أحدث الأخبار مع #جماعةعينالشقف

كش 24

انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذا ما سيتدارسه

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار. وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة. وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. اقرأ أيضاً تعديلات إدارية هامة بالمملكة.. إحداث وإعادة تنظيم ملحقات إدارية في عدة جماعات ترابية نُشرت في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، مجموعة من النصوص التنظيمية الهامة، تضمّنت مرسومًا جديدًا لرئيس الحكومة وعددًا من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، تروم إعادة تنظيم الملحقات الإدارية داخل مجموعة من الجماعات الترابية، في إطار التحيين المستمر للتقسيم الإداري للمملكة. ويأتي ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالس الجماعات. وبموجب مرسوم جديد لرئيس الحكومة مؤرخ في 23 ماي 2025، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم المرجعي رقم 2.15.402، باقتراح من وزير الداخلية، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025. وينص المرسوم على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات تنظيمية تتعلق بإحداث أو إعادة تنظيم الملحقات الإدارية بعدد من الجماعات، على النحو التالي: إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مع مراعاة التقسيم السابق المرتبط بدائرة الجرف الأصفر. إحداث عشر (10) ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، مع نسخ القرار السابق رقم 2227.14 الذي كان يقضي بإحداث سبع (7) ملحقات فقط. إحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة البير الجديد، تماشيا مع مستجدات التنظيم الترابي محليًا. إعادة تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ثلاث، ونسخ القرار السابق رقم 2574.22 الصادر سنة 2022. إعادة تنظيم جماعة عين الشقف لتشمل أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ملحقتين، مع نسخ القرار رقم 1491.16 الصادر سنة 2016. وتُشير هذه القرارات إلى تعيين النفوذ الترابي لكل ملحقة وفق جداول وخرائط ملحقة بالأصول الرسمية للقرارات، مع تحديد تسمياتها، في حين تم تكليف عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ مضامين هذه القرارات. وطني وداعاً للطوابير.. 33 محطة قطار تستقبل جيلا جديدا من آلات التذاكر الأوتوماتيكية يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) إلى تجديد أسطول أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي للتذاكر (DAT)، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى خطوط القطار الجهوي السريع (RER) في كل من الدار البيضاء والرباط. هذا التحديث الذي يهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وتوفير خدمة أكثر كفاءة وملاءمة، سيهم 33 محطة قطار بالمغرب، ستشهد تركيب أجهزة توزيع تذاكر أوتوماتيكية لا نقدية (DAT)، مجهزة بنظام دفع بدون استعمال العملة الورقية، في قاعات المسافرين ونقاط البيع بها. ولتحقيق هذا الهدف، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استشارة لاختيار المزود الذي سيتولى توفير هذه الأجهرة المتقدمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 41.4 مليون درهم. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التوريد والتركيب والتشغيل الكامل لهذه الأجهزة خلال 12 شهراً، مع تحديد تاريخ فتح الأظرفة يوم 18 يوليو المقبل. وستمكن هذه الأجهزة العملاء من طباعة تذاكرهم أو استلامها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء أو استبدال التذاكر المشتراة من قنوات بيع أخرى، وإعادة شحن بطاقات اشتراك ONCF. ووفقاً للمكتب، فإن هذا التحول الرقمي سيوفر "خدمة أسرع ومتاحة في أي وقت"، مما يمنح المسافرين "مرونة أكبر" في تخطيط رحلاتهم، كما سيساهم في "تحسين إدارة تدفقات المسافرين" خلال فترات الذروة. وطني