أحدث الأخبار مع #جمالخاشقجي،
أخبار ليبيا
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبار ليبيا
طلب بمنع قنصل ليبي سابق من دخول فرنسا 10 سنوات
طالب الادعاء العام الفرنسي بسجن قنصل ليبي سابق في مرسيليا 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف يورو ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد محاكمته غيابيا بتهمة فساد. جاء ذلك في قضية منظورة أمام محكمة فرنسية، تعود إلى بداية العام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية الليبية على عرض بقيمة 185 ألفا و500 يورو من شركة في مرسيليا تخص لاجئ سياسي سوري، لتنفيذ أعمال تجديد القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا، حسب ما نشره موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي اليوم الخميس. لكن في نوفمبر العام 2021، قدم المقاول شكوى، موضحا أنه بمجرد بدء العمل وتسلُّم الدفعة الأولى «طلب القائم بأعمال القنصل الليبي سمير الطويل عمولة قدرها عشرة آلاف يورو، ثم بعد بضعة أشهر، رشوة ثانية قدرها 40 ألف يورو». وأمس الأربعاء، اعترف مدير الشركة أمام المحكمة «بدفع 5700 يورو نقدًا للقنصل»، مضيفا: «كنت أعلم أن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار، وإلا لكان قد قتلني» حسب قوله. ونفى المتهم وجود أي اتفاق مسبق، وزعم أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل محاسب القنصلية الليبية والقنصل نفسه، اللذين ذكّراه بأنهما «يستطيعان أن يفعلا به كما حدث مع الصحفي السعودي»، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام 2018. وذهب إلى أبعد من ذلك، باتهام القنصل أمام المحكمة الجنائية في مرسيليا بتهديده «بدفع مليون يورو لشخص ما لقتله». المصدر : الوسط
الوسط
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
طلب بمنع قنصل ليبي سابق من دخول فرنسا 10 سنوات.. ما القصة؟
طالب الادعاء العام الفرنسي بسجن قنصل ليبي سابق في مرسيليا 18 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف يورو ومنعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات، وذلك بعد محاكمته غيابيا بتهمة فساد. جاء ذلك في قضية منظورة أمام محكمة فرنسية، تعود إلى بداية العام 2021، حين وافقت وزارة الخارجية الليبية على عرض بقيمة 185 ألفا و500 يورو من شركة في مرسيليا تخص لاجئ سياسي سوري، لتنفيذ أعمال تجديد القنصلية الواقعة في الدائرة الثامنة بمرسيليا، حسب ما نشره موقع «بي إف إم تي في» الفرنسي اليوم الخميس. لكن في نوفمبر العام 2021، قدم المقاول شكوى، موضحا أنه بمجرد بدء العمل وتسلُّم الدفعة الأولى «طلب القائم بأعمال القنصل الليبي سمير الطويل عمولة قدرها عشرة آلاف يورو، ثم بعد بضعة أشهر، رشوة ثانية قدرها 40 ألف يورو». القنصل حصل على «رشوة» بـ5700 يورو وأمس الأربعاء، اعترف مدير الشركة أمام المحكمة «بدفع 5700 يورو نقدًا للقنصل»، مضيفا: «كنت أعلم أن الأمر غير قانوني، لكن لم يكن أمامي خيار، وإلا لكان قد قتلني» حسب قوله. ونفى المتهم وجود أي اتفاق مسبق، وزعم أنه تعرض للتهديد بالقتل من قبل محاسب القنصلية الليبية والقنصل نفسه، اللذين ذكّراه بأنهما «يستطيعان أن يفعلا به كما حدث مع الصحفي السعودي»، في إشارة إلى قضية جمال خاشقجي، الذي قُتل في القنصلية السعودية في إسطنبول العام 2018. وذهب إلى أبعد من ذلك، باتهام القنصل أمام المحكمة الجنائية في مرسيليا بتهديده «بدفع مليون يورو لشخص ما لقتله». - وقد دعا الادعاء العام الحكم على رجل الأعمال السوري بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها خمسة آلاف يورو، نصفها مع وقف التنفيذ، ومنعه من ممارسة مهنته لمدة خمس سنوات. وطلب محاميه ماري لو ديامانتارا من المحكمة تبرئته ومنحه صفة الضحية قائلا «لو كان هناك اتفاق، لما تقدم بشكوى ولما كان هنا اليوم»، على حد تعبيره. في حين طعن القنصل السابق سمير الطويل في الادعاءات أمام المحققين في جلسة استماع طوعية، ونفى تورطه في أي فساد أو توجيه تهديدات، لكنه لم يستجب لاستدعاء المحكمة، بينما سيجرى النطق بالحكم في 30 أبريل.
