أحدث الأخبار مع #جمالخاشقجي
وجدة سيتي
منذ 3 أيام
- سياسة
- وجدة سيتي
من المفارقات أن تكون الجنسية الغربية حقيقية عندما يكون حاملها صهيونيا بينما تكون صورية عندما يكون حاملها عربيا أو مسلما
من المفارقات أن تكون الجنسية الغربية حقيقية عندما يكون حاملها صهيونيا بينما تكون صورية عندما يكون حاملها عربيا أو مسلما تابع الرأي العام العالمي حدث إطلاق حركة حماس الجندي الصهيوني الحامل للجنسية الأمريكية الذي أسرته حركة المقاومة حماس خلال عملية طوفان الأقصى بعد اتفاق أو تفاهم مع الإدارة الأمريكية، ولم يكشف لحد الساعة عما حصلت عليه مقابل ذلك. وهذا الحدث كشف عن أمر لم يكن مستغربا من قبل ألا وهو ثنائية الجنسية الغربية أمريكية كانت أم أوروبية حيث تكون في حالة حقيقية ، وفي أخرى صورية ، وهذه مفارقة . فإذا ما قارنا بين الجندي الصهيوني » عيدان ألكسندر » والصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة ، نجدهما معا حاملين للجنسية الأمريكية إلا أن تجنس عيدان حقيقي، بينما تجنس شيرين صوري، والقرينة أو الدليل على ذلك أن الإدارة الأمريكية تدخلت بقوة لدى حركة تعتبرها إرهابية من أجل إنقاذ الجندي الصهيوني المجنس بجنسيتها ، وفي المقابل لم تفعل شيئا ، ولم تحرك ساكنا من أجل محاسبة الجندي الجاني الصهيوني الذي قتل الصحفية الفلسطينية ، والذي قيل أنه لقي حتفه على يد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حسب ما تداولته وسائل الإعلام ، ووسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا ، وتلك عدالة الله عز وجل الذي يمهل ولا يهمل حين تغيب أو تُعطل عدالة البشر. وهناك أيضا حالة الإعلامي والصحفي السعودي جمال خاشقجي الحامل للجنسية الأمريكية الذي اختفى في السفارة السعودية بتركيا ولا يعرف لحد الساعة مصيره، ولا كيف اختفى ، ولم تفعل الإدارة الأمريكية من أجله شيئا مع أنه يحمل جنسيتها تماما كما حصل في حالة الصحفية شيرين أبو عاقلة . وما يهمنا من المقارنة بين عيدان الصهيوني، وشيرين الفلسطينية في هذا المقال هو موضوع ازدواجية مكيال الجنسية التي يعطيها الغربيون أمريكان أو أوروبيون للأجانب من جنسيات مختلفة بحيث تكون حقيقية في حالات، وصورية في أخرى حسب جنس أو عرق حاملها ، وتحديدا عندما يكون من يحملونها عربا أو مسلمين . ولا يكفي أن يحمل العرب والمسلمون جنسيات غربية أو يحصلوا على جوازات سفر البلدان التي تُجنِّسهم ، والتي طالما حلموا بها ، وفيهم من عانى الأمرين، وكابد من أجل الحصول عليها رغبة في أن يعاملوا معاملة مواطنين غربيين على وجه الحقيقة، لكنهم يظلون مواطنين غربيين صوريين فقط . وليس بوسع أحد أن ينكر هذه الحقيقة أو يجادل فيها بذريعة أن المُجنَّسين العرب والمسلمين في بلاد الغرب لهم حق التصويت في الانتخابات ، وحق العضوية في البرلمانات ، وأنهم سواسية في الحقوق والواجبات مع الموطنين الأصليين … إلى غير ذلك مما يُتَذرع به ذرائع واهية، والتي يكذبها الواقع ويدحضها . ولو صح شيء منها لكان الأمريكان الذين بذلوا كل الجهود ، وسعوا بحرص وإصرار من أجل تحرير الصهيوني المجنس بجنسيتهم الحقيقية لسعوا نفس السعي، وحرصوا نفس الحرص لحظة اغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة الجزيرة القطرية شيرين أبو عاقلة والأمريكية صوريا على إدانة قاتلها ومتابعته أمام عدالتهم أوأمام العدالة الدولية ، لكنهم لم يفعلوا إلى غاية هذا اليوم ، ولكانوا فعلوا أيضا نفس الشيء لحظة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي الأمريكي صوريا كذلك . ولا نريد الخوض في التصرفات العنصرية التي تواجه العرب والمسلمين المجنسين بجنسيات غربية بسبب أصولهم العرقية ، و بسبب دينهم على وجه الخصوص فضلا عن ألوان بشرتهم ، وألوان عيونهم ،ولغاتهم الأمهات . ويكفي أن نمثل لذلك بتجربة أجريت في بلد غربي نشرت عبر الأنترنيت ، وتداولتها وسائل التواصل الاجتماعي حيث تظاهر رجلان أحدهم أبيض البشرة، أشقرالشعر، وبعينين زرقاوين، والآخر أسمر اللون أجعد الشعر بالعمى محاولين يديهما إلى أيدي المارة من المواطنين الغربيين البيض طلبا للمساعدة في اجتيازهما أحد الشوارع الغاصة بالمارة ، فكان هؤلاء المواطنون يمدون أيديهم بأريحية وعن طيب خاطر إلى الرجل الأبيض ، بينما كانوا ينفرون، ويتقززون من الرجل الأسمر مع أنه يحمل جنسيتهم كزميله الأشقر، وكانا معا قد اتفقا على خوض هذه التجربة للكشف عن درجة الحس الإنساني لدى المواطنين الغربيين البيض لكنهما اكتشفا رواسب العنصرية لديهم والتي لم تقض عليها قيم الحضارة الغربية المتطورة علميا وتكنولوجيا والمنحطة أخلاقيا ، وهي أخلاق سقط عنها القناع بسبب السكوت عند السواد الأعظم منهم عن جرائم الإبادة التي حصلت في قطاع غزة ، ولا زالت تحصل لحد الساعة، وهي دليل دامغ على انحطاطهم على مستوى القيم حيث لا زال هذا السواد الأعظم منهم يؤيدون الجلاد الصهيوني ، ولا يبالون بالضحية الفلسطيني باستثناء الشريحة المتنورة الحية ضمائرها والتي عرفت حقيقة العنصرية الصهيونية عيانا وبالملموس من خلال جرائمها البشعة ، وهو موقف يحمد خصوصا حين يقارن بمواقف محسوبين على العروبة والإسلام ممن يؤيدون الصهاينة في إجرامهم ، وفيهم من يرفع شعار كلنا صهاينة في عقر بلدان العروبة والإسلام . ومن المفارقات أيضا أن يحمل اليهود وفيهم المتصهين جهارا الجنسيات العربية والإسلامية في بلدان العروبة والإسلام على وجه الحقيقة وليس صوريا ، وربما يكون منهم جنود ملطخة أيديهم بدماء الفلسطينيين ، ومع ذلك يعيشون بأمن وسلام ، بل لهم امتيازات ليس مثلها للمواطنين العرب والمسلمين ، وفي المقابل يحمل العرب والمسلمون الجنسية الصهيونية في أرض فلسطين المحتلة وهم مواطنون من الدرجة الدنيا في المجتمع الصهيوني . فإلى متى ستظل الجنسيات التي يحملها العرب والمسلمون في بلاد الغرب صورية وليست حقيقية ؟؟؟ وإلى متى ستظل المجتمعات الغربية تباهي بقيمها التي تنعتها بالإنسانية والجنسيات التي تفاخر بالتكرم بها على الأجانب الذين يعيشون فيها خصوصا العرب والمسلمين جنسيات حقيقية وأخرى صورية ؟ وما أتعس هذا العالم الذي لا زالت فيه بلاد الغرب تضم ضم شرائحها الاجتماعية عنصريين يمينيين متطرفين يحكمهم التعصب للعرق الذي هو من مخلفات الماضي السحيق ، وإنه لأمر مخجل، ومؤسف ، ومحزن .
اليوم الثامن
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم الثامن
الشرق الأوسط الجديد.. من إرث كامبل-بانرمان إلى تحالفات ما بعد 2025
شهدت المنطقة العربية، منذ سقوط الأندلس عام 1492، سلسلة من التحولات السياسية والاستراتيجية التي أعادت رسم خريطتها الجيوسياسية مرارًا. تداخلت عوامل داخلية كضعف الأنظمة السياسية مع تدخلات خارجية ممنهجة، هدفت إلى تفكيك البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية. هذا المسار لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بخطط ومؤتمرات دولية سعت إلى ضمان الهيمنة الغربية، ومنع نشوء قوى إقليمية صاعدة. أولًا: إرهاصات التفكيك منذ القرن الخامس عشر بدأت موجة الهيمنة الأوروبية على العالم الإسلامي مع انهيار الأندلس، واستمرت عبر احتلال المدن الساحلية في شمال إفريقيا. شكلت معركة نافارين (1827) نقطة تحول بارزة، مهدت لاحتلال الجزائر عام 1830. هذه الأحداث لم تكن سوى تمهيد لمشروع تقسيمي أكثر اتساعًا، بدأ في التبلور في مطلع القرن العشرين. ثانيًا: مؤتمر كامبل-بانرمان وإرثه التقسيمي رغم الجدل الأكاديمي حول مدى صحة وثيقة مؤتمر كامبل-بانرمان (1905-1907)، فإن الوثائق الرسمية اللاحقة تؤكد توجه القوى الغربية نحو منع وحدة المنطقة. وجاءت اتفاقيات سايكس-بيكو (1916)، ووعد بلفور (1917)، ومعاهدة سان ريمو (1920)، كأدوات عملية لترسيخ هذا النهج. أعقب ذلك سقوط الدولة العثمانية عام 1922، وما تبعه من تقسيمٍ شامل للشرق الأوسط، وفق مصالح استعمارية بحتة. ثالثًا: من الاستقلالات الشكلية إلى صراعات ما بعد الاستعمار رغم حصول عدد من الدول العربية على استقلالها منتصف القرن العشرين، فإن الاستقلال لم يكن إلا انتقالًا من الاستعمار المباشر إلى أنماط هيمنة جديدة. في الجزائر، أدى الاستقلال عام 1962 إلى توترات إقليمية، منها صراع الرمال مع المغرب عام 1963، وما تبعه من دعم خارجي لحركات انفصالية، خاصة في منطقة القبائل. أما قضية الصحراء الغربية، فقد أعاقت بناء اتحاد مغاربي فعّال. رابعًا: محطات التفتيت الحديثة (1975–2006) اندلعت الحرب الأهلية في لبنان (1975–1990)، تزامنًا مع تصاعد الحرب الباردة في أفغانستان (1979–1989)، ثم الحرب العراقية-الإيرانية (1980–1988)، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. في كشمير، ظل النزاع بين الهند وباكستان قائمًا، وهو ما يعكس تكرار النموذج التفكيكي عبر إذكاء النزاعات العرقية والدينية. خامسًا: السياق المعاصر بعد 2011 أحدثت انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي" (2011) زلزالًا سياسيًا أطاح بأنظمة استبدادية، لكنه فتح الباب أمام فراغات أمنية، وتدخلات إقليمية ودولية متزايدة. سقطت أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، بينما دخلت سوريا في حرب مدمرة. وفي الجزائر، اندلع الحراك الشعبي عام 2019 مطالبًا بالإصلاح، لكنه وُوجه بمحاولات لتفجيره من الداخل عبر خطاب الهوية. سادسًا: التحولات الأخيرة وتحالفات ما بعد 2025 جاءت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي (2018) لتكشف عن صراعات عميقة في قلب النظام الإقليمي، لا سيما بين تركيا والسعودية. وفي 2024، أثارت تصريحات مسؤولين خليجيين عن نوايا استهداف قيادات المقاومة اللبنانية جدلًا كبيرًا، خاصة بعد ترجمتها إلى محاولات ميدانية. أما في سوريا، فقد أثار صعود أحمد الشرع إلى السلطة عام 2025، بدعم سعودي وأمريكي، تساؤلات حول إعادة تشكيل النظام السياسي وفق تحالفات جديدة، رغم ماضيه المرتبط بجبهة النصرة. سابعًا: البعد التركي والمغاربي واصلت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان استثمار الإرث العثماني سياسيًا وجغرافيًا، مع توسيع نفوذها في الشمال السوري والقرن الإفريقي. أما في المغرب العربي، فتبقى ديمقراطية الواجهة هي السائدة، حيث تُستخدم المؤسسات المنتخبة لتجميل مشهد سياسي تهيمن عليه السلطة التنفيذية. ثامنًا: الصراعات العرقية والطائفية كأدوات تفكيك اعتمدت القوى الدولية على تنشيط الهويات الإثنية والطائفية كوسيلة لإعادة إنتاج الانقسام. يتجلى ذلك في دعم حركات انفصالية مثل "الماك" في الجزائر بقيادة فرحات مهني، أو في تأجيج التوترات الشيعية-السنية في الخليج، وقمع السنة في إيران، واضطهاد الأويغور في الصين. هذا النهج لم يعد محصورًا بالشرق الأوسط، بل امتد إلى مناطق مثل الشيشان، كشمير، وأفغانستان. تاسعًا: التمدد إلى إفريقيا: من مالي إلى رواندا في إفريقيا، أعادت القوى الاستعمارية إنتاج أدوات التفتيت تحت شعارات مكافحة الإرهاب أو دعم الديمقراطية. في مالي، جاء التدخل الفرنسي عام 2012 لمواجهة تمرد الطوارق، لكنه ساهم في إضعاف الدولة المركزية. في السودان، أدى انفصال الجنوب عام 2011 إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية عام 2023، وسط تدخلات إقليمية متزايدة. كما واجهت جنوب إفريقيا تحديات اجتماعية عميقة رغم تجاوزها نظام الفصل العنصري. أما مذابح رواندا (1994)، فقد كشفت كيف يمكن للهويات المصطنعة أن تتحول إلى محرقة. عاشرًا: رؤية للحلول والمخارج لا يمكن كسر حلقة التفتيت دون بناء مشروع إقليمي متكامل، يستند إلى إرادة شعبية ومؤسسات شرعية. ينبغي للجامعة العربية أن تُحدث تحولًا بنيويًا يجعلها أكثر تمثيلًا للشعوب لا الأنظمة، مع تأسيس قناة دائمة للمصالحة الإقليمية. كما يجب دعم مبادرات المجتمع المدني العابر للحدود، وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي لتفكيك الخطابات الانفصالية. خاتمة: من سقوط الأندلس إلى تحولات ما بعد 2025، لم تتوقف محاولات تفتيت الشرق الأوسط ومحيطه الإفريقي والآسيوي. تداخلت المصالح الدولية مع هشاشة الداخل لتنتج نمطًا من الصراعات المستدامة. غير أن إدراك الشعوب لطبيعة هذه السياسات، وبناء مؤسسات بديلة، قد يفتح الباب أمام واقع جديد، يعيد التوازن إلى المنطقة على أسس من العدالة والسيادة والكرامة الإنسانية
الوسط
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
السجن والغرامة من القضاء الفرنسي على قنصل ليبي سابق في مرسيليا
حكم على قنصل ليبي سابق في مرسيليا غيابيا بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 80 ألف يورو بتهمة «الفساد السلبي لموظف عام أجنبي»، في قضية عقد تجديد القنصلية. وبرأت محكمة الجنايات في مرسيليا رجل الأعمال، وهو مقاول كان لاجئا سياسيا سوريا في فرنسا منذ عام 2018، متجاهلة مطالب الادعاء الذي دعا إلى إدانته على أساس وجود «اتفاق فساد سابق» بين الرجلين، وفق ما كشفت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس. طلب رشاوى وتقدم المقاول بشكوى في نوفمبر 2021 عندما باشر الأشغال بالقنصلية، حيث أثبتت التسجيلات مطالب القنصل الموقت بـ«الرشاوى» والتهديدات في حال عدم دفع العمولات، وكان قد ذكر طلبين بمبلغ إجمالي قدره 50 ألف يورو. وبعد جلسة استماع طوعية أجراها المحققون في القنصلية، لم يعد القنصل السابق سمير الطويل (48 عاماً) يستجيب لاستدعاءات المحكمة، وبالتالي جرت محاكمته غيابياً. وفي جلسة مساء الأربعاء، أوضح رجل الأعمال أن القنصل ومحاسب القنصلية أبلغاه أنه إذا لم يدفع المبالغ المطالب بها، فإنهم «قد يفعلون به ما فعلوه بالصحفي السعودي»، في إشارة إلى جمال خاشقجي الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. وفي مناسبة أخرى، زعم أن الدبلوماسي أخبره بإمكانية دفع «مليون يورو لشخص ما ليقتله». وقد وصفه المدعي العام في مرسيليا كمفسد نشط وحتى إنه يشتبه في إنشائه شركته لغرض وحيد هو إبرام اتفاق الفساد هذا، وطلب مكتب المدعي العام تسليط عقوبة بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 5000 يورو، نصفها مع وقف التنفيذ، ومنعه من ممارسة المهنة لمدة خمس سنوات. لكن المحكمة قضت بتبرئته، وقبلته المحكمة كطرف مدني، واعترفت بوضعه كضحية. ولم يؤكد سوى شاهد واحد فكرة وجود اتفاق مسبق بين الرجلين، غير أن تصريحاته بدت «غير ذات مصداقية كبيرة» في نظر المحكمة. الحصانة الدبلوماسية ورفض القضاة الحصانة الدبلوماسية، وحكموا بأن الفساد «هو فعل منفصل عن الوظائف». وقالت رئيسة الجلسة لولا فانديرمايسن «إن الحقائق خطيرة». كما حكمت المحكمة على القنصل السابق بالمنع من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، والمنع الإلزامي من الترشح للانتخابات لمدة ثلاث سنوات.
