أحدث الأخبار مع #جهادصلاح،

العربي الجديد

من البحر إلى البطالة.. العدوان يحرم 5000 صياد من العمل في غزة

بات نحو 5 آلاف صياد في غزة بلا عمل بسبب الحرب المستمرة على القطاع، في وقت تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير قوارب ومعدات الصيادين بشكل ممنهج، وهو ما ساهم في القضاء على السلة الغذائية البحرية والبروتين السمكي لسكان القطاع. وحاليا أصبح 200 صياد فقط قادرين على الصيد على شاطئ البحر، وعلى بعد أمتار معدودة، ما جعلهم يعملون بنمط "صيد الهواة" بكميات محدودة جدا لا تتجاوز 400 كيلوغرام يوميا، مقارنة بمتوسط 10 أطنان كان يتم اصطيادها يوميا قبل الحرب ، وفق بيانات صادرة عن وزارة الزراعة بغزة. وتعتبر الأسماك أحد المكونات الأساسية في السلة الغذائية لسكان غزة، حيث تشكل جزءا مهما من النظام الغذائي، خاصة في ظل الحصار الذي يمنع استيراد اللحوم الطازجة والدواجن. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن توقف الصيد البحري يؤدي إلى نقص حاد في البروتين البحري، ما يكرس أزمة المجاعة ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. بدوره، قال مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة الفلسطينية، جهاد صلاح، إن 5000 صياد يعملون بشكل مباشر أو كمساعدين باتوا في عداد البطالة والفقر، بعدما دُمرت 90% من القوارب والمعدات بشكل كامل، في حين تحتاج القوارب والمعدات المتبقية إلى صيانة لإعادتها للعمل. وأوضح صلاح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل قضت تماما على السلة الغذائية البحرية والبروتين السمكي لسكان القطاع، مما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، حيث ارتفع سعر بعض الأنواع الفاخرة من 80 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 350 و500 شيكل حاليا، بسبب قلة الكميات المصطادة وغياب البدائل من الأسماك المجمدة واللحوم والدواجن. وأضاف صلاح أنه خلال فترة الهدنة القصيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، لكن هذه الفترات لا تكفي لإعادة استقرار السوق، في ظل عودة الحرب والحصار المستمر والانهيار الكامل للبنية التحتية لقطاع الصيد. وناشد، المجتمع الدولي التدخل العاجل لفتح البحر أمام الصيادين، وتعويضهم عن خسائرهم، وتمكينهم من العودة إلى العمل لإعادة بناء حياتهم والحفاظ على أمنهم الغذائي، مشيرا إلى أن فتح المجال لعودة الصيادين للبحر سيخفف من المجاعة التي فتكت بالغزيين طوال أشهر الحرب. اقتصاد الناس التحديثات الحية مجاعة غزة في إحصائيات الأمم المتحدة وأكد أحمد قاسم، المنسق الميداني في الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أن الحرب الأخيرة على غزة تسببت في شلل تام لقطاع الصيد، مما أدى إلى فقدان أكثر من 5000 صياد مصدر رزقهم، وهو ما ساهم في رفع نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 83% حاليًا. وقال قاسم، في حديث لـ"العربي الجديد": "يعد قطاع الصيد أحد أهم مصادر الغذاء والدخل في غزة، حيث كان ينتج 4600 طن من الأسماك سنويا قبل الحرب، لكن هذا القطاع تعرض لضربة قاسية خلال الشهور الأولى من الحرب، حرمت الأسواق من أي كميات". وأوضح أن مدينة غزة وحدها شهدت تدمير غالبية معدات وقوارب وغرف الصيادين، في حين دمرت القوات الإسرائيلية في مجمل القطاع نحو 1050 قاربا بمحرك و900 قارب بدون محرك. كما جرى تدمير أكثر من 250 غرفة يستخدمها الصيادون لتخزين معداتهم والاستراحة بعد رحلات الصيد. وأضاف قاسم: "بالإضافة إلى الخسائر المادية، فقد قطاع الصيد أكثر من 150 صيادا خلال الحرب، بينهم قرابة 40 صيادا استشهدوا أثناء ممارسة مهنة الصيد على شواطئ غزة، في مشهد يجسد المخاطر المستمرة التي يواجهها هؤلاء الصيادون حتى في الأوقات العادية". وأكد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منذ سنوات تدمير قطاع الصيد بشكل ممنهج، من خلال فرض حصار بحري خانق وملاحقة الصيادين وقتلهم واعتقالهم، إضافة إلى تدمير ومصادرة قواربهم ومعداتهم. وأوضح بكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من أحد أهم مصادر رزقهم، حيث يعتبر قطاع الصيد ثاني أكبر قطاع إنتاجي بعد الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف المستمر يفقد الغزيين القدرة على تأمين غذائهم واستدامة مصادر دخلهم. ولفت إلى أن العدوان الأخير كان بمثابة فرصة لإسرائيل للقضاء على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي، حيث تم تدمير نحو 90% من منشآت الصيد، بما في ذلك القوارب والشباك ومخازن المعدات، مما أدى إلى ترك آلاف الصيادين بلا عمل ودفعهم نحو الفقر والجوع. وأضاف: "لم يعد هناك قوارب للإبحار، في وقت عملت فيه إسرائيل وفق خطط ممنهجة على تدمير هذا القطاع بالكامل خلال شهور الحرب، وهو ما يعكس حالة التكشف الاقتصادي التي يعاني منها الصيادون وعائلاتهم، بعدما فقدوا مصدر دخلهم، مع تفاقم أزمة الفقر والبطالة في القطاع". ودعا منسق اتحاد لجان الصيادين، إلى إعادة بناء قطاع الصيد بشكل عاجل، وتوفير الدعم المالي والفني للصيادين لتعويضهم عن خسائرهم، والسماح لهم بالعودة إلى البحر لكسب رزقهم بكرامة، مناشدا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار البحري المفروض على غزة، والسماح للصيادين بالوصول إلى 20 ميلا بحريا على الأقل، وفقا للاتفاقيات الدولية.