهيكلي الذي يهم تحويل المكتب إلى شركة مساهمة، فضلا عن حجم الاستثمارات المتوقعة التي تجاوزت 9.9 مليارات درهم سنة 2024. ووجه الفريق طلبات أخرى لعقد اجتماعات مع المدير العام للخطوط الملكية المغربية، لمناقشة النموذج التدبيري للمجموعة وتحدياتها الاستراتيجية، على ضوء العقد-البرنامج الموقع سنة 2023 مع الدولة، والتزاماتها في ما يتعلق بهيكلة الديون وتعزيز التنافسية، استعداداً للاستحقاقات الرياضية الدولية المقبلة. أما في ما يخص البنية التحتية للمطارات والنقل، فقد طالب الفريق بحضور مسؤولي المكتب الوطني للمطارات والمكتب الوطني للسكك الحديدية، لتقييم أدائهما في تفعيل المخططات الاستراتيجية وتنمية السياحة وتطوير منظومة الحكامة. وفي قطاع السياحة، دعا الفريق إلى حضور المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة لتقديم تصور حول آفاق تطوير القطاع، فيما لم تستثن المؤسسة الأكبر في البلاد، المجمع الشريف للفوسفاط، حيث رُفعت دعوة إلى حضور مديره العام أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، لمناقشة سياسته الاستثمارية وتحدياته المرتبطة بالنمو العالمي في الطلب على الأسمدة. وتأتي هذه الخطوة البرلمانية، في وقت تشهد فيه آلية مراقبة أداء الحكومة والمؤسسات العمومية نقاشا متزايدا، وسط مطالب بتعزيز الشفافية وتفعيل أدوات المحاسبة البرلمانية.