أحدث الأخبار مع #جهادعبداللهالفاضل،


البلاد البحرينية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
الفاضل: الدعم الملكي للمرأة البحرينية مكّنها من تحقيق إنجازات نوعية ترسّخ مكانتها النموذجية
أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، رئيسة الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، أن المرأة البحرينية استطاعت أن تحقق إنجازات بارزة في المجالات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية وتبوء أعلى المناصب التنفيذية، وأن تكون نموذجًا يحتذى به في المنطقة بمجال المشاركة السياسية، والتمثيل البرلماني، وصناعة القرار، بفضل الدعم الملكي السامي الذي تحظى به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظَّم، حفظه الله ورعاه، معربة عن الفخر والاعتزاز بما تحقق من مكتسبات نوعية للمرأة البحرينية، والتي جاءت ثمرةً لتوجيهات جلالة الملك المعظم، أيَّده الله، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، إلى جانب الدعم المتواصل من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي كان لسموها دور محوري في بلورة رؤية استراتيجية وطنية واضحة لتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التنمية. جاء ذلك في كلمة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل، التي ألقتها خلال ترؤسها اجتماع الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات، الذي عقد على هامش النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، بعاصمة المملكة المغربية "الرباط"، بحضور سعادة السيدة إجلال عيسى بوشيت عضو مجلس الشورى عضو الشبكة، إلى جانب عددٍ من البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي. واستعرضت الدكتورة تجربة تقدم وتطور المرأة البحرينية، مؤكدة الاهتمام بنقل هذه التجربة للبرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، بهدف تبادل الخبرات، واستكشاف مساحات أرحب للتكامل والعمل المشترك، بما يسهم في دعم مسارات تمكين المرأة في دولنا الصديقة، ضمن رؤية جماعية تسعى لتحقيق التنمية الشاملة. وأعلنت الدكتورة الفاضل استعداد مجلس الشورى لتنظيم أولى الفعاليات التدريبية للبرنامج الذي سيستهدف العضوات بالمجالس التشريعية الأعضاء في الرابطة وذلك لمناقشة محور مهم يرتبط بكيفية استثمار التكنولوجيا في تطوير أداء المرأة البرلمانية العربية والأفريقية، وتكون مملكة البحرين النواة الأولى لانطلاق المزيد من البرامج التدريبية في الدول العربية والأفريقية. وقالت الدكتورة الفاضل: "أثبتت المرأة العربية والإفريقية عبر العديد من الشواهد والمنجزات، أنها ليست فقط شريكة في التنمية، بل مؤثرة في عملية صناعة القرار، وفاعلة في رسم السياسات العامة، ومدافعة عن كافة القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضايا المرأة وتمكينها". وأوضحت الدكتورة الفاضل أنَّ المرأة في أفريقيا والعالم العربي، لا تزال تواجه جملة من التحديات، التي تتطلب تعاطيًا مدروسًا واستجابات متكاملة، ترتكز على المقاربة التشاركية وتستند إلى روح المسؤولية الجماعية، لا سيما تلك التحديات المتصلة بالجوانب التشريعية والمؤسساتية، والتي تستدعي مواصلة الجهود لتعزيز الإطار القانوني الضامن لحقوق المرأة، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية المرتبطة بإتاحة الفرص العادلة للنساء للانخراط الفاعل في الاقتصاد، وتذليل العقبات التي تحول دون مشاركتهن الكاملة في سوق العمل. ولفتت الدكتورة الفاضل أنَّ التحديات الثقافية والاجتماعية تقع في مقدمة القضايا التي تستوجب العمل المشترك من أجل إيجاد حلول مبتكرة في التعاطي مع الصور النمطية التي قد تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة، مؤكدة أن تجاوز هذه التحديات يقتضي تضافر الجهود وتعزيز التكامل بين السياسات العامة والمبادرات التشريعية والبرامج المجتمعية، على نحو يعزز تمكين المرأة، ويضمن التقدم المشترك في المجتمعات. ورأت الدكتورة الفاضل أن هذه التحديات تبرز الحاجة الملحة إلى تعزيز التضامن بين السيدات البرلمانيات في دول الجنوب، وبناء تحالفات إقليمية تدافع عن قضايا النساء في العالم العربي وقارة أفريقيا، معربة عن الدعم والتشجيع على إطلاق برنامج التمكين التشريعي للمرأة البرلمانية الأفريقية، وذلك وفق رؤية توافقية ودراسة موضوعية جماعية، يتم من خلاله تقديم دعمٍ فني نوعي لتحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع هذه الأولويات. ورحَّبت الدكتورة الفاضل، خلال كلمتها، بفكرة إطلاق جائزة سنوية تقديرية تُمنح للسيدات البرلمانيات المتميزات في أفريقيا والعالم العربي، تقديرًا لعطاءاتهن وإسهاماتهن المؤثرة في مجتمعاتهن، مشيرة إلى أن هذه الجائزة، بما تحمله من دلالة معنوية كبيرة، لا تهدف فقط إلى تكريم النماذج الرائدة، بل تسعى لتحفيز المزيد من التميز والعطاء في المجال البرلماني، وتعزيز روح الريادة والابتكار لدى النساء البرلمانيات في العالم العربي وقارة أفريقيا. وشددت الدكتورة الفاضل على ضرورة الارتقاء بعمل الشبكة البرلمانية للسيدات البرلمانيات، إلى مستوى أكثر فاعلية وتأثيرًا، من خلال تطوير برامج العمل المشتركة، وإطلاق مبادرات ملموسة لدعم البرلمانيات الشابات، وتعزيز قدراتهن، وخلق آليات مستدامة للتشاور والتنسيق، مؤكدة أهمية التحرك الجماعي من أجل إدماج قضايا النساء في الأجندات الإقليمية والدولية، خاصة المتعلقة بتغير المناخ، والأمن الغذائي، والهجرة، والتعليم، والصحة. ودعت الدكتورة الفاضل إلى استثمار اجتماعات الشبكة لتقديم المقترحات والتوصيات التي ترسم خارطة طريق جديدة لعمل الشبكة، وتجعل من صوت المرأة البرلمانية العربية والإفريقية صوتًا مسموعًا ومؤثرًا على كافة المستويات، مؤكدة بأن تجارب السيدات البرلمانيات في الشبكة تشكل إضافة نوعية لمستقبل أفضل للمرأة العربية والإفريقية، مشيدة بالجهود التي بُذلت لانعقاد اجتماع الشبكة، بما يؤكد الالتزام بقضايا المرأة العربية والإفريقية، والعمل على بناء المزيد من جسور التعاون بين دولنا الصديقة، بما يخدم هذا المطلب الحيوي لكافة الأطراف.


البلاد البحرينية
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- البلاد البحرينية
"الشعبة البرلمانية" تقدم طلب انضمام مملكة البحرين للعضوية الكاملة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط
قدّم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في أعمال الجلسة العامة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، المنعقدة خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير 2025 في مدينة روما الإيطالية، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، طلب انضمام الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين إلى عضوية برلمان البحر الأبيض المتوسط، لتصبح بذلك عضوًا دائمًا وكامل العضوية في الجمعية. وسلّم وفد الشعبة البرلمانية رئيس جمعية برلمان البحر الأبيض المتوسط خطابًا من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، بطلب العضوية الكاملة في الجمعية، مؤكدًا الإيمان الراسخ بأهمية تفعيل دور الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في هذه المنظمة البرلمانية الهامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة لتوحيد الرؤى والمواقف حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال كلمة ضمن أعمال الجمعية، أكدت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، رئيس وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبدعمٍ مستمرٍ من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تولي اهتمامًا بالغًا بالدور المحوري الذي تضطلع به السلطة التشريعية في دفع عجلة التنمية الوطنية، وتوطيد وتعزيز التعاون الدولي، ورسم السياسات التي من شأنها معالجة التحديات المشتركة الراهنة التي تواجه العالم. وأضافت أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل إحدى الأدوات الأساسية في تحقيق التفاهم والتواصل البنّاء بين الحكومات والشعوب من أجل استقرار وتقدم ونماء الأوطان. ونوهت باهتمام الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بإبراز دورها وحراكها التشريعي النموذجي منذ انضمامها لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بصفة مراقب، وتكثيف الجهود الهادفة لبناء علاقات راسخة ومثمرة مع الدول الأعضاء، وأن تكون مشاركاتها فاعلة في كافة اجتماعات وفعاليات البرلمان، وذلك تعبيرًا عن الالتزام الصادق بتعميق التعاون البرلماني في كافة المجالات التي تمس صميم الأهداف المشتركة. كما أكدت أهمية تعزيز الحوار البرلماني، وتبادل الرؤى والخبرات، وتوسيع آفاق التعاون، وتعزيز أواصر الصداقة والاحترام المتبادل بين الدول الأعضاء. وأوضحت د. الفاضل أن تقدّم وفد الشعبة البرلمانية بطلب الحصول على العضوية الدائمة والكاملة في البرلمان، يعكس الإيمان العميق بدور هذا البرلمان كأحد أبرز المنابر البرلمانية الدولية، مضيفةً أن هذه الخطوة تواكب تطلعات السلطة التشريعية بمملكة البحرين نحو تعزيز الحضور الفاعل والمستدام في هذا المنتدى البرلماني المتميز. وأبدت تطلع وفد الشعبة البرلمانية إلى استكمال الدور البارز الذي تقوم به المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي انضمت سابقًا لهذا البرلمان، بما يعزز التعاون السياسي، والاقتصادي، والتنموي بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الخليج العربي، ويحقق مصالح الأوطان والشعوب المشتركة. وأكدت أن التعاون البرلماني الإقليمي والدولي يشكل مسارًا استراتيجيًا لتحقيق الأهداف المشتركة في السلام والتنمية المستدامة. يجدر بالذكر أن يرأس وفد الشعبة البرلمانية المشارك في الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وبعضوية كلاً من: لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى، والنائب محمد يوسف المعرفي، والنائب حنان محمد فردان عضوا مجلس النواب.