المغرب يتهيأ بقوة لمواجهة الكوارث الطبيعية!

منذ الإعلان الرسمي عن خلافته لوالده الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، واعتلائه عرش أسلافه الميامين، والملك محمد السادس لا يألو جهدا في محاولة النهوض بأوضاع البلاد والعباد، حيث لم يفتأ يجاهد بإخلاص في سبيل الرفع من مكانة المملكة الشريفة وتمكينها من مواكبة التحولات الدولية والالتحاق بكوكبة البلدان الصاعدة، حتى أضحى رمزا بارزا للإصلاح والتغيير، من خلال الإقدام دون كلل ولا ملل على إطلاق عديد المشاريع التنموية والمبادرات الإنسانية، وفتح الكثير من الأوراش الكبرى في مختلف الجهات، غير مبال بما يحاك ضد المغرب من مؤامرات دنيئة ومعاكسة وحدته الترابية من قبل الأعداء والخصوم خاصة في الجوار.
وبما أن منظمة « غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا » سبق لها أن أثارت بشدة خلال سنة 2024 قضية ما بات يشهده المغرب من كوارث طبيعية ومدى تأثيراتها على المجتمعات المحلية، في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة بسرعة، مشيرة إلى كارثة الفيضانات التي اجتاحت شرق المغرب، مثل إقليم طاطا، وخلفت خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات. وهي الكوارث التي ظلت تتكرر بوتيرة متسارعة بسبب التغير المناخي. مما يتطلب البحث عن حلول ملائمة وفعالة، من شأنها تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التأقلم والاستجابة، والدعوة إلى تفعيل صندوق التأمين ضد الكوارث وتبسيط الإجراءات الكفيلة بتسريع عملية الدعم، خاصة أن دور الحكومة في مواساة المتضررين وتعويضهم ليس كافيا.
فقد أشرف العاهل المغربي محمد السادس مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، صباح يوم: الأربعاء 7 ماي 2025 في جماعة عامر بعمالة سلا، على إعطاء انطلاقة أشغال إحداث منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، سعيا إلى تجسيد النموذج المغربي في الصمود والنشر السريع لعمليات الإغاثة في حالة وقوع الكوارث والأزمات. وهي المنصة التي استقبلها بكثير من الاستحسان عدد كبير من الخبراء والفاعلين في إدارة الكوارث الطبيعية وتدبير الأزمات والمخاطر، في انتظار العمل على تعميمها لاحقا ضمن تصور أشمل لمنصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية، أسرة، أدوية، ومواد غذائية…) في كافة جهات المملكة البالغ عددها 12 جهة، قصد مواجهة الكوارث من فيضانات، زلازل، ومخاطر كيماوية وصناعية، أو إشعاعية بشكل فوري، وتعزيز الصمود المغربي تجاه مختلف الطوارئ المحتملة…
وجدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم جاء في إطار تهيؤ المغرب لمواجهة الكوارث، ولاسيما بعد أن شهد في السنوات الأخيرة أحداثا طبيعية مأساوية، يبقى أبرزها الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز في 8 شتنبر 2023، وتلك السيول والفيضانات خلال عام 2024. لذلك تقرر إنجاز منصة المخزون والاحتياطات الأولية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة على مساحة 20 هكتارا خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبكلفة مالية إجمالية تبلغ 287,5 مليون درهم، على أن يشمل المشروع إحداث 6 مستودعات، مهبط مروحيات ومواقف للسيارات ضمن منظومة لوجستية متكاملة.
وهو المشروع الذي يرى فيه الكثير من الملاحظين والمتتبعين للشأن العام والخبراء، أنه إلى جانب كونه يعكس حكمة الملك محمد السادس المتجددة، ورؤية استباقية تهدف إلى تطوير البنية التحتية للطوارئ وتحسين المنظومة الشاملة للتدخل الفوري في حل الأزمات أينما وجدت وبشكل فعال وصحيح، وضمان سرعة أكبر في إسعاف المتضررين ومساعدتهم، تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة مختلف الكوارث والأزمات، تكريس مفهوم ومسار الجهوية المتقدمة وفق ما جاء به دستور 2011 وتجسيد المعنى الحقيقي للتضامن بين الجهات كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ولا ننسى أنه يمثل أيضا تحولا نوعيا في سياق استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل الجاد مع الكوارث الطبيعية والأزمات المرتبطة بها، ويعد خطوة إيجابية في اتجاه تقوية أمن وسلامة المواطنين وحماية الأمن القومي للملكة المغربية.
فمما لا ريب فيه هو أن هذا النموذج يعكس بوضوح التزام المغرب بالرفع من مؤهلاته في مجال تدبير الكوارث، ليس فقط من خلال إنشاء منصات جهوية للمخزون والاحتياطات الأولية والتعاون بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بل كذلك على مستوى تنظيم حملات التحسيس والتوعية بخطورة هذه الكوارث ودعم الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال الحد من المخاطر والأضرار، والتأمين ضدها اعتمادا على القانون رقم 110-14 في عام 2016 لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
إن استمرار قائدنا الملهم الملك محمد السادس أبقاه الله ذخرا وملاذا أمينا لهذه الأمة، في إطلاق المشاريع والمبادرات دون توقف وفي تحد للمرض، إنما يعطي دروسا بليغة في معنى حب الوطن والحس بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتقه في النهوض بأوضاع البلاد والعباد، ليس فقط للمواطنين والمسؤولين والموظفين الإداريين ومدبري الشأن العام في الحكومات المتعاقبة، وإنما حتى لبعض رؤساء الدول وخاصة المنشغلون فقط بالمؤامرات الخسيسة ومعاكسة الوحدة الترابية للبلدان المجاورة، وتبديد أموال الشعب في دعم الحركات الانفصالية والإرهابية، مثلما هو الشأن بالنسبة لحكام قصر المرادية من كابرانات الجزائر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

اجتماع اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمراكش

ترأس والي جهة مراكش- آسفي، فريد شوراق، بحضور رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، عبد الرحمان الوافا، يوم الأربعاء 20 ماي الجاري بمقر ولاية جهة مراكش آسفي، اجتماعا للجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاق هذا الورش الملكي الطموح، الذي أرسى دعائمه جلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، كمقاربة جديدة للتنمية ترتكز على الكرامة، الإدماج، والعدالة المجالية. وفي كلمته، أشاد والي الجهة، بالعمل المتواصل الذي قام به الولاة السابقون على رأس عمالة مراكش، منوها بالدينامية الإيجابية التي طبعت تنزيل برامج المبادرة الوطنية على مدى العقدين الماضيين. كما نوه الوالي بالنتائج 'الإيجابية والمتميزة' التي تحققت بفضل هذا البرنامج، خصوصا على مستوى تقليص مظاهر الفقر والهشاشة، وتحسين ظروف العيش لدى الفئات المستهدفة، وتقليص الفوارق المجالية. وأكد الوالي على أهمية الاستمرار في هذا المجهود الجماعي، داعيا جميع المتدخلين، من سلطات محلية، جماعات ترابية، مصالح خارجية، مجتمع مدني، وقطاع خاص، إلى مواصلة الانخراط الفعال في إنجاح الأوراش المفتوحة ضمن الجيل الثالث من المبادرة الوطنية، الذي يركز على دعم الرأسمال البشري، والنهوض بالتنمية الاقتصادية المحلية، إلى جانب تعزيز الحكامة الترابية. وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض حصيلة مشاريع المبادرة على صعيد عمالة مراكش التي طبعت عشرين سنة من العطاء، والتوقف عند عدد من النماذج الناجحة، خصوصا في مجالات التعليم الأولي، دعم قابلية التشغيل، تحسين الولوج للخدمات الصحية، وتثمين سلاسل الإنتاج المحلي. كما تخللت أشغال اللجنة الإقليمية عروض تقنية قدمها رؤساء المصالح المعنية ومنسقو برامج المبادرة، مبرزة التحديات والآفاق المستقبلية لتكريس مكتسبات البرنامج وضمان استدامته. ويأتي هذا الاجتماع في سياق خاص يتميز بالاحتفاء بعشرين سنة من العمل التنموي المتواصل، والتأكيد على أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تظل خياراً استراتيجيا لتأهيل العنصر البشري، وتحقيق التنمية المستدامة على الصعيد المحلي والجهوي ودعم الفئات الاجتماعية الهشة.

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ 2 ساعات

• حزب الأصالة والمعاصرة

جهة درعة- تافيلالت .. فاطمة الزهراء المنصوري تتابع تقدم برنامج 'دعم سكن' وتعطي انطلاقة أشغال تهيئة بالقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بورزازات وتوقع اتفاقية تهم العالم القروي بإقليم تنغير

في إطار زيارتها الميدانية إلى جهة درعة تافيلالت، التي انطلقت في 19 ماي 2025 وتستمر إلى غاية 21 ماي 2025، ترأست السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عددا من المحطات المهمة بكل من ورزازات وقلعة مكونة، تمحورت حول التنمية الحضرية والقروية المندمجة ومحاربة الفوارق المجالية، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية. وقد تميز اليوم الثاني من هذه الجولة بثلاث محطات رئيسية: تتبع تقدم برنامج 'دعم سكن' بمدينة ورزازات، وإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق المؤدية إلى القطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت، وكذا توقيع اتفاقية بمدينة قلعة مكونة تخص برنامجا لتأهيل مراكز 21 جماعة قروية بإقليم تنغير. وبهذه المناسبة، صرحت السيدة المنصوري قائلة: 'إنها محطة ميدانية بطابع خاص، تحمل في جوهرها روح الإنصات، والعمل الملموس، والانخراط في قضايا التراب المحلي'، مضيفة: 'هذه المشاريع تجسد رؤية شمولية تجعل من كل مجال ترابي فضاء للحياة الكريمة والتنمية المستدامة والأمل في مستقبل أفضل'. كما زارت السيدة الوزيرة ورش بناء مشروع 'سكن النور' بجماعة ترميكت، رفقة السيد عامل الإقليم، وذلك للاطلاع على تقدم الأشغال بهذا المشروع النموذجي المرتبط ببرنامج الدعم المباشر للسكن. المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، يضم 32 شقة سكنية بمساحة متوسطة 70 متر مربع، صممت خصيصا لتلبية حاجيات الأسر المحلية.. والجدير بالذكر، أنه على مستوى الجهة، يطمح هذا البرنامج الذي تشرف عليه مجموعة العمران، إلى إنجاز 1121 وحدة سكنية، منها 117 وحدة قيد الإنجاز، و322 وحدة مبرمجة للتسليم قبل يونيو 2025، و446 وحدة لسنة 2026، و162 وحدة سنة 2027. وبدورها أكدت السيدة الوزيرة أن 'برنامج الدعم المباشر للسكن هو ناجح بالفعل وأثره بدأ يلمس على الصعيد الوطني بما فيه جهة درعة- تافيلالت؛ كما أن هذه المشاريع الجديدة ستمنح دفعة قوية لتجسيد العدالة المجالية وتيسير الولوج إلى الملكية بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة'. كما أشارت السيدة الوزيرة إلى أنه تم تسجيل 916 طلبا، منها 800 طلب مؤهل للاستفادة، ما يجعل الجهة في المرتبة التاسعة وطنيا. ومن بين هذه الطلبات، استفادت أكثر من 320 أسرة من الدعم المباشر للدولة بقيمة إجمالية تجاوزت 17.89 مليون درهم، فيما بلغت القيمة العقارية للمشاريع أزيد من 76 مليون درهم. وفي نفس اليوم، أشرفت الوزيرة رفقة السيد عامل الإقليم، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة الطريق الإقليمية رقم 1516، التي تعتبر المدخل الرئيسي للقطب الحضري زاوية سيدي عثمان بجماعة ترميكت. هذا المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة العمران درعة- تافيلالت، رصد له غلاف مالي يناهز 30 مليون درهم، ممولة من طرف العمران، ويتضمن المشروع تهيئة طريق بطول 2.5 كلم وبعرض 20 مترا، إضافة إلى الأرصفة، وتقاطعات الطرق، والإنارة العمومية العصرية، وكذا المناطق الخضراء. وفي تصريحها بهذه المناسبة، أكدت السيدة المنصوري أن 'هذا الورش سيعطي دفعة قوية لهذا القطب الحضري الذي يحتاج إلى إعادة تموقعه والذي سيسهم في تحسين التنقل، وخلق فرص وفضاءات جديدة للسكن، وتشجيع الاستثمار المحلي في بيئة حضرية تضمن العيش الكريم ذو جودة للمواطنات والمواطنين'. بالنسبة للمحطة الثالثة لهذه الزيارة الجهوية فقد همت إقليم تنغير، حيث ترأست السيدة الوزيرة من مدينة قلعة مكونة، حفل توقيع اتفاقية إطار لتأهيل مراكز 21 جماعة ترابية بالإقليم. الاتفاقية تندرج ضمن برنامج جديد يروم تهيئة المحاور الرئيسية لمراكز الجماعات القروية خلال الفترة 2025-2026، بميزانية إجمالية تبلغ 160.58 مليون درهم، منها 80.58 مليون درهم ممولة من طرف الوزارة، و80 مليون درهم من طرف وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية. ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث تحول إيجابي في الحياة اليومية للساكنة عبر تدخلات مهيكلة تشمل إعادة تأهيل الطرق، وتحديث شبكة الإنارة العمومية (خاصة الطاقة الشمسية)، وإحداث ساحات عمومية ومناطق خضراء وملاعب للقرب. وفي هذا السياق، أكدت السيدة الوزيرة قائلة أن 'ما نطلقه هنا، بإقليم تنغير، هو دينامية مجالية جديدة، لأن العالم القروي يستحق نفس معايير الجودة التي يتمتع بها الوسط الحضري'، مضيفة: 'نحن نصغي دائما للواقع المحلي، والنتائج شاهدة على ذلك، وسنواصل العمل بنفس السرعة والشفافية والقرب، كما نؤكد بهذه المناسبة رؤيتنا حول مغرب يستثمر في العنصر البشري عبر تعزيز مقاربة القرب، وليس فقط في البنيات التحتية'. وفي الختام، تؤكد هذه الزيارة استراتيجية التنمية المندمجة والشاملة التي تعتمدها الوزارة، والرامية إلى جعل كل مجال ترابي فضاء للعدالة الاجتماعية، والكرامة، والمشاركة الكاملة في التنمية الوطنية، وذلك انسجاما مع التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

بلبريس

منذ 2 ساعات

• بلبريس

هشام بلاوي يتسلم مهامه رئيسا للنيابة العامة ويتعهد بتعزيز استقلال القضاء

في حفل رسمي أقيم اليوم الأربعاء، تسلم مهامه وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة النقض، ورئيساً للنيابة العامة. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، عبر بلاوي عن سعادته البالغة بهذا التشريف المولوي، مؤكداً اعتزازه بالثقة الملكية السامية التي حظي بها من قبل جلالة الملك محمد السادس. وأكد بلاوي، في حضرة جمع رفيع المستوى ضم قامات قضائية ورجال دولة ومسؤولين ، على عزمه الصادق على مواصلة المسيرة قدما إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض وكافة الفاعلين في مجال العدالة. وتعهد بالعمل على الارتقاء بمستوى الأداء القضائي وتسخير كل الطاقات لبلوغ الأهداف المنشودة، وفي مقدمتها توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية. وشدد رئيس النيابة العامة الجديد على التزامه الراسخ بتكريس استقلال السلطة القضائية وحفظ استقلال النيابة العامة، والسهر على التطبيق السليم والعادل للقانون وضمان سيادته ومساواة الجميع أمامه، بكل أمانة وحزم وصرامة ونزاهة وتجرد. كما أعلن عن التزام أعضاء النيابة العامة بالدفاع عن الحق العام وصيانة النظام العام، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. وفي معرض استعراضه لخططه المستقبلية، كشف هشام بلاوي عن تطلعه لوضع مخطط استراتيجي لعمل رئاسة النيابة العامة خلال الأشهر القليلة القادمة. وأكد سعيه لتدعيم المؤسسة بالموارد البشرية اللازمة والمؤهلة، وإرساء حكامة جيدة، وتجويد الخدمات، واعتماد منهجية التعاقد والعمل بالأهداف. كما أشار إلى قرب الانتقال إلى المقر الجديد لرئاسة النيابة العامة، المجهز بأحدث التقنيات للمساهمة الفعالة في ورش الرقمنة. وأكد بلاوي على أهمية التعاون المثمر مع مختلف السلط والفاعلين، لا سيما الهيئة القضائية ووزارة العدل وهيئة الدفاع ومصالح الشرطة القضائية، إيماناً بأن التعاون والتنسيق يشكلان مفتاح العمل المشترك البنّاء. وتعهد بألا تدخر النيابة العامة جهداً في التصدي للجريمة، وحماية حقوق الأشخاص وحرياتهم وكرامتهم، وترشيد استعمال الآليات المقيدة للحرية، وضمان حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أكد على ضرورة انفتاح المؤسسة على محيطها، والاستماع لتظلمات المواطنين، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، معلناً عن برامج تكوينية قادمة في هذا المجال. وشملت التزاماته أيضاً المساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة، وحماية المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، والعناية الخاصة بالفئات الهشة داخل المجتمع كالأطفال والنساء، بالإضافة إلى تفعيل دور النيابة العامة في حفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار. كما تطرق إلى أهمية تعزيز التكوين التخصصي لأعضاء النيابة العامة، وتطوير التعاون القضائي الدولي، وتعزيز الدبلوماسية القضائية. ولم يفت بلاوي توجيه الشكر والتقدير لسلفه مولاي الحسن الداكي على ما قدمه من خدمات جليلة، مؤكداً أنه سيجد الدعم والسند من الرئيس الأول لمحكمة النقض. وفي ختام كلمته، جدد هشام بلاوي آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، راجياً من الله أن يحفظ جلالته قائدا ملهما لهذا البلد الأمين، ومجددا لبناء صرح العدالة ودولة الحق والقانون