
الصراع التركي - الإيراني... هل يتجدّد؟
الصراع الذي تمثّل في حروب دامية بين ما يطلق عليه بعد الحرب العالمية الأولى بإيران وتركيا لربما له جذور تاريخية ممتدة من عام 1514 إلى 1823 حيث خاض الطرفان 13 حرباً انتصر فيها العثمانيون (الأتراك) 6 مرات والإيرانيون (على مختلف مسميات دولهم) 6 مرات وواحدة لم يكن النصر حاسماً لأي منهما، أي أنهما متعادلان أو بالأحرى خاسران.
في الوقت الذي حكم العثمانيون 624 عاماً متواصلة من 1299 إلى 1923، فقد توالى على حكم فارس خلال هذه الفترة خمسة أنظمة خاضت حروباً مع الدولة العثمانية وهي: الصفوية من 1501 إلى 1736 ثم الهوتاكية من 1722 إلى 1729 وبعدها الأفشارية من 1736 إلى 1796 ثم الزندية من 1750 إلى 1794 وأخيراً القاجارية من 1785 إلى 1925.
وانتهى هذا الصراع بدخول بريطانيا العظمى في المنطقة لتطيح بنظام حكم الدولتين، حيث نلاحظ أن الدولة القاجارية انتهت في عام 1925، لتأتي حكومة علمانية يحكمها العسكري رضا بهلوي، في حين أن الدولة العثمانية قد انتهت في شهر أكتوبر عام 1923، ليحل حكم تركي علماني على يد العسكري مصطفى أتاتورك، بدلاً من الخلافة العثمانية.
خلال تلك الحروب قتل مئات الآلاف وتم تهجير مضاعفهم، كما جرت دماء المذابح، علاوة على هدر مقومات الأمة الإسلامية وإضعافها ما مهّد إلى دخول المستعمر الذي انقض وفرض وقرض!
لقد انقضت بريطانيا على الدولتين وأنهتهما بعد معاهدة لوزان، وفرضت أوضاعاً سياسية بمقتضى وسيلة
(فرّق تسد) بمقتضى اتفاق سايكس بيكو، وقرضت من أوصال الدول فوزّعت وزرعت الكيان الغاصب تنفيذاً لوعد بلفور.
لقد تواجه العثمانيون والإيرانيون بحراب الموت تحت شعارات خاوية، ومع الأسف دفعت الأمة الإسلامية والعربية أثمان ذلك الاحتراب الفتنوي في فواتير طويلة
لا تزال تثقل كاهل العرب والمسلمين وجميع الناس الذين يعيشون في هذا المكان.
اليوم، يبدو أن بعض القوى الدولية والمحلية تود أن يتجدد ذلك الاحتراب ليثخن الجراح في الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة من جانب ولكي يؤمن سلامة الكيان الغاصب من جهة أخرى. وقد يكون السيناريو المثالي لبعض القوى الدولية والكيان الصهيوني هو أن يتجدد ذلك الصراع في المساحة الجغرافية الأكثر حساسية في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي الواقعة في بين سورية والعراق حيث تخوم إيران وتركيا ووجود النزاع وجميع المقبلات الشهية التي تستطعمها القوى الصهيونية.
من جانب آخر، المشكلة الهزلية في جدلية هذا الصراع هي أن المساحة التي تتم المواجهات عليها هي مواطن العرب! ومحور المشروع المتنازع عليه هو بالدرجة الأولى عربي المتمثل في فلسطين وسورية ولبنان والعراق! وأكثر من يدفع الثمن هي الشعوب العربية!
المشكلة الأعظم، هو أن الكثير من الشعوب العربية ينحاز مع هذا الطرف أو ذاك في أطراف معادلة الصراع الإقليمية والدولية، بينما يتناسى أن السياسة لا تحكمها إلا المصالح ومعظم هذه الأطراف إن لم يكن كلها لا تراعي إلّا مصالحها بالدرجة الأولى.
إنّ استمرار العقل العربي العاطفي والماضوي في التحكم بالأفكار قد أوجد سيكولوجية منهزمة ومريضة يائسة لا ترى سبيلاً لمستقبل النهوض والاستقلال، ومعتمدة على الغير للبناء في مقابل الولاء! وهنا تكمن إحدى المعضلات الكبرى التي يواجهها العرب في قانون الصدمة والتحدي والاستجابة، الذي تحدث عنه المؤرخ الفيلسوف ارنولد توينبي، وبالتالي فقدنا كأمة إسلامية الفرص الذهبية التي كان يمكن أن تمكننا من التعلم والازدهار كبقية الأمم، ولكننا غدونا في محل أطماع العدو الذي طالما يسخر منّا ويضحك على مآسينا ويتحكّم بمصيرنا، ونحن لا نزال نزور مقابر الماضي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم الثامن
منذ 5 أيام
- اليوم الثامن
الشرق الأوسط الجديد.. من إرث كامبل-بانرمان إلى تحالفات ما بعد 2025
شهدت المنطقة العربية، منذ سقوط الأندلس عام 1492، سلسلة من التحولات السياسية والاستراتيجية التي أعادت رسم خريطتها الجيوسياسية مرارًا. تداخلت عوامل داخلية كضعف الأنظمة السياسية مع تدخلات خارجية ممنهجة، هدفت إلى تفكيك البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدول العربية والإسلامية. هذا المسار لم يكن عشوائيًا، بل ارتبط بخطط ومؤتمرات دولية سعت إلى ضمان الهيمنة الغربية، ومنع نشوء قوى إقليمية صاعدة. أولًا: إرهاصات التفكيك منذ القرن الخامس عشر بدأت موجة الهيمنة الأوروبية على العالم الإسلامي مع انهيار الأندلس، واستمرت عبر احتلال المدن الساحلية في شمال إفريقيا. شكلت معركة نافارين (1827) نقطة تحول بارزة، مهدت لاحتلال الجزائر عام 1830. هذه الأحداث لم تكن سوى تمهيد لمشروع تقسيمي أكثر اتساعًا، بدأ في التبلور في مطلع القرن العشرين. ثانيًا: مؤتمر كامبل-بانرمان وإرثه التقسيمي رغم الجدل الأكاديمي حول مدى صحة وثيقة مؤتمر كامبل-بانرمان (1905-1907)، فإن الوثائق الرسمية اللاحقة تؤكد توجه القوى الغربية نحو منع وحدة المنطقة. وجاءت اتفاقيات سايكس-بيكو (1916)، ووعد بلفور (1917)، ومعاهدة سان ريمو (1920)، كأدوات عملية لترسيخ هذا النهج. أعقب ذلك سقوط الدولة العثمانية عام 1922، وما تبعه من تقسيمٍ شامل للشرق الأوسط، وفق مصالح استعمارية بحتة. ثالثًا: من الاستقلالات الشكلية إلى صراعات ما بعد الاستعمار رغم حصول عدد من الدول العربية على استقلالها منتصف القرن العشرين، فإن الاستقلال لم يكن إلا انتقالًا من الاستعمار المباشر إلى أنماط هيمنة جديدة. في الجزائر، أدى الاستقلال عام 1962 إلى توترات إقليمية، منها صراع الرمال مع المغرب عام 1963، وما تبعه من دعم خارجي لحركات انفصالية، خاصة في منطقة القبائل. أما قضية الصحراء الغربية، فقد أعاقت بناء اتحاد مغاربي فعّال. رابعًا: محطات التفتيت الحديثة (1975–2006) اندلعت الحرب الأهلية في لبنان (1975–1990)، تزامنًا مع تصاعد الحرب الباردة في أفغانستان (1979–1989)، ثم الحرب العراقية-الإيرانية (1980–1988)، وصولًا إلى العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. في كشمير، ظل النزاع بين الهند وباكستان قائمًا، وهو ما يعكس تكرار النموذج التفكيكي عبر إذكاء النزاعات العرقية والدينية. خامسًا: السياق المعاصر بعد 2011 أحدثت انتفاضات ما سمي بـ"الربيع العربي" (2011) زلزالًا سياسيًا أطاح بأنظمة استبدادية، لكنه فتح الباب أمام فراغات أمنية، وتدخلات إقليمية ودولية متزايدة. سقطت أنظمة في تونس، مصر، ليبيا، واليمن، بينما دخلت سوريا في حرب مدمرة. وفي الجزائر، اندلع الحراك الشعبي عام 2019 مطالبًا بالإصلاح، لكنه وُوجه بمحاولات لتفجيره من الداخل عبر خطاب الهوية. سادسًا: التحولات الأخيرة وتحالفات ما بعد 2025 جاءت حادثة اغتيال الصحفي جمال خاشقجي (2018) لتكشف عن صراعات عميقة في قلب النظام الإقليمي، لا سيما بين تركيا والسعودية. وفي 2024، أثارت تصريحات مسؤولين خليجيين عن نوايا استهداف قيادات المقاومة اللبنانية جدلًا كبيرًا، خاصة بعد ترجمتها إلى محاولات ميدانية. أما في سوريا، فقد أثار صعود أحمد الشرع إلى السلطة عام 2025، بدعم سعودي وأمريكي، تساؤلات حول إعادة تشكيل النظام السياسي وفق تحالفات جديدة، رغم ماضيه المرتبط بجبهة النصرة. سابعًا: البعد التركي والمغاربي واصلت تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان استثمار الإرث العثماني سياسيًا وجغرافيًا، مع توسيع نفوذها في الشمال السوري والقرن الإفريقي. أما في المغرب العربي، فتبقى ديمقراطية الواجهة هي السائدة، حيث تُستخدم المؤسسات المنتخبة لتجميل مشهد سياسي تهيمن عليه السلطة التنفيذية. ثامنًا: الصراعات العرقية والطائفية كأدوات تفكيك اعتمدت القوى الدولية على تنشيط الهويات الإثنية والطائفية كوسيلة لإعادة إنتاج الانقسام. يتجلى ذلك في دعم حركات انفصالية مثل "الماك" في الجزائر بقيادة فرحات مهني، أو في تأجيج التوترات الشيعية-السنية في الخليج، وقمع السنة في إيران، واضطهاد الأويغور في الصين. هذا النهج لم يعد محصورًا بالشرق الأوسط، بل امتد إلى مناطق مثل الشيشان، كشمير، وأفغانستان. تاسعًا: التمدد إلى إفريقيا: من مالي إلى رواندا في إفريقيا، أعادت القوى الاستعمارية إنتاج أدوات التفتيت تحت شعارات مكافحة الإرهاب أو دعم الديمقراطية. في مالي، جاء التدخل الفرنسي عام 2012 لمواجهة تمرد الطوارق، لكنه ساهم في إضعاف الدولة المركزية. في السودان، أدى انفصال الجنوب عام 2011 إلى إعادة إنتاج الحرب الأهلية عام 2023، وسط تدخلات إقليمية متزايدة. كما واجهت جنوب إفريقيا تحديات اجتماعية عميقة رغم تجاوزها نظام الفصل العنصري. أما مذابح رواندا (1994)، فقد كشفت كيف يمكن للهويات المصطنعة أن تتحول إلى محرقة. عاشرًا: رؤية للحلول والمخارج لا يمكن كسر حلقة التفتيت دون بناء مشروع إقليمي متكامل، يستند إلى إرادة شعبية ومؤسسات شرعية. ينبغي للجامعة العربية أن تُحدث تحولًا بنيويًا يجعلها أكثر تمثيلًا للشعوب لا الأنظمة، مع تأسيس قناة دائمة للمصالحة الإقليمية. كما يجب دعم مبادرات المجتمع المدني العابر للحدود، وتعزيز التعاون الإعلامي والثقافي لتفكيك الخطابات الانفصالية. خاتمة: من سقوط الأندلس إلى تحولات ما بعد 2025، لم تتوقف محاولات تفتيت الشرق الأوسط ومحيطه الإفريقي والآسيوي. تداخلت المصالح الدولية مع هشاشة الداخل لتنتج نمطًا من الصراعات المستدامة. غير أن إدراك الشعوب لطبيعة هذه السياسات، وبناء مؤسسات بديلة، قد يفتح الباب أمام واقع جديد، يعيد التوازن إلى المنطقة على أسس من العدالة والسيادة والكرامة الإنسانية


الرأي
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الرأي
السفير الروسي: حرّرنا نصف أوروبا و... نرفض محاولات تزييف التاريخ
- ذاكرة الشعوب لا تُمحى... ونحن من دفع الثمن الأكبر للحرب أقامت سفارة روسيا الاتحادية لدى البلاد، فعالية رسمية بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الجاليات الأجنبية. وألقى السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف، كلمة في الحفل، نيابة عن سفراء دول رابطة الدول المستقلة (أذربيجان، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان)، عبّر فيها عن شكره وامتنانه للحضور، لمشاركتهم في إحياء هذه الذكرى التاريخية العزيزة. وشدد السفير جيلتوف على أهمية الحفاظ على الذاكرة التاريخية كواجب مشترك أمام محاولات تزييف الحقائق، داعياً إلى تذكّر تضحيات من سقطوا في سبيل السلام، وضمان أن تبقى الحقيقة حية في الوعي الإنساني. وانتقد محاولات إعادة كتابة تاريخ الحرب وتقليل دور الاتحاد السوفيتي، معتبراً أن هذه المساعي «تعبّر عن قصر نظر سياسي وتجاهل دروس التاريخ، وتُعد إهانة لذكرى أولئك الذين ضحوا من أجل الحرية والعدالة.» وقال: «نُطلق على هذه الحرب في روسيا اسم الحرب الوطنية العظمى، وقد مرّ 80 عاماً منذ أن شنّت ألمانيا النازية هجومها على الاتحاد السوفيتي في يونيو 1941، وحتى استسلامها في مايو 1945»، مضيفاً أنه «على الرغم من تغيّر الأوضاع السياسية وانهيار الاتحاد السوفيتي، فإن تضحيات شعوبنا تبقى محفورة في الذاكرة الجماعية ولا تمحى». وأكد أن اندلاع الحرب «لم يكن حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة خلل عميق في النظام الدولي بعد الحرب العالمية الأولى»، مشيراً إلى أن «سياسات الترضية الأوروبية وتمكين النازية، ساهمت في تفاقم الوضع، وصولاً إلى سيطرة النازيين على معظم أوروبا، قبل أن يواجهوا الجيش الأحمر السوفيتي». وأضاف جيلتوف أنه «رغم شراسة الهجوم، تمكن الاتحاد السوفيتي من تحويل مسار الحرب، حيث تم سحق الآلة العسكرية الألمانية على الجبهة الشرقية، وتحرير نصف القارة الأوروبية»، مشيراً إلى أن بلاده تحملت العبء الأكبر من الخسائر البشرية والعسكرية، حيث فقد الاتحاد السوفيتي نحو 27 مليون شخص، معظمهم من المدنيين، وسجّل 78 في المئة من خسائر القوات النازية على الجبهة الشرقية. وتابع: «يجب ألا ننسى أن الجبهة الثانية في الحرب لم تُفتح سوى في يونيو 1944، أي بعد مرور ثلاث سنوات على المعارك الضارية التي خاضها الاتحاد السوفياتي تقريباً بمفرده».


الجريدة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- الجريدة
السفير الروسي: جهود دؤوبة لإعادة كتابة تاريخ «الحرب الثانية»
أكد السفير الروسي لدى البلاد فلاديمير جيلتوف «أننا في هذه الأيام نشهد بأسف عميق جهوداً دؤوبة لإعادة كتابة تأريخ الحرب العالمية الثانية (...) ومحاولات لإعادة إعتبار التنظيمات والافراد المتعاونين مع النازية». وفي كلمة ألقاها نيابة عن سفراء دول رابطة الدول المستقلة «أذربيجان، أرمينيا، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان وأوزبكستان»، خلال حفل استقبال أقامه بالسفارة الروسية بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي الجاليات الأجنبية لمناسبة الذكرى الـ80 للانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين نشأت أجيال عدة ما بعد الحرب، وتغيرت الخريطة الجيوسياسية بشكل جذري". وقال:«الحرب العالمية الثانية لم تندلع بين عشية وضحاها، ولم تبدأ بشكل فجائي، بل كانت نتيجة توجهات وعوامل وتحديات في السياسيات العالمية في تلك الفترة التأريخية، وأكبر مأساة في تاريخ البشرية تكمن أسبابها في النظام العالمي الهش الذي تشكل في أعقاب الحرب العالمية الأولى». وأوضح أنه «في تلك الأوضاع المتوتّرة سعت القوى المهزومة إلى الانتقام نتيجة الإذلال الذي تعرضت له وبالتالي رحب قادة الحرس القديم بقدوم الزعيم المتطرف النازي الى السلطة وليس في ألمانيا وحدها، اما النخب الحاكمة الأوروبية فحاولت استخدام المانيا النازية كورقة في سياساتها المعادية للاتحاد السوفياتي حيث أرغمته ودفعته إلى الاندفاع نحو الشرق». وقال جيلتوف:«أدت السياسة الغربية الفاشلة لإسترضاء القيادة النازبة إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939. ولحين هجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتي في 22 يونيو 1941 كانت كل أوروبا تقريبا تحت سيطرة الجنود الألمان وحلفائهم، كما دعمت اقتصادات وموارد الدول التابعة والمحتلة آلة الحرب الألمانية». وذكر جيلتوف أنه «بالنسبة للاتحاد السوفياتي، لم تكن الحرب غير متوقعة، ولكن الهجوم كان ذا قوة تدميرية لم يسبق لها مثيل. فقد واجهنا أقوى جيش في العالم في تلك الفترة استفاد من القدرات االصناعية والحربية وحتى البشرية لكل أوروبا تقريبا». وتابع:«وبعد مرور 80 عاما على هذه الأحداث الدراماتيكية، يجب ألا ننسى أن الاتحاد السوفياتي هو الذي قدم الإسهام الحاسم في هزيمة النازية حيث واجهنا ثلاثة أرباع القدرات العسكرية المشتركة لألمانيا النازية والدول الأوروبية تحت سيطرتها». وأوضح جيلتوف أن «انتصارنا جاء بثمن باهظ حيث خسر الاتحاد السوفياتي 27 مليون من أبنائه، غالبيتهم من المدنيين». وقال:«في الوقت نفسه، نقدر مساهمة الحلفاء الذين شاركوا معنا في الحرب من أجل هزيمة ألمانيا النازية، ولكن من المؤسف أن الجيل المعاصر من النخب الغربية ينسوا التحالف والتعاون بيننا خلال هذه الفترة الزمنية، حيث أننا في هذه الأيام نشهد بأسف عميق جهودا دؤوبة لإعادة كتابة تأريخ الحرب العالمية الثانية والتقليل من أهمية الإسهام الحاسم للاتحاد السوفياتي في الانتصار على الفاشية، ويشمل ذلك أيضا محاولات لإعادة إعتبار التنظيمات والافراد المتعاونين مع النازية».