من البحر إلى البطالة.. العدوان يحرم 5000 صياد من العمل في غزة
بات نحو 5 آلاف صياد في غزة بلا عمل بسبب الحرب المستمرة على القطاع، في وقت تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير قوارب ومعدات الصيادين بشكل ممنهج، وهو ما ساهم في القضاء على السلة الغذائية البحرية والبروتين
السمكي
لسكان القطاع. وحاليا أصبح 200 صياد فقط قادرين على
الصيد
على شاطئ البحر، وعلى بعد أمتار معدودة، ما جعلهم يعملون بنمط "صيد الهواة" بكميات محدودة جدا لا تتجاوز 400 كيلوغرام يوميا، مقارنة بمتوسط 10 أطنان كان يتم اصطيادها يوميا قبل
الحرب
، وفق بيانات صادرة عن وزارة الزراعة بغزة.
وتعتبر الأسماك أحد المكونات الأساسية في السلة الغذائية لسكان غزة، حيث تشكل جزءا مهما من النظام الغذائي، خاصة في ظل الحصار الذي يمنع استيراد اللحوم الطازجة والدواجن. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن توقف الصيد البحري يؤدي إلى نقص حاد في البروتين البحري، ما يكرس أزمة المجاعة ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. بدوره، قال مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة الفلسطينية، جهاد صلاح، إن 5000 صياد يعملون بشكل مباشر أو كمساعدين باتوا في عداد البطالة والفقر، بعدما دُمرت 90% من القوارب والمعدات بشكل كامل، في حين تحتاج القوارب والمعدات المتبقية إلى صيانة لإعادتها للعمل.
وأوضح صلاح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل قضت تماما على السلة الغذائية البحرية والبروتين السمكي لسكان القطاع، مما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، حيث ارتفع سعر بعض الأنواع الفاخرة من 80 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 350 و500 شيكل حاليا، بسبب قلة الكميات المصطادة وغياب البدائل من الأسماك المجمدة واللحوم والدواجن. وأضاف صلاح أنه خلال فترة الهدنة القصيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، لكن هذه الفترات لا تكفي لإعادة استقرار السوق، في ظل عودة الحرب والحصار المستمر والانهيار الكامل للبنية التحتية لقطاع الصيد.
وناشد، المجتمع الدولي التدخل العاجل لفتح البحر أمام الصيادين، وتعويضهم عن خسائرهم، وتمكينهم من العودة إلى العمل لإعادة بناء حياتهم والحفاظ على أمنهم الغذائي، مشيرا إلى أن فتح المجال لعودة الصيادين للبحر سيخفف من المجاعة التي فتكت بالغزيين طوال أشهر الحرب.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
مجاعة غزة في إحصائيات الأمم المتحدة
وأكد أحمد قاسم، المنسق الميداني في الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أن الحرب الأخيرة على غزة تسببت في شلل تام لقطاع الصيد، مما أدى إلى فقدان أكثر من 5000 صياد مصدر رزقهم، وهو ما ساهم في رفع نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 83% حاليًا. وقال قاسم، في حديث لـ"العربي الجديد": "يعد قطاع الصيد أحد أهم مصادر الغذاء والدخل في غزة، حيث كان ينتج 4600 طن من الأسماك سنويا قبل الحرب، لكن هذا القطاع تعرض لضربة قاسية خلال الشهور الأولى من الحرب، حرمت الأسواق من أي كميات".
وأوضح أن مدينة غزة وحدها شهدت تدمير غالبية معدات وقوارب وغرف الصيادين، في حين دمرت القوات الإسرائيلية في مجمل القطاع نحو 1050 قاربا بمحرك و900 قارب بدون محرك. كما جرى تدمير أكثر من 250 غرفة يستخدمها الصيادون لتخزين معداتهم والاستراحة بعد رحلات الصيد. وأضاف قاسم: "بالإضافة إلى الخسائر المادية، فقد قطاع الصيد أكثر من 150 صيادا خلال الحرب، بينهم قرابة 40 صيادا استشهدوا أثناء ممارسة مهنة الصيد على شواطئ غزة، في مشهد يجسد المخاطر المستمرة التي يواجهها هؤلاء الصيادون حتى في الأوقات العادية".
وأكد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منذ سنوات تدمير قطاع الصيد بشكل ممنهج، من خلال فرض حصار بحري خانق وملاحقة الصيادين وقتلهم واعتقالهم، إضافة إلى تدمير ومصادرة قواربهم ومعداتهم. وأوضح بكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من أحد أهم مصادر رزقهم، حيث يعتبر قطاع الصيد ثاني أكبر قطاع إنتاجي بعد الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف المستمر يفقد الغزيين القدرة على تأمين غذائهم واستدامة مصادر دخلهم.
ولفت إلى أن العدوان الأخير كان بمثابة فرصة لإسرائيل للقضاء على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي، حيث تم تدمير نحو 90% من منشآت الصيد، بما في ذلك القوارب والشباك ومخازن المعدات، مما أدى إلى ترك آلاف الصيادين بلا عمل ودفعهم نحو الفقر والجوع. وأضاف: "لم يعد هناك قوارب للإبحار، في وقت عملت فيه إسرائيل وفق خطط ممنهجة على تدمير هذا القطاع بالكامل خلال شهور الحرب، وهو ما يعكس حالة التكشف الاقتصادي التي يعاني منها الصيادون وعائلاتهم، بعدما فقدوا مصدر دخلهم، مع تفاقم أزمة الفقر والبطالة في القطاع".
ودعا منسق اتحاد لجان الصيادين، إلى إعادة بناء قطاع الصيد بشكل عاجل، وتوفير الدعم المالي والفني للصيادين لتعويضهم عن خسائرهم، والسماح لهم بالعودة إلى البحر لكسب رزقهم بكرامة، مناشدا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار البحري المفروض على غزة، والسماح للصيادين بالوصول إلى 20 ميلا بحريا على الأقل، وفقا للاتفاقيات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية
دمشق – أ ف ب: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشَمّاع أن يُسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عَزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاماً) في مقابلة 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلاً خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويقول'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتاً' وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاماً) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن…ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبُنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البُنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مُرَجِّحاً أن 'تُسرِّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة 'كرَم شَعّار' للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. وحول ذلك يقول فاف 'قبل أن تُجدِّد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المُراسَلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً' نظراً لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حالياً هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا. على صعيد آخر أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم 'صندوق النقد الدولي' أن الصندوق أجرى 'مناقشات مفيدة' مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب. وكان آخر تقييم شامل للصندوق لحالة الاقتصاد السوري قد جرى في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأكدت المتحدثة 'ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية'. وتابعت 'نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا'.
العربي الجديد
منذ 5 أيام
- العربي الجديد
من البحر إلى البطالة.. العدوان يحرم 5000 صياد من العمل في غزة
بات نحو 5 آلاف صياد في غزة بلا عمل بسبب الحرب المستمرة على القطاع، في وقت تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي تدمير قوارب ومعدات الصيادين بشكل ممنهج، وهو ما ساهم في القضاء على السلة الغذائية البحرية والبروتين السمكي لسكان القطاع. وحاليا أصبح 200 صياد فقط قادرين على الصيد على شاطئ البحر، وعلى بعد أمتار معدودة، ما جعلهم يعملون بنمط "صيد الهواة" بكميات محدودة جدا لا تتجاوز 400 كيلوغرام يوميا، مقارنة بمتوسط 10 أطنان كان يتم اصطيادها يوميا قبل الحرب ، وفق بيانات صادرة عن وزارة الزراعة بغزة. وتعتبر الأسماك أحد المكونات الأساسية في السلة الغذائية لسكان غزة، حيث تشكل جزءا مهما من النظام الغذائي، خاصة في ظل الحصار الذي يمنع استيراد اللحوم الطازجة والدواجن. وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، إن توقف الصيد البحري يؤدي إلى نقص حاد في البروتين البحري، ما يكرس أزمة المجاعة ويزيد من الاعتماد على المساعدات الإنسانية. بدوره، قال مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة الفلسطينية، جهاد صلاح، إن 5000 صياد يعملون بشكل مباشر أو كمساعدين باتوا في عداد البطالة والفقر، بعدما دُمرت 90% من القوارب والمعدات بشكل كامل، في حين تحتاج القوارب والمعدات المتبقية إلى صيانة لإعادتها للعمل. وأوضح صلاح، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن إسرائيل قضت تماما على السلة الغذائية البحرية والبروتين السمكي لسكان القطاع، مما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الأسعار، حيث ارتفع سعر بعض الأنواع الفاخرة من 80 شيكل قبل الحرب إلى ما بين 350 و500 شيكل حاليا، بسبب قلة الكميات المصطادة وغياب البدائل من الأسماك المجمدة واللحوم والدواجن. وأضاف صلاح أنه خلال فترة الهدنة القصيرة في يناير/كانون الثاني الماضي، عادت الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية، لكن هذه الفترات لا تكفي لإعادة استقرار السوق، في ظل عودة الحرب والحصار المستمر والانهيار الكامل للبنية التحتية لقطاع الصيد. وناشد، المجتمع الدولي التدخل العاجل لفتح البحر أمام الصيادين، وتعويضهم عن خسائرهم، وتمكينهم من العودة إلى العمل لإعادة بناء حياتهم والحفاظ على أمنهم الغذائي، مشيرا إلى أن فتح المجال لعودة الصيادين للبحر سيخفف من المجاعة التي فتكت بالغزيين طوال أشهر الحرب. اقتصاد الناس التحديثات الحية مجاعة غزة في إحصائيات الأمم المتحدة وأكد أحمد قاسم، المنسق الميداني في الإغاثة الزراعية الفلسطينية، أن الحرب الأخيرة على غزة تسببت في شلل تام لقطاع الصيد، مما أدى إلى فقدان أكثر من 5000 صياد مصدر رزقهم، وهو ما ساهم في رفع نسبة البطالة في القطاع من 45% قبل الحرب إلى 83% حاليًا. وقال قاسم، في حديث لـ"العربي الجديد": "يعد قطاع الصيد أحد أهم مصادر الغذاء والدخل في غزة، حيث كان ينتج 4600 طن من الأسماك سنويا قبل الحرب، لكن هذا القطاع تعرض لضربة قاسية خلال الشهور الأولى من الحرب، حرمت الأسواق من أي كميات". وأوضح أن مدينة غزة وحدها شهدت تدمير غالبية معدات وقوارب وغرف الصيادين، في حين دمرت القوات الإسرائيلية في مجمل القطاع نحو 1050 قاربا بمحرك و900 قارب بدون محرك. كما جرى تدمير أكثر من 250 غرفة يستخدمها الصيادون لتخزين معداتهم والاستراحة بعد رحلات الصيد. وأضاف قاسم: "بالإضافة إلى الخسائر المادية، فقد قطاع الصيد أكثر من 150 صيادا خلال الحرب، بينهم قرابة 40 صيادا استشهدوا أثناء ممارسة مهنة الصيد على شواطئ غزة، في مشهد يجسد المخاطر المستمرة التي يواجهها هؤلاء الصيادون حتى في الأوقات العادية". وأكد منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة، زكريا بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمد منذ سنوات تدمير قطاع الصيد بشكل ممنهج، من خلال فرض حصار بحري خانق وملاحقة الصيادين وقتلهم واعتقالهم، إضافة إلى تدمير ومصادرة قواربهم ومعداتهم. وأوضح بكر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن هذه السياسات تهدف إلى حرمان الفلسطينيين في غزة من أحد أهم مصادر رزقهم، حيث يعتبر قطاع الصيد ثاني أكبر قطاع إنتاجي بعد الزراعة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف المستمر يفقد الغزيين القدرة على تأمين غذائهم واستدامة مصادر دخلهم. ولفت إلى أن العدوان الأخير كان بمثابة فرصة لإسرائيل للقضاء على ما تبقى من هذا القطاع الحيوي، حيث تم تدمير نحو 90% من منشآت الصيد، بما في ذلك القوارب والشباك ومخازن المعدات، مما أدى إلى ترك آلاف الصيادين بلا عمل ودفعهم نحو الفقر والجوع. وأضاف: "لم يعد هناك قوارب للإبحار، في وقت عملت فيه إسرائيل وفق خطط ممنهجة على تدمير هذا القطاع بالكامل خلال شهور الحرب، وهو ما يعكس حالة التكشف الاقتصادي التي يعاني منها الصيادون وعائلاتهم، بعدما فقدوا مصدر دخلهم، مع تفاقم أزمة الفقر والبطالة في القطاع". ودعا منسق اتحاد لجان الصيادين، إلى إعادة بناء قطاع الصيد بشكل عاجل، وتوفير الدعم المالي والفني للصيادين لتعويضهم عن خسائرهم، والسماح لهم بالعودة إلى البحر لكسب رزقهم بكرامة، مناشدا المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لرفع الحصار البحري المفروض على غزة، والسماح للصيادين بالوصول إلى 20 ميلا بحريا على الأقل، وفقا للاتفاقيات الدولية.
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- العربي الجديد
تبعات معيشية جسيمة للعدوان على جزيرة كمران في اليمن
بينما انشغل الجميع بتبعات العدوان الأميركي والإسرائيلي على رأس عيسى وميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومنشآت أخرى صناعية وخدمية، كانت "كمران" أهم الجزر اليمنية في البحر الأحمر خارج دائرة الاهتمام بالرغم من استحواذها على النسبة الأكبر من القصف الأميركي الذي لم يكن يستثنيها يوماً واحداً طوال الشهرين الماضين منذ بدء الغارات حتى توقفها. الباحث اليمني المتخصص في علوم البحار فهمي جازم يؤكد لـ"العربي الجديد" أن موقعها الاستراتيجي في البحر الأحمر جعلها بمثابة حزام أمني لموانئ الحديدة، خصوصاً ميناء الصليف وراس عيسى المقابل لميناء الصليف من الجهة الشرقية، إضافة إلى أن ذلك منحها ميزة محورية وإشرافيه لتأمين دخول وخروج السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر. يضيف أنه لهذا السبب، كان هناك تركيز أميركي كبير على استهداف جزيرة كمران بهدف السعي لفك الحصار الذي كان مفروضاً على سفنهم المارة في الممرات المائية الدولية على البحر الأحمر، وكذا في إطار إضعاف قدرات الموانئ المقابلة لها مثل الصليف ورأس عيسى. يحصي "العربي الجديد" تعرض الجزيرة لما بين خمس وسبع غارات يومياً طوال فترة شهرين من عمر القصف الأميركي على اليمن، الأمر الذي تسبب بتبعات كارثية لسكان الجزيرة حيث نالهم ضرر كبير في سبل عيشهم ومصادر رزقهم التي تتركز بدرجة رئيسية في الاصطياد السمكي. بحسب سكان محليين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد كانت قواربهم الخاصة بالاصطياد هدفاً رئيسياً للقصف، ليس هذه الفترة، بل طوال الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضين. اقتصاد عربي التحديثات الحية 8 مليارات دولار كلفة الهجمات الأميركية على اليمن كما أدى ذلك إلى تدمير مواقع الاصطياد المتاحة وهجرة الأسماك التي كانت تزخر بها الجزيرة اليمنية التي يتوفر فيها أحد أهم أنواع سمك "الجمبري"، وأسماك "الديرك" الشهيرة والمطلوبة في اليمن، إلى تعرض خزان مياه الشرب الوحيد في الجزيرة للقصف ما تسبب في ضرر بالغ لسكان الجزيرة. يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستهداف المتكرر لجزيرة كمران الواقعة قبالة السواحل اليمنية في محافظة الحديدة استهداف ممنهج للمدنيين وتقف وراءه بريطانيا، ويجري بتنفيذ أميركي، فالجزيرة واقعة قبالة سواحل الصليف، وأي مخطط لإنزال عسكري لم يكن ليتم على الإطلاق كون حاملات الطائرات الأميركية على بعد ألف كيلومتر من السواحل اليمنية. إلا أن تلك الضربات المتكررة التي شملت خزان المياه الوحيد في الجزيرة، وفق الحداد، تأتي في إطار الاستهداف الأميركي لمصادر الحياة واستهداف سبل العيش في الجزيرة. فمعظم سكان الجزيرة صيادون والاستهداف الأميركي المتكرر ضاعف معاناة الصيادين، كما ضاعف المخاطر على السكان، إذ جاء ذلك في إطار استهداف إدارة ترامب مقدرات وسبل عيش الشعب اليمني بعد الفشل في إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية أو منع استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ولم ينحسر. ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي هدف بشكل رئيسي لفرض عقاب جماعي على اليمنيين بالقصف المتكرر لميناء رأس عيسى النفطي، الذي يعتبر ميناء خدمياً ويخضع لرقابة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ويستقبل السفن النفطية بعد حصولها على تصاريح مرور من فريق الأمم المتحدة المعني بتفتيش السفن في جيبوتي. ولذلك، فإن مساعي العدوان، بحسب الحداد، كانت ولا تزال اقتصادية بحتة، وكانت محاولة لتعويض الفشل العسكري في الحملة الأخيرة على اليمن. وفي رد فعل سبق الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان؛ أعلنت صنعاء عن فرض حظر على صادرات النفط الأميركي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وما بعد ذلك، حيث كان ذلك بمثابة خطوات تصعيدية ذات طابع اقتصادي، إذ كانت ستصل، وفق مصادر خاصة في صنعاء، إلى حظر مرور كافة واردات وصادرت أميركا التجارية من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي. بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي إلى الحديث عن عملية الاستهداف بشكل عام للمرافق الحيوية والمنشآت المدنية التي امتدت من جزيرة "كمران" إلى مصانع الإسمنت ومطار صنعاء. ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبعات استهداف أي مرفق حيوي أو منشأة إنتاجية، إذ إن مناطق الاصطياد منشآت إنتاجية لا تقل أهمية عن المنشآت الصناعية الإنتاجية الأخرى؛ لا تقاس بمدى حجم الضرر الذي حدث لها حتى وإن كانت نسبة الضرر عالية، فهي تندرج ضمن توصيف خسارة مادية ملموسة تستقطع من إجمالي كلفة إنشاء المنشأة الكلية، أضف إليها الخسارة البشرية للأرواح وهذه تُحسب خارج تبعات الضرر. أما تبعات الاستهداف المترتبة عن توقف النشاط، وذلك بدأ من الأيدي العاملة كالصيادين والفنيين والهيكل العام الإداري والتسويقي، ومن ثم على الاقتصاد والوطن ككل، فإن قياس التبعات يكون وفقاً لمدى سرعة أو تباطؤ إصلاح الأضرار والعودة بالمنشأة إلى حالتها الإنتاجية بطاقة متدرجة وصولاً إلى الطاقة السابقة. اقتصاد الناس التحديثات الحية استهداف مصانع الإسمنت يخنق سوق العمل في اليمن ووفقاً لهذه المعادلة، يذهب الشرعبي إلى القول إن تبعات استهداف العدوان الأميركي والإسرائيلي لأرزاق السكان، كما حصل في جزيرة كمران أو لمصانع الإسمنت اليمنية، ستكون ثقيلة ومكلفة إن امتدت فترة بقاء الضرر من دون معالجة وإصلاح، بداية وكما سلف الحديث من الأيدي العاملة بكل توصيفاتها والمقدرة بالمئات، فهذه القوة العاملة ستصبح من دون مصدر دخل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع المعيشي لأسرهم بشكل لا يمكن وصفه. وتعتبر "كمران" المأهولة بالسكان بما يزيد على 4 آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف بمسافة ستة كيلومترات، في حين تبلغ مساحة الجزيرة نحو 100 كيلومتر مربع، في حين تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية.
