أحدث الأخبار مع #جمعية_رجال_أعمال_الإسكندرية
جريدة المال
منذ 10 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
«رجال أعمال إسكندرية» و«الاستثمار والمناطق الحرة» تبحثان تفعيل دور القطاع الخاص
استضافت جمعية رجال أعمال إسكندرية، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للاطلاع على فُرص خريطة مصر الاستثمارية، والتعرٌّف على آلية الاشتراك فيها بما يضمَّن كفاءة وصول المُستثمر المصري والأجنبي إلى الفُرص. و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال اسكندرية، أهمية التواصل المُستمر بين الجمعية وهيئة الاستثمار، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بينهما، ودورها في تيسير الاستثمارات داخل مصر، وهو ما يظهر خلال تقديم الجمعية لاستشارات مُتخصصة للمستثمرين الأجانب، وأبرز رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أهمية هذا اللقاء للأعضاء بما يُتيح عرض الفُرص المتاحة لديهم عبر الخريطة الاستثمارية، ويسهَّم في تعزيز التواصل ودعم النمو الاقتصادي. حضر اللقاء الدكتورة ميسرة أحمد، مدير عام مكتب الاستثمار بالإسكندرية، إيهاب عز الدين، مدير عام الخريطة الاستثمارية. من جانبه، كشف إيهاب عز الدين، مدير عام الخريطة الاستثمارية، عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية المُزودة بفُرص القِطاع العام والخاص ومرافقها عبر موقع مُستعرضًا الأطروحات الإلكترونية وآلية البحث والتقديم والإجراءات المُتَبعة من قِبَل إدارة التوافقات لقبول أو رفض الطلب، وذكرَ مدير عام الخريطة الاستثمارية، دور الهيئة في الجمع بين أصحاب الأفكار الاستثمارية والمُستثمرين، وعرض الفرص المميزة على واجهة الصفحة الإلكترونية. وكشفت رشا حجازي، مسؤول فُرص القطاع الخاص، عن مجانية تقديم الطلب عبر الموقع، وتوفير دراسة مبدئية للمشروع، مشيرةً إلى أن العلاقة بين الشركة وإدارة التوافقات تُدار بسهولة من خلال النقر على أيقونة 'اتصل بنا'، مما يساهم في تذليل العقبات، مؤكدةً أن مُدة فحص الأوراق تتراوح بين 24 و48 ساعة. وأوصى هنو، بتفعيل دور القِطاع الخاص في التعاون مع هيئة الاستثمار، بالتواصل مع المحافظ والوزراء المعنيين للعمل على التطوير الإداري، وإتاحة الفُرص الاستثمارية للمحافظة عبر الخريطة. شهد اللقاء حضور رشا حجازي، مسؤول فُرص القطاع الخاص في الخريطة الاستثمارية، و نسرين شوقي، مدير إدارة مكتب الاستثمار، ولفيف من أعضاء الجمعية من بينهم الأستاذ وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد في الجمعية، ومحمد عبد المحسن، مُستشار لجنة الاستيراد، والدكتور هاني المنشاوي، عضو الجمعية، ورئيس شعبة الأسماك باتحاد الصناعات، و إبراهيم العشماوي، نائب لجنة التصدير.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
"جمعية رجال أعمال الإسكندرية" تُنظِّم لقاءً مع الخبير القانوني أيمن الفولي لمُناقشة مستجدات قانون العمل
نظَّمت جمعية رجال أعمال إسكندرية ندوة استضافت فيها أيمن الفولي، المستشار القانوني، برئاسة الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوم الأربعاء، لمُناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025. صرح هنو، بأن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بمعالي وزير العمل، السيد محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى انتداب الخبير القانوني أيمن الفولي كمستشار للجمعية، تقديرًا لخِبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مُجتمع الأعمال. ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن؛ العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد. في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة. كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه. من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مُسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل. وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة. وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها. شهدت الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من، الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والأستاذ محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، وم. محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، وأعضاء الجمعية.
