تبعات معيشية جسيمة للعدوان على جزيرة كمران في اليمن

بينما انشغل الجميع بتبعات
العدوان الأميركي والإسرائيلي
على رأس عيسى وميناء الحديدة في الساحل الغربي لليمن ومنشآت أخرى صناعية وخدمية، كانت "كمران" أهم الجزر اليمنية في
البحر الأحمر
خارج دائرة الاهتمام بالرغم من استحواذها على النسبة الأكبر من القصف الأميركي الذي لم يكن يستثنيها يوماً واحداً طوال الشهرين الماضين منذ بدء الغارات حتى توقفها.
الباحث اليمني المتخصص في علوم البحار فهمي جازم يؤكد لـ"العربي الجديد" أن موقعها الاستراتيجي في البحر الأحمر جعلها بمثابة حزام أمني لموانئ الحديدة، خصوصاً ميناء الصليف وراس عيسى المقابل لميناء الصليف من الجهة الشرقية، إضافة إلى أن ذلك منحها ميزة محورية وإشرافيه لتأمين دخول وخروج السفن إلى الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر.
يضيف أنه لهذا السبب، كان هناك تركيز أميركي كبير على استهداف جزيرة كمران بهدف السعي لفك الحصار الذي كان مفروضاً على سفنهم المارة في الممرات المائية الدولية على البحر الأحمر، وكذا في إطار إضعاف قدرات الموانئ المقابلة لها مثل الصليف ورأس عيسى.
يحصي "العربي الجديد" تعرض الجزيرة لما بين خمس وسبع غارات يومياً طوال فترة شهرين من عمر القصف الأميركي على اليمن، الأمر الذي تسبب بتبعات كارثية لسكان الجزيرة حيث نالهم ضرر كبير في سبل عيشهم ومصادر رزقهم التي تتركز بدرجة رئيسية في الاصطياد السمكي. بحسب سكان محليين تحدثوا لـ"العربي الجديد"، فقد كانت قواربهم الخاصة بالاصطياد هدفاً رئيسياً للقصف، ليس هذه الفترة، بل طوال الأعوام الماضية، خاصة العامين الماضين.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
8 مليارات دولار كلفة الهجمات الأميركية على اليمن
كما أدى ذلك إلى تدمير مواقع الاصطياد المتاحة وهجرة الأسماك التي كانت تزخر بها الجزيرة اليمنية التي يتوفر فيها أحد أهم أنواع سمك "الجمبري"، وأسماك "الديرك" الشهيرة والمطلوبة في اليمن، إلى تعرض خزان مياه الشرب الوحيد في الجزيرة للقصف ما تسبب في ضرر بالغ لسكان الجزيرة.
يقول الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، لـ"العربي الجديد"، إن الاستهداف المتكرر لجزيرة كمران الواقعة قبالة السواحل اليمنية في محافظة الحديدة استهداف ممنهج للمدنيين وتقف وراءه بريطانيا، ويجري بتنفيذ أميركي، فالجزيرة واقعة قبالة سواحل الصليف، وأي مخطط لإنزال عسكري لم يكن ليتم على الإطلاق كون حاملات الطائرات الأميركية على بعد ألف كيلومتر من السواحل اليمنية.
إلا أن تلك الضربات المتكررة التي شملت خزان المياه الوحيد في الجزيرة، وفق الحداد، تأتي في إطار الاستهداف الأميركي لمصادر الحياة واستهداف سبل العيش في الجزيرة. فمعظم سكان الجزيرة صيادون والاستهداف الأميركي المتكرر ضاعف معاناة الصيادين، كما ضاعف المخاطر على السكان، إذ جاء ذلك في إطار استهداف إدارة ترامب مقدرات وسبل عيش الشعب اليمني بعد الفشل في إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية أو منع استهدافهم للاحتلال الإسرائيلي الذي تصاعد ولم ينحسر.
ويرى مراقبون وخبراء اقتصاد أن العدوان الأميركي والإسرائيلي هدف بشكل رئيسي لفرض عقاب جماعي على اليمنيين بالقصف المتكرر لميناء رأس عيسى النفطي، الذي يعتبر ميناء خدمياً ويخضع لرقابة بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، ويستقبل السفن النفطية بعد حصولها على تصاريح مرور من فريق الأمم المتحدة المعني بتفتيش السفن في جيبوتي.
ولذلك، فإن مساعي العدوان، بحسب الحداد، كانت ولا تزال اقتصادية بحتة، وكانت محاولة لتعويض الفشل العسكري في الحملة الأخيرة على اليمن. وفي رد فعل سبق الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان؛ أعلنت صنعاء عن فرض حظر على صادرات النفط الأميركي في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي وما بعد ذلك، حيث كان ذلك بمثابة خطوات تصعيدية ذات طابع اقتصادي، إذ كانت ستصل، وفق مصادر خاصة في صنعاء، إلى حظر مرور كافة واردات وصادرت أميركا التجارية من البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.
بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي إلى الحديث عن عملية الاستهداف بشكل عام للمرافق الحيوية والمنشآت المدنية التي امتدت من جزيرة "كمران" إلى مصانع الإسمنت ومطار صنعاء. ويوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن تبعات استهداف أي مرفق حيوي أو منشأة إنتاجية، إذ إن مناطق الاصطياد منشآت إنتاجية لا تقل أهمية عن المنشآت الصناعية الإنتاجية الأخرى؛ لا تقاس بمدى حجم الضرر الذي حدث لها حتى وإن كانت نسبة الضرر عالية، فهي تندرج ضمن توصيف خسارة مادية ملموسة تستقطع من إجمالي كلفة إنشاء المنشأة الكلية، أضف إليها الخسارة البشرية للأرواح وهذه تُحسب خارج تبعات الضرر.
أما تبعات الاستهداف المترتبة عن توقف النشاط، وذلك بدأ من الأيدي العاملة كالصيادين والفنيين والهيكل العام الإداري والتسويقي، ومن ثم على الاقتصاد والوطن ككل، فإن قياس التبعات يكون وفقاً لمدى سرعة أو تباطؤ إصلاح الأضرار والعودة بالمنشأة إلى حالتها الإنتاجية بطاقة متدرجة وصولاً إلى الطاقة السابقة.
اقتصاد الناس
التحديثات الحية
استهداف مصانع الإسمنت يخنق سوق العمل في اليمن
ووفقاً لهذه المعادلة، يذهب الشرعبي إلى القول إن تبعات استهداف العدوان الأميركي والإسرائيلي لأرزاق السكان، كما حصل في جزيرة كمران أو لمصانع الإسمنت اليمنية، ستكون ثقيلة ومكلفة إن امتدت فترة بقاء الضرر من دون معالجة وإصلاح، بداية وكما سلف الحديث من الأيدي العاملة بكل توصيفاتها والمقدرة بالمئات، فهذه القوة العاملة ستصبح من دون مصدر دخل وهو ما سيؤثر سلباً على الوضع المعيشي لأسرهم بشكل لا يمكن وصفه.
وتعتبر "كمران" المأهولة بالسكان بما يزيد على 4 آلاف نسمة من أبرز ثلاث جزر يمنية في البحر الأحمر، إلى جانب جزر أرخبيل حنيش، وجزيرة ميون التي تعتبر ذات موقع استراتيجي في مضيق باب المندب وتعتبر البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. تقع جزيرة كمران قبالة الشاطئ الغربي للصليف بمسافة ستة كيلومترات، في حين تبلغ مساحة الجزيرة نحو 100 كيلومتر مربع، في حين تحتل موقعاً استراتيجياً مهماً على البحر الأحمر وممرات الشحن الدولية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تدفع الكيانات إلى خفض الإنفاق ولا مشاريع جديدة

يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الحين والآخر الشركات بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي بشكل عام. من شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية في الأيام الأخيرة، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة". بين هذه الشركات "داو" أكبر منتج للكيميائيات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تخطط لخفض حوالي 6 مليارات دولار من التكاليف، بعدما أدى ضعف الطلب إلى تكبدها خسائر في الربع الأول من العام الجاري. وستركز مراجعة التكاليف التي تجريها الشركة على خفض النفقات الرأسمالية، وستؤجل بناء مصنع إيثيلين خالٍ من الانبعاثات في مقاطعة ألبرتا الكندية، كما تعيد النظر في خططها المتعلقة بمصانع الكيميائيات في ألمانيا والمملكة المتحدة. وفي مجال التكنولوجيا، قال أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" إن الشركة "تركز على المجالات التي يمكننا التحكم بها"، بما في ذلك مبادرات الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة. ويطاول خفض الإنفاق أيضا شركات إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية، منها "بروكتر آند غامبل" وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة وتسويق المواد الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، إذ قال أندريه شولتن، المدير المالي للشركة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "سيتعين علينا استخدام كل ما في جعبتنا من وسائل للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على هيكل تكاليفنا". كذلك أشار رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات والأغذية "بيبسيكو"، إلى أن الشركة "تتحكم في ما يمكننا التحكم فيه" من خلال تحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها جزئياً. ولم يُدل مسؤولون تنفيذيون آخرون بتفاصيل محددة، لكنهم قالوا إنهم يُراجعون مجموعة من الإجراءات المُحتملة. وتُسرع شركة "بوسطن ساينتيفيك"، المُصنعة للأجهزة الطبية، جهودها لخفض الإنفاق، بما في ذلك السفر. وفي مجموعة "برينسيبال" المالية، قال جويل بيتز، المدير المالي المؤقت، إن الشركة تعتزم مراقبة النفقات عن كثب، مثل الإنفاق على الاستشاريين وسفر الموظفين، بالإضافة إلى تأجيل التوظيف. كما تُدقق شركة "نورفولك ساذرن"، مُشغلة السكك الحديدية، في أتعاب الاستشارات بشكل أكثر دقة. وأشار مارك جورج، الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطط لتحقيق وفورات في تكاليف الوقود والعمالة، من بين مجالات أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب وأعلنت الشركة ومقرها أتلانتا، أنه على الرغم من عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية على إيراداتها، تعاني من ضغوط مالية لزيادة كفاءتها بعد عدة اضطرابات في السنوات الأخيرة، منها حادث خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو، وتغيير غير مُخطط له في القيادة. وقال جورج للمستثمرين في الشركة: "سيطروا على ما يُمكن السيطرة عليه وحاولوا المساعدة في تخفيف بعض الأمور التي لا يُمكننا السيطرة عليها". وحتى شركات تصنيع الألعاب تشعر بالقلق، إذ أعلنت "هاسبرو" أنها ستُسرع خطة متعددة السنوات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار، حيث تتطلع الشركة الآن إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 175 مليون دولار و225 مليون دولار هذا العام. وفي العام الماضي، حققت الشركة وفورات في التكاليف من خلال تغيير التصاميم لجعل المنتجات أرخص في التصنيع. بخفض التكاليف وتبسيط العمليات داخلياً، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات فورية، حتى لو كانت قدرتها على التنبؤ بالمستقبل محدودة، وفقاً للمديرين التنفيذيين ومستشاري الشركات. وقال رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، والذي لا يزال على اتصال بالمديرين التنفيذيين في مختلف القطاعات: "إنها فرصة جيدة للتساؤل: هل نحن على قدر كفاءتنا وفعاليتنا؟". قرارات إدارة ترامب المُتقطعة بشأن الرسوم الجمركية تعني أن الشركات لا تتمتع بقدرة تُذكر على اتخاذ خطوات مثل منح الضوء الأخضر للاستثمارات أو إعادة توزيع سلاسل التوريد القائمة، وهذا الانكماش في العمل يؤثر سلباً على التوظيف. ويُجري العديد من الشركات بعض التعديلات المتعلقة بالتشغيل بدأ العمال يلاحظونها، إذ تُبطئ التوظيف وتُبقي الوظائف شاغرة، وتُدقق في الإنفاق على الاستشاريين والمقاولين. وتسريح العمال والموظفين يقلق الشركات كثيراً أيضاً في مثل هذه الظروف، لاسيما في ظل الخبرات التاريخية التي خرجت بها بعد جائحة فيروس كورونا، وفق رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، فإن "شركات عديدة خرجت من الجائحة بخسارة الكثير من المواهب" التي ثبتت صعوبة إعادة توظيفها مع انتعاش الاقتصاد. كما بات تقليص الإنفاق على الأبحاث مصدر قلق للكثير من الشركات. وفي جنرال إلكتريك للطيران، صرح لاري كولب، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحافية، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، بأنه يرغب في تجنب تخفيضات في البحث والتطوير أو في مجالات قد تُزعزع استقرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. وبدلاً من ذلك، يُجري المسؤولون التنفيذيون مراجعة شاملةً للميزانيات العمومية بحثاً عن تخفيضات في مجالات تتراوح بين سفر المسؤولين ونفقات المكاتب الإدارية وتكاليف التوظيف. وقدّرت شركة جنرال إلكتريك للطيران تكاليف الرسوم الجمركية التي ستتكبدها هذا العام بنحو 500 مليون دولار.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "‭AAA‬"

تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز ، التي كانت آخر وكالة تصنيف لا تزال تعطيها هذا التصنيف الائتماني. فقد خفضت الوكالة، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى. وفي ما يلي نظرة على الوضع: 1. ما هو التصنيف الائتماني "AAA" ولماذا هو مهم؟ التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون. ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك السندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير. غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية 2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟ يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008. وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك، يصير دَين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دَين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسب ما تشير إليه بيانات البنك الدولي. 3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟ لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949. وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023. اقتصاد دولي التحديثات الحية قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق 4. لماذا تخفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟ تخفض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي. وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250%. (رويترز)