أحدث الأخبار مع #جمالالحجار
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
قريبًا... ختم التحقيقات في انفجار المرفأ
وضع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت سقفًا زمنيًا قريبًا لختم التحقيق في قضية 4 آب، وهو قد التقى أمس النائبَ العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه، وتم التباحث في سبل مواكبة النيابة العامة للإجراءات التي سيتخذها القاضي طارق البيطار في الأسابيع المقبلة. وبعد أن حدد مهلة معقولة لتسلّمه الأجوبة على الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى دول عربية وأجنبية، علمت "نداء الوطن" أن البيطار لا ينوي ربط ختم الملف بالحصول على تلك الأجوبة. ويأتي ذلك في ظل معلومات عن نقاش بين الجانبين حول سبل وآلية إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وطريقة تسلُّم آلاف البيانات والمستندات التي يُفترض أن يطّلع عليها النائب العام التمييزي شخصيًا، ويُبدي بشأنها مطالعته، التي قد تستغرق أشهرًا، قبل تسجيل ملاحظاته وإعادة الملف إلى المحقق العدلي لإصدار قراره الاتهامي. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
OTV
منذ 3 أيام
- سياسة
- OTV
قريبًا… ختم التحقيقات في انفجار المرفأ (نداء الوطن)
كتبت صحيفة 'نداء الوطن': وضع المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت سقفًا زمنيًا قريبًا لختم التحقيق في قضية 4 آب، وهو قد التقى أمس النائبَ العام التمييزي القاضي جمال الحجار في مكتبه، وتم التباحث في سبل مواكبة النيابة العامة للإجراءات التي سيتخذها القاضي طارق البيطار في الأسابيع المقبلة. وبعد أن حدد مهلة معقولة لتسلّمه الأجوبة على الاستنابات القضائية التي وجّهها إلى دول عربية وأجنبية، علمت 'نداء الوطن' أن البيطار لا ينوي ربط ختم الملف بالحصول على تلك الأجوبة. ويأتي ذلك في ظل معلومات عن نقاش بين الجانبين حول سبل وآلية إحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وطريقة تسلُّم آلاف البيانات والمستندات التي يُفترض أن يطّلع عليها النائب العام التمييزي شخصيًا، ويُبدي بشأنها مطالعته، التي قد تستغرق أشهرًا، قبل تسجيل ملاحظاته وإعادة الملف إلى المحقق العدلي لإصدار قراره الاتهامي.
القناة الثالثة والعشرون
٠٨-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
اعتراضاً على التشكيلات: قضاة يلوحون بالاستقالة ومغادرة لبنان
اعتراضات بالجملة طاولت التشكيلات القضائيّة التي أقرت رسميًا في الخامس من آب الجاري، ودفعت ببعض القضاة إلى التفكير بالاستقالة وترك السلك القضائي والسفر إلى خارج لبنان، أو الطعن بها. تعرضت التشكيلات القضائية لسيلٍ من الانتقادات، واعتبر العديد من القضاة أن "القضاء لم ينصفهم في مراكزهم الجديدة، بل جرى إبعادهم بسبب خياراتهم السياسية". وتشير معلومات "المدن"، إلى أن العشرات من هؤلاء يفكرون في اتخاذ خطوات تصعيدية تعبيرًا عن غضبهم. بعد إقرار التشكيلات وتسريب الأسماء، وُجهت اتهامات عديدة إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، بأنهم "انتقوا الأسماء وفقًا للمصالح وتقاسموا قالب الحلوى في ما بينهم"، وبأن المحاصصة طغت على هذه التشكيلات تحت عبارة "عالسكين يا بطيخ". وبحسب معلومات "المدن"، يميل القضاة المعترضون إلى اعتماد خيارات عديدة ومنها: التهديد باستقالات جماعية داخل الجسم القضائي، أو تقديم طلبٍ للحصول على إجازة غير مدفوعة لأكثر من ستة أشهر ومغادرة لبنان تفتيشًا عن فرصة عمل أخرى. وفيما يدرس بعض القضاة امكان الطعن بهذه التشكيلات لأن أعضاء مجلس القضاء الأعلى قاموا بتشكيل بعضهم، والمقصود بهذه العبارة أن بعض القضاة سُمّوا لتولي أهم المراكز القضائية لأسباب شخصية، وأن المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار قام بتسمية ابن شقيقته هاني حلمي الحجار لمنصب مدع عام الشمال بسبب صلة القرابة، إضافة إلى أسماء أخرى لأشخاص مقربين منه، كما أن القاضية ندى دكروب قامت بتسمية زوجها القاضي فادي عقيقي في منصبه الحالي. ويرى بعضهم أن تدخل وزير العدل عادل نصار في هذه التشكيلات كان واضحًا، وقد فرض اسم القاضي سامي صادر لمنصب مدع عام في جبل لبنان. ويرى بعض القضاة أن هذه التشكيلات لم تخل من التدخلات السياسية والمحاصصة لفرض بعض القضاة وتمييزهم عن غيرهم واقصاء بعض الأسماء. في المقابل، يرى بعض القضاة أن هذه التشكيلات أفضل من غيرها، وهناك الكثير من القضاة الذين اعتبروها منصفة بحقهم بعد سنوات من الانتظار، كما أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى شرحوا الأسباب الموجبة لاختيار كل قاضٍ، موضحين أنه تم تطبيق معايير أساسية وأهمها الكفاية والدرجة والنزاهة وغيرها. ورأوا أن من الطبيعي أن تتعرض التشكيلات لبعض الانتقادات لأن من الصعب ارضاء أكثر من 500 قاضٍ في وقت واحد. وفي السياق، أشارت مصادر قانونية لـ"المدن" إلى أن القضاة لا يمكنهم أن يطعنوا بهذه التشكيلات، لعدم وجود هيئة تبت في القضايا القضائية. كما أن ما جرى هو عمل داخلي داخل مجلس القضاء الأعلى الذي يضم أكثر من تسع قضاة. وتالياً لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينفرد بتسمية شخص في التشكيلات، وفي القضاء اللبناني لم يسبق أن تقدم أي قاض بطعن في التشكيلات القضائية، بسبب اعتراضه على مركزه الجديد". فرح منصور - المدن انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
٠٥-٠٨-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
الحجار يحدد جلسة لبوشكيان بـ"ملف وزارة الصناعة"
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب... عَلِمَت مصادر مطَّلعة أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حدّد جلسة لوزير الصناعة السابق جورج بوشكيان مطلع الاسبوع المقبل لاستجوابه كمدعى عليه في "ملف وزارة الصناعة" المتعلق بإرتكاب مخالفات مالية والابتزاز والرشوة. وأفادت معلومات أن أحد وكلاء بوشكيان ابدى امام الحجار استعداد موكله المثول امام القضاء، وإعتُبر الاخير مبلغا موعد الجلسة بواسطة وكيله. يُذكَر أن المجلس النيابي كان اتخذ قرارا برفع الحصانة النيابية عن بوشكيان لملاحقته جزائيا امام القضاء العادي وذلك بناء على التقرير الذي كان اعدّه الحجار في ضوء استماع بوشكيان كشاهد في جلسة سابقة، قبل ان يغادر الاراضي اللبنانية ولا يزال. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
عن طلب رفع الحصانة عن بوشكيان.. والرأي الدستوري
في تطور قضائي لافت، وجّه المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار كتاباً إلى وزير العدل القاضي عادل نصار، يطلب فيه رفع الحصانة النيابية عن الوزير السابق والنائب الحالي جورج بوشكيان، تمهيداً لملاحقته قضائياً بتهم تتعلق بـ"الاختلاس والتزوير والابتزاز" في أثناء توليه وزارة الصناعة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وهناك مسار يجب اتّباعه في النظر في القضية، فإمّا السير بالملف حتى التصويت على رفع الحصانة في الهيئة العامة، أم سقوط رفع الحصانة في الاجتماع المشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الحادية عشرة قبل الظهر في عين التينة، والتي قرّرت بعد الاجتماع تأليف لجنة مصغرة لاعداد تقرير خلال اسبوعين حول طلب رفع الحصانة عن بوشيكيان. فما المسار الدستوري الذي تسلكه الامور في هذه الحالة؟ وهل سترفع الحصانة أم سيعالج الملف سياسيًا كما درجت العادة؟ رئيس مجلس شورى الدولة سابقًا القاضي شكري صادر يقول لـ"المركزية": "في المبدأ، هناك قرارات منذ العام 2000 في عهد الرئيس فيليب خيرالله، تقول أن "في حال ارتكب النائب جرمًا جزائيًا، فإن الصلاحية تكون للقضاء العدلي. وفي حال كان هناك تقصير فادح في قيام الوزير بأعماله، تكون الصلاحية لمحكمة الرؤساء والوزراء. وبما ان المجلس النيابي في دورة استثنائية، ارتأى القضاء أن يطلب رفع الحصانة من المجلس كي يتحرك". ويضيف صادر: "لكن برأيي، إذا ارتكب الوزير او النائب جرمًا جزائيًا فإن الامر لا يحتاج حتى الى رفع حصانة، ويمكن ملاحقته كما يُلاحق أي مواطن عادي". ويتابع: " مدّعي عام التمييز قدّم طلبًا لرفع الحصانة عن الوزير بإحالة كتاب رفع الحصانة الى المجلس النيابي كي يتخذ القرار. لكن، في حال وجود جرم جزائي لسنا بحاجة الى رفع حصانة، وهناك قرارات سابقة في هذا الموضوع. في ما مضى باع أحد وزراء الزراعة أبقارًا حصل عليها لبنان كهبة، وتمّت ملاحقته وسُجِن دون انتظار رفع حصانة". هل نحن أمام مسار جديد ولبنان لا يعمل "سياسة" بل "قضاء"، يجيب صادر: "بدأنا نلمس بأن القضاء بدأ يستعيد فعاليته التي فقدها في السنوات العشرين الأخيرة. لطالما تميز لبنان بأفضل قضاء في البلدان العربية والشرق الاوسط، حتى العام 1975. وعندما وصلت الطبقة الحاكمة المهترئة، أدّت الى اهتراء كل المؤسسات بما فيها القضاء. اليوم يستعيد القضاء تنظيمه. أمر لا يحتاج وقتا طويلاً لأن عدد القضاة لا يتجاوز الـ600 قاضٍ، وضبطهم سهل لإعادتهم الى المسارات الصحيحة". ويؤكد صادر ان "استقلالية القضاء هي العمود الفقري لبناء دولة القانون، ونحن نسير على هذا الطريق، وقد قطعنا شوطًا كبيرًا من خلال التوافق والتناغم والتفاهم بين مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، الامر الذي لم نكن نراه مع وزراء العدل السابقين، وبالتالي هذا التناغم يؤدي الى اتخاذ قرارات مثلًأ، التشكيلات التي كانت متوقفة لرؤساء التمييز واكتمال النصاب في الهيئة العامة لمحكمة التمييز ومشروع التشكيلات الذي يُعمَل عليه حاليًا وأصبح على نهايته، وإحالة مشروع قانون استقلالية القضاء.. هناك حركة في العدلية، وهذا برأيي أكبر إنجاز اليوم للعهد لأن الانجازات الأخرى علينا أن ننتظر بعض الوقت كي تتحقق". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
