أحدث الأخبار مع #جماعةتازة،
زنقة 20
١١-٠٥-٢٠٢٥
- زنقة 20
الكلاب الضالة تستنفر العاصمة الرباط بسبب التهديد المخيف لسلامة الأطفال والزوار
زنقة 20. الرباط تحولت واقعة الحادث المأساوي لوفاة طفل بجماعة 'الصبّاح' بالصخيرات، إلى شرارة إستنفرت مسؤولي ولاية العاصمة الرباط، قصد مباشرة حملة واسعة. و تهدف هذه الحملة التي باشرتها السلطات المحلية بعدد من الجماعات المجاورة للعاصمة الرباط، لجمع الكلاب الضالة التي تتحول بشكل يومي ودون مراقبة بشوارع الجماعات المجاورة للعاصمة، كما تتجول بعدد من مقاطعات وسط الرباط، كما عاين موقع Rue20، مثل حي المحيط، حي النهضة، حي يعقوب المنصور، القبيبات. وتسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طفل الأربعاء الماضي، عقب مهاجمته من قبل عدد من الكلاب الضالة، نهشت جسده الصغير، في إستنفار المسؤولين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة أطفال المغاربة والزوار والمواطنين والمارة عموماً. واقعة الكلاب الضالة تحولت إلى قضية رأي عام بعدد من مدن المملكة، عقب حوادث مأساوية، كما الشأن لواقعة مشابهة بمدينة تازة، بعدما تعرض شخص لهجوم عدد من الكلاب الضالة نقل على إثرها للمستشفى، ليرفع دعوى قضائية ضد مجلس جماعة تازة، حيث قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بالحكم على جماعة تازة بتعويضه 23 ألف درهم. و قضت نفس المحكمة، في الجلسة، بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر تعويضا بالمبلغ المالي ذاته 23 ألف درهم، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024.
أكادير 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أكادير 24
محكمة تأمر جماعة تازة بتعويض ضحايا هجوم الكلاب الضالة
agadir24 – أكادير24 أصدرت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، يوم الخميس 8 ماي 2025، حكمًا يقضي بتعويض ثلاثة أشخاص كانوا ضحايا لهجوم من قبل كلاب ضالة في مدينة تازة. وفي التفاصيل، ألزمت المحكمة جماعة تازة، ممثلة في رئيسها، بدفع تعويض قدره 23 ألف درهم للمدعي (ا. ه)، الذي تقدم بدعواه أمام القضاء في 10 يناير من العام الحالي. كما قررت المحكمة تغريم نفس الجماعة بمبلغ مماثل لصالح المدعي الثاني (ب. ج. د)، فيما حصل الضحية الثالث (ا. ن. د) على تعويض قدره 20 ألف درهم، وذلك بعد تعرضهم للاعتداء من قبل الكلاب الضالة في حادث وقع في شتنبر 2024. وأصدر القضاء حكمه في هذه القضايا بعد أن تقدم الضحايا بشكاوى ضد الدولة المغربية ممثلة في رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة، إضافة إلى الوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة. كما قررت المحكمة في نفس الجلسة أن تتولى شركات التأمين دفع المبالغ المالية المحكوم بها نيابة عن جماعة تازة، مع رفض باقي الطلبات المتعلقة بالقضية. كما تم تحديد مصاريف الدعوى حسب النسبة بين الأطراف.
