انعقاد مجلس الحكومة بعد غد الخميس وهذا ما سيتدارسه

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بالمصادقة على المرسوم بالقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات، والثاني بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بسن تدابير تنظيمية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تشاد، الموقع بالداخلة في 14 غشت 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
اقرأ أيضاً
تعديلات إدارية هامة بالمملكة.. إحداث وإعادة تنظيم ملحقات إدارية في عدة جماعات ترابية
نُشرت في العدد 7409 من الجريدة الرسمية، مجموعة من النصوص التنظيمية الهامة، تضمّنت مرسومًا جديدًا لرئيس الحكومة وعددًا من القرارات الصادرة عن وزير الداخلية، تروم إعادة تنظيم الملحقات الإدارية داخل مجموعة من الجماعات الترابية، في إطار التحيين المستمر للتقسيم الإداري للمملكة. ويأتي ذلك بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.351 بشأن التقسيم الإداري، كما وقع تغييره وتتميمه، وعلى المرسوم رقم 2.15.402 الصادر سنة 2015 المحدد لقائمة الدوائر والقيادات والجماعات وعدد أعضاء مجالس الجماعات. وبموجب مرسوم جديد لرئيس الحكومة مؤرخ في 23 ماي 2025، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم المرجعي رقم 2.15.402، باقتراح من وزير الداخلية، وبعد التداول في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 22 ماي 2025. وينص المرسوم على إسناد مهمة تنفيذ مقتضياته إلى وزير الداخلية. وفي السياق ذاته، أصدر وزير الداخلية عدة قرارات تنظيمية تتعلق بإحداث أو إعادة تنظيم الملحقات الإدارية بعدد من الجماعات، على النحو التالي: إحداث ثلاث (3) ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، التابعة لإقليم الجديدة، مع مراعاة التقسيم السابق المرتبط بدائرة الجرف الأصفر. إحداث عشر (10) ملحقات إدارية جديدة بجماعة الجديدة، مع نسخ القرار السابق رقم 2227.14 الذي كان يقضي بإحداث سبع (7) ملحقات فقط. إحداث ملحقتين (2) إداريتين بجماعة البير الجديد، تماشيا مع مستجدات التنظيم الترابي محليًا. إعادة تقسيم جماعة عين العودة إلى أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ثلاث، ونسخ القرار السابق رقم 2574.22 الصادر سنة 2022. إعادة تنظيم جماعة عين الشقف لتشمل أربع (4) ملحقات إدارية، بدل ملحقتين، مع نسخ القرار رقم 1491.16 الصادر سنة 2016. وتُشير هذه القرارات إلى تعيين النفوذ الترابي لكل ملحقة وفق جداول وخرائط ملحقة بالأصول الرسمية للقرارات، مع تحديد تسمياتها، في حين تم تكليف عمال الأقاليم المعنية بتنفيذ مضامين هذه القرارات.
وطني
وداعاً للطوابير.. 33 محطة قطار تستقبل جيلا جديدا من آلات التذاكر الأوتوماتيكية
يسعى المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) إلى تجديد أسطول أجهزة التوزيع الأوتوماتيكي للتذاكر (DAT)، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيل الخط فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى خطوط القطار الجهوي السريع (RER) في كل من الدار البيضاء والرباط. هذا التحديث الذي يهدف إلى تحسين تجربة المسافرين وتوفير خدمة أكثر كفاءة وملاءمة، سيهم 33 محطة قطار بالمغرب، ستشهد تركيب أجهزة توزيع تذاكر أوتوماتيكية لا نقدية (DAT)، مجهزة بنظام دفع بدون استعمال العملة الورقية، في قاعات المسافرين ونقاط البيع بها. ولتحقيق هذا الهدف، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية استشارة لاختيار المزود الذي سيتولى توفير هذه الأجهرة المتقدمة، بتكلفة إجمالية تبلغ 41.4 مليون درهم. ويُتوقع أن يتم الانتهاء من عملية التوريد والتركيب والتشغيل الكامل لهذه الأجهزة خلال 12 شهراً، مع تحديد تاريخ فتح الأظرفة يوم 18 يوليو المقبل. وستمكن هذه الأجهزة العملاء من طباعة تذاكرهم أو استلامها عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية إلغاء أو استبدال التذاكر المشتراة من قنوات بيع أخرى، وإعادة شحن بطاقات اشتراك ONCF. ووفقاً للمكتب، فإن هذا التحول الرقمي سيوفر "خدمة أسرع ومتاحة في أي وقت"، مما يمنح المسافرين "مرونة أكبر" في تخطيط رحلاتهم، كما سيساهم في "تحسين إدارة تدفقات المسافرين" خلال فترات الذروة.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 3 ساعات

• صوت العدالة

بالصور : أخنوش يقود وفدًا وزاريًا لإطلاق المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجامعة محمد السادس بمدينة ابن جرير

تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أعطى رئيس الحكومة عزيز أخنوش صباح اليوم الثلاثاء الانطلاقة الرسمية للدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تُقام بجامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير. وقد ترأس أخنوش فعاليات افتتاح هذه التظاهرة الاقتصادية التي حظيت بحضور وطني ودولي واسع؛ حيث حضر الوفد الوزاري الهام المرافق للحدث، والذي شمل على رأسه: • فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، • محمد سعد برادة، وزير التعليم الأولي والرياضة، • المصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، • لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزير السياحة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني، • يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، • عبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، • عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، • وزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري؛ إضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية على مستوى جهات المغرب. وشارك في الفعالية أيضاً والي الجهة بالنيابة رشيد بنشيخي، وعامل إقليم الرحامنة عزيز بوينان، إلى جانب ما يزيد عن 1000 مشارك من مختلف القارات، مما يعكس الاهتمام الكبير العالمي والمحلي بهذا القطاع الحيوي. تُنظم المناظرة على مدى يومين، 17 و18 يونيو 2025، بالتعاون مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية، تحت شعار: 'الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية.' يهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كرافعة أساسية للتنمية المستدامة والعدالة المجالية في المملكة، عبر تنظيم سلسلة من الندوات وورش العمل واللقاءات التفاعلية التي يُشارك فيها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة. كما ستتيح هذه المناظرة الفرصة لاستعراض تجارب ناجحة ومبادرات ميدانية ريادية، ومناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية. ويُعتبر توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مختلف المتدخلين بالإضافة إلى تنظيم قطب عرض يعكس قدرات ومؤهلات الفاعلين في القطاع من أبرز محاور البرنامج، ما يدعم تبني استراتيجيات تنموية شاملة ترتكز على التقائية بين السياسات العمومية على المستوى الترابي. وفي تصريحاته، شدد عزيز أخنوش على أهمية هذه المناظرة الوطنية كمنصة لتعبئة الجهود الجماعية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أنها ستُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، وإرساء العدالة المجالية بما يخدم مصالح جميع المواطنين.

البوابة الوطنية

منذ 4 ساعات

• البوابة الوطنية

بنجرير : انطلاق أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية ". وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام. وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة. كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البوابة الوطنية

منذ 4 ساعات

• البوابة الوطنية

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية. وأوضح السيد أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي"، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم. وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي. وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات. ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال. وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. ومع: 17 يونيو 2025