صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو بالشرق الأوسط إلى 2.6 % لعام 2025

خفّض « صندوق النقد الدولي »، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 2.6 في المائة فقط، مشيراً إلى «تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية» و«انخفاض أسعار النفط» بوصفهما سببين رئيسيين وراء هذا التباطؤ.
وتأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مقابل زيادة قدرها 4 في المائة توقعها الصندوق خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونمو فعلي نسبته 1.8 في المائة عام 2024، وسط مواجهة المنطقة توترات إقليمية وعدم يقين في سوق النفط.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع «صندوق النقد الدولي» نمواً قدره 3.4 في المائة لعام 2026.
وقال مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور: «قد يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد الحقيقي والاستهلاك والاستثمار... كل هذه العوامل أدت إلى تخفيف توقعاتنا».
وأضاف أن «التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية محدود؛ نظراً إلى محدودية التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة».
ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.7 في المائة عام 2025، و10.7 في المائة عام 2026، مقابل معدل تضخم فعلي قدره 14.6 في المائة عام 2024.
الدول المصدرة للنفط
ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة عام 2025؛ أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديرات «الصندوق» السابقة الصادرة في أكتوبر، و3.1 في المائة عام 2026.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة عام 2025، و2.8 في المائة عام 2026؛ مما يعكس جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وحصل العراق على أحد أكبر التخفيضات في التوقعات؛ إذ يتوقع «الصندوق» الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال هذا العام، بعد أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1 في المائة. أما السعودية، فخُفّضت تقديرات نموها إلى 3 في المائة مقارنة بتوقع سابق عند 4.6 في المائة.
وبالمثل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الغنية بالنفط 3 في المائة عام 2025، و4.1 في المائة عام 2026، بانخفاض عن تقديراته الصادرة في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة لهذا العام، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي». ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في منطقة «مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 3.4 في المائة عام 2025، و3.5 في المائة عام 2026.
وأشار «صندوق النقد الدولي» أيضاً إلى أنه في عام 2024، نجح معظم الدول المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد وغير مؤكد، مدعومةً بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة، على الرغم من انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قِبل «أوبك بلس».
ومن المتوقع أن يدعم نمو القطاع غير النفطي في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» مشروعات البنية التحتية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي، على الرغم من تعديله بالخفض مقارنةً بالتوقعات في أكتوبر.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من عُمان وقطر والسعودية والإمارات النمو، وفقاً لتقرير «صندوق النقد الدولي».
التضخم في دول «مجلس التعاون الخليجي»
ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بمنطقة «دول مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 1.9 في المائة خلال كلا العامين. كما من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً في حالات قليلة فقط.
ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» بأكثر من نقطة مئوية واحدة عام 2025، ليصل إلى 1.4 في المائة، و1.8 في المائة عام 2026، وهو ما يمثل تعديلاً هبوطياً كبيراً مقارنة بشهر أكتوبر، قبل حدوث انتعاش متواضع في عام 2026.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• Amman Xchange

النفط يرتفع وسط تقييم السوق للتطورات التجارية بين أميركا والصين

صعدت أسعار النفط، خلال النصف الثاني من جلسة الثلاثاء، إلا أن الارتفاع جاء محدوداً وسط زيادة الإمدادات والحذر بشأن ما إذا كان التوقف في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيؤدي إلى اتفاق طويل الأجل. وبحلول الساعة 02:02 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام 1.1 في المائة، إلى 65.73 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة، إلى 62.79 دولار. وارتفع الخامان القياسيان بنحو 4 في المائة أو أكثر في الجلسة السابقة، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على تخفيضات حادة في الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً على الأقل، وهو ما عزز أيضاً الطلب على الدولار. وقال تاماس فارجا المحلل لدى «بي في إم» وفق «رويترز»، إن السوق تقيّم الآن تأثير الهدنة التجارية. وأضاف: «مع الزيادة الكبيرة المقررة في إمدادات (أوبك بلس) في مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، فإن الصعود قد يكون محدوداً». وزادت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها إنتاج النفط بأكثر من المتوقع منذ أبريل (نيسان)، ومن المرجح أن يرتفع الإنتاج في مايو بنحو 411 ألف برميل يومياً. وأفادت بعض المؤشرات بأن الطلب على الوقود المكرر لا يزال قوياً لدعم أسعار النفط. وقال محللون في «جي بي مورغان» في مذكرة: «رغم تدهور توقعات الطلب على النفط الخام، لا يمكن إغفال الإشارات الإيجابية من أسواق الوقود. ورغم انخفاض أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 22 في المائة منذ بلغت ذروتها في 15 يناير (كانون الثاني)، ظلت أسعار المنتجات المكررة وهوامش التكرير مستقرة».

رؤيا

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• رؤيا

أسعار النفط تواصل الهبوط عالميا على وقع إعلان "أوبك بلس" زيادة الإنتاج

أسعار النفط تهبط مجددًا مع إعلان "أوبك بلس" زيادة الإنتاج النفط الأمريكي ينخفض إلى 56 دولارًا بفعل مخاوف المعروض والحرب التجارية 411 ألف برميل إضافي يوميًا في يونيو.. وباركليز تتوقع تراجع أسعار النفط حتى 2026 شركات النفط الأمريكية تتراجع وسط انخفاض الأسعار وتصاعد التوترات التجارية انخفضت أسعار النفط الأمريكية إلى نحو 56 دولارًا للبرميل بعد إعلان تحالف "أوبك بلس" عزمه ضخ المزيد من النفط في الأسواق. واصلت أسعار النفط تراجعها بعد أن أعلن تحالف "أوبك بلس" – الذي يضم كبار منتجي النفط – خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنه سيزيد الإنتاج، رغم المخاوف من أن الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد تؤثر سلبًا على الطلب. وهبط سعر خام النفط الأمريكي إلى نحو 56 دولارًا للبرميل، بعد أن كان عند 58 دولارًا يوم الجمعة. وهذا التراجع المستمر يعني أن الكثير من الشركات لن تجد جدوى اقتصادية في حفر آبار جديدة في الولايات المتحدة، رغم دعوات ترمب لزيادة الإنتاج. وكانت الأسعار قد سجلت مستويات مماثلة في أوائل نيسان، قبل أن يعلن ترمب عن تجميد الرسوم الجمركية المتبادلة على معظم الدول لمدة 90 يومًا، وهو الإعلان الذي دفع بأسواق الأسهم والنفط إلى الارتفاع حينها، لكن أسعار النفط تراجعت منذ ذلك الحين. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى أن "أوبك بلس" تزيد إنتاجها في وقت يحذر فيه خبراء الاقتصاد من أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الشركاء التجاريين لأمريكا قد تبطئ نمو الاقتصاد العالمي، وقد تؤدي إلى ركود اقتصادي في الولايات المتحدة. وأعلنت الدول الثماني التي تشكل تحالف "أوبك بلس" يوم السبت أنها ستزيد الإنتاج مجددًا في شهر حزيران. وقد دفعت الأسعار المنخفضة للسلع الأساسية بعض الشركات إلى تقليص نشاطها؛ حيث انخفض عدد الحفارات في حقل برميان – أكبر حقل نفطي أمريكي – بنسبة 9% مقارنة بالعام الماضي، عندما كانت الأسعار تقترب من 80 دولارًا للبرميل، وفقًا لشركة "بيكر هيوز". آثار زيادة الإنتاج النفطي خفضت باركليز توقعاتها لسعر نفط برنت بمقدار 4 دولارات للبرميل إلى 66 دولارًا للبرميل لعام 2025، وبمقدار دولارين إلى 60 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرةً إلى قرار تحالف "أوبك+" تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي. وقالت باركليز في مذكرة صدرت الأحد: "التطورات المتعلقة بالرسوم الجمركية شكّلت بالتأكيد عامل ضغط، لكن تحوّل أوبك+ كان أيضًا من أبرز العوامل التي دفعت أسعار النفط للانخفاض مؤخرًا". وكان تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاء مثل روسيا، قد اتفق على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج النفطي للشهر الثاني على التوالي، حيث أعلن يوم السبت عن رفع الإنتاج في حزيران بمقدار 411 ألف برميل يوميًا.

العرب اليوم

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• العرب اليوم

صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو بالشرق الأوسط إلى 2.6 % لعام 2025

خفّض « صندوق النقد الدولي »، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 2.6 في المائة فقط، مشيراً إلى «تصاعد حالة عدم اليقين في التجارة العالمية» و«انخفاض أسعار النفط» بوصفهما سببين رئيسيين وراء هذا التباطؤ. وتأتي توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مقابل زيادة قدرها 4 في المائة توقعها الصندوق خلال أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ونمو فعلي نسبته 1.8 في المائة عام 2024، وسط مواجهة المنطقة توترات إقليمية وعدم يقين في سوق النفط. وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، توقع «صندوق النقد الدولي» نمواً قدره 3.4 في المائة لعام 2026. وقال مدير «إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى» في «صندوق النقد الدولي»، الدكتور جهاد أزعور: «قد يؤثر عدم اليقين على الاقتصاد الحقيقي والاستهلاك والاستثمار... كل هذه العوامل أدت إلى تخفيف توقعاتنا». وأضاف أن «التأثير المباشر لتدابير التعريفات الجمركية محدود؛ نظراً إلى محدودية التكامل التجاري بين المنطقة والولايات المتحدة». ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12.7 في المائة عام 2025، و10.7 في المائة عام 2026، مقابل معدل تضخم فعلي قدره 14.6 في المائة عام 2024. الدول المصدرة للنفط ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن تشهد الدول المصدرة للنفط نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3 في المائة عام 2025؛ أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديرات «الصندوق» السابقة الصادرة في أكتوبر، و3.1 في المائة عام 2026. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.7 في المائة عام 2025، و2.8 في المائة عام 2026؛ مما يعكس جهود التنويع الاقتصادي بعيداً عن الهيدروكربونات في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة. وحصل العراق على أحد أكبر التخفيضات في التوقعات؛ إذ يتوقع «الصندوق» الآن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة خلال هذا العام، بعد أن كان يُفترض في أكتوبر تحقيق نمو قدره 4.1 في المائة. أما السعودية، فخُفّضت تقديرات نموها إلى 3 في المائة مقارنة بتوقع سابق عند 4.6 في المائة. وبالمثل، من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي لدول «مجلس التعاون الخليجي» الغنية بالنفط 3 في المائة عام 2025، و4.1 في المائة عام 2026، بانخفاض عن تقديراته الصادرة في أكتوبر البالغة 4.2 في المائة لهذا العام، وفقاً لـ«صندوق النقد الدولي». ومن المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في منطقة «مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 3.4 في المائة عام 2025، و3.5 في المائة عام 2026. وأشار «صندوق النقد الدولي» أيضاً إلى أنه في عام 2024، نجح معظم الدول المصدرة للنفط في اجتياز مشهد اقتصادي معقد وغير مؤكد، مدعومةً بجهود التنويع الاقتصادي المستمرة، على الرغم من انخفاض النشاط النفطي نتيجة تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية من قِبل «أوبك بلس». ومن المتوقع أن يدعم نمو القطاع غير النفطي في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي» مشروعات البنية التحتية الجارية وجهود التنويع الاقتصادي، على الرغم من تعديله بالخفض مقارنةً بالتوقعات في أكتوبر. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يدعم التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي من عُمان وقطر والسعودية والإمارات النمو، وفقاً لتقرير «صندوق النقد الدولي». التضخم في دول «مجلس التعاون الخليجي» ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم بمنطقة «دول مجلس التعاون الخليجي» بنسبة 1.9 في المائة خلال كلا العامين. كما من المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض تدريجياً على المدى المتوسط، مع بقائه مرتفعاً في حالات قليلة فقط. ومن المتوقع أن ينخفض ​​النمو الاقتصادي بين الدول المصدرة للنفط غير الأعضاء في «مجلس التعاون الخليجي» بأكثر من نقطة مئوية واحدة عام 2025، ليصل إلى 1.4 في المائة، و1.8 في المائة عام 2026، وهو ما يمثل تعديلاً هبوطياً كبيراً مقارنة بشهر أكتوبر، قبل حدوث انتعاش متواضع في عام 2026. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :