تقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف الائتماني "‭AAA‬"

تقلص عدد مجموعة الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت
الولايات المتحدة
تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة
موديز
، التي كانت آخر وكالة تصنيف لا تزال تعطيها هذا التصنيف الائتماني. فقد خفضت الوكالة، يوم الجمعة، تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.
وفي ما يلي نظرة على الوضع:
1. ما هو التصنيف الائتماني "AAA" ولماذا هو مهم؟
التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.
ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك السندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.
غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو. ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.
أسواق
التحديثات الحية
الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية
2. ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟
يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات. وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.
وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10% من إجمالي الناتج العالمي. ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة على هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا. وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا. وبذلك، يصير دَين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دَين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسب ما تشير إليه بيانات البنك الدولي.
3. ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟
لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA". وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.
وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
قنبلة الديون الأميركية: خفض التصنيف الائتماني يرفع مخاوف الأسواق
4. لماذا تخفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟
تخفض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل. فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار. وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.
وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100%، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250%.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

BBC عربية

منذ 6 دقائق

• BBC عربية

كم تبلغ ثروة الكنيسة الكاثوليكية ومن أين تأتي؟

يشير قول مأثور إلى أن قيمة أصول الكنيسة الكاثوليكية هي أحد أسرار الإيمان - وهو سر حافظت عليه هذه المؤسسة الدينية العريقة لقرون طويلة. وتنقسم الكنيسة إلى فروع متعددة - أو أبرشيات - كل منها يدير حساباته الخاصة. لذلك يُعد الحصول على رقم إجمالي لثروة الكنيسة، التي تمثل 1.4 مليار كاثوليكي حول العالم، مهمة شاقة إن لم تكن مستحيلة. ولكن دعونا نبدأ بالكرسي الرسولي، السلطة الروحية والإدارية التي تقع في قلب المنظمة الدينية: الفاتيكان. الكرسي الرسولي نتيجة للسرية المتأصلة في ثقافة الكنيسة، تزايدت التكهنات حول حجم ثروة الكرسي الرسولي على مر السنين. ولكن منذ بداية ولايته، دفع البابا فرنسيس – الذي توفي في 21 أبريل/ نيسان الماضي – في اتجاه التغيير وتحقيق قدر أكبر من الشفافية المالية للكنسية. وعلى سبيل المثال، نشر بابا الفاتيكان الراحل البيانات المالية لإدارة تراث الكرسي الرسولي (APSA) للسنة السابقة في عام 2021، وهو ما تحول إلى إجراء سنوي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يُكشف فيها النقاب عن هذه الأرقام، منذ إنشاء الجمعية في 1967. وبحسب أحدث تقرير صادر عن إدارة تراث الكرسي الرسولي APSA، حقق الفرع التابع للكنيسة الذي تُديره الفاتيكان، في عام 2023 أرباحاً إجمالية تجاوزت 52 مليون دولار، مع زيادة في الأصول تقارب 8 ملايين دولار مقارنة بالعام السابق. ولم يُعلن عن صافي الثروة، لكن وفقاً لمركز أبحاث الأسواق والثقافة والأخلاقيات (MCE) في روما، فإن الرقم المقدر الأخير يقارب مليار دولار. وتشير هذه القيمة إلى جميع الأصول التي يديرها معهد الأعمال الدينية – بنك الفاتيكان (IOR) – مما يعني استبعاد العديد من المباني والكثير من الأراضي. وتقول إدارة تراث الكرسي الرسولي إن الكنيسة تجني دخلاً أيضاً من إدارة أكثر من 5000 عقار، نحو 20 في المئة منها مؤجر. ويُدر ذلك دخلاً تشغيلياً يُقدر بنحو 84 مليون دولار أمريكي، وربحاً سنوياً صافياً يبلغ نحو 40 مليون دولار أمريكي، وفقاً للإدارة. كما أن هذه الأرقام تتعلق بالنظام المالي للفاتيكان فقط، وتستثني فروع الكنيسة الكاثوليكية الأخرى حول العالم. ونظراً لأن الشؤون المالية للكنيسة الكاثوليكية غير مركزية، وكل أبرشية تدير ميزانيتها الخاصة، فإن إجمالي الثروة والدخل في جميع أنحاء العالم أكبر بكثير وربما لا يمكن حسابها. وقال فرناندو ألتمير جونيور، أستاذ في قسم العلوم الاجتماعية في الجامعة البابوية الكاثوليكية في ساو باولو (PUC-SP): "من المستحيل عملياً تقييم جميع أصول الكنيسة الكاثوليكية". وعلى مستوى العالم، تمتلك فروع الكنيسة ما بين 71 و81 مليون هكتار من الأراضي، وفقاً لمعهد دراسة الأديان والعلمانية (IREL) ومقره باريس، مما يجعل الكنيسة واحدة من أكبر ملاك الأراضي في العالم. وتتضمن هذه الأصول الكنائس والمدارس والمستشفيات والأديرة والممتلكات الأخرى. من أين جاءت ثروات الكنيسة الكاثوليكية؟ لكن كيف تطور الأمر ليصل إلى الوضع الراهن، والكنيسة الكاثوليكية تتبع قانونها الكنسي الخاص؟ إذ يُشير كتاب القواعد إلى أن الكنيسة لا ينبغي أن تهدف إلى جمع الثروات أو تحقيق الأرباح. وبدأت الكنيسة في جمع السلع والثروات في القرن الرابع في عهد الإمبراطور قسطنطين (272-337 م)، الذي جعل الكاثوليكية الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية، وفقاً لما كتب ني دي سوزا في كتابه تاريخ الكنيسة (إصدار فوزيس). ويقول المؤرخون إن المسيحيين في ذلك الوقت كانوا يعيشون بتواضع ويقيمون الشعائر الدينية في منازلهم أو مقابرهم. وأضاف دي سوزا: "غيرت هذه الأحداث تاريخ المسيحية والإمبراطورية الرومانية بشكل جذري". وتابع: "شهدت الكنيسة نهاية عصر الاضطهاد، وأصبحت متميزة ولديها الكثير من الممتلكات". وساعد ذلك الكنيسة على تكوين ثروة ترقى إلى ثروات كبار الشخصيات في الإمبراطورية الرومانية. ثروات هائلة تبرع قسطنطين والعديد من زعماء الإمبراطورية الرومانية بالقصور والعقارات والأراضي وحتى الحمامات الحرارية للكنيسة - بالإضافة إلى الذهب والفضة. ومنذ ذلك الحين، بدأ العمل بآلية للتبرع. واليوم، أضافت الكنيسة إلى هذه الآلية أعمالاً لا تقدر بثمن، ومتاحف يزورها الملايين كل عام، واستثمارات في أسواق المال. وتقع مدينة الفاتيكان في قلب السلطة الكاثوليكية. والحكم في هذه المدينة عبارة عن مَلَكية مطلقة يمارسها البابا - وهو الاسم الذي يطلق على أسقف روما. وتمثل السياحة مصدراً آخراً من مصادر ثروات الكنيسية. المباني الدينية والتاريخية: القصر الرسولي، وكاتدرائية القديس بطرس، والمباني المجاورة للكاتدرائية، وبيت الفاتيكان (المعروف سابقاً باسم كازا سانتا مارتا). إضافة إلى المتاحف والمعارض: 15 متحفاً، بما في ذلك كنيسة سيستين، وكنائس رافائيل، وبيناكوتيكا فاتيكانا، ومتحف الإثنولوجيا التبشيري، والمتحف التاريخي. والمكتبات والمحفوظات: مكتبة الفاتيكان الرسولية، والمحفوظات الرسولية، ومكتبة تحرير الفاتيكان. وأيضاً سائل الإعلام والاتصالات: إذاعة الفاتيكان، وصحيفة أوسيرفاتوري رومانو، ووسائل الإعلام الفاتيكانية، ومركز تلفزيون الفاتيكان. ومؤسسات أخرى: بنك الفاتيكان، ومرصد الفاتيكان. أهم الأصول المملوكة للفاتيكان وللفاتيكان 12 عقاراً رئيسياً خارج أراضيها، بما في ذلك كنيسة القديس يوحنا اللاتراني، وكنيسة القديس بولس خارج الأسوار، وكنيسة القديسة مريم الكبرى، وأبرشية القديسة آن، ومكاتب مختلفة تابعة للدائرة، والمقر الصيفي البابوي في كاسل غاندولفو. ويتلقى الفاتيكان أيضاً تبرعات من جميع أنحاء العالم عبر نظام يسمى "بنس بيتر"، الذي يدعم المبادرات الاجتماعية، وعمليات الفاتيكان، والسياحة، وصيانة المتاحف. وهناك مصادر أخرى للإيرادات تتضمن متاحف الفاتيكان، وكنيسة سيستين، ومبيعات الطوابع والعملات التذكارية، والمؤسسات مثل بنك الفاتيكان والجمعية العامة للآثار، التي تدير أصولاً ضخمة. بينيتو موسوليني ويرجع الفضل في حصول الكنيسة الكاثوليكية على جزء كبير من هذه الثروة إلى الديكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني. وقال المؤرخ الإيطالي ومؤسس جماعة سانت إيجيديو أندريا ريكاردي إنه في عام 1929، أودع موسوليني 1.75 مليار ليرة إيطالية (ما يعادل حوالي 91.3 مليون دولار أمريكي آنذاك) في خزائن الكرسي الرسولي. في إطار معاهدة لاتران، المعروفة أيضاً باسم معاهدة المصالحة. وكان الغرض من هذه الأموال هو تعويض أصول الكنيسة الكاثوليكية التي صودرت أثناء توحيد إيطاليا، خاصة في الفترة بين عامي 1860 و1870. واستخدم البابا بيوس الحادي عشر حوالي ربع هذه الأموال لتأسيس دولة الفاتيكان الحديثة، وتشييد مباني الكرسي الرسولي، وتوفير مساكن لموظفي الفاتيكان. واستثمر ما تبقى في استراتيجية متنوعة لتقليل المخاطر. وتمتلك إدارة تراث الكرسي الرسولي اليوم عقارات في إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وسويسرا. المباني والأراضي تُدر أصول الأراضي المملوكة للكنيسة حالياً، إلى جانب إدارة محفظة استثمارية تبلغ قيمتها حوالي 1.9 مليار دولار، دخلاً يُخصص لصيانة الكوريا الرومانية -الهيئة الإدارية للفاتيكان-، وفقاً لجمعية الدراسات المالية والتجارية. وفي عام 2019، دافع البابا فرنسيس عن الاستثمار كوسيلة لتفادي تآكل رأس المال. معلقاً: "حتى يتسنى الحفاظ عليه أو تحقيق عائد بسيط". وللاستثمار أهمية كبيرة بالنسبة للكرسي الرسولي لأنه، على الرغم من دعم دولة الفاتيكان له، إلا أنه ليس دولة في حد ذاته، وفقاً لتصريحات ريكاردي لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية. وبحسب معهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني (IHEFR)، لا يدفع الكرسي الرسولي أي ضرائب ولا يُعلن عن أي دين عام. ويعتمد في دعمه على دخل أصوله، وقبل كل شيء، على تبرعات المؤمنين. ومع ذلك، فإن الإيرادات والنفقات السنوية للفاتيكان أقل بكثير مما هو مصرح به، ويبلغ إجمالي أصوله ضعف ما أُعلن عنه في وقتٍ سابقٍ (نحو 4 مليارات دولار)، وفقاً لمعهد الدراسات المتقدمة في التمويل الديني. وتعتبر أبرشية كولونيا في ألمانيا واحدة من أغنى فروع الكنيسة الكاثوليكية في العالم. ويعود جزء كبير من دخلها إلى ضريبة الكنيسة "كيرشنشتوير- kirchensteuer"، وهي ضريبة يتم تحصيلها مباشرة من الأعضاء المسجلين في الطوائف الدينية المعترف بها من قبل الدولة، بما في ذلك الكنيسة الكاثوليكية. وفي عام 2023، بلغت إيرادات الكنيسة من هذه الضريبة نحو 7.4 مليار دولار، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 5 في المئة تقريباً مقارنةً بالعام السابق، إذ سجلت إيراداته من نفس الضريبة حوالي 7.77 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لبحوث الأديان. وارتفعت تكلفة بناء وصيانة قصر الأسقف للأسقف فرانز بيتر تيبارتز فان إلست، من 5.7 مليون دولار إلى نحو 35 مليون دولار على مدى خمس سنوات. وفي وقت لاحق، كشفت نصف الأبرشيات الـ27 في ألمانيا عن أصولها، التي تشمل عشرة بنوك، وشركات تأمين، و70 فندقاً، وشركات عقارات، ومنافذ إعلامية. الكنيسة في الولايات المتحدة الكنيسة في الولايات المتحدة تقدم الكنيسة في الولايات المتحدة مساهمات كبيرة للفاتيكان. وتمتلك أصولاً ضخمة، بما في ذلك جامعات شهيرة مثل جامعة نوتردام في إنديانا (بإيراداتٍ معلنة تبلغ 1.76 مليار دولار) وجامعة جورج تاون في واشنطن العاصمة (بإيرادات معلنة تبلغ 1.92 مليار دولار)، بالإضافة إلى مستشفيات ومدارس. ولا توجد أي ضريبة دينية إلزامية في الولايات المتحدة، لكن الكنيسة تتلقى تبرعات خاصة على نطاق واسع. البرازيل: أكبر مجتمع كاثوليكي في العالم تضم البرازيل أكبر تجمع كاثوليكي على مستوى العالم. وتحتضن البلاد أكبر وأحد أكثر المزارات المريمية زيارة في العالم، وهو الملاذ الوطني للسيدة العذراء أباريسيدا. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقارب 240 مليون دولار. وبحسب بيانات أبرشية أباريسيدا، يستقبل المزار سنوياً 10 ملايين حاج، مما يدر على المدينة الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها 35 ألف نسمة عائدات سنوية تقدر بنحو 240 مليون دولار. ورغم نقص البيانات المالية الموحدة، تُدير الأبرشيات البرازيلية شبكة واسعة من الرعايا والمدارس والمستشفيات والجامعات. كما تتلقى تبرعات من المؤمنين وتتمتع بإعفاءات ضريبية.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

القمة العربية تكشف عن مصفاة نفط عراقية منسية في الصومال

شكّل لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال أعمال القمة العربية التي استضافتها بغداد السبت الماضي، حدثًا اقتصاديًا بارزًا شغل الباحثين وخبراء الاقتصاد، بعد مطالبة الرئيس الصومالي العراق بصيانة مصفاة نفط عراقية قائمة في الصومال، والتي لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد الغزو الأميركي عام 2003 على علم بوجودها أساسًا. وتأتي هذه المفاجأة امتدادًا لحادثة سابقة تم خلالها الكشف عن مزارع شاي مملوكة للعراق في فيتنام، كانت الدولة العراقية قد استثمرت فيها ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الشاي، ولم تكن السلطات في بغداد على علم بهذه المزارع إلى أن كشفت الحكومة الفيتنامية عن تفاصيلها، ما دفع وزارة التجارة العراقية إلى التحرك بالتعاون مع شركات محاماة ومحاسبة بريطانية لاستعادة حقوقها فيها. ومنذ ستينيات القرن الماضي، تمتلك بغداد مجموعة واسعة من الأصول الاستثمارية في دول مختلفة، في مجالات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية. لكن بعد غزو العراق عام 2003، وتفكيك المؤسسات والوزارات، وطرد كوادرها، وما أعقب ذلك من أعمال نهب وسلب، ضاعت تفاصيل كثيرة من تلك الأصول. وعقب الاجتماع صرّح المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي بأن الرئيس الصومالي كشف خلال اللقاء عن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال، وطالب بصيانتها وإعادة تشغيلها. وأضاف العوادي أن الرئيس الصومالي طرح التعاون في مجال الطاقة، وفوجئ رئيس الوزراء بوجود أكبر مصفاة عراقية في الصومال، تم إنشاؤها في سبعينيات القرن الماضي، وهي حالياً متضررة، وطالب بإعادة تأهيلها لتعود إلى العمل مجددًا. وفي هذا السياق، قال مسؤول في وزارة النفط العراقية لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعلم ما إذا كانت الحكومة قد قررت اتخاذ خطوات عملية بشأن هذا الاكتشاف، لكنه أكد أن الوزارة ستتواصل مع الجانب الصومالي للاطلاع على أوضاع المصفاة وتقدير تكاليف صيانتها، إلى جانب دراسة الجوانب القانونية والفنية المتعلقة بالعراق، مرجحًا إرسال وفد من الوزارة إلى الصومال قريبًا. من جانبه، كشف الخبير الاقتصادي العراقي والأستاذ بجامعة البصرة نبيل المرسومي عما وصفه بـ"المفاجأة"، بشأن وجود مصفاة نفط عراقية في الصومال. وقال المرسومي في تصريح مكتوب نقلته وسائل الإعلام العراقية، إن المصفاة تأسست عام 1974 من قبل الشركة العامة للمشاريع النفطية العراقية، بطاقة إنتاجية تبلغ نصف مليون طن سنويًا، وذلك على أساس الشراكة بين العراق والصومال بنسبة 50% لكل طرف. وأوضح أن العراق تكفّل بتكاليف تأسيس المشروع بالعملات الأجنبية، فيما كان من المقرر أن تسدد الصومال حصتها خلال ثلاث سنوات من بدء تشغيل المشروع، بفائدة رمزية، مشيراً إلى أن الرئيس الصومالي طلب في قمة بغداد إعادة تأهيل المصفاة المتوقفة حاليًا عن العمل. اقتصاد عربي التحديثات الحية العراق يخصص 40 مليون دولار لإعادة إعمار لبنان وغزة بدوره، قال الخبير النفطي جمال الكناني في حديث لـ"العربي الجديد"، إن المصفاة من بين المشاريع العراقية الخارجية التي أُقرت عام 1974، وتم الانتهاء من إنشائها وافتتاحها عام 1978، حيث بدأت العمل فعليًا بإدارة مشتركة، وأكد وجود وثائق عراقية تثبت ذلك. وبيّن الكناني أن المصفاة كانت تعمل بطاقة إنتاجية تبلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، وتنتج البنزين، و وقود الطائرات ، وزيت الغاز، والنفط الأبيض، والزيوت بأنواعها. وقد تم إنشاؤها بكلفة ثمانية ملايين دينار عراقي آنذاك، إذ كان الدينار العراقي الواحد يعادل نحو 3.5 دولارات. كما تمت إعارة الصومال عددًا من مهندسي النفط والخبراء العراقيين لمدة عام، لتدريب وتأهيل الكوادر الصومالية على تشغيل المصفاة. وأبدى الكناني تشككه بشأن ما إذا كانت المصفاة لا تزال مملوكة للعراق بالكامل، مرجحًا وجود بند في العقد ينص على انتقال الملكية إلى الدولة المستضيفة بعد فترة زمنية معينة، وهو أمر شائع في مثل هذه الاتفاقيات، وأعرب عن اعتقاده بأن ما يُثار في العراق قد يكون مبالغة، مرجحًا أن تكون المصفاة مشروعًا مشتركًا، أو حتى قد تم إهداؤها للصومال في وقت سابق، كما أشار إلى أن المصفاة خرجت عن الخدمة منذ مدة طويلة بسبب الأوضاع الأمنية والعسكرية في الصومال. وأضاف الكناني أن اتفاقية إنشاء المصفاة نُشرت في مجلة الوقائع العراقية الرسمية في حينها، وكانت الفكرة الأساسية قائمة على تصدير النفط الخام من العراق إلى الصومال، حيث تتم تصفيته في المصفاة المقامة هناك، ثم يُعاد بيع مشتقاته من البنزين والكاز وغيرها إلى الصومال ودول الجوار، بما يمثل استثمارًا اقتصاديًا ذكيًا للعراق، وأكد أن المصفاة تقع على بُعد 12 كيلومترًا من ميناء مقديشو، لكن حجم الضرر الذي لحق بها، وتكاليف الصيانة، ومدى جدوى المشروع اقتصاديًا، كلها عوامل ستحدد القرار العراقي النهائي بشأن إعادة تأهيلها أو تركها.

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

الشركات الأميركية تتقشف... الحرب التجارية تدفع الكيانات إلى خفض الإنفاق ولا مشاريع جديدة

يصيب عدم القدرة على التنبؤ بالهجمات التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين الحين والآخر الشركات بالشلل، إذ يضطر الكثير منها في مختلف المجالات إلى خفض الإنفاق، خوفاً من التوقعات الاقتصادية الضبابية، إذ يُوقف الرؤساء التنفيذيون السفر ويُؤجلون المشاريع الجديدة ويُبطئون التوظيف، ما يحمل أخطاراً للاقتصاد الأميركي بشكل عام. من شركات السلع الاستهلاكية إلى الكيميائيات والتكنولوجيا والنقل والخدمات المالية والتوظيف، تسود خطط خفض الإنفاق بشكل كبير. وأثناء استعراضهم لإجراءات خفض التكاليف خلال مؤتمرات الإعلان عن النتائج المالية في الأيام الأخيرة، استخدم العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات لغة تعبر عن أن الشركات تنشد "دعاء السكينة". بين هذه الشركات "داو" أكبر منتج للكيميائيات في الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها تخطط لخفض حوالي 6 مليارات دولار من التكاليف، بعدما أدى ضعف الطلب إلى تكبدها خسائر في الربع الأول من العام الجاري. وستركز مراجعة التكاليف التي تجريها الشركة على خفض النفقات الرأسمالية، وستؤجل بناء مصنع إيثيلين خالٍ من الانبعاثات في مقاطعة ألبرتا الكندية، كما تعيد النظر في خططها المتعلقة بمصانع الكيميائيات في ألمانيا والمملكة المتحدة. وفي مجال التكنولوجيا، قال أرفيند كريشنا الرئيس التنفيذي لشركة "آي بي إم" إن الشركة "تركز على المجالات التي يمكننا التحكم بها"، بما في ذلك مبادرات الإنتاجية في جميع أنحاء الشركة. ويطاول خفض الإنفاق أيضا شركات إنتاج وتسويق السلع الاستهلاكية، منها "بروكتر آند غامبل" وهي شركة عالمية متخصصة في صناعة وتسويق المواد الاستهلاكية في جميع أنحاء العالم، إذ قال أندريه شولتن، المدير المالي للشركة، وفق تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال: "سيتعين علينا استخدام كل ما في جعبتنا من وسائل للتخفيف من تأثير الرسوم الجمركية على هيكل تكاليفنا". كذلك أشار رامون لاغوارتا، الرئيس التنفيذي لشركة المشروبات والأغذية "بيبسيكو"، إلى أن الشركة "تتحكم في ما يمكننا التحكم فيه" من خلال تحسين كفاءة سلسلة التوريد الخاصة بها جزئياً. ولم يُدل مسؤولون تنفيذيون آخرون بتفاصيل محددة، لكنهم قالوا إنهم يُراجعون مجموعة من الإجراءات المُحتملة. وتُسرع شركة "بوسطن ساينتيفيك"، المُصنعة للأجهزة الطبية، جهودها لخفض الإنفاق، بما في ذلك السفر. وفي مجموعة "برينسيبال" المالية، قال جويل بيتز، المدير المالي المؤقت، إن الشركة تعتزم مراقبة النفقات عن كثب، مثل الإنفاق على الاستشاريين وسفر الموظفين، بالإضافة إلى تأجيل التوظيف. كما تُدقق شركة "نورفولك ساذرن"، مُشغلة السكك الحديدية، في أتعاب الاستشارات بشكل أكثر دقة. وأشار مارك جورج، الرئيس التنفيذي للشركة إلى خطط لتحقيق وفورات في تكاليف الوقود والعمالة، من بين مجالات أخرى. اقتصاد دولي التحديثات الحية الصين: لا محادثات تجارية مع واشنطن رغم مزاعم ترامب وأعلنت الشركة ومقرها أتلانتا، أنه على الرغم من عدم وجود معلومات واضحة حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية على إيراداتها، تعاني من ضغوط مالية لزيادة كفاءتها بعد عدة اضطرابات في السنوات الأخيرة، منها حادث خروج قطار عن مساره في ولاية أوهايو، وتغيير غير مُخطط له في القيادة. وقال جورج للمستثمرين في الشركة: "سيطروا على ما يُمكن السيطرة عليه وحاولوا المساعدة في تخفيف بعض الأمور التي لا يُمكننا السيطرة عليها". وحتى شركات تصنيع الألعاب تشعر بالقلق، إذ أعلنت "هاسبرو" أنها ستُسرع خطة متعددة السنوات لخفض التكاليف بقيمة مليار دولار، حيث تتطلع الشركة الآن إلى تحقيق وفورات تتراوح بين 175 مليون دولار و225 مليون دولار هذا العام. وفي العام الماضي، حققت الشركة وفورات في التكاليف من خلال تغيير التصاميم لجعل المنتجات أرخص في التصنيع. بخفض التكاليف وتبسيط العمليات داخلياً، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات فورية، حتى لو كانت قدرتها على التنبؤ بالمستقبل محدودة، وفقاً للمديرين التنفيذيين ومستشاري الشركات. وقال رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، والذي لا يزال على اتصال بالمديرين التنفيذيين في مختلف القطاعات: "إنها فرصة جيدة للتساؤل: هل نحن على قدر كفاءتنا وفعاليتنا؟". قرارات إدارة ترامب المُتقطعة بشأن الرسوم الجمركية تعني أن الشركات لا تتمتع بقدرة تُذكر على اتخاذ خطوات مثل منح الضوء الأخضر للاستثمارات أو إعادة توزيع سلاسل التوريد القائمة، وهذا الانكماش في العمل يؤثر سلباً على التوظيف. ويُجري العديد من الشركات بعض التعديلات المتعلقة بالتشغيل بدأ العمال يلاحظونها، إذ تُبطئ التوظيف وتُبقي الوظائف شاغرة، وتُدقق في الإنفاق على الاستشاريين والمقاولين. وتسريح العمال والموظفين يقلق الشركات كثيراً أيضاً في مثل هذه الظروف، لاسيما في ظل الخبرات التاريخية التي خرجت بها بعد جائحة فيروس كورونا، وفق رون ويليامز، الرئيس التنفيذي السابق لشركة التأمين الصحي "إيتنا"، فإن "شركات عديدة خرجت من الجائحة بخسارة الكثير من المواهب" التي ثبتت صعوبة إعادة توظيفها مع انتعاش الاقتصاد. كما بات تقليص الإنفاق على الأبحاث مصدر قلق للكثير من الشركات. وفي جنرال إلكتريك للطيران، صرح لاري كولب، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة صحافية، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، بأنه يرغب في تجنب تخفيضات في البحث والتطوير أو في مجالات قد تُزعزع استقرار سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. وبدلاً من ذلك، يُجري المسؤولون التنفيذيون مراجعة شاملةً للميزانيات العمومية بحثاً عن تخفيضات في مجالات تتراوح بين سفر المسؤولين ونفقات المكاتب الإدارية وتكاليف التوظيف. وقدّرت شركة جنرال إلكتريك للطيران تكاليف الرسوم الجمركية التي ستتكبدها هذا العام بنحو 500 مليون دولار.