أحدث الأخبار مع #جمالالحجار
جفرا نيوز
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
لبنان تُعلن الجاهزية للتحرك للتحقيق مع رفاق خلية 'الاخوان المسلمين' في الأردن
جفرا نيوز - كشف النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار تحرك بيروت في التحقيقات مع الجانب الأردني بشأن «مخططات الفوضى» بالمملكة. ويأتي ذلك عقب إعلان السلطات الأردنية القبض على 16 شخصا بينهم ثلاثة من جماعة الإخوان وجّه لهم مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروعا لصنع طائرة مسيرة " الدرونز ". وبثّ التلفزيون الأردني اعترافات مصورة للمتهمين في قضايا تصنيع الصواريخ، والتجنيد، والتدريب، والطائرات المسيرة، كشفت تفاصيل دقيقة بشأن تحركاتهم من خلال شبكة معقدة تتوزع بين الأردن ولبنان ودول أخرى. من جانبها، كشفت وسائل إعلام لبنانية نقلا عن مصادر أمنية، مؤخرا، أن أفراد الخلية التي أوقفتها السلطات الأردنية بتهمة التخطيط لأعمال تخريبية، تلقوا تدريبات عسكرية في لبنان.
الديار
١١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
استدعاء مادايان للمثول أمام المباحث الجنائية المركزية التابعة لوزارة العدل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قامت ظهر اليوم المباحث الجنائية المركزية التابعة لوزارة العدل و القاضي جمال الحجار باستدعاء أمين سر «لقاء مستقلون من أجل لبنان» رافي مادايان للمثول لديها صباح يوم الإثنين المقبل بحجة وجود شكوى ضده. و رفضت المباحث توضيح طبيعة الشكوى و الجهة المدعية، و طلبت من مادايان إحضار محاميه معه، بينما تتخوف جهات سياسية عديدة من أن يكون سبب الاستدعاء سياسي يستهدف الشخصيات في فريق محدد في اطار الضغط الذي يمارس منذ ما بعد
القناة الثالثة والعشرون
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الحجار يحيل ملف "كلنا إرادة" إلى النيابة العامة الاستئنافية
بعد 13 يومًا من تقدم عدد من المحامين بإخبار أمام القضاء ضد جمعية "كلنا إرادة"، متهمين إياها بارتكاب جرائم جزائية تتعلق بالمسّ بالاقتصاد الوطني وزعزعة الأسواق المالية، علم "ليبانون ديبايت" أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لم يحفظ الإخبار على الرغم من أن الجمعية تضم مقربين من رئيس الحكومة نواف سلام، وبعضهم يشغل مناصب وزارية في حكومته، إنما أحاله إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لإجراء التحقيقات اللازمة بشأنه. وأوضحت مصادر قضائية أنه في ضوء التحقيق الذي ستجريه النيابة العامة، حول الاتهامات المنسوبة إلى الجمعية، سيتقرر الادعاء من عدمه وفق المواد 296، 297، 316 و319 من قانون العقوبات. وتنص المادة 296 على أن "من نقل في لبنان أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة، إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل". أما المادة 297 فتنص على أن "كل لبناني يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة مالية". وتشير المادة 316 إلى جرم المؤامرة وتنص على عقوبة الأشغال الشاقة التي لا تقل عن السجن 3 سنوات، فيما المادة 319 فتتحدث عن من إذاع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، يعاقب بالحبس من ستة أشهر حتى ثلاث سنوات. وكان المحامون بشير أعزان، شارل أسعد، وجوسلين كرم قد تقدموا في 11 من الجاري بالإخبار أمام النيابة العامة التمييزية، متهمين الجمعية بأنها خرجت عن إطار الترخيص الممنوح لها، والذي كان مخصصًا لنشاطات زراعية وصناعية وحرفية وتطوير الطاقة، لكنها تحولت إلى جهة سياسية ناشطة، تعمل على زعزعة الثقة بالاقتصاد اللبناني والمصارف والأسواق المالية. واستند المحامون في إخبارهم إلى أن الجمعية بدأت منذ عام 2021 بتدريب مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، للتحريض على النظام المصرفي، والترويج لمزاعم عن إفلاس المصارف، وحث المودعين على سحب أموالهم بشكل فوري، مما أدى إلى زعزعة الاستقرار المالي. كما أشار الإخبار إلى أن الجمعية ضغطت على الحكومة اللبنانية لوقف دفع سندات اليوروبوندز، مما ساهم في تسريع انهيار الليرة اللبنانية، وأشاع أجواء من الخوف والهلع بين المواطنين. واتهم المحامون الجمعية بأنها تعمل كمنظمة سرية، حيث لا تفصح عن هويات أعضائها ومصادر تمويلها، رغم تلقيها تبرعات بعشرات الملايين من الدولارات، والتي تم توجيهها لدعم وسائل إعلامية بغرض تشويه صورة لبنان وقطاعه المصرفي، بدلاً من استثمارها في القطاعات الزراعية والحرفية والصناعية التي أنشئت من أجلها. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المدى
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المدى
قرار قضائي يمنع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام من السفر… فما السبب؟
أصدر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قراراً بمنع وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة. وقد بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة «المشرق» للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. كما تبين أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقداً مشبوهاً مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط.
التحري
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- التحري
قرار للقاضي الحجار بمنع وزير الإقتصاد السابق أمين سلام من السفر
أصدر القاضي جمال الحجار قرارًا بمنع وزير الاقتصاد السابق، أمين سلام، من السفر، بعد الكشف عن ملفات فساد خلال توليه الوزارة. وقد بدأت الشبهات في تشرين الثاني 2023، إثر تحقيق حول ابتزاز شركات التأمين، حيث اتُّهم شقيقه كريم سلام بتهديد شركة المشرق للتأمين بسحب ترخيصها، ما لم تدفع مبالغ مالية مقابل دراسات إلزامية عبر شركة يملكها مستشار الوزير فادي تميم، بقيمة وصلت إلى 300 ألف دولار. كما تبين أن الوزير استغل أموال لجنة الرقابة على هيئات الضمان لتمويل نفقات مكتبه ونفقات شخصية، حيث بلغت المصاريف الشهرية 70 ألف دولار. إضافةً إلى ذلك، أبرم عقدًا مشبوهًا مع شركة ماليزية بقيمة 640 ألف دولار لتقديم تدريب تقني لمدة أسبوعين فقط. ودفعت هذه الملفات وغيرها الكثير لجنة الاقتصاد إلى استدعائه للتحقيق ولم يحضر، وسط تزايد الشبهات حول إدارة الوزارة خلال أكثر من ثلاث سنوات.
