أحدث الأخبار مع #جمعةبوزيد،
أخبار ليبيا
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أخبار ليبيا
المستشار جمعة بوزيد يوجه رسالة للمركزي بشأن قرار سحب فئة الـ 50 دينارًا
العنوان وجه المستشار المتقاعد في المحكمة العليا، جمعة بوزيد، رسالة مفتوحة إلى مصرف ليبيا المركزي، محذرًا من الآثار السلبية لقرار سحب أوراق العملة من فئة الـ 50 دينارًا، والذي تم اتخاذه مؤخرًا. جاء ذلك بعد وقوع حادثة مؤلمة تمثلت في امرأة ليبية كانت قد جمعت مبلغًا قدره 16,000 دينار من فئة الخمسين، عبر 'جمعية مالية' على مدار شهور، بغرض السفر إلى مصر للعلاج من مرض السرطان، وعندما توجهت إلى أحد المصارف لاستبدال هذه الأموال، فوجئت بأن المبلغ قد أصبح بلا قيمة، بينما رفض المصرف استبداله أو تحويله. وفي تعليقه على الحادثة، اعتبر المستشار بوزيد أن هذه الواقعة تُعبّر عن معاناة شريحة واسعة من المواطنين الليبيين، خاصة البسطاء الذين لا يتوفر لهم وصول كافٍ للمعلومات المتعلقة بالقرارات المصرفية، خصوصًا في المناطق الريفية والنائية. وأشار إلى أن العديد من المصارف كانت قد استمرت في التعامل بهذه الفئة حتى اللحظات الأخيرة من المهلة المحددة، مما يضاعف معاناة المواطنين. وفي رسالته، تساءل بوزيد عن الحكمة وراء إلغاء تداول هذه الفئة من العملة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بما في ذلك شح السيولة وتأخر المرتبات، مشيرًا إلى الظاهرة المستمرة من تزاحم المواطنين لساعات طويلة أمام المصارف بسبب نقص السيولة. وتساءل عما إذا كان الحل يكمن في سحب العملة، خاصة في ظل غياب البديل الكافي أو آلية واضحة للاستبدال، مما يضع المواطن في مواجهة مع مصارف ترفض استبدال الأموال أو محلات صرافة تفرض عمولات مرتفعة. وأشار بوزيد إلى أن تبريرات مصرف ليبيا المركزي حول انتشار التزوير وصعوبة التمييز بين الأوراق النقدية لا تبرر اتخاذ هذا القرار بشكل مفاجئ دون توفير فترة استبدال مناسبة ودون مراعاة معاناة الشعب. وأكد أن أغلب دول العالم، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا والنمسا وأيرلندا، توفر فترات استبدال مرنة وآليات مريحة للمواطنين عند سحب العملات من التداول، مما يعكس احترام هذه الدول لحقوق مواطنيها. وفي ختام رسالته، دعا المستشار بوزيد إلى ضرورة أن يكون سحب العملة قرارًا مدروسًا ومنظمًا يأخذ في اعتباره الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة في ليبيا. وشدد على أن أي قرار اقتصادي يجب أن يُراعي المصالح العامة للمواطنين، وأن لا يكون على حساب معاناتهم.
أخبار ليبيا
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
مستشار بالمحكمة العليا: تخفيض قيمة الدينار الليبي ينذر بكارثة اقتصادية واجتماعية
العنوان حذر المستشار المتقاعد بالمحكمة العليا الليبية، جمعة بوزيد، من تداعيات القرار الأخير الصادر عن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، الذي قضى بتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار بنسبة 13.3%، معتبرًا أن هذا القرار قد يفتح الباب أمام 'انهيار مالي شامل'، على غرار ما شهدته دول مثل العراق ولبنان. وأوضح فيمقال عبر حسابه على 'فيسبوك' أنه بحسب القرار رقم 18 لسنة 2025، أصبح سعر صرف الدولار الرسمي 5.5677 دنانير، بدءًا من 6 أبريل 2025، وهو ما وصفه بوزيد بأنه 'سيؤدي إلى ارتفاع فاحش في الأسعار، ويزيد من معاناة المواطن'، مشيرًا إلى أن هذا التعديل هو الثالث من نوعه، في ظل غياب سياسات اقتصادية واضحة. وضرب المستشار مثالاً على ذلك بارتفاع أسعار اللحوم، حيث كان سعر الكيلو في عام 2010 لا يتجاوز 10 دنانير، بينما وصل اليوم إلى 90 دينارًا، وقد يرتفع قريبًا إلى 100 دينار، مشددًا على أن السبب الرئيسي هو 'الفساد، وسوء الإدارة، وغياب الدراسات الاقتصادية الرصينة'. واعتبر بوزيد أن مثل هذه الإجراءات تعكس 'سياسة مالية فاشلة' تعتمد على طباعة العملة دون غطاء، مما يؤدي إلى ظاهرة 'التضخم الحلزوني' التي تهدد بانهيار قيمة العملة، مشبهًا الوضع الليبي بما حدث في دول مثل إيطاليا، مصر، العراق ولبنان. وأشار بوزيد إلى أن قيمة العملة ليست مجرد رقم في السوق، بل هي مرآة تعكس قوة الدولة واستقرارها السياسي، محذرًا من أن تراجع الدينار بهذا الشكل ينذر بانهيار الثقة بالمؤسسات، وبتداعيات اجتماعية خطيرة كالفوضى، وارتفاع معدلات الجريمة، وانتشار السلب والنهب. وسلط الضوء على مظاهر الهدر في المال العام، مثل تغطية تكاليف الحج مجانًا بقيمة 300 مليون دولار، ودعم صندوق الزواج بملياري دينار، دون وجود حلول جذرية كخلق الوظائف أو توفير السكن. وفي ختام تصريحه، أعرب بوزيد عن قلقه من استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، محذرًا من أن ليبيا تسير على خطى دول انهارت عملتها واقتصادها بسبب غياب الإصلاحات البنيوية والثقة في مؤسسات الدولة.
