أحدث الأخبار مع #جماعةعامر
ألتبريس
منذ 7 أيام
- سياسة
- ألتبريس
المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!
منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار. وبما أن منظمة 'غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عنحلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا. فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة… وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة. وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم،تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية. فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر. اسماعيل الحلوتي
لكم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!
منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار. وبما أن منظمة 'غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا' سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عن حلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا. فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة… وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة. وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم، تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية. فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر.
.jpg&w=3840&q=100)
وجدة سيتي
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- وجدة سيتي
المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!
منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار. وبما أن منظمة « غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عن حلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا. فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة… وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة. وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم، تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية. فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر.
أخبار ليبيا
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الرباط تطلق مشروعا لتخزين احتياطات الطوارئ وتوزيعها حسب المخاطر الجهوية
الرباط 10 مايو 2025 (الأنباء الليبية) -أُطلقت جماعة عامر (عمالة سلا)، أشغال إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية على مستوى جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ضمن برنامج وطني يهدف إلى تعزيز قدرة الاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية والطارئة عبر تجهيز كل جهة في المملكة ببنية مخصصة للتدخل الفوري. المبادرة التي أطلقت الأربعاء الماضي، تُعد جزءا من نموذج وطني يعزز الصمود الميداني في مواجهة الكوارث، وتأتي ضمن مشروع لإحداث 12 منصة موزعة على مختلف جهات المغرب، باستثمار إجمالي يبلغ سبعة مليارات درهم، منها مليارا درهم مخصصة للبناء وخمسة مليارات درهم لاقتناء التجهيزات والمواد. المنصة الجهوية الجديدة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة ستُنجز على مساحة تقدر بـ20 هكتارا خلال مدة 12 شهرا، بميزانية تبلغ 287.5 مليون درهم، وتشمل إنشاء أربعة مستودعات بمساحة خمسة آلاف متر مربع لكل واحد، إلى جانب حظيرتين للمعدات الثقيلة، ومهبط للطائرات المروحية، ومرافق لوجستية كالمواقف والمباني الإدارية. ويعتمد المخطط الوطني على توزيع المنصات وفقاً للكثافة السكانية والمخاطر المحتملة، حيث ستضم الجهات ذات الكثافة العالية مثل الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، وسوس-ماسة، أربع مستودعات بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل جهة. أما الجهات ذات الكثافة الأقل والمخاطر المحدودة فستضم مستودعين بمساحة إجمالية قدرها 10 آلاف متر مربع لكل منها. كما تسعى هذه المنصات إلى ضمان جاهزية عالية للتدخل في حال وقوع كوارث مثل الفيضانات، الزلازل، أو الحوادث الصناعية والكيماوية، عبر توفير المواد الأساسية للإيواء والإغاثة بشكل سريع وموجه. ويتضمن المخزون تجهيزات الإيواء لـ200 ألف شخص، تشمل خياما متعددة الخدمات، أسرة، أغطية، ومستلزمات طبية وغذائية. كما تشمل المعدات معدات إنقاذ ثقيلة وخفيفة، ومولدات كهرباء، ووسائل نقل للمساعدة في إيصال المواد للمناطق المتضررة. يمثل المشروع خطوة عملية نحو تعزيز منظومة الحماية المدنية والاستجابة الإنسانية، من خلال تجهيز بنية وطنية موزعة جغرافياً قادرة على احتواء التداعيات الأولى للكوارث، وتوفير الدعم الأولي للسكان المتضررين قبل تدخل باقي المؤسسات. كما ستضم المنصات تجهيزات متكاملة لتغطية الاحتياجات الأساسية للسكان المتضررين، أبرزها توفير المخابز والمطابخ المتنقلة لإعداد وتوزيع الوجبات الجاهزة، وتلبية حاجيات مياه الشرب والكهرباء من خلال وحدات متنقلة لتصفية المياه ومولدات كهربائية قابلة للقطر. كذلك تتضمن هذه المنظومة مخزونات استراتيجية من المعدات الخاصة بالتدخل في الفيضانات، والزلازل، والانهيارات الأرضية، والمخاطر الكيماوية والصناعية والإشعاعية، إضافة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإنقاذ. وفي المجال الصحي، يشمل البرنامج تجهيز 12 مستشفى ميدانيا على مرحلتين، بسعة 50 سريرا لكل منها، مع وحدات طبية تخصصية ومراكز فرز وإسعافات أولية، إلى جانب توفير كميات من الأدوية للاستجابة الفورية، ويجرى تدبير هذه المخزونات من غذاء وأدوية عبر فرق مؤهلة وفق معايير صارمة لضمان سلامتها وصلاحيتها. ويهدف المشروع إلى تطوير بنية تحتية وطنية متخصصة بالطوارئ، قادرة على تغطية حاجيات تفوق بثلاث مرات ما يلبى خلال زلزال الحوز، كما يسعى إلى دعم إنتاج وطني لمعدات الإغاثة. واختيرت مواقع المنصات بناء على معايير علمية تتعلق بالمخاطر الجهوية، وفق دراسة مستندة إلى تجارب دولية رائدة في هذا المجال. (الأنباء الليبية الرباط) س خ يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال
المغرب الآن
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
برؤية ملكية استشرافية… المغرب يُعيد رسم هندسة الأمان الوطني في مواجهة الكوارث
في عالم يتأرجح بين الكوارث الطبيعية غير المتوقعة، والأزمات المناخية المتكررة، والمخاطر الصناعية والكيميائية المتزايدة، يختار المغرب أن يُفاجئ الكارثة قبل أن تفاجئه. من قلب جماعة عامر بعمالة سلا، أطلق الملك محمد السادس مشروعًا غير مسبوق في المنطقة: منصة المخزون والاحتياطات الأولية ، ليس فقط كمنشأة لوجستية ضخمة، بل كتصور جديد لعلاقة الدولة بالمواطن في أوقات الخطر. هل نحن أمام تحول في بنية الدولة نفسها؟ وهل تشكل هذه الخطوة بداية لما يمكن تسميته بـ'المغرب الاستباقي'؟ هذه المبادرة ليست مجرد رد فعل على زلزال الحوز أو فيضانات السنوات الماضية، بل تحمل بذور قطيعة هادئة مع ثقافة الترقب والانتظار. إنها إعلان سياسي وإنساني في آن، بأن أمن الإنسان وكرامته لم يعودا مجرد شعارات دستورية، بل أولوية لوجستية مدروسة على الأرض. رؤية ملكية استباقية تُعيد رسم خريطة إدارة الكوارث منصة المخزون والاحتياطات الأولية التي أطلقها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ليست منشأة تخزين تقليدية، بل نواة لبنية لوجستية متقدمة تُؤسس لتحول نوعي في منهجية المملكة في التعامل مع الكوارث والأزمات. ففي وقت تتزايد فيه التهديدات المناخية والتقنية على مستوى العالم، تعكس هذه الخطوة الملكية رؤية استشرافية لا تكتفي برد الفعل بل تُراهن على الجاهزية، وعلى تقريب المساعدة الإنسانية من المواطن بدل انتظار تحرك المركز. تضامن في خدمة الأمن الإنساني تجسيدًا لمبدأ 'الإنسان أولًا'، يشير المشروع إلى أن التضامن لم يعد سلوكًا ظرفيًا، بل بُعدًا بنيويًا في استراتيجية الدولة. فهل ننتقل من مفهوم 'المخزن' التقليدي إلى مفهوم 'المخزون' الاستراتيجي؟ يبدو أن المغرب يضع حجر الأساس لنموذج جديد يتعامل مع التضامن لا بوصفه مشاعر شعبية فقط، بل منظومة متكاملة تعتمد التخطيط واللوجستيك والإدارة الذكية للموارد في ظروف الطوارئ. من زلزال الحوز إلى مخاطر المستقبل كثيرون يرون في زلزال الحوز لحظة فارقة في وعي الدولة بضرورة إعادة هيكلة منظومة إدارة المخاطر. فهل شكلت تلك الكارثة نقطة التحول الحاسمة؟ في الواقع، تعكس المنصة استيعابًا عميقًا للدروس، واعترافًا ضمنيًا بأن سرعة الاستجابة وحسن توزيع الموارد هما العاملان الحاسمان في تقليص الخسائر. المشروع يُمثل استثمارًا في الزمن؛ أي في التوقيت الذهبي لإنقاذ الأرواح. ماذا تتضمن المنصة؟ وما أبعادها؟ وفقًا للمعطيات الرسمية، ستُنجز المنصة على مساحة 20 هكتارًا بميزانية تُقدر بـ28.78 مليون دولار، وستضم أربعة مستودعات ضخمة (5 آلاف متر مربع لكل واحد)، وحظيرتين للمعدات، ومهبطًا للمروحيات، ومواقف سيارات، ما يؤهلها لتكون مركزًا لوجستيًا متعدد الوظائف. السؤال هنا: هل يمكن تعميم هذا النموذج على باقي جهات المملكة؟ وهل سنشهد في المستقبل القريب شبكة وطنية متكاملة لمنصات المخزون تُحول المغرب إلى نموذج إقليمي في الاستعدادات الوقائية؟ بنية لوجستية لمغرب جديد البنية التحتية ليست فقط وسيلة للنقل أو التخزين، بل تُصبح في هذا السياق أداة سيادية لحماية المواطنين. المنصة ستُمكن من تخزين وتوزيع الخيام، الأغطية، الأدوية، المواد الغذائية، وكل ما يمكن أن يُنقذ حياة الإنسان في اللحظات الحرجة. هنا، يبرز تساؤل مهم: هل بدأ المغرب يتحول من دولة إدارة الأزمات إلى دولة إدارة المخاطر؟ أي من رد الفعل إلى الوقاية الفعالة والاستعداد المسبق؟ أبعاد استراتيجية تتجاوز الإغاثة تُؤكد هذه المبادرة أن الملكية المغربية تنظر إلى إدارة الكوارث من منظور العدالة المجالية ، فليست الرباط وحدها المعنية، بل المشروع يأتي ضمن تصور ملكي بإنشاء منصات مماثلة في جميع جهات المملكة . هذا التوجه يعزز مقومات اللامركزية ويمنح الجهات استقلالية أكبر في إدارة الكوارث، وهو ما يعيد طرح سؤال التمكين المؤسساتي واللوجستي للجهات: هل البنيات الجهوية مستعدة لتحمل هذا النوع من المسؤوليات؟ في الختام: من التخزين إلى الطمأنينة إن منصة المخزون والاحتياطات الأولية ليست فقط مركزًا للتخزين، بل صرحًا للطمأنينة المجتمعية، ومؤشرًا على أن الدولة بدأت تستثمر في الأمن الإنساني كأولوية قصوى. في زمن الأزمات العابرة للحدود، تصبح القدرة على التوقع والتدخل الفوري أحد مؤشرات نضج الدولة الحديثة. والمغرب، من خلال هذه المبادرة الملكية، يُرسل رسالة قوية بأن الحماية لم تعد خيارًا بل حقًا، وأن زمن التردد قد ولى، وأن الكوارث لا تُدار فقط بالشجاعة، بل أيضًا بالعقل والتخطيط والدقة .
