أحدث الأخبار مع #جوادعباسي،
الدستور
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
"ڤودافون مصر" تتعاون مع "GSMA" لتعزيز الاستثمارات في قطاع الاتصالات المحمولة
استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) اليوم الأربعاء، أحدث تقاريرها تحت عنوان 'تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة. ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع. وركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، كما استعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة. وتشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سيصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. وأشار التقرير إلى أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات. في الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، ما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة. وتعليقًا على هذا التقرير، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA: 'تضع حكومات المنطقة أهدافًا طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية. ويقدم تقرير GSMAخارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، بما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة.' يتضمن التقرير أيضًا ما يُعرف 'بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات'، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع. ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقًا بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة كالتالي: قصور في نماذج التراخيص مع قصر مدة تراخيص الطيف الترددي. الضرائب المرتفعة وغير المنتظمة على القطاع. تأخر الموافقات على نشر البنية التحتية للقطاع والتوسع فيها. غياب أطر داعمة لمشاركة البنية التحتية للشبكات. محدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود ودعم الابتكار. خمس إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات المحمولة وفي هذا الإطار حددت "GSMA" خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات كالتالي: تحديث نظام منح التراخيص لتعزيز حيادية التكنولوجيا وزيادة مدة تراخيص الطيف الترددي، مما يساهم في زيادة وضوح السياسات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين. وضع نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار في البنية التحتية. وضع أطر تنظيمية داعمة لمشاركة البنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف وتوسيع التغطية في المناطق الريفية تحفيز آليات السوق التنافسية والمنفتحة لزيادة الاستثمار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين. الحاجة لبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية الناشئة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. من جانبها أضافت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: 'هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة. إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة. ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة.' التزام مشترك بتحقيق التقدم تم استعراض تقرير 'تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة. وقال أيمن عصام، نائب رئيس الشركة لقطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في ڤودافون مصر: 'يعتبر قطاع الاتصالات حجر الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي، حيث يوفر فرصًا هائلة لتشجيع الابتكار وربط المجتمعات ببعضها البعض. وتعتمد ڤودافون مصر على خبراتها الكبيرة، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) عبر 49 سوقًا حول العالم، للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه الاتصالات المحمولة في المنطقة. ومن خلال التعاون الوثيق بين مشغلي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وGSMA، فإننا نسعى لتنفيذ إصلاحات مؤثرة في سياسات الاتصالات المحمولة، وخلق بيئة تنظيمية من شأنها تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي في جميع أنحاء المنطقة.' وتدعو GSMA حكومات المنطقة لتبني التوصيات التي تضمنها التقرير، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل خلق عالم رقمي أكثر شمولًا.
النهار المصرية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
«GSMA» تضع 5 إصلاحات عاجلة لتحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA اليوم أحدث تقاريرها تحت عنوان "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة. ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع. وقد ركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، كما استعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة. 200 مليار دولار تشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سيصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. إلا أن التقرير أشار إلى أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات. في الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة. وتعليقًا على هذا التقرير، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيGSMA: "تضع حكومات المنطقة أهدافاً طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية. ويقدم تقرير GSMAخارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، بما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة." تحديات مشتركة يتضمن التقرير أيضًا ما يُعرف "بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات"، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع. ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقاً بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة كالتالي: - قصور في نماذج التراخيص مع قصر مدة تراخيص الطيف الترددي - الضرائب المرتفعة وغير المنتظمة على القطاع - تأخر الموافقات على نشر البنية التحتية للقطاع والتوسع فيها - غياب أطر داعمة لمشاركة البنية التحتية للشبكات - محدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود ودعم الابتكار إصلاحات عاجلة وفي هذا الإطار حددت GSMA خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات كالتالي: تحديث نظام منح التراخيص لتعزيز حيادية التكنولوجيا وزيادة مدة تراخيص الطيف الترددي، مما يساهم في زيادة وضوح السياسات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين وضع نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار في البنية التحتية وضع أطر تنظيمية داعمة لمشاركة البنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف وتوسيع التغطية في المناطق الريفية تحفيز آليات السوق التنافسية والمنفتحة لزيادة الاستثمار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين الحاجة لبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية الناشئة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية من جانبها أضافت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: "هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة. إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة. ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة." كما تم استعراض تقرير "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة.
الوفد
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوفد
GSMA تدعو لإصلاح سياسات الاتصالات لدعم استثمارات القطاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) أحدث تقاريرها تحت عنوان "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة. ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع. وقد ركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، كما استعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة. تشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سيصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي، إلا أن التقرير أشار إلى أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات. في الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة. قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في GSMA: "تضع حكومات المنطقة أهدافاً طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية، ويقدم تقرير GSMAخارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، بما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة". يتضمن التقرير أيضًا ما يُعرف "بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات"، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع. ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقاً بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة كالتالي: · قصور في نماذج التراخيص مع قصر مدة تراخيص الطيف الترددي · الضرائب المرتفعة وغير المنتظمة على القطاع · تأخر الموافقات على نشر البنية التحتية للقطاع والتوسع فيها · غياب أطر داعمة لمشاركة البنية التحتية للشبكات · محدودية التشريعات الخاصة بتدفق البيانات عبر الحدود ودعم الابتكار 5 إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات المحمولة وفي هذا الإطار حددت GSMA خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات كالتالي: تحديث نظام منح التراخيص لتعزيز حيادية التكنولوجيا وزيادة مدة تراخيص الطيف الترددي، مما يساهم في زيادة وضوح السياسات وتقليل المخاطر التي تواجه المستثمرين وضع نظام ضريبي عادل ومحفز للاستثمار في البنية التحتية وضع أطر تنظيمية داعمة لمشاركة البنية التحتية، مما يساهم في خفض التكاليف وتوسيع التغطية في المناطق الريفية تحفيز آليات السوق التنافسية والمنفتحة لزيادة الاستثمار والخيارات المتاحة أمام المستهلكين الحاجة لبيئة تنظيمية داعمة للابتكار والحلول التكنولوجية الناشئة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية أضافت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: "هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة، إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة، ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة". التزام مشترك بتحقيق التقدم تم استعراض تقرير "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة.
جريدة المال
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
جمعية «GSMA» تدعو لإصلاح سياسات الاتصالات المحمولة لتحفيز استثمارات القطاع بالمنطقة
استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) مؤخراً أحدث تقاريرها تحت عنوان 'تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة. ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع. وقد ركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا، كما استعرض مجموعة من الأفكار والحلول العملية التي تساعد دول المنطقة على اجتذاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، وتحسين وصول جميع المواطنين لخدمات الاتصالات المحمولة. تشير التوقعات إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات المحمولة في الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة سيصل لأكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد مكانة وأهمية هذا القطاع على المستوى الاقتصادي. إلا أن التقرير أشار إلى أن البيئات التنظيمية الحالية أصبحت متقادمة وتعاني من انخفاض كفاءة إدارة التراخيص وارتفاع الضرائب المفروضة على القطاع، وهو ما يعوق تدفق الاستثمارات اللازمة لتوسيع وتحديث الشبكات. في الوقت نفسه، مازال هناك أكثر من 250 مليون مواطن في المنطقة لا يتمكنون من استخدام الإنترنت رغم وجود تغطية، مما يبرز الحاجة الماسة لسياسات داعمة تساعد على توسيع البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي بصورة فعالة. وتعليقًا على هذا التقرير، قال جواد عباسي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيGSMA: 'تضع حكومات المنطقة أهدافاً طموحة للتحول الرقمي، إلا أن بيئة الاستثمار الحالية في حاجة لإصلاحات ضرورية. ويقدم تقرير GSMA خارطة طريق واضحة تحدد الإصلاحات المطلوبة، بما يتيح تعزيز الاتصال وتقديم الخدمات بصورة أفضل، والمساهمة في النمو الاقتصادي الذي تتطلع إليه دول ومجتمعات المنطقة.' يتضمن التقرير أيضاً ما يُعرف 'بإطار تقييم جاهزية سياسات البنية التحتية لقطاع الاتصالات'، وهي أداة تشخيصية طورتها GSMA لمساعدة صنّاع السياسات على تقييم مدى جاهزية بيئاتهم التنظيمية وقدرتها على جذب استثمارات جديدة للقطاع. ويقيّم التقرير ظروف الاستثمار في قطاع الاتصالات في 13 سوقاً بالمنطقة، ويوضح التحديات المشتركة لدول المنطقة كالتالي: خمس إصلاحات عاجلة لتعزيز الاستثمار في قطاع الاتصالات المحمولة وفي هذا الإطار حددت GSMA خمس أولويات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتسريع وتيرة نشر الشبكات كالتالي: من جانبها أضافت ميكائيلا أنجونيوس، رئيسة قطاع السياسات والشؤون التنظيمية في GSMA: 'هذه الإصلاحات عملية وقابلة للتنفيذ، وستقدم لدول المنطقة العديد من المزايا خلال السنوات القادمة. إنّ الأمر لا يتعلق فقط ببناء شبكات الاتصالات المحمولة عالية الكفاءة، ولكن من الضروري أيضًا توفير فرص عادلة للأفراد والمجتمعات والنظم الاقتصادية في المنطقة. ولذلك يمكن للحكومات تعزيز الابتكار، وخلق وظائف جديدة، وتقليل الفجوة الرقمية، وتمكين ملايين المواطنين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة في العصر الرقمي، من خلال تطبيق سياسات صحيحة وواضحة.' التزام مشترك بتحقيق التقدم تم استعراض تقرير 'تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا' خلال أعمال المائدة المستديرة التي شارك فيها المديرون والرؤساء التنفيذيون وقادة قطاع الاتصالات في المنطقة، حيث سلط هذا الحدث الضوء على التوجه المتزايد لدول المنطقة نحو تبني وتطبيق سياسات تعاونية، لسد الفجوة بين طموح هذه الدول وإمكانيات التنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره أمرًا ضروريًا لنجاح التحول الرقمي في المنطقة. وقال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية في ڤودافون مصر: 'يعتبر قطاع الاتصالات حجر الأساس للتنمية الاقتصادية المستدامة والتحول الرقمي، حيث يوفر فرصاً هائلة لتشجيع الابتكار وربط المجتمعات ببعضها البعض. ولذلك تعتمد ڤودافون مصر على خبراتها الكبيرة، خاصة تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) عبر 49 سوقاً حول العالم، للتعامل مع أهم التحديات التي تواجه الاتصالات المحمولة في المنطقة. ومن خلال التعاون الوثيق بين مشغلي خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وGSMA، فإننا نسعى لتنفيذ إصلاحات مؤثرة في سياسات الاتصالات المحمولة، وخلق بيئة تنظيمية من شأنها تحقيق نمو مستدام لهذا القطاع الحيوي في جميع أنحاء المنطقة.' إنّ GSMA تدعو حكومات المنطقة لتبني التوصيات التي تضمنها التقرير، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية بقطاع الاتصالات، لتحقيق الأهداف المشتركة من أجل خلق عالم رقمي أكثر شمولًا.
رؤيا
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
مختصون يبحثون بالتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الأردن
الحياري: القطاع الزراعي يسجل نمواً بنسبة 8.4% في الربع الأخير من 2024 الحياري: التكنولوجيا الموفرة للمياه ودعم الصادرات لتعزيز الزراعة الأردنية عبيدات: تمييز الأمن الغذائي عن المعيشي: دعوة لاستغلال الأراضي الفارغة عبيدات: تحفيز الشباب وتوظيف العاطلين في مشاريع زراعية ريادية خبير اقتصادي: إعادة هيكلة السياسة الزراعية: إعفاء المنتجات المحلية من الرسوم خبير اقتصادي: 70% من العمالة الزراعية وافدون: ضرورة دعم المزارع الأردني يواصل القطاع الزراعي في الأردن تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث سجل نمواً قياسياً في 2024، وسط تحديات مائية وغذائية كبيرة. في حوار مع برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، استعرض المهندس محمد الحياري، أمين عام وزارة الزراعة، والدكتور هايل عبيدات، عضو مجلس الأعيان، والأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، واقع القطاع الزراعي، مشيرين إلى إنجازاته وتحدياته، مع تقديم حلول لتعزيز استدامته. نمو القطاع الزراعي الأردني في 2024 أكد المهندس محمد الحياري أن القطاع الزراعي حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال 2024، وفقاً لآخر نشرة إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وسجل القطاع نمواً بنسبة 8.4% في الربع الرابع، و6.9% على مدار العام، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات. وأشار الحياري إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين، مضيفاً: "هذا شيء نفتخر به." كما ساهم القطاع الزراعي بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسعار الجارية، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني. واقع الأراضي الزراعية في الأردن تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الأردن حوالي 90 مليون دونم، منها 80 مليون دونم تعتمد على الأمطار التي تقل عن 200 ملم سنوياً. وأوضح الحياري أن الأراضي القابلة للزراعة، والتي تُعتبر ذات فرص جيدة، تتراوح بين 9.5 و10 ملايين دونم، بينما المستغلة فعلياً لا تتجاوز 2 إلى 2.5 مليون دونم. ورغم ذلك، يحقق القطاع اكتفاءً ذاتياً بنسبة تزيد عن 61% من الخضار والفواكه. استهلاك المياه في الزراعة أشار الحياري إلى أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه يومياً، منها 180 مليون متر مكعب مياه معالجة. وأكد أن معضلة المياه هي أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن الحل يكمن في اعتماد التكنولوجيا الموفرة للمياه. وأعلن عن خطة طويلة الأجل تستهدف إنشاء 12 ألف بئر لجمع المياه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم الصادرات الزراعية. الأمن الغذائي مقابل الأمن المعيشي من جهته، دعا الدكتور هايل عبيدات إلى التمييز بين الأمن الغذائي والأمن المعيشي، مشيراً إلى أن الأردن لا يحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً، حيث تعتمد العديد من الدول على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي. وروى تجربة أحد وزراء الزراعة السابقين، الذي كان أميناً عاماً لاتحاد منتجي الدواجن، وطالب قبل توليه المنصب بتسويق كميات كبيرة من الدواجن المحلية المجمدة. لكنه، بعد توليه الوزارة، لم يلتزم بهذا المطلب، مما أدى إلى رفع أسعار الدواجن. واقترح عبيدات استغلال المساحات الشاسعة والفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل في مشاريع زراعية ريادية، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة. وأشار إلى أن تحديات الأمن الغذائي تزداد مع الحروب والنزاعات، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة. تحليل اقتصادي: تحسن القطاع الزراعي وتحديات العمالة أكد الأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، وجود تحسن ملحوظ في القطاع الزراعي، لكنه أشار إلى تحديات هيكلية. ووفقاً لإحصاءات 2023، فإن 70% من العمالة الدائمة في الزراعة وافدون، و60% من إجمالي العاملين (دائمين وموسميين) هم أيضاً وافدون. وأوضح أن المزارعين الصغار والمستهلكين يتحملون الخسائر في سلسلة التوريد، بينما يستفيد الوسطاء. وانتقد عباسي فرض رسوم وضرائب على الخضار والفواكه الموجهة للسوق المحلي، بنسبة 6% كعمولات السوق المركزي، بينما تُعفى الصادرات من هذه الرسوم والضرائب، وتستفيد من مياه مدعومة بكلفة مرتفعة. ودعا إلى تغيير السياسة الزراعية لإعفاء المنتجات المحلية من الرسوم والضرائب، مع احتساب البصمة الزراعية للمنتجات المصدرة بناءً على كلفة المياه الحقيقية. دور التكنولوجيا ودعم الصادرات الزراعية في رده، أكد الحياري أن استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه هو السبيل لدعم المزارعين وتعزيز القطاع. وتساءل: "هل من المنطق أن ندعم المنتج المحلي ونقف ضد الصادرات؟"، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي كان المنقذ في الأزمات والحروب. وأشاد بإبداع المزارع الأردني وصموده، مؤكداً أن مؤسسة الإقراض الزراعي تقدم آلاف القروض لدعم التقنيات الموفرة للمياه. وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت في 2024 بنحو 426 مليون دينار، مما دعم ميزان المدفوعات والتجارة. وأكد أن الدولة تنتهج سياسة تعزيز التكنولوجيا وتوسيع الصادرات لضمان استدامة القطاع. تحديات المياه والعمالة حذر عباسي من أن الوضع الحالي غير مستدام، خاصة مع خطط تحلية مياه البحر التي ستكلف الأردن 400 مليون دينار سنوياً لتحلية 300 مليون متر مكعب. ودعا إلى تشجيع المزارع الأردني بدلاً من محاربة القطاع، مشدداً على ضرورة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. من جانبه، أكد الحياري أن الحل يكمن في مواجهة معضلة المياه، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تركز على التكنولوجيا الموفرة للمياه وتعزيز الصادرات، مع الاستمرار في دعم المزارعين من خلال القروض والمبادرات. دور المواطن والقطاع الخاص أضاف عبيدات أن المواطن الأردني يستغل أرضه وحديقته للإنتاج، لكن دور وزارة الزراعة يكمن في استغلال المساحات الفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل وتشجيع الشباب على الاستثمار الزراعي. وأكد أن دعم القطاع الخاص وتطوير مشاريع ريادية يمكن أن يعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة، مثل الحروب والنزاعات. وفي سياق منفصل، أكد الحياري أن الوزارة تشتري كامل محصول القمح والشعير من المزارعين الأردنيين، مشددًا على عدم وجود أي مزارع يزرع هاتين المادتين دون أن تقوم الوزارة بشراء إنتاجه. وأضاف أن نسبة هدر الغذاء في الأردن تصل إلى نحو 35%، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي الوطني. من جهته، أوضح عبيدات أن إنتاج الأردن من القمح لا يتجاوز 110 آلاف طن سنويًا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 1.25 مليون طن، ما يعكس حجم الفجوة الغذائية الكبيرة. وأشار إلى أن حجم السوق الغذائي في الأردن يُقدّر بنحو 12 مليار دينار سنويًا، إلا أن الإنتاج المحلي يغطي فقط نصف هذا الرقم، مما يؤكد أهمية دعم الزراعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
