مختصون يبحثون بالتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الأردن

الحياري: القطاع الزراعي يسجل نمواً بنسبة 8.4% في الربع الأخير من 2024
الحياري: التكنولوجيا الموفرة للمياه ودعم الصادرات لتعزيز الزراعة الأردنية
عبيدات: تمييز الأمن الغذائي عن المعيشي: دعوة لاستغلال الأراضي الفارغة
عبيدات: تحفيز الشباب وتوظيف العاطلين في مشاريع زراعية ريادية
خبير اقتصادي: إعادة هيكلة السياسة الزراعية: إعفاء المنتجات المحلية من الرسوم
خبير اقتصادي: 70% من العمالة الزراعية وافدون: ضرورة دعم المزارع الأردني
يواصل القطاع الزراعي في الأردن تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث سجل نمواً قياسياً في 2024، وسط تحديات مائية وغذائية كبيرة.
في حوار مع برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، استعرض المهندس محمد الحياري، أمين عام وزارة الزراعة، والدكتور هايل عبيدات، عضو مجلس الأعيان، والأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، واقع القطاع الزراعي، مشيرين إلى إنجازاته وتحدياته، مع تقديم حلول لتعزيز استدامته.
نمو القطاع الزراعي الأردني في 2024
أكد المهندس محمد الحياري أن القطاع الزراعي حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال 2024، وفقاً لآخر نشرة إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وسجل القطاع نمواً بنسبة 8.4% في الربع الرابع، و6.9% على مدار العام، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات. وأشار الحياري إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين، مضيفاً: "هذا شيء نفتخر به."
كما ساهم القطاع الزراعي بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسعار الجارية، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني.
واقع الأراضي الزراعية في الأردن
تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الأردن حوالي 90 مليون دونم، منها 80 مليون دونم تعتمد على الأمطار التي تقل عن 200 ملم سنوياً.
وأوضح الحياري أن الأراضي القابلة للزراعة، والتي تُعتبر ذات فرص جيدة، تتراوح بين 9.5 و10 ملايين دونم، بينما المستغلة فعلياً لا تتجاوز 2 إلى 2.5 مليون دونم.
ورغم ذلك، يحقق القطاع اكتفاءً ذاتياً بنسبة تزيد عن 61% من الخضار والفواكه.
استهلاك المياه في الزراعة
أشار الحياري إلى أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه يومياً، منها 180 مليون متر مكعب مياه معالجة.
وأكد أن معضلة المياه هي أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن الحل يكمن في اعتماد التكنولوجيا الموفرة للمياه.
وأعلن عن خطة طويلة الأجل تستهدف إنشاء 12 ألف بئر لجمع المياه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم الصادرات الزراعية.
الأمن الغذائي مقابل الأمن المعيشي
من جهته، دعا الدكتور هايل عبيدات إلى التمييز بين الأمن الغذائي والأمن المعيشي، مشيراً إلى أن الأردن لا يحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً، حيث تعتمد العديد من الدول على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
وروى تجربة أحد وزراء الزراعة السابقين، الذي كان أميناً عاماً لاتحاد منتجي الدواجن، وطالب قبل توليه المنصب بتسويق كميات كبيرة من الدواجن المحلية المجمدة.
لكنه، بعد توليه الوزارة، لم يلتزم بهذا المطلب، مما أدى إلى رفع أسعار الدواجن.
واقترح عبيدات استغلال المساحات الشاسعة والفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل في مشاريع زراعية ريادية، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة.
وأشار إلى أن تحديات الأمن الغذائي تزداد مع الحروب والنزاعات، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة.
تحليل اقتصادي: تحسن القطاع الزراعي وتحديات العمالة
أكد الأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، وجود تحسن ملحوظ في القطاع الزراعي، لكنه أشار إلى تحديات هيكلية.
ووفقاً لإحصاءات 2023، فإن 70% من العمالة الدائمة في الزراعة وافدون، و60% من إجمالي العاملين (دائمين وموسميين) هم أيضاً وافدون.
وأوضح أن المزارعين الصغار والمستهلكين يتحملون الخسائر في سلسلة التوريد، بينما يستفيد الوسطاء.
وانتقد عباسي فرض رسوم وضرائب على الخضار والفواكه الموجهة للسوق المحلي، بنسبة 6% كعمولات السوق المركزي، بينما تُعفى الصادرات من هذه الرسوم والضرائب، وتستفيد من مياه مدعومة بكلفة مرتفعة.
ودعا إلى تغيير السياسة الزراعية لإعفاء المنتجات المحلية من الرسوم والضرائب، مع احتساب البصمة الزراعية للمنتجات المصدرة بناءً على كلفة المياه الحقيقية.
دور التكنولوجيا ودعم الصادرات الزراعية
في رده، أكد الحياري أن استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه هو السبيل لدعم المزارعين وتعزيز القطاع. وتساءل: "هل من المنطق أن ندعم المنتج المحلي ونقف ضد الصادرات؟"، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي كان المنقذ في الأزمات والحروب.
وأشاد بإبداع المزارع الأردني وصموده، مؤكداً أن مؤسسة الإقراض الزراعي تقدم آلاف القروض لدعم التقنيات الموفرة للمياه.
وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت في 2024 بنحو 426 مليون دينار، مما دعم ميزان المدفوعات والتجارة.
وأكد أن الدولة تنتهج سياسة تعزيز التكنولوجيا وتوسيع الصادرات لضمان استدامة القطاع.
تحديات المياه والعمالة
حذر عباسي من أن الوضع الحالي غير مستدام، خاصة مع خطط تحلية مياه البحر التي ستكلف الأردن 400 مليون دينار سنوياً لتحلية 300 مليون متر مكعب.
ودعا إلى تشجيع المزارع الأردني بدلاً من محاربة القطاع، مشدداً على ضرورة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
من جانبه، أكد الحياري أن الحل يكمن في مواجهة معضلة المياه، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تركز على التكنولوجيا الموفرة للمياه وتعزيز الصادرات، مع الاستمرار في دعم المزارعين من خلال القروض والمبادرات.
دور المواطن والقطاع الخاص
أضاف عبيدات أن المواطن الأردني يستغل أرضه وحديقته للإنتاج، لكن دور وزارة الزراعة يكمن في استغلال المساحات الفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل وتشجيع الشباب على الاستثمار الزراعي.
وأكد أن دعم القطاع الخاص وتطوير مشاريع ريادية يمكن أن يعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة، مثل الحروب والنزاعات.
وفي سياق منفصل، أكد الحياري أن الوزارة تشتري كامل محصول القمح والشعير من المزارعين الأردنيين، مشددًا على عدم وجود أي مزارع يزرع هاتين المادتين دون أن تقوم الوزارة بشراء إنتاجه.
وأضاف أن نسبة هدر الغذاء في الأردن تصل إلى نحو 35%، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي الوطني.
من جهته، أوضح عبيدات أن إنتاج الأردن من القمح لا يتجاوز 110 آلاف طن سنويًا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 1.25 مليون طن، ما يعكس حجم الفجوة الغذائية الكبيرة.
وأشار إلى أن حجم السوق الغذائي في الأردن يُقدّر بنحو 12 مليار دينار سنويًا، إلا أن الإنتاج المحلي يغطي فقط نصف هذا الرقم، مما يؤكد أهمية دعم الزراعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• سرايا الإخبارية

الحياري : إحتكار واختلالات ترفع أسعار الخضار والفواكه في الاسواق

سرايا - كشف رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه سليمان الحياري عن ما أسماه اختلالات في السوق تؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار إلى ارقام كبيرة على خلاف أسعارها الحقيقية. واستشهد الحياري في بيان صدر اليوم بارتفاع سعر مادة الثوم إلى 6 دنانير في شباط الماضي، بينما كان سعرها الحقيقي دينار واحد، وارتفاع سعر مادة الليمون اليوم إلى 3 دنانير للجملة، بينما سعرها الحقيقي 35 قرشا، وكذلك مادة الخوخ التي وصل سعرها إلى 2.5 دينار فيما سعرها الحقيقي 40 قرشا، ومادة الموز التي تباع بـ 1.25 دينار وسعرها الحقيقي 40 قرشا، إضافة إلى مواد اخرى كثيرة.

عمون

١١-٠٥-٢٠٢٥

• عمون

"مصدري ومستوردي الخضار" تكشف عن احتكار يرفع الأسعار إلى "فلكية"

عمون - كشفت جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري ومستوردي الخضار والفواكه عن اختلالات في السوق تؤدي إلى الاحتكار وارتفاع الأسعار إلى ارقام كبيرة على خلاف أسعارها الحقيقية. وقال رئيس الجمعية سليمان الحياري، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء، اليوم الأحد، إن ممارسات وزارة الزراعة تشجع على الاحتكار في السوق وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية إلى أرقام فلكية. واستشهد الحياري بارتفاع سعر مادة الثوم إلى 6 دنانير في شباط الماضي، بينما كان سعرها الحقيقي دينار واحد، وارتفاع سعر مادة الليمون اليوم إلى 3 دنانير للجملة، بينما سعرها الحقيقي 35 قرشا، وكذلك مادة الخوخ التي وصل سعرها إلى 2.5 دينار فيما سعرها الحقيقي 40 قرشا، ومادة الموز التي تباع بـ 1.25 دينار وسعرها الحقيقي 40 قرشا، إضافة إلى مواد اخرى كثيرة. وبين أن تعليمات الاستيراد التي تتبعها وزارة الزراعة خلافا للمادة 3 من قانون الزراعة وتعديلاته والتي تنص على اتباع التدابير المناسبة لضمان حرية المنافسة في الاسواق ومكافحة الممارسات غير العادلة في السوق وخلافا لقانون التجارة ايضا، تشجع الاحتكار في السوق. وتاليا رسالة الحياري:

جو 24

٢٧-٠٤-٢٠٢٥

• جو 24

شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهميها

جو 24 : البقاعي: المصفاة تستمر بتحقيق عوائد ومستويات ربحية جيدة لمساهميها إذ بلغ صافي أرباحها 73 مليون دينار في 2024 البقاعي: 'المصفاة' تعمل باستمرار على تحقيق النجاح المشترك مع مساهميها من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تضمن التطور والنجاح البقاعي: المصفاة مستمرة بمشروع التوسعة الرابع بطاقة 'تكرير' تبلغ 73 ألف برميل يومياً الحياري: البدء بإنشاء سعات تخزينية لمادة الغاز المسال تبلغ 10 آلاف طن في الزرقاء ويتوقع الانتهاء منها في 2026. الحياري: تحديث خطوط انتاج زيوت جوبترول ورفع كفاءتها وإضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي عقدت شركة مصفاة البترول الأردنية اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهميها، عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور مندوب مراقب عام الشركات، واكتمال النصاب القانوني. وصادقت الهيئة العامة على النتائج المالية للشركة للسنة المنتهية 2024 ، وعلى التقرير الإداري لذات الفترة. واستعرضت الشركة خلال الاجتماع نتائجها المالية للعام 2024، والتي أظهرت استمرارها في تحقيق عوائد ومستويات ربحية جيدة لمساهميها، إذ بلغت أرباح الشركة وشركاتها التابعة حوالي 95 مليون دينار قبل الضريبة، وحوالي 73 مليون دينار بعد الضريبة. وبحسب البيانات المالية، بلغ مجموع إجمالي موجودات الشركة في العام 2024 نحو 1.8 مليار دينار، مقارنةً مع حوالي 1.438 مليار دينار في العام 2023، أي بزيادة قدرها نحو 362 مليون دينار، بنسبة ارتفاع بلغت 25% عن العام السابق، ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الموجودات المتداولة بقيمة تقارب 78 مليون دينار نتيجة ارتفاع بند "مدينون وأرصدة مدينة أخرى" بحوالي 148 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع مديونية وزارة المالية، والوزارات، والجهات الحكومية. وفيما يتعلق بالمطلوبات، فقد بلغ مجموع إجمالي مطلوبات الشركة للعام 2024 نحو 1.132 مليار دينار، مقارنةً مع حوالي 1.070 مليار دينار في العام 2023، أي بزيادة بلغت 62 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع المطلوبات المتداولة بقيمة 65 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع بند "البنوك الدائنة" بحوالي 102 مليون دينار، بهدف تمويل مديونية الحكومة. أما حقوق مساهمي الشركة، فقد بلغت في نهاية عام 2024 حوالي 661 مليون دينار، مقارنة مع 360 مليون دينار في العام 2023، بزيادة مقدارها 301 مليون دينار، أي بنسبة نمو بلغت 84%، ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى بناء احتياطي تقييم الأراضي بالقيمة العادلة، إضافةً إلى الأرباح التي تم تحقيقها خلال العام. وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد الرحيم البقاعي أن الشركة تعمل باستمرار على تحقيق النجاح المشترك مع مساهميها من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تضمن التطور والازدهار، مشيراً إلى أن الشركة استمرت في تحقيق أهدافها، رغم التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة، وما لهما من تأثيرات سلبية على سلاسل التوريد وأسعار الطاقة. وأشار إلى أن الإنجازات التي حققتها الشركة خلال السنوات الماضية تعكس نجاح خططها الاستراتيجية في جميع أنشطتها، من التكرير والنقل والتخزين والتوزيع والتصدير والتسويق، وتطوير جودة المنتجات، والحد من المخاطر، وتعزيز فرص النمو. وفي ذات السياق، كشف المهندس البقاعي عن تطورات مشروع التوسعة الرابع "تحديث المصفاة"، الذي يُعد من أهم المشاريع الاستراتيجية لضمان استدامة الشركة. وأوضح أن المفاوضات مع ائتلاف شركتي Sinopec الصينية و Itochu اليابانية قد توقفت بسبب عدم التوصل إلى تفاهم مع شركة KBR الأمريكية صاحبة التراخيص، ونتيجة لصعوبات تتعلق بارتفاع التكاليف وعزوف الممولين نتيجة الظروف الإقليمية، حيث قررت الشركة المضي قدماً بالمشروع بطاقة تكرير جديدة تبلغ 73 ألف برميل يومياً. وكشف عن التعاقد مع شركة " UOP" الأمريكية للحصول على التراخيص التقنية اللازمة، وتقديم الخدمات الفنية والتصاميم الهندسية الأولية، بالإضافة إلى تحديث التصاميم المعدة مسبقاً، كما تم التعاقد مع شركة " Technip" لإعداد الشروط المرجعية ووثائق العطاء، والقيام بالتأهيل الفني والمالي للمقاولين، واختيار العرض الأفضل، حيث حقق هذا التوجه وفراً زمنياً يقارب 20 شهراً في مراحل المشروع. أما شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية – المملوكة أيضا للمصفاة- أكد المهندس البقاعي أنها واصلت التوسع حيث تم خلال العام 2024 إدخال 25 محطة جديدة إلى الخدمة، وتحديث 15 محطة اخرى، كما تم توسيع أسطول النقل. من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للشركة، المهندس حسن الحياري، ان الشركة الأردنية لصناعة وتعبئة الغاز المسال، - المملوكة لشركة مصفاة البترول- وبهدف زيادة السعات التخزينية وتخفيض كلف التخزين لدى الغير، بدأت بإنشاء سعات تخزينية لمادة الغاز المسال تبلغ 10 آلاف طن في الزرقاء، ويتوقع الانتهاء منها في 2026. وأضاف أنه تم خلال 2024 إحالة مشروع إنشاء سعات تخزينية إضافية تبلغ 4 آلاف طن في العقبة، ويجري العمل على تطوير نشاط التوزيع المركزي للغاز المسال سواء بشكل مباشر، أو من خلال شراكات استراتيجية. وكشف أنه تم إنشاء الشركة التسويقية للطاقة المتجددة لتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، حيث تم تركيب 42 شاحن في 14 موقعاً، مع خطط مستقبلية لتركيب 19 شاحنا إضافياً في 8 مواقع جديدة خلال 2025، كما تخطط الشركة لإضافة نشاط الغاز الطبيعي المضغوط ( CNG) إلى أنشطتها. وحول الشركة الأردنية لصناعة الزيوت المعدنية – المملوكة للمصفاة- كشف الحياري أنها واصلت تحديث خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها، إلى جانب إضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلي، والحفاظ على الاعتماد الدولي لمختبر الزيوت، وتوسيع مجاله وتحديث أجهزته. وأعلن ان الشركة تسعى ‏ لزيادة أسطولها وعدد مركبات التوزيع، إلى جانب الاستمرار في تصدير منتجاتها إلى فلسطين، العراق، لبنان، التشاد، والعمل على فتح أسواق جديدة، خاصة سوريا. وفي ختام الاجتماع، تم الإجابة على استفسارات السادة المساهمين واطلاعهم على كافة الخطط والبرامج والمشاريع للعام 2025 . تابعو الأردن 24 على