الشرق الأوسط الجديد.. من إرث كامبل-بانرمان إلى تحالفات ما بعد 2025

شهدت المنطقة العربية، منذ سقوط الأندلس عام 1492، سلسلة من التحولات السياسية والاستراتيجية التي أعادت رسم خريطتها الجيوسياسية مرارًا. تداخلت عوامل داخلية كضعف الأنظمة السياسية مع تدخلات خارجية ممنهجة، هدفت إلى تفكيك البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية. هذا المسار لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بخطط ومؤتمرات دولية سعت إلى ضمان الهيمنة الغربية، ومنع نشوء قوى إقليمية صاعدة.
أولًا: إرهاصات التفكيك منذ القرن الخامس عشر بدأت موجة الهيمنة الأوروبية على العالم الإسلامي مع انهيار الأندلس، واستمرت عبر احتلال المدن الساحلية في شمال إفريقيا. شكلت معركة نافارين (1827) نقطة تحول بارزة، مهدت لاحتلال الجزائر عام 1830. هذه الأحداث لم تكن سوى تمهيد لمشروع تقسيمي أكثر اتساعًا، بدأ في التبلور في مطلع القرن العشرين.
ثانيًا: مؤتمر كامبل-بانرمان وإرثه التقسيمي رغم الجدل الأكاديمي حول مدى صحة وثيقة مؤتمر كامبل-بانرمان (1905-1907)، فإن الوثائق الرسمية اللاحقة تؤكد توجه القوى الغربية نحو منع وحدة المنطقة. وجاءت اتفاقيات سايكس-بيكو (1916)، ووعد بلفور (1917)، ومعاهدة سان ريمو (1920)، كأدوات عملية لترسيخ هذا النهج. أعقب ذلك سقوط الدولة العثمانية عام 1922، وما تبعه من تقسيمٍ شامل للشرق الأوسط، وفق مصالح استعمارية بحتة.
ثالثًا: من الاستقلالات الشكلية إلى صراعات ما بعد الاستعمار رغم حصول عدد من الدول العربية على استقلالها منتصف القرن العشرين، فإن الاستقلال لم يكن إلا انتقالًا من الاستعمار المباشر إلى أنماط هيمنة جديدة. في الجزائر، أدى الاستقلال عام 1962 إلى توترات إقليمية، منها صراع الرمال مع المغرب عام 1963، وما تبعه من دعم خارجي لحركات انفصالية، خاصة في منطقة القبائل. أما قضية الصحراء الغربية، فقد أعاقت بناء اتحاد مغاربي فعّال.
رابعًا: محطات التفتيت الحديثة (1975–2006) اندلعت الحرب الأهلية في لبنان (1975–1990)، تزامنًا مع تصاعد الحرب الباردة في أفغانستان (1979–1989)، ثم الحرب العراقية-الإيرانية (1980–1988)، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. في كشمير، ظل النزاع بين الهند وباكستان قائمًا، وهو ما يعكس تكرار النموذج التفكيكي عبر إذكاء النزاعات العرقية والدينية.
خامسًا: السياق المعاصر بعد 2011 أحدثت انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي" (2011) زلزالًا سياسيًا أطاح بأنظمة استبدادية، لكنه فتح الباب أمام فراغات أمنية، وتدخلات إقليمية ودولية متزايدة. سقطت أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، بينما دخلت سوريا في حرب مدمرة. وفي الجزائر، اندلع الحراك الشعبي عام 2019 مطالبًا بالإصلاح، لكنه وُوجه بمحاولات لتفجيره من الداخل عبر خطاب الهوية.
سادسًا: التحولات الأخيرة وتحالفات ما بعد 2025 جاءت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي (2018) لتكشف عن صراعات عميقة في قلب النظام الإقليمي، لا سيما بين تركيا والسعودية. وفي 2024، أثارت تصريحات مسؤولين خليجيين عن نوايا استهداف قيادات المقاومة اللبنانية جدلًا كبيرًا، خاصة بعد ترجمتها إلى محاولات ميدانية. أما في سوريا، فقد أثار صعود أحمد الشرع إلى السلطة عام 2025، بدعم سعودي وأمريكي، تساؤلات حول إعادة تشكيل النظام السياسي وفق تحالفات جديدة، رغم ماضيه المرتبط بجبهة النصرة.
سابعًا: البعد التركي والمغاربي واصلت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان استثمار الإرث العثماني سياسيًا وجغرافيًا، مع توسيع نفوذها في الشمال السوري والقرن الإفريقي. أما في المغرب العربي، فتبقى ديمقراطية الواجهة هي السائدة، حيث تُستخدم المؤسسات المنتخبة لتجميل مشهد سياسي تهيمن عليه السلطة التنفيذية.
ثامنًا: الصراعات العرقية والطائفية كأدوات تفكيك اعتمدت القوى الدولية على تنشيط الهويات الإثنية والطائفية كوسيلة لإعادة إنتاج الانقسام. يتجلى ذلك في دعم حركات انفصالية مثل "الماك" في الجزائر بقيادة فرحات مهني، أو في تأجيج التوترات الشيعية-السنية في الخليج، وقمع السنة في إيران، واضطهاد الأويغور في الصين. هذا النهج لم يعد محصورًا بالشرق الأوسط، بل امتد إلى مناطق مثل الشيشان، كشمير، وأفغانستان.
تاسعًا: التمدد إلى إفريقيا: من مالي إلى رواندا في إفريقيا، أعادت القوى الاستعمارية إنتاج أدوات التفتيت تحت شعارات مكافحة الإرهاب أو دعم الديمقراطية. في مالي، جاء التدخل الفرنسي عام 2012 لمواجهة تمرد الطوارق، لكنه ساهم في إضعاف الدولة المركزية. في السودان، أدى انفصال الجنوب عام 2011 إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية عام 2023، وسط تدخلات إقليمية متزايدة. كما واجهت جنوب إفريقيا تحديات اجتماعية عميقة رغم تجاوزها نظام الفصل العنصري. أما مذابح رواندا (1994)، فقد كشفت كيف يمكن للهويات المصطنعة أن تتحول إلى محرقة.
عاشرًا: رؤية للحلول والمخارج لا يمكن كسر حلقة التفتيت دون بناء مشروع إقليمي متكامل، يستند إلى إرادة شعبية ومؤسسات شرعية. ينبغي للجامعة العربية أن تُحدث تحولًا بنيويًا يجعلها أكثر تمثيلًا للشعوب لا الأنظمة، مع تأسيس قناة دائمة للمصالحة الإقليمية. كما يجب دعم مبادرات المجتمع المدني العابر للحدود، وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي لتفكيك الخطابات الانفصالية.
خاتمة: من سقوط الأندلس إلى تحولات ما بعد 2025، لم تتوقف محاولات تفتيت الشرق الأوسط ومحيطه الإفريقي والآسيوي. تداخلت المصالح الدولية مع هشاشة الداخل لتنتج نمطًا من الصراعات المستدامة. غير أن إدراك الشعوب لطبيعة هذه السياسات، وبناء مؤسسات بديلة، قد يفتح الباب أمام واقع جديد، يعيد التوازن إلى المنطقة على أسس من العدالة والسيادة والكرامة الإنسانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم الثامن

منذ 5 أيام

• اليوم الثامن

الشرق الأوسط الجديد.. من إرث كامبل-بانرمان إلى تحالفات ما بعد 2025

شهدت المنطقة العربية، منذ سقوط الأندلس عام 1492، سلسلة من التحولات السياسية والاستراتيجية التي أعادت رسم خريطتها الجيوسياسية مرارًا. تداخلت عوامل داخلية كضعف الأنظمة السياسية مع تدخلات خارجية ممنهجة، هدفت إلى تفكيك البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية. هذا المسار لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بخطط ومؤتمرات دولية سعت إلى ضمان الهيمنة الغربية، ومنع نشوء قوى إقليمية صاعدة. أولًا: إرهاصات التفكيك منذ القرن الخامس عشر بدأت موجة الهيمنة الأوروبية على العالم الإسلامي مع انهيار الأندلس، واستمرت عبر احتلال المدن الساحلية في شمال إفريقيا. شكلت معركة نافارين (1827) نقطة تحول بارزة، مهدت لاحتلال الجزائر عام 1830. هذه الأحداث لم تكن سوى تمهيد لمشروع تقسيمي أكثر اتساعًا، بدأ في التبلور في مطلع القرن العشرين. ثانيًا: مؤتمر كامبل-بانرمان وإرثه التقسيمي رغم الجدل الأكاديمي حول مدى صحة وثيقة مؤتمر كامبل-بانرمان (1905-1907)، فإن الوثائق الرسمية اللاحقة تؤكد توجه القوى الغربية نحو منع وحدة المنطقة. وجاءت اتفاقيات سايكس-بيكو (1916)، ووعد بلفور (1917)، ومعاهدة سان ريمو (1920)، كأدوات عملية لترسيخ هذا النهج. أعقب ذلك سقوط الدولة العثمانية عام 1922، وما تبعه من تقسيمٍ شامل للشرق الأوسط، وفق مصالح استعمارية بحتة. ثالثًا: من الاستقلالات الشكلية إلى صراعات ما بعد الاستعمار رغم حصول عدد من الدول العربية على استقلالها منتصف القرن العشرين، فإن الاستقلال لم يكن إلا انتقالًا من الاستعمار المباشر إلى أنماط هيمنة جديدة. في الجزائر، أدى الاستقلال عام 1962 إلى توترات إقليمية، منها صراع الرمال مع المغرب عام 1963، وما تبعه من دعم خارجي لحركات انفصالية، خاصة في منطقة القبائل. أما قضية الصحراء الغربية، فقد أعاقت بناء اتحاد مغاربي فعّال. رابعًا: محطات التفتيت الحديثة (1975–2006) اندلعت الحرب الأهلية في لبنان (1975–1990)، تزامنًا مع تصاعد الحرب الباردة في أفغانستان (1979–1989)، ثم الحرب العراقية-الإيرانية (1980–1988)، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. في كشمير، ظل النزاع بين الهند وباكستان قائمًا، وهو ما يعكس تكرار النموذج التفكيكي عبر إذكاء النزاعات العرقية والدينية. خامسًا: السياق المعاصر بعد 2011 أحدثت انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي" (2011) زلزالًا سياسيًا أطاح بأنظمة استبدادية، لكنه فتح الباب أمام فراغات أمنية، وتدخلات إقليمية ودولية متزايدة. سقطت أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، بينما دخلت سوريا في حرب مدمرة. وفي الجزائر، اندلع الحراك الشعبي عام 2019 مطالبًا بالإصلاح، لكنه وُوجه بمحاولات لتفجيره من الداخل عبر خطاب الهوية. سادسًا: التحولات الأخيرة وتحالفات ما بعد 2025 جاءت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي (2018) لتكشف عن صراعات عميقة في قلب النظام الإقليمي، لا سيما بين تركيا والسعودية. وفي 2024، أثارت تصريحات مسؤولين خليجيين عن نوايا استهداف قيادات المقاومة اللبنانية جدلًا كبيرًا، خاصة بعد ترجمتها إلى محاولات ميدانية. أما في سوريا، فقد أثار صعود أحمد الشرع إلى السلطة عام 2025، بدعم سعودي وأمريكي، تساؤلات حول إعادة تشكيل النظام السياسي وفق تحالفات جديدة، رغم ماضيه المرتبط بجبهة النصرة. سابعًا: البعد التركي والمغاربي واصلت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان استثمار الإرث العثماني سياسيًا وجغرافيًا، مع توسيع نفوذها في الشمال السوري والقرن الإفريقي. أما في المغرب العربي، فتبقى ديمقراطية الواجهة هي السائدة، حيث تُستخدم المؤسسات المنتخبة لتجميل مشهد سياسي تهيمن عليه السلطة التنفيذية. ثامنًا: الصراعات العرقية والطائفية كأدوات تفكيك اعتمدت القوى الدولية على تنشيط الهويات الإثنية والطائفية كوسيلة لإعادة إنتاج الانقسام. يتجلى ذلك في دعم حركات انفصالية مثل "الماك" في الجزائر بقيادة فرحات مهني، أو في تأجيج التوترات الشيعية-السنية في الخليج، وقمع السنة في إيران، واضطهاد الأويغور في الصين. هذا النهج لم يعد محصورًا بالشرق الأوسط، بل امتد إلى مناطق مثل الشيشان، كشمير، وأفغانستان. تاسعًا: التمدد إلى إفريقيا: من مالي إلى رواندا في إفريقيا، أعادت القوى الاستعمارية إنتاج أدوات التفتيت تحت شعارات مكافحة الإرهاب أو دعم الديمقراطية. في مالي، جاء التدخل الفرنسي عام 2012 لمواجهة تمرد الطوارق، لكنه ساهم في إضعاف الدولة المركزية. في السودان، أدى انفصال الجنوب عام 2011 إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية عام 2023، وسط تدخلات إقليمية متزايدة. كما واجهت جنوب إفريقيا تحديات اجتماعية عميقة رغم تجاوزها نظام الفصل العنصري. أما مذابح رواندا (1994)، فقد كشفت كيف يمكن للهويات المصطنعة أن تتحول إلى محرقة. عاشرًا: رؤية للحلول والمخارج لا يمكن كسر حلقة التفتيت دون بناء مشروع إقليمي متكامل، يستند إلى إرادة شعبية ومؤسسات شرعية. ينبغي للجامعة العربية أن تُحدث تحولًا بنيويًا يجعلها أكثر تمثيلًا للشعوب لا الأنظمة، مع تأسيس قناة دائمة للمصالحة الإقليمية. كما يجب دعم مبادرات المجتمع المدني العابر للحدود، وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي لتفكيك الخطابات الانفصالية. خاتمة: من سقوط الأندلس إلى تحولات ما بعد 2025، لم تتوقف محاولات تفتيت الشرق الأوسط ومحيطه الإفريقي والآسيوي. تداخلت المصالح الدولية مع هشاشة الداخل لتنتج نمطًا من الصراعات المستدامة. غير أن إدراك الشعوب لطبيعة هذه السياسات، وبناء مؤسسات بديلة، قد يفتح الباب أمام واقع جديد، يعيد التوازن إلى المنطقة على أسس من العدالة والسيادة والكرامة الإنسانية

الجريدة الكويتية

٢٤-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة الكويتية

«سايكس بيكو» لم تقسِّم الأرض... بل مزَّقت العقيدة!

بهدوء تم إقرار اتفاقية سايكس بيكو، بعد سقوط الدولة العثمانية، ثم مُزِّقت الأمة العربية إلى دويلات صغيرة. ولم تُواجه القوى الغربية صعوبة تُذكر في إتمام هذه الاتفاقية، إذ تقبَّل العرب سايكس بيكو، وتعايشوا معها منذ لحظة بدء سريانها. ومن هنا أدرك الغرب أن «بُعبُع» عودة الدولة الإسلامية قد تلاشى بنسبة 80 في المئة، بشرط ألا يُغفل عن مراقبة الشعوب العربية، خشية أن يعلو صوتٌ ذات يوم مُنادياً: «وا إسلاماه!». لم يكن الغرب وحده المستفيد من هذه الاتفاقية، بل حتى الأنظمة العربية التي شُكِّلت بعدها استفادت منها، إذ استقلَّت ببلدانها وشعوبها، وانغلقت على نفسها، مما أدى إلى انشغال الشعوب العربية بالأوطان والحدود الجغرافية، بعيداً عن هموم المسلمين المُستضعفين في شتى بقاع الأرض. وهكذا أصبحت الوطنية «السايكسبيكية» بديلاً عن الأممية الإسلامية العابرة للحدود. ورغم هذا «الاستقلال العربي»، والمسرحية الطويلة العريضة التي صفق لها الجمهور العربي طويلاً، فإن الحقيقة التي تدور خلف الكواليس أن تلك الدويلات مازالت تقبع في حظائر الغرب، يرعاها بعينيه، وتتحرَّك بأمره وإشارته. أما الجيوش العربية، فلا تسل! فهم لا يتجاوزون كونهم «سيكيورتية» على أبواب الأنظمة، لذلك لا يخشى الغرب سطوتهم. لكن إن سألت الغرب عمَّا يقلقهم من احتمال نسف اتفاقية سايكس بيكو، وهم أصحاب الترسانة الثقيلة والأسلحة النووية التي ترعب حتى سكان المريخ والقمر، فسيجيبونك بصوتٍ واحد: «المجاهدون» هم ما نخشاه، فترسانتهم أشد فتكاً من أسلحتنا النووية! إذ إن سلاحهم الحقيقي يكمن في هذا البيت: يَجُودُ بالنَّفْسِ إنْ ضَنَّ الجَوَادُ بِهَا والجُودُ بالنَّفْسِ أَقْصَى غَايةِ الجُودِ

الرأي

١٣-٠١-٢٠٢٥

• الرأي

الصراع التركي - الإيراني... هل يتجدّد؟

الصراع الذي تمثّل في حروب دامية بين ما يطلق عليه بعد الحرب العالمية الأولى بإيران وتركيا لربما له جذور تاريخية ممتدة من عام 1514 إلى 1823 حيث خاض الطرفان 13 حرباً انتصر فيها العثمانيون (الأتراك) 6 مرات والإيرانيون (على مختلف مسميات دولهم) 6 مرات وواحدة لم يكن النصر حاسماً لأي منهما، أي أنهما متعادلان أو بالأحرى خاسران. في الوقت الذي حكم العثمانيون 624 عاماً متواصلة من 1299 إلى 1923، فقد توالى على حكم فارس خلال هذه الفترة خمسة أنظمة خاضت حروباً مع الدولة العثمانية وهي: الصفوية من 1501 إلى 1736 ثم الهوتاكية من 1722 إلى 1729 وبعدها الأفشارية من 1736 إلى 1796 ثم الزندية من 1750 إلى 1794 وأخيراً القاجارية من 1785 إلى 1925. وانتهى هذا الصراع بدخول بريطانيا العظمى في المنطقة لتطيح بنظام حكم الدولتين، حيث نلاحظ أن الدولة القاجارية انتهت في عام 1925، لتأتي حكومة علمانية يحكمها العسكري رضا بهلوي، في حين أن الدولة العثمانية قد انتهت في شهر أكتوبر عام 1923، ليحل حكم تركي علماني على يد العسكري مصطفى أتاتورك، بدلاً من الخلافة العثمانية. خلال تلك الحروب قتل مئات الآلاف وتم تهجير مضاعفهم، كما جرت دماء المذابح، علاوة على هدر مقومات الأمة الإسلامية وإضعافها ما مهّد إلى دخول المستعمر الذي انقض وفرض وقرض! لقد انقضت بريطانيا على الدولتين وأنهتهما بعد معاهدة لوزان، وفرضت أوضاعاً سياسية بمقتضى وسيلة (فرّق تسد) بمقتضى اتفاق سايكس بيكو، وقرضت من أوصال الدول فوزّعت وزرعت الكيان الغاصب تنفيذاً لوعد بلفور. لقد تواجه العثمانيون والإيرانيون بحراب الموت تحت شعارات خاوية، ومع الأسف دفعت الأمة الإسلامية والعربية أثمان ذلك الاحتراب الفتنوي في فواتير طويلة لا تزال تثقل كاهل العرب والمسلمين وجميع الناس الذين يعيشون في هذا المكان. اليوم، يبدو أن بعض القوى الدولية والمحلية تود أن يتجدد ذلك الاحتراب ليثخن الجراح في الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة من جانب ولكي يؤمن سلامة الكيان الغاصب من جهة أخرى. وقد يكون السيناريو المثالي لبعض القوى الدولية والكيان الصهيوني هو أن يتجدد ذلك الصراع في المساحة الجغرافية الأكثر حساسية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الواقعة في بين سورية والعراق حيث تخوم إيران وتركيا ووجود النزاع وجميع المقبلات الشهية التي تستطعمها القوى الصهيونية. من جانب آخر، المشكلة الهزلية في جدلية هذا الصراع هي أن المساحة التي تتم المواجهات عليها هي مواطن العرب! ومحور المشروع المتنازع عليه هو بالدرجة الأولى عربي المتمثل في فلسطين وسورية ولبنان والعراق! وأكثر من يدفع الثمن هي الشعوب العربية! المشكلة الأعظم، هو أن الكثير من الشعوب العربية ينحاز مع هذا الطرف أو ذاك في أطراف معادلة الصراع الإقليمية والدولية، بينما يتناسى أن السياسة لا تحكمها إلا المصالح ومعظم هذه الأطراف إن لم يكن كلها لا تراعي إلّا مصالحها بالدرجة الأولى. إنّ استمرار العقل العربي العاطفي والماضوي في التحكم بالأفكار قد أوجد سيكولوجية منهزمة ومريضة يائسة لا ترى سبيلاً لمستقبل النهوض والاستقلال، ومعتمدة على الغير للبناء في مقابل الولاء! وهنا تكمن إحدى المعضلات الكبرى التي يواجهها العرب في قانون الصدمة والتحدي والاستجابة، الذي تحدث عنه المؤرخ الفيلسوف ارنولد توينبي، وبالتالي فقدنا كأمة إسلامية الفرص الذهبية التي كان يمكن أن تمكننا من التعلم والازدهار كبقية الأمم، ولكننا غدونا في محل أطماع العدو الذي طالما يسخر منّا ويضحك على مآسينا ويتحكّم بمصيرنا، ونحن لا نزال نزور مقابر الماضي.