أحدث الأخبار مع #جهادأزعور
الزمان
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الزمان
صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال أيام
يبدأ صندوق النقد الدولى المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الأسبوع الجاري، حيث تأتى المراجعة الخامسة فى إطار البرنامج الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع أبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق على نتائج المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية. فى مارس 2024، تمكنت مصر البالغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت فى دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التى عصفت بالبلاد بداية 2022. تقليص الدعم فى مايو الماضي، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق جهاد أزعور فى مقابلة مع "الشرق" أن الصندوق يعمل من خلال البرنامج المخصص لمصر على 3 أهداف: هى رفع مستويات النمو، وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر بالنشاط الاقتصادي، إضافة لمعالجة مشكلة التضخم. كان معدل التضخم فى مدن مصر تسارع خلال مارس الماضى ليبلغ 13.6% على أساس سنوى مقابل 12.8% فى فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وهو أول تسارع لأرقام التضخم خلال آخر 6 أشهر، متأثراً بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما فى ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% فى مايو الماضي، وهى أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورفع الصندوق قبل أيام توقعاته لنمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجارى والمقبل، فى الوقت الذى خفض فيه تقديراته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ككل فى العامين. ونما الاقتصاد المصرى خلال الربع الثانى من السنة المالية الحالية بأسرع وتيرة فصلية منذ أكثر من عامين عند 4.3%، بدعم من قطاعى الصناعات التحويلية والسياحة، على الرغم من استمرار تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات فى البحر الأحمر. وفى هذا السياق، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن توقع صندوق النقد لنمو الاقتصاد المصرى إلى 3.8% خلال العام الحالي، مبنية على حركة الاجراءات والقرارات التى تتخذها الحكومة فى المحفزة لجذب الاستثمارات وزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى والذى يتشكل بالتيسيرات الاستثمارية والضريبية لجذب الاستثمار المحلى والأجنبي. ذلك يعمل على زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل ودخول عملة صعبة، مما يساعد على زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى فى البنك المركزي. وتابع أبو زيد، شاهدنا ارتفاعًا ملحوظًا فى الاحتياطى النقدي، والذى وصل إلى 47.7 مليار دولار، وذلك ضمن العوامل المبنى عليها توقعات صندوق النقد الدولي، أن الاحتياطى فى مصر آمن. ولفت إلى أن هناك مؤشرًا أكثر أهمية؛ وهو ارتفاع صافى الأصول الأجنبية فى القطاع المصرفي، وذلك يؤدى إلى الاستقرار فى الاقتصاد المصري، والاستقرار فى سوق الصرف وسعر الجنيه مقابل الدولار.
مصراوي
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
مخاطر الدين والفائدة.. هل تغيرت لهجة صندوق النقد حيال مصر قبل المراجعة الخامسة؟
كتبت- منال المصري: على مدار آخر أسبوعين دأب صندوق النقد الدولي توجيه رسائل تحذيرية لمصر بضرورة العمل على سرعة الانتهاء من الإجراءات الإصلاحية من أهمها خفض مستوى الدين العام والجدية في خروج الدولة من مزاحمة القطاع الخاص بشكل عاجل، وذلك مع قرب موعد إجراء المراجعة الخامسة على البرنامج مع مصر. قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، إنه من الضروري أن تعمل مصر على خفض الدين العام بهدف تقليل المخاطر المحتملة على الاقتصاد وهو أمر هام مع تقليل بصمتها في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص. ويأتي ذلك قبل إعلان أنغام الشامي مسؤولة الإعلام في صندوق النقد الدولي في بيان أمس بوصول بعثة من صندوق النقد للقاهرة خلال الأسبوع الحالي بهدف إجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي. ويدعم صندوق النقد الدولي برنامج مصر بقرض بقيمة 8 مليارات دولار يتم صرفه على 8 شرائح وقبل صرف كل شريحة تقوم بعثة من الصندوق بزيارة مصر للتأكد من جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها. في مارس الماضي وافق صندوق النقد الدولي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر بعد اعتماد المراجعة الرابعة ليصل ما إجمالي حصلت عليه مصر من القرض نحو 3.3 مليار دولار. وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعة الخامسة سيتيح لمصر صرف شريحة جديدة بين 1.2 و1.3 مليار دولار. نصائح وليس تحذيرا محمد عبد العال الخبير المصرفي، يرى أن لهجة الصندوق لم تتغير مع مصر أو تتحول إلى نبرة حادة لكن يعمل على مواصلة تقديم النصائح للحكومة المصرية بهدف سرعة اعتماد المراجعة الخامسة. وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضع جدول زمني لتنفيذ كل هدف وعند تأخر تنفيذ هدف من الأهداف الإصلاحية عند إعادة تقييمه للبرنامج يحث الحكومة بسرعة إنجازه لتجنب الوقع في مخاطر. خفض الدين يرى صندوق النقد الدولي أن الإجراءات الإصلاحية في مصر تمر بشكل أبطأ من المتوقع تأثرا بتبعات حرب إسرائيل على غزة والتبعات السلبية لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية. ويشدد صندوق النقد الدولي على سرعة العمل على خفض الدين بهدف تقليل المخاطر حول الاقتصاد والبحث عن بدائل سريعة كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن الحكومة تعمل على خفض الدين دون 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية يونيو 2027، بعد أن تراجع إلى 89% بنهاية يونيو الماضي من 96% قبل عام. وأضاف عبد العال أن رسائل الصندوق بإفساح المجال أمام القطاع الخاص وضبط الإجراءات المالية وتوخي الحذر من خفض الفائدة لا تخمل في طياتها أي ضغوط ولكن تنبيه الحكومة ببعض الإجراءات تحتاج إلى سرعة الإنجاز. شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على الحكومة بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص بهدف تخفيف الأعباء المالية على الحكومة وتقليل تكلفة الدين العام المحلي والخارجي. وأكد أن دور الدولة المصرية يجب أن يكون داعم وليس منافس ويجب أن يؤمن للقطاع الخاص البنية التحتية ويسمح له بالتوسع والمزيد من استقطاب استثمارات أضافية من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في بعض الشركات المملوكة للدولة. تعهدت مصر بالتخارج من حصصه في 32 شركة ولكن بسبب الأوضاع الحالية حالت دون تنفيذ الحكومة كل الطروحات في الجدول المحدد. وتخارجت مصر من حصص مملوكة لها منذ الإعلان عن برنامج الطروحات في 2022 بنحو 5.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين. وتسعى مصر إلى طرح 5 شركات مملوكة للجيش بالبورصة المصرية أو أمام المستثمرين وهي صافي للمياه المعدنية ووطنية للخدمات البترولية، وشل أوت وسايلو فودز والوطنية للطرق. التكامل بين الصندوق والحكومة أكد عبد العال أن نصائح صندوق النقد الدولي تهدف إلى التكامل مع الحكومة المصرية لتنفيذ الأهداف الممولة وكذلك مساعدتها على تجنب أي مخاطر محتملة. وأوضح أن طلب صندوق النقد الدولي لمصر بتوخي الحذر في اتجاه حفض الفائدة يهدف منه تجنب مواجهة الاقتصاد ضغوط تضخمية جديدة بعد التوترات التجارية العالمية. كان المركزي قرر خفض سعر الفائدة 2.25% في اجتماعه الأخير لأول مرة من أربع سنوات ونصف إلى 25% للإيداع و26% للإقراض. تسارع معدل التضخم على مستوى مدن مصر خلال مارس الماضي إلى 13.6% من 12.8% في فبراير بعد أن انخفض من 24% في يناير تأثرا بسنة الأساس. يستهدف البنك المركزي تراجع متوسط التضخم إلى 7% بزيادة وأقل 2% خلال الربع الرابع في 2026. وأبدى المركزي في تقريره بعض القلاقل المرتقبة من زيادة مخاطر الضغوط التضخمية بسبب إجراءات ضبط الموازنة العامة للدولة- أي ترشيد الدعم على البنزين والسولار- والتبعات السلبية من حرب الرسوم الجمركية الأمريكية. وتأتي المخاوف رغم تأكيد المركزي على زيادة التوقعات باتجاه التضخم إلى مستوى نزولي خلال 2025.
الصباح العربي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الصباح العربي
صندوق النقد.. خفض الدين وتحفيز الاستثمار ضرورة لمستقبل الاقتصاد المصري
شدد جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي في مقابلة تمت مع قناة العربية بيزنس، أن مصر تواجه ضرورة قوية من أجل خفض مستويات الدين العام، مع تحسين الإدارة، وهذا لأن له تأثير مباشر على توسع الاقتصاد وتعزيز القدرة على مواجهة الأعباء المادية. وأشار أزعور إلى أن تحقيق مصر فائض أولي بلغ 6.3% خلال العام المالي الماضي، بدعم من صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، يمثل خطوة إيجابية ينبغي البناء عليها لمواصلة تقليص العجز. وأكد أن خفض الدين يجب أن يتم من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشروعات، وهو ما سينعكس على خفض تكلفة الدين، ولفت إلى أن حالة عدم اليقين العالمية تعزز الحاجة لإدارة الدين بكفاءة. ورأى أزعور أن التطورات العالمية الحالية يمكن أن تمثل فرصة لمصر، خاصةً في ظل توقعات بانخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على وارداتها، وهو ما قد يساعد في تحسين موقع مصر كمركز استراتيجي يربط بين الشرق والغرب.
مصراوي
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
صندوق النقد: هناك ضرورة ملحة لمصر لخفض حجم الدين وتحسين إدارته
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن هناك ضرورة لمصر لخفض معدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين إدارته وهو ما يوسع رقعة الاقتصاد ويوفر قدرة على تحمل الأعباء. وأشار خلال مقابلة مع "العربية بيزنس"، إلى أن تحسن الفائض الأولي يحفز مصر في الاستمرار على تعميقه وزيادته. حققت مصر خلال العام المالي الماضي فائض أولي بنحو 6.3% بدعم تدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. وأوضح أزعور أن خفض مصر لحجم الدين سيأتي من خلال تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للمشاركة في المشروعات وهو ما ينعكس على تراجع تكلفة الدين وهو موضوع ضروري وأساسي بسبب حالة عدم اليقين التي يمر بها العالم. وأكد أزعور أن هذه المتغيرات العالمية يمكن أن تكون فرصة لمصر بشأن انخفاض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات مصر مما يساعدها على إعادة تموضع مكانتها الذي يمكن أن يلعب دور أكبر وموقعها الاستراتيجي في الربط بين الشرق والغرب. كان دونالد ترامب فرض رسوما جمركية على 185 دولة بلغت 10% على مصر وهي الحد الأدنى المطبق من الرسوم، ووصلت على بعض الدول 20% و27% حتى وصلت إلى 145% على الصين.
العرب اليوم
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب اليوم
صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو بالشرق الأوسط إلى 2.6 % لعام 2025
خفّض « صندوق النقد الدولي »، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 2.6 في المائة فقط، مشيراً إلى «تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية» و«انخفاض أسعار النفط» بوصفهما سببين رئيسيين وراء هذا التباطؤ. وتأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مقابل زيادة قدرها 4 في المائة توقعها الصندوق خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونمو فعلي نسبته 1.8 في المائة عام 2024، وسط مواجهة المنطقة توترات إقليمية وعدم يقين في سوق النفط. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع «صندوق النقد الدولي» نمواً قدره 3.4 في المائة لعام 2026. وقال مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور: «قد يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد الحقيقي والاستهلاك والاستثمار... كل هذه العوامل أدت إلى تخفيف توقعاتنا». وأضاف أن «التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية محدود؛ نظراً إلى محدودية التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة». ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.7 في المائة عام 2025، و10.7 في المائة عام 2026، مقابل معدل تضخم فعلي قدره 14.6 في المائة عام 2024. الدول المصدرة للنفط ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة عام 2025؛ أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديرات «الصندوق» السابقة الصادرة في أكتوبر، و3.1 في المائة عام 2026. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة عام 2025، و2.8 في المائة عام 2026؛ مما يعكس جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وحصل العراق على أحد أكبر التخفيضات في التوقعات؛ إذ يتوقع «الصندوق» الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال هذا العام، بعد أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1 في المائة. أما السعودية، فخُفّضت تقديرات نموها إلى 3 في المائة مقارنة بتوقع سابق عند 4.6 في المائة. وبالمثل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الغنية بالنفط 3 في المائة عام 2025، و4.1 في المائة عام 2026، بانخفاض عن تقديراته الصادرة في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة لهذا العام، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي». ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في منطقة «مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 3.4 في المائة عام 2025، و3.5 في المائة عام 2026. وأشار «صندوق النقد الدولي» أيضاً إلى أنه في عام 2024، نجح معظم الدول المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد وغير مؤكد، مدعومةً بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة، على الرغم من انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قِبل «أوبك بلس». ومن المتوقع أن يدعم نمو القطاع غير النفطي في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» مشروعات البنية التحتية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي، على الرغم من تعديله بالخفض مقارنةً بالتوقعات في أكتوبر. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من عُمان وقطر والسعودية والإمارات النمو، وفقاً لتقرير «صندوق النقد الدولي». التضخم في دول «مجلس التعاون الخليجي» ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بمنطقة «دول مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 1.9 في المائة خلال كلا العامين. كما من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً في حالات قليلة فقط. ومن المتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» بأكثر من نقطة مئوية واحدة عام 2025، ليصل إلى 1.4 في المائة، و1.8 في المائة عام 2026، وهو ما يمثل تعديلاً هبوطياً كبيراً مقارنة بشهر أكتوبر، قبل حدوث انتعاش متواضع في عام 2026. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
