"جمعية رجال أعمال الإسكندرية" تُنظِّم لقاءً مع الخبير القانوني أيمن الفولي لمُناقشة مستجدات قانون العمل

نظَّمت جمعية رجال أعمال إسكندرية ندوة استضافت فيها أيمن الفولي، المستشار القانوني، برئاسة الأستاذ محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، يوم الأربعاء، لمُناقشة قانون العمل الجديد الصادر في 2025.
صرح هنو، بأن قانون العمل الحالي جاء نِتاج مُناقشات مُستفيضة وحوار مُجتمعي أجرته وزارة العمل لاستطلاع آراء مُجتمع الأعمال، وبمُشاركة فاعله من جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وذلك بعد لقاء جمعها بمعالي وزير العمل، السيد محمد جبران، الذي اطلع على رؤية الجمعية. كما أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى انتداب الخبير القانوني أيمن الفولي كمستشار للجمعية، تقديرًا لخِبرته الواسعة وإلمامه العميق بآراء مُجتمع الأعمال.
ثَمَن أيمن الفولي، دور الجمعية في التطورات التي شهدها قانون العمل، والذي راعى تصوَّرات مُنظمة العمل الدولية، بما يسهَّم في حماية صاحب العمل والعامل، ويوفر تشريعات داعمة للمُناخ الاقتصادي وضخّ الاستثمارات، لافتًا إلى التعريفات الجديدة الواردة في نص القانون، والأنماط الجديدة للعمل والتي تتضَّمن؛ العمل المرِن، العمل الجزئي، والعمل عن بُعد.
في السياق نفسه، أشاد الفولي، بمزايا القانون الجديد حيث يتيح للمؤسسات إعداد لوائح تنظيمية داخلية خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى نوفمبر، ليتم اعتمادها لاحقًا من وزارة القوى العاملة.
كما أبرز دور المجلس القومي للمرأة في قانون العمل الذي عزَّز حقوق المرأة، مع التأكيد على ضرورة إثبات التزامها. وأوضح الفولي، أن الحدّ الأدنى للأجور يبلُغ 7 آلاف جنيه، مُتضمنًا كافه المُستحقات التي يتقاضاها العامل، بما في ذلك البدلات والمزايا الأخرى. وأشار إلى أن المبلغ الصافي الذي يحصل عليه العامل بعد خصم التأمينات والضرائب يصل إلى 5,500 جنيه.
من جانبه نوّه المُستشار القانوني، عن العقوبات التي يتم فرضها لضمان الالتزام، حيث توقع غرامة قدرها 20 ألف جنيه على صاحب العمل عن كل عامل غير مؤمن عليه، إلا إذا كان قد تم التأمين عليه مُسبقًا في مؤسسة أخرى يعمل بها، كما تُفرَّض غرامة في حال عدم صرف الحدّ الأدنى للأجور للعامل.
وكشف الخبير القانوني، عن الفرق بين الفصل وإنهاء خدمة العامل، حيث يتم في حالة الفصل إحالة القضية إلى المحكمة العمالية للنظر فيها. أما المواد 164 و165، فقد جاءت لتحديد الحالات التي يتم فيها إنهاء خدمة العامل وفقًا لأسباب بعيْنها تقتضيها القوانين المُنظمة. وعن استقالة العامل، ذكَّر الفولي، المادة 166 التي تنُص على اعتبار العامل مُستقيلًا في حال انقطاعه عن العمل لمدة 10 أيام متتالية أو 20 يومًا متفرقة، سواء بموافقة صاحب العمل أو بدونها.
شهدت الندوة حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من، الأستاذ هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والأستاذ محمد القرش، مساعد أمين الصندوق، وم. محمد عرفة، عضو المجلس، ورؤساء اللجان، م. مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، وأعضاء الجمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 29 دقائق

• اليوم السابع

النائب أيمن محسب: زيارة الرئيس اللبناني تؤكد التزام مصر بالمساندة الكاملة لاستعادة استقراره

أكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس اللبناني جوزاف عون، يمثل تأكيدا عمليا على عمق العلاقات المصرية اللبنانية التي تمتد عبر التاريخ، وتجسد نموذجا حقيقيا للأخوة العربية القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، وحرص مصر على أمن واستقرار لبنان الشقيق. وقال محسب، إن ما أكده الرئيس السيسي في كلمته خلال المؤتمر الصحفي المشترك بقصر الاتحادية، يعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز أواصر التعاون مع لبنان الشقيق، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة والظروف الإقليمية بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى أن توقيت الزيارة يحمل دلالات خاصة، حيث تأتي في لحظة فارقة تتطلب التكاتف العربي وتنسيق المواقف لدعم استقرار الدول الشقيقة ومواجهة التحديات المشتركة. وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على دعم مصر الكامل للبنان، في مختلف الملفات، بدءا من المساهمة في جهود إعادة الإعمار، مرورا بتقديم الدعم الفني والخبرات المصرية، وانتهاء بالمواقف السياسية الثابتة تجاه رفض الانتهاكات الإسرائيلية واحتلال الأراضي اللبنانية، يوضح بجلاء التزام مصر بمساندة لبنان ومساعدته على استعادة استقراره وسيادته الكاملة، موضحا: أن دعوة الرئيس السيسي للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه لبنان والمشاركة الفاعلة في جهود إعادة الإعمار، تعكس الرؤية المصرية الشاملة التي تضع في أولوياتها الحفاظ على كيان الدولة الوطنية في الدول العربية، ودعم مؤسساتها، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، لتمكينها من بسط نفوذها على كامل أراضيها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار الأممي رقم 1701. وأضاف أن تأكيد الرئيس على ضرورة انسحاب إسرائيل الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي اللبنانية، يمثل موقفا مصريا واضحا يتسق مع مبادئ السياسة الخارجية المصرية القائمة على احترام السيادة الوطنية ورفض العدوان والاحتلال، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بعيدًا عن سياسات الهيمنة أو التدخل الخارجي، مشددا على أن مصر كانت ولا تزال داعما أساسيا للبنان وشعبه الشقيق، سواء في أوقات السلم أو الأزمات، وستظل حريصة على تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين ويعزز التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

جريدة المال

منذ 40 دقائق

• جريدة المال

وزير العمل ومحافظ القاهرة يُكرمان موظفًا رفض رشوة 2 مليون جنيه كل عام

كَرَم وزير العمل محمد جبران، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، اليوم الثلاثاء بديوان عام 'المحافظة، المهندس أحمد مصطفى مستشار وزير العمل للتطبيقات والنظم التكنولوجية ، وذلك لرفضه رشوة تصل إلى 2 مليون جنيه كل عام من إحدى شركات إلحاق العمالة. كما تم تكريم وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، وعدد من أعضاء اللجنة النقابية بالهيئة لأدائهم عملهم بأمانة،وحرصهم الحفاظ على مُقتنيات مُصابين أثناء الحوادث ،حتى تسليمها إلى ذويهم رغم أن المبالغ كانت تصل إلى 15 مليون جنيه،ومنهم :أبو الحسن عبدالحميد ، ونبيل محمود عبدالحفيظ ،وحسن إمام عبدالوهاب أبو ليلة، وإبراهيم فوزي الجمل ،أحمد ربيع صاوي، وعبدالرؤوف حسين. وقال الوزير جبران أن التكريم يأتي للتحفيز على الإتقان والأمانة في العمل وتشجيع النماذج المُشرفة.

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

دول الاتحاد الأوروبي توافق على رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل، في محاولةٍ لدعم تعافي البلاد بعد سقوط بشار الأسد، وفقًا لدبلوماسيين. وقال دبلوماسيون إن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن هذه الخطوة، ومن المقرر أن يُعلن عنها رسميًّا وزراء الخارجية المجتمعون في بروكسل، في وقت لاحق من اليوم. يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن واشنطن سترفع عقوباتها عن سوريا. ويطالب حكام البلاد الجدد بتخفيف العقوبات الدولية القاسية المفروضة، بعد أن تحولت حملة الأسد على المعارضين إلى حرب أهلية. وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك السورية عن النظام العالمي، ورفع تجميد أصول البنك المركزي. لكن دبلوماسيين قالوا إن الاتحاد يعتزم فرض عقوبات فردية جديدة على المسئولين عن إثارة التوترات العِرقية، في أعقاب هجماتٍ دامية استهدفت أقليات عِرقية. ومن المقرر أن تبقى إجراءات أخرى تستهدف نظام الأسد، وتحظر بيع الأسلحة أو المُعدات التي قد تُستخدم لقمع المدنيين، سارية. تأتي هذه الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد أن اتخذ خطوة أولى، في فبراير، بتعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية. وقال مسئولون إن هذه الإجراءات قد يعاد فرضها إذا نكث قادة سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والمُضي قُدمًا نحو الديمقراطية.