أحدث الأخبار مع #جمعيةالعروةالوثقى
جو 24
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- جو 24
جمعية العروة الوثقى تصدر بيانا: لا نمثّل أي حزب أو جماعة أو تيار
جو 24 : أصدرت جمعية العروة الوثقى الخيرية، بيانا، حول ما جرى تداوله من أنباء بخصوص تحويل الجمعية إلى الإدعاء العام بسبب "تجاوزات إدارية وجمع للتبرعات بشكل غير مشروع"، بالإضافة إلى زج إسم الجمعية في أخبار ما يسمى (واجهات مالية لجمعية الإخوان المسلمين التي تم حظرها). وأكدت الجمعية أنها "جمعية أردنية مستقلة لا تمثل أي جهة أو حزب أو جماعة أو تيار ، تقدم خدماتها لجميع أبناء الأردن والقاطنين فيه على حد سواء". ولفتت إلى حصولها على المرتبة الأولى في معيار الشفافية حسب مجلة Forbes الأمريكية على مستوى الأردن وعلى المرتبة 37 على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا ، وذلك لتمثلها بأعلى درجات النزاهة والشفافية على المستوى الخيري وفي ممارسة أعمالها الريادية التي يشهد لها القريب والبعيد. وقالت الجمعية إنها لم تتبلّغ رسميا من قبل وزارة التنمية الإجتماعية بأية مخالفات، وكان مصدرها الوحيد للمعرفة هو الخبر الرسمي الذي تناولته وسائل الإعلام فقط. وتاليا نصّ البيان: بسم الله الرحمن الرحيم بيان توضيحي صادر عن جمعية العروة الوثقى الخيرية ... تابعت الهيئة الإدارية لجمعية العروة الوثقى الخيرية بكل أسف التصريحات الرسمية والأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية حول تحويل الجمعية إلى الإدعاء العام بسبب (تجاوزات إدارية وجمع للتبرعات بشكل غير مشروع) ، بالإضافة إلى زج إسم الجمعية في أخبار ما يسمى (واجهات مالية لجمعية الإخوان المسلمين التي تم حظرها) وإلقاء التهم جزافا على الجمعية دون أي دليل أو مسوغ قانوني ، وقد اختلطت الأخبار على القارئ والمتابع عبر دمج المواضيع في خبر واحد وصياغة واحدة دون مراعاة لأي أثر سلبي أو ضرر قد يلحق بالجمعية ... وتوضيحا لما سبق نضع بين أيديكم النقاط التالية: أولا : جمعية العروة الوثقى هي جمعية خيرية أنشئت في العام 1965 على يد ثلة من الأفاضل رحمهم الله جميعا ، وهي جمعية أردنية مستقلة لا تمثل أي جهة أو حزب أو جماعة أو تيار ، تقدم خدماتها لجميع أبناء الأردن والقاطنين فيه على حد سواء ... ثانيا : حصلت الجمعية على المرتبة الأولى في معيار الشفافية حسب مجلة Forbes الأمريكية على مستوى الأردن وعلى المرتبة 37 على مستوى الشرق الأوسط والخليج العربي وشمال أفريقيا ، وذلك لتمثلها بأعلى درجات النزاهة والشفافية على المستوى الخيري وفي ممارسة أعمالها الريادية التي يشهد لها القريب والبعيد ... ثالثا : تقوم الجمعية بتقديم المساعدات الشهرية على مدار العام لمئات بل آلاف الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة ، وتقدم كذلك الدعم والمساندة لمئات طلبة العلم في الأردن ، وقد انجزت أيضا على مدى عمرها مشاريع ريادية مثل مشروع (إيواء) لإعادة بناء منازل الأسر العفيفة الآيلة للسقوط والمبنية من الزينكو والإسبست والطين ، بالإضافة لتنفيذها مشروع (تزويج الناضجين) لمساعدة الشباب على الزواج ، فزوجت أكثر من 385 حالة بعدد 770 شاب وفتاة في مختلف محافظات المملكة ، وكذلك تقديم السكن الكريم لمئات أسر الأيتام والأسر الفقيرة من أبناء هذا الوطن ناهيك عن مشاريعها الموسمية على مدار العام. رابعا : يدير جمعية العروة الوثقى الخيرية ثلة من الكفاءات الأردنية الوطنية من أصحاب الإختصاص والشهادات العليا ممن لهم باع طويل في العمل الخيري بروح الفريق الواحد ، وهم حريصون على الجمعية بأن تكون خارج أي شبهة أو أية تجاذبات أو إستقطابات. خامسا : حتى كتابة هذا البيان التوضيحي لم يتم إعلامنا رسميا من قبل وزارة التنمية الإجتماعية بأية مخالفات وقد كان مصدرنا الوحيد للمعرفة هو الخبر الرسمي الذي تناولته وسائل الإعلام فقط ... سادسا : كان لأثر زج إسم جمعية العروة الوثقى الخيرية في أخبار لا أساس لها من الصحة أضرار كبيرة على أعمال الجمعية والمستفيدين منها وهي تؤدي واجبها الوطني في خدمة ورعاية الأيتام وستبقى كذلك ... سابعا : نثق بقضائنا العادل ونطالب ممن زجوا بإسم الجمعية في ملفات لا علاقة لها بها أن يعدلوا عن هذا الأمر ، محتفظين بحقنا القانوني ضد كل من ساهم في إقحام إسم الجمعية في أمور لا دخل لها بها ، متطلعين أن يبقى إسم جمعية العروة الوثقى وهي من أقدم جمعيات مملكتنا الحبيبة كما عرف عنها منزها عن كل أنواع وأشكال التجاذبات الفكرية والسياسية ، لأنها جمعية أردنية وطنية نشأت من رحم هذا الوطن الغالي وستبقى في رحمه وعرينه بتوفيق من الله عز وجل أولا وأخيرا ، ومن ثم إخلاص وتفاني القائمين عليها من إداريين وموظفين تحت ظل القيادة الهاشمية الحكيمة ... والله من وراء القصد ... الهيئة الإدارية لجمعية العروة الوثقى الخيرية 12/7/2025 تابعو الأردن 24 على
الوطن الخليجية
١١-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن الخليجية
الأردن تبدأ حملة على منظمات خيرية متهمة بالتبعية للإخوان بتنسيق غير معلن مع الإمارات
في تصعيد لافت، بدأت السلطات الأردنية، الأربعاء، اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد من المنظمات والجمعيات الخيرية بزعم صلاتها بجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة اعتبرها مراقبون استهدافًا ممنهجًا للعمل الأهلي المستقل، ضمن سياسة تضييق أوسع يُعتقد أنها تأتي بتنسيق إقليمي مع كل من الإمارات وإسرائيل. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية 'بترا'، أحالت الحكومة الأردنية منظمة 'منتدى تدريب وتمكين المرأة والطفل' إلى المدعي العام، بدعوى عدم تقديمها بياناتها المالية لعام 2024، وعدم الإفصاح عن مالكها. كما طالت الإجراءات ثلاث منظمات أخرى، هي: جمعية الهلال الأخضر الخيرية، جمعية العروة الوثقى للأطفال، ومبادرة سواعد العطاء، بتهم تتعلق بجمع تبرعات دون ترخيص، ومخالفات إدارية. ورغم أن الحكومة لم تربط رسميًا بين هذه المنظمات وجماعة الإخوان المسلمين، إلا أن الدلالات السياسية واضحة، خاصة أن هذه الجمعيات تنشط في مجالات التعليم والدعم المجتمعي، وهي القطاعات التي طالما اعتمدت عليها الجماعة لبناء قاعدة اجتماعية واسعة. ويُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها امتداد للحملة التي بدأت في أبريل الماضي حين قررت الحكومة حظر الجماعة رسميًا، وإغلاق مكاتبها، ومصادرة أصولها، في سياق غير معزول عن المناخ الإقليمي المتشدد تجاه الإسلام السياسي. التنسيق مع الإمارات يرى محللون أن الحملة الأردنية ضد العمل الخيري المقرّب من التيارات الإسلامية تتقاطع بشكل واضح مع الأجندة الإماراتية التي تقود منذ سنوات حربًا مفتوحة ضد جماعة الإخوان المسلمين، سواء في مصر أو في تونس أو حتى داخل بعض المؤسسات الغربية. ولا تُخفي الإمارات دعمها للنهج الأمني في التعامل مع الإخوان، وتعتبر التنظيم تهديدًا سياسيًا وأيديولوجيًا لمشروعها الإقليمي القائم على تصدير نموذج 'الاستقرار السلطوي'. وتشير تقارير استخباراتية سابقة إلى تعاون وثيق بين الأجهزة الأمنية الأردنية والإماراتية في ما يتعلق بمراقبة وتحجيم أنشطة الإخوان، خاصة في ضوء مخاوف أبوظبي من عودة التيارات الإسلامية إلى الواجهة في ظل الحرب على غزة، وعودة الزخم الشعبي للقضية الفلسطينية. تزامنت هذه الإجراءات مع تنامي التأييد الشعبي لجبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للجماعة، التي حصدت أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيابية الأخيرة. ويربط مراقبون بين تصاعد هذا التأييد والتعبئة الشعبية المتزايدة في الأردن لصالح فلسطين، حيث تبنت الجماعة مواقف قوية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أعادها إلى قلب الشارع. وبينما تبرر الحكومة الأردنية خطواتها باعتبارها جزءًا من تطبيق القانون وضبط التبرعات، فإن مؤسسات حقوقية ترى أن التركيز الانتقائي على جمعيات بعينها يكشف عن نوايا سياسية لا علاقة لها بالإجراءات الإدارية، بل تستهدف تقليص حضور أي قوى اجتماعية لا تخضع بالكامل للسلطة الرسمية أو لأجندة الحلفاء الإقليميين. ويتخوف نشطاء العمل الأهلي من أن تؤدي هذه السياسات إلى شلّ المجتمع المدني الأردني، لا سيما في المجالات التي تملأ فيها الجمعيات الفراغ الذي تتركه الدولة، كالإغاثة والرعاية الأسرية والتعليم المجتمعي. الحملة الأردنية على منظمات العمل الخيري قد تبدو ذات طابع محلي، لكنها في جوهرها جزء من هندسة سياسية أوسع، تتقاطع فيها مصالح ثلاثية بين عمان، وأبوظبي، وتل أبيب، لضبط المجال العام، وإقصاء قوى التغيير، وإضعاف أي بنية اجتماعية مستقلة قادرة على التأثير خارج الأطر الرسمية.
