الكلاب الضالة تستنفر العاصمة الرباط بسبب التهديد المخيف لسلامة الأطفال والزوار

زنقة 20. الرباط
تحولت واقعة الحادث المأساوي لوفاة طفل بجماعة 'الصبّاح' بالصخيرات، إلى شرارة إستنفرت مسؤولي ولاية العاصمة الرباط، قصد مباشرة حملة واسعة.
و تهدف هذه الحملة التي باشرتها السلطات المحلية بعدد من الجماعات المجاورة للعاصمة الرباط، لجمع الكلاب الضالة التي تتحول بشكل يومي ودون مراقبة بشوارع الجماعات المجاورة للعاصمة، كما تتجول بعدد من مقاطعات وسط الرباط، كما عاين موقع Rue20، مثل حي المحيط، حي النهضة، حي يعقوب المنصور، القبيبات.
وتسبب الحادث المأساوي الذي أودى بحياة طفل الأربعاء الماضي، عقب مهاجمته من قبل عدد من الكلاب الضالة، نهشت جسده الصغير، في إستنفار المسؤولين لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد سلامة أطفال المغاربة والزوار والمواطنين والمارة عموماً.
واقعة الكلاب الضالة تحولت إلى قضية رأي عام بعدد من مدن المملكة، عقب حوادث مأساوية، كما الشأن لواقعة مشابهة بمدينة تازة، بعدما تعرض شخص لهجوم عدد من الكلاب الضالة نقل على إثرها للمستشفى، ليرفع دعوى قضائية ضد مجلس جماعة تازة، حيث قضت المحكمة الإدارية بمدينة فاس بالحكم على جماعة تازة بتعويضه 23 ألف درهم.
و قضت نفس المحكمة، في الجلسة، بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر تعويضا بالمبلغ المالي ذاته 23 ألف درهم، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.