أحدث الأخبار مع #دونم
يورو نيوز
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
إسرائيل تعطل 60% من الأراضي الزراعية في غزة وتفاقم أزمة الأمن الغذائي لمليوني نسمة
تستحوذ الزراعة في قطاع غزة على أكثر من 40% من مساحة الأراضي، وتساهم في توفير ما بين 20% إلى 30% من الأغذية المستهلكة يوميًا. إلا أن الأضرار الناجمة عن الحرب أدت إلى توقف الإنتاج في هذه المساحات، مما يحد من قدرة السكان على الحصول على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لنظام غذائي صحي. كما تأثرت سبل عيش المزارعين بشكل كبير، مما يثير تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتعافي المستقبلي. في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة من عدة اتجاهات، بدءًا من شمال القطاع، ثم امتدت إلى شرقه، فجنوبه ووسطه. وقد شمل هذا التحرك كامل الأراضي الزراعية في غزة، من بيت حانون شمالًا، مرورًا برفح جنوبًا، ووصولًا إلى خان يونس ومخيمات غزة. وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الحرب تسببت حتى الأول من سبتمبر/أيلول في إلحاق الضرر بـ 67.6% من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 آلاف هكتار)، مقارنة بـ 57.3% في مايو/أيار، و42.6% في فبراير/شباط. كما تضرر 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، و67.1% من المحاصيل الحقلية (خاصة في منطقة خان يونس)، و58.5% من محاصيل البساتين. تشهد الأراضي الزراعية في قطاع غزة دمارًا غير مسبوق بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، حيث أصبح أكثر من 60% من المساحات الزراعية غير صالحة للاستخدام، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA). وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي تجاوزت 300 مليون دولار بينما قدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية تضرر أكثر من 18,000 دونم (الدونم 1000 متر)، بما يشمل بساتين الفاكهة والمحاصيل الحقلية والبنية التحتية الحيوية مثل الآبار وشبكات الري. - تضرر 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، بما فيها 75% من أشجار الزيتون التي تُعد مصدر رزق رئيسيًا للعديد من العائلات، وفقًا لتقرير الفاو في أكتوبر 2024. - تدمير 70% من مزارع الدواجن وبيوت البلاستيك الزراعية، مما أدى إلى شح الإنتاج المحلي من الخضروات والبيض واللحوم. - تعرّض 52.2% من الآبار الزراعية للتدمير (1,188 بئرًا)، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس، ما فاقم أزمة المياه وري المحاصيل. - فقدان 35% من المزارعين لمصادر دخلهم بسبب تدمير الأراضي أو منع الوصول إليها بفعل القيود العسكرية. - ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1000% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية العالمي، مع ندرة الخضروات والفواكه الطازجة. - اعتماد 90% من السكان على المساعدات الغذائية بعد توقف الإنتاج المحلي - تدمير سلاسل التوريد، بما يشمل تجريف الطرق الزراعية وتفجير مستودعات التخزين، كما حدث في بيت لاهيا حيث أُتلفت 50 طنًا من البذور والأسمدة. أفاد المزارع محسن النجار بأنه فقد مصدر رزقه بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية معظم الأراضي الزراعية شرق خان يونس، خاصة مع استئناف الحرب أواخر مارس الماضي، مما جعل العودة إلى تلك المناطق خطيرة بسبب الوجود العسكري المكثف على طول الحدود الشرقية بين رفح وخان يونس. وأضاف النجار أن الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من الحدود قد يعرض حياة المزارعين للخطر، كما أن استصلاح الأراضي المتضررة أصبح شبه مستحيل في الظروف الحالية. وعن أبرز المشكلات التي واجهت المزارعين بعد اتفاق الهدنة الأخير، أوضح النجار أن ندرة البذور وارتفاع أسعارها بشكل كبير يشكلان عقبة رئيسية، فضلاً عن منع السلطات الإسرائيلية استيراد البذور أو المواد الزراعية التي تساعد في تحسين الإنتاج. وأشار إلى أن بعض التجار تمكنوا من تهريب كميات محدودة من البذور وبيعها بأسعار مضاعفة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات في السوق. وأكد أن إغلاق المعابر بشكل كامل تسبب في شح حاد في المنتجات الزراعية، رغم أن الأسعار المرتفعة حالياً لا تعوض الخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون. وأوضح أن القطاع الزراعي في غزة قد ساهم في الأشهر الأخيرة في سد جزء من احتياجات السوق المحلي من الخضروات عندما كانت المعابر مفتوحة، لكن الإغلاق المستمر أدى إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بدوره أكد المزارع وسيم الأعرج أن القطاع الزراعي في غزة شهد تراجعاً كبيراً بعد الحرب، مقارنةً بالوضع السابق الذي كان أكثر استقراراً، حيث كانت البذور والأسمدة ومياه الري متوفرة، مما كان ينعكس إيجاباً على وفرة المحاصيل وأسعار السوق. وأضاف الأعرج أن الحرب تسببت في خسائر فادحة للمزارعين، حيث أصبحت المداخيل الزراعية مثل البذور والمياه نادرة وبأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير. وأوضح أن إنتاجية الدونم الواحد من البندورة انخفضت من 10 طن قبل الحرب إلى أقل من طنين حالياً، بينما ارتفع سعر الكيلو في السوق من نحو 2 شيكل في أوقات الغلاء السابقة إلى 25 شيكل اليوم، مما زاد من معاناة المزارعين والمستهلكين على حد سواء. وأشار إلى أن مياه الري المتاحة حالياً تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة والكلور، حيث تصل نسبة الملوحة إلى 2500 جزء في المليون، مما يجعلها غير صالحة لزراعة محاصيل حساسة مثل الخيار والفليفلة وحتى الفلفل. كما ارتفع سعر المياه الصالحة للزراعة من 2 شيكل للكوب الواحد قبل الحرب إلى أكثر من 100 شيكل حالياً. ولفت الأعرج إلى أن نقص الأسمدة أثر سلباً على جودة المحاصيل، مما زاد من خسائر المزارعين، كما أدت هذه الأزمات إلى تقليص فرص العمل في القطاع الزراعي، حيث اضطر كثيرون إلى الاعتماد على العائلة بدلاً عن العمالة المأجورة. وفي ظل الأزمة المتفاقمة حذر محمد أبو عودة المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة من تداعيات سيطرة الجيش الإسرائيلي على 55 ألف دونم من الأراضي الزراعية (45% من إجمالي المساحة)، مشيراً إلى أن "المنطقة العازلة" الحدودية (30 ألف دونم) أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب التجريف وانتشار المتفجرات، بينما عزز سيطرة الجيش الإسرائيلي على رفح فقدان 25 ألف دونم إضافية. وأكد أن هذه الإجراءات تسببت في شلّ القطاع الزراعي الذي كان يغطي معظم احتياجات القطاع من الخضروات، مما زاد من معاناة المزارعين والمستهلكين وسط تدهور غير مسبوق في الإنتاج وارتفاع الأسعار.
السوسنة
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- منوعات
- السوسنة
تحريج 20 ألف دونم في عجلون يعزز السياحة والاستثمار
السوسنة أوضح مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان، أهمية مشروع تحريج 20 ألف دونم للمحافظة من الناحية البيئية والسياحية وجذب الاستثمارات. وقال العدوان ان المشروع الذي أعلن عنه مجلس الوزراء يشكل خطوة تنموية وبيئية نوعية ستعزز من خصوصية المحافظة السياحية وتسهم في جذب الاستثمارات . وأكد العدوان لـ (بترا) أهمية رعاية الأشجار الحرجية التي ستزرع ضمن المشروع وريّها بشكل منتظم لضمان نموها واستدامتها مشيراً إلى أن مديرية الزراعة ستعمل على توزيع الغراس على المساحات الخالية في مختلف مناطق المحافظة القريبة من مصادر المياه والمواقع السياحية والأثرية. وأضاف أن المشروع ينسجم مع أهداف وزارة الزراعة في تحقيق حيادية الأراضي المتدهورة من خلال إعادة تأهيل محطات الحراج والأبحاث في المحافظة، وحفر آبار لتجميع المياه وإنشاء وتأهيل قنوات ري وتطوير وسائل الري الحديثة وإدارة الموارد المائية بكفاءة. وأشار إلى أهمية استخدام المياه العادمة المعالجة في عمليات التحريج ضمن تعاون مشترك بين وزارتي الزراعة والبيئة بما يضمن استدامة الغطاء النباتي وتقليل الضغط على مصادر المياه العذبة خاصة في ظل تحديات الجفاف وتراجع معدلات الأمطار. وبين أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ حملات تحريج موسمية بالتعاون مع الجهات الرسمية والأهلية والتطوعية بهدف تعويض الأشجار المتضررة جراء الحرائق والتعديات، وزيادة الرقعة الخضراء ما يسهم في تحسين الواقع البيئي وتحفيز التنمية المحلية. وأشار إلى أهمية توفير صهاريج مياه وكوادر مختصة من مديريات الزراعة والبلديات ومجلس الخدمات المشترك لضمان ري الأشجار المزروعة ومتابعتها بشكل دوري إلى جانب إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار، أو تعبئتها بالصهاريج، تفادياً لجفاف الغراس وفقدانها. وأشاد العدوان بقرارات مجلس الوزراء الأخيرة التي تؤكد دعم القطاع الزراعي والبيئي في محافظة عجلون مشيراً إلى أن مشروع التحريج الوطني يعد نقلة نوعية ستحدث فرقاً ملموساً في تحسين الواقع البيئي وتحقيق التوازن ما بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
المدن
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
القمح العراقي يصل سوريا.. حكومة الشرع تستغني عن روسيا
وصلت إلى سوريا، أولى الكميات من منحة 200 ألف طن من القمح، قدمها العراق إلى سوريا، وفق ما صرح به القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي، لوسائل الإعلام. وأكد الحجيمي أن هذه المنحة كانت مخصصة منذ عهد النظام السابق، لكنها توقفت أربعة أشهر بعد الإطاحة ببشار الأسد، واستؤنفت بعد استقرار الأوضاع السياسية. وقد بدأت الشاحنات العراقية بالدخول عبر معابر دير الزور وحمص ودمشق، فيما تواصل المؤسسة السورية للحبوب مفاوضاتها لشراء كميات إضافية من القمح التجاري العراقي وفق أسعار البورصة العالمية. بالتوازي، أعلنت المؤسسة عن توقيع عقود جديدة لاستيراد مئة ألف طن من القمح عبر شركة محلية في شمال سوريا، في محاولة لسد فجوة تقدر بخمسة آلاف طن يومياً هي حاجة البلاد الأساسية من الخبز التمويني، بحسب تصريحات مدير المؤسسة حسن عثمان. يأتي ذلك فيما أنهت المؤسسة السورية للحبوب عقد التعاون مع شركة "سوفوكريم" الروسية، بعد أكثر من اثني عشر عاماً من توقيع الاتفاق دون دخولخ حيز التنفيذ الفعلي، ما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها البلاد على صعيد إدارة ملف الأمن الغذائي. في موازاة ذلك، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، عن بدء التحضيرات لاستلام محصول القمح من المزارعين، وفق ما أكدته سارة العطية، المسؤولة الزراعية في الإدارة الذاتية لوسائل إعلام محلية، وسط موسم اتسم بخسائر كبيرة نتيجة شح الأمطار وخروج مساحات واسعة من الزراعة البعلية، مما يعمق التحديات القائمة أمام تأمين احتياجات البلاد الغذائية. إنهاء العقد الروسي جاء قرار إنهاء عقد "سوفوكريم"، الذي كان يستهدف إعادة تأهيل مطاحن حمص وتلكلخ، نتيجة تراكم إخفاقات التنفيذ واعتماد المؤسسة السورية للحبوب على الكوادر الوطنية بعد استعادة السيطرة على المنطقة، بحسب تصريح مديرها العام حسن عثمان لـ"العربي الجديد". وأوضح عثمان أن المؤسسة أعادت تشغيل مطحنة حمص، المتوقفة منذ عقد، بطاقة طحن تصل إلى 600 طن قمح يومياً وإنتاج 500 طن دقيق تمويني، بتشغيل نحو 80 مهندساً وعاملاً. غير أن هذا الجهد يصطدم بواقع مالي ثقيل؛ إذ بلغت ديون المؤسسة الخارجية 350 مليون دولار، إضافة إلى ديون محلية تناهز 150 مليار ليرة سورية، تشمل عقوداً متوقفة ومستحقات عالقة مع شركات روسية ولبنانية. وفي ظل تشغيل 23 مطحنة فقط من أصل 39 مطحنة عامة، لهذا تبقى الحاجة ملحة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لسد الفجوة التموينية، وفق عثمان. زراعة تواجه الانقسام وتعاني الحكومة السورية من تحديات جدية في استعادة إدارة الملف الزراعي بالكامل، حيث لم تُتوصل بعد إلى اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، رغم التفاهمات الأولية بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي. ونتيجة تعطيل عمل اللجان المشتركة اثر الخلاف المطالب الكردية بالحكم الفيدرالي ورفض الشرع لهذا المطلب، تواجه البلاد خطر عرقلة وصول القمح من شمال وشرق سوريا إلى المحافظات الأخرى. وفي المقابل، تواصل الإدارة الذاتية تجهيز صوامعها ومراكز استلام القمح، مع زرع نحو 4.7 مليون دونم هذا الموسم، بينها 3.2 مليون دونم مروي، وتحديد تسعيرة شراء عبر مشاورات موسعة مع اتحاد الفلاحين والمجالس المحلية. كما فرضت الإدارة الذاتية، بقرار صادر في 23 آذار/مارس 2025، قيوداً مشددة على تصدير المحاصيل الاستراتيجية خارج مناطق الادارة الذاتية دون موافقة رسمية. في ظل هذه المعطيات، يبدو الهدف الذي أعلنه وزير التجارة الداخلية السابق ماهر خليل الحسن في كانون الثاني/يناير الماضي، بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بحلول موسم 2026 هدفاً صعب التحقيق. فقد بلغ إنتاج القمح المحلي في 2024، نحو 700 ألف طن فقط، بحسب تصريحات الحسن الرسمية، وهو رقم لا يلبي سوى جزء محدود من الاحتياجات الوطنية، ما يجعل استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي المنتجة شرطاً أساسياً للوصول إلى الاكتفاء المنشود. تركيا خيار اضطراري رغم كل الجهود المبذولة، تبقى الخيارات السورية محدودة ومشحونة بالمخاطر. فقد أدى "الغموض السياسي" بعد سقوط نظام الأسد إلى تعليق الإمدادات الروسية، بحسب تقارير لوكالة "رويترز"، حيث عُلّقت شحنتان كبيرتان كانتا متجهتين إلى الساحل السوري، وسط خلافات مالية وارتباك العلاقات مع السلطة الجديدة. في المقابل، أبدت أوكرانيا استعدادها لتوريد القمح إلى سوريا، وفق تصريحات وزير الزراعة الأوكراني فيتالي كوفال لوكالة "رويترز"، لكن الكميات المتاحة تبدو متواضعة ولم تدخل حيز التنفيذ بعد. في هذا المشهد المعقد، تبرز تركيا كخيار عملي شبه وحيد لسوريا، مدفوعة بمتانة العلاقات السياسية والعسكرية مع حكومة الشرع. وأكد رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي، لوكالة "الأناضول"، أن صادرات بلاده من دقيق القمح إلى سوريا قد تتجاوز 400 ألف طن عام 2025، بعد أن سجلت ارتفاعاً إلى 326 ألف طن في 2024. وأشار أولوصوي إلى أن محافظتي إدلب والرقة أصبحتا من أبرز نقاط التصدير نحو الداخل السوري، مما يعزز من اعتماد البلاد على الدقيق التركي في المرحلة المقبلة. وسط هذه المعطيات، يبقى تحقيق الأمن الغذائي في سوريا معلقاً على قدرة الحكومة على استعادة وحدة الأراضي، تنظيم الموارد الزراعية، وتأمين قنوات توريد مستقرة بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة، في معركة تتجاوز حدود الطحين لتلامس جوهر استعادة الدولة نفسها.
رؤيا
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
مختصون يبحثون بالتحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في الأردن
الحياري: القطاع الزراعي يسجل نمواً بنسبة 8.4% في الربع الأخير من 2024 الحياري: التكنولوجيا الموفرة للمياه ودعم الصادرات لتعزيز الزراعة الأردنية عبيدات: تمييز الأمن الغذائي عن المعيشي: دعوة لاستغلال الأراضي الفارغة عبيدات: تحفيز الشباب وتوظيف العاطلين في مشاريع زراعية ريادية خبير اقتصادي: إعادة هيكلة السياسة الزراعية: إعفاء المنتجات المحلية من الرسوم خبير اقتصادي: 70% من العمالة الزراعية وافدون: ضرورة دعم المزارع الأردني يواصل القطاع الزراعي في الأردن تحقيق إنجازات ملحوظة، حيث سجل نمواً قياسياً في 2024، وسط تحديات مائية وغذائية كبيرة. في حوار مع برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، استعرض المهندس محمد الحياري، أمين عام وزارة الزراعة، والدكتور هايل عبيدات، عضو مجلس الأعيان، والأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، واقع القطاع الزراعي، مشيرين إلى إنجازاته وتحدياته، مع تقديم حلول لتعزيز استدامته. نمو القطاع الزراعي الأردني في 2024 أكد المهندس محمد الحياري أن القطاع الزراعي حقق أعلى نسبة نمو بين القطاعات الاقتصادية في الأردن خلال 2024، وفقاً لآخر نشرة إحصائية صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وسجل القطاع نمواً بنسبة 8.4% في الربع الرابع، و6.9% على مدار العام، وهو أعلى معدل نمو بين القطاعات. وأشار الحياري إلى أن هذا الإنجاز يعكس جهود المزارعين الأردنيين، مضيفاً: "هذا شيء نفتخر به." كما ساهم القطاع الزراعي بنسبة 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية 2024، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسعار الجارية، مما يعكس أهمية القطاع في الاقتصاد الوطني. واقع الأراضي الزراعية في الأردن تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الأردن حوالي 90 مليون دونم، منها 80 مليون دونم تعتمد على الأمطار التي تقل عن 200 ملم سنوياً. وأوضح الحياري أن الأراضي القابلة للزراعة، والتي تُعتبر ذات فرص جيدة، تتراوح بين 9.5 و10 ملايين دونم، بينما المستغلة فعلياً لا تتجاوز 2 إلى 2.5 مليون دونم. ورغم ذلك، يحقق القطاع اكتفاءً ذاتياً بنسبة تزيد عن 61% من الخضار والفواكه. استهلاك المياه في الزراعة أشار الحياري إلى أن القطاع الزراعي يستهلك حوالي نصف مليار متر مكعب من المياه يومياً، منها 180 مليون متر مكعب مياه معالجة. وأكد أن معضلة المياه هي أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحاً أن الحل يكمن في اعتماد التكنولوجيا الموفرة للمياه. وأعلن عن خطة طويلة الأجل تستهدف إنشاء 12 ألف بئر لجمع المياه بحلول عام 2030، بالإضافة إلى دعم الصادرات الزراعية. الأمن الغذائي مقابل الأمن المعيشي من جهته، دعا الدكتور هايل عبيدات إلى التمييز بين الأمن الغذائي والأمن المعيشي، مشيراً إلى أن الأردن لا يحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً، حيث تعتمد العديد من الدول على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي. وروى تجربة أحد وزراء الزراعة السابقين، الذي كان أميناً عاماً لاتحاد منتجي الدواجن، وطالب قبل توليه المنصب بتسويق كميات كبيرة من الدواجن المحلية المجمدة. لكنه، بعد توليه الوزارة، لم يلتزم بهذا المطلب، مما أدى إلى رفع أسعار الدواجن. واقترح عبيدات استغلال المساحات الشاسعة والفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل في مشاريع زراعية ريادية، وتشجيع الشباب والقطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة. وأشار إلى أن تحديات الأمن الغذائي تزداد مع الحروب والنزاعات، مما يتطلب استراتيجيات مبتكرة. تحليل اقتصادي: تحسن القطاع الزراعي وتحديات العمالة أكد الأستاذ جواد عباسي، المحلل الاقتصادي، وجود تحسن ملحوظ في القطاع الزراعي، لكنه أشار إلى تحديات هيكلية. ووفقاً لإحصاءات 2023، فإن 70% من العمالة الدائمة في الزراعة وافدون، و60% من إجمالي العاملين (دائمين وموسميين) هم أيضاً وافدون. وأوضح أن المزارعين الصغار والمستهلكين يتحملون الخسائر في سلسلة التوريد، بينما يستفيد الوسطاء. وانتقد عباسي فرض رسوم وضرائب على الخضار والفواكه الموجهة للسوق المحلي، بنسبة 6% كعمولات السوق المركزي، بينما تُعفى الصادرات من هذه الرسوم والضرائب، وتستفيد من مياه مدعومة بكلفة مرتفعة. ودعا إلى تغيير السياسة الزراعية لإعفاء المنتجات المحلية من الرسوم والضرائب، مع احتساب البصمة الزراعية للمنتجات المصدرة بناءً على كلفة المياه الحقيقية. دور التكنولوجيا ودعم الصادرات الزراعية في رده، أكد الحياري أن استخدام التكنولوجيا الموفرة للمياه هو السبيل لدعم المزارعين وتعزيز القطاع. وتساءل: "هل من المنطق أن ندعم المنتج المحلي ونقف ضد الصادرات؟"، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي كان المنقذ في الأزمات والحروب. وأشاد بإبداع المزارع الأردني وصموده، مؤكداً أن مؤسسة الإقراض الزراعي تقدم آلاف القروض لدعم التقنيات الموفرة للمياه. وأوضح أن قيمة الصادرات الزراعية ارتفعت في 2024 بنحو 426 مليون دينار، مما دعم ميزان المدفوعات والتجارة. وأكد أن الدولة تنتهج سياسة تعزيز التكنولوجيا وتوسيع الصادرات لضمان استدامة القطاع. تحديات المياه والعمالة حذر عباسي من أن الوضع الحالي غير مستدام، خاصة مع خطط تحلية مياه البحر التي ستكلف الأردن 400 مليون دينار سنوياً لتحلية 300 مليون متر مكعب. ودعا إلى تشجيع المزارع الأردني بدلاً من محاربة القطاع، مشدداً على ضرورة تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة. من جانبه، أكد الحياري أن الحل يكمن في مواجهة معضلة المياه، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية تركز على التكنولوجيا الموفرة للمياه وتعزيز الصادرات، مع الاستمرار في دعم المزارعين من خلال القروض والمبادرات. دور المواطن والقطاع الخاص أضاف عبيدات أن المواطن الأردني يستغل أرضه وحديقته للإنتاج، لكن دور وزارة الزراعة يكمن في استغلال المساحات الفارغة لتوظيف العاطلين عن العمل وتشجيع الشباب على الاستثمار الزراعي. وأكد أن دعم القطاع الخاص وتطوير مشاريع ريادية يمكن أن يعزز الأمن الغذائي في ظل التحديات المتزايدة، مثل الحروب والنزاعات. وفي سياق منفصل، أكد الحياري أن الوزارة تشتري كامل محصول القمح والشعير من المزارعين الأردنيين، مشددًا على عدم وجود أي مزارع يزرع هاتين المادتين دون أن تقوم الوزارة بشراء إنتاجه. وأضاف أن نسبة هدر الغذاء في الأردن تصل إلى نحو 35%، ما يشكل تحديًا كبيرًا أمام جهود تعزيز الأمن الغذائي الوطني. من جهته، أوضح عبيدات أن إنتاج الأردن من القمح لا يتجاوز 110 آلاف طن سنويًا، في حين يبلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو 1.25 مليون طن، ما يعكس حجم الفجوة الغذائية الكبيرة. وأشار إلى أن حجم السوق الغذائي في الأردن يُقدّر بنحو 12 مليار دينار سنويًا، إلا أن الإنتاج المحلي يغطي فقط نصف هذا الرقم، مما يؤكد أهمية دعم الزراعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الجزيرة
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- الجزيرة
المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
في حين كانت عاصفة رملية تعصف بحقول الحنطة في صحراء النجف جنوب العراق ، كان الفلاح هادي صاحب يتفقد سنابل القمح التي يرويها بمياه جوفية، فمع تزايد موجات الجفاف، أصبح الاعتماد على المياه الجوفية خيارا لا مفر منه، رغم تحذيرات الخبراء من مخاطر استنزافها المفرط. في بلد يعاني من تراجع حاد في مستويات الأمطار وتقلص تدفق نهري دجلة والفرات، تتجه السلطات نحو استغلال المياه الجوفية كخيار إستراتيجي لضمان الأمن الغذائي، ووفقا للأمم المتحدة، يُصنف العراق بين الدول الخمس الأكثر تأثرا ب تغير المناخ. يقول صاحب (46 عاما) "كنا نعتمد على الأمطار لري محاصيلنا في الماضي، لكن الجفاف المتزايد دفعنا لاعتماد أنظمة ري حديثة"، وحاليا، يزرع صاحب 200 دونم من الأراضي المستأجرة من الدولة مقابل دولار واحد للدونم، منتجا نحو 250 طنا من الحنطة، مقارنة بـ10 أطنان فقط عندما كان يعتمد على مياه الأمطار. ويتابع صاحب، الأب لاثني عشر ولدا، "يستحيل أن نستمرّ من دون المياه الجوفية. ونضوبها سيعني رجوعنا إلى العصور القديمة والاتكال على السقي بمياه الأمطار". كما تنتشر في صحراء النجف أنظمة الري بالرش التي تستهلك كميات أقل من المياه بنسبة تصل إلى 50%، ما يساعد على تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى دوائر خضراء تُرى من الجو. وتُظهر بيانات وزارة الزراعة العراقية أن هذا الشتاء شهد زراعة 3.1 ملايين دونم بالاعتماد على المياه الجوفية مقابل مليونَي دونم بالري السطحي. استثمار وتحديات مقلقة بدأ استخدام تقنيات الري الحديثة في صحراء النجف منذ أكثر من عقد، بدعم حكومي يتمثل في تقديم تسهيلات بأسعار مدعومة وأقساط ميسرة تمتد لـ10 سنوات، وتشتري الحكومة كذلك المحاصيل بأسعار تفضيلية لدعم الأمن الغذائي. ووفقا لمدير زراعة محافظة النجف منعم شهيد فإن زراعة الحنطة في الصحراء تحقق إنتاجية أعلى مقارنة بالأراضي الطينية، حيث يتوقع أن يبلغ إنتاج الدونم الواحد المزروع بالمياه الجوفية نحو 1.7 طن، مقابل 1.3 طن فقط للدونم المروي بمياه الأنهار. وأشار شهيد -لوكالة الصحافة الفرنسية- إلى أن أرباح الموسم الزراعي 2023-2024 تضاعفت 8 مرات مقارنة بالعام السابق. لكن شهيد حذّر من مخاطر الإفراط في استغلال المياه الجوفية، مشددا على ضرورة تنظيم حفر الآبار واستخدام المياه بشكل مستدام، بحيث يتم تخصيصها حصريا للاستخدامات الزراعية المصرّح بها. بين النجف وكربلاء وفي صحراء كربلاء، تدير العتبة الحسينية مشاريع زراعية ضخمة منذ 2018، تشمل زراعة آلاف الدونمات من الحنطة، مع خطط لزيادة المساحة إلى 15 ألف دونم مستقبلا، حسب رئيس قسم التنمية الزراعية بالعتبة قحطان عوز. تعتمد هذه المشروعات على خزاني المياه الجوفية الرئيسيين في المنطقة، الدمام وأم الرضمة، اللذين يتقاسمهما العراق مع السعودية والكويت، غير أن الأمم المتحدة حذرت منذ عام 2013 من بدء نضوب هذه الموارد. وتقدم التجربة السعودية دروسا للعراق، ففي التسعينيات، كانت المملكة سادس أكبر مصدر للقمح عالميا بفضل استخراج مكثف للمياه الجوفية. لكن هذا الاستغلال المفرط أدى إلى استنزاف أكثر من 80% من الطبقة الجوفية، مما اضطر السعودية لإيقاف هذه الزراعة بعد موسم 2016. أزمة تلوح بالأفق بدوره، يحذر الخبير العراقي في سياسات المياه والأمن المناخي سامح المقدادي من أن التعامل مع المياه الجوفية باعتبارها موردا لا ينضب خطأ فادح. ويقول "في الماضي، كنا نحفر على عمق 50 مترا للوصول إلى المياه، اليوم قد نضطر للحفر حتى 300 متر". ويلفت المقدادي إلى غياب البيانات الرسمية الحديثة حول حجم المياه الجوفية المتاحة، إذ تعود آخر تقديرات إلى سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعوق القدرة على إدارة هذا المورد الحساس. ويرى أن غياب التنسيق بين السلطات، ونقص التقنيات الحديثة لإجراء مسوحات جيولوجية دقيقة، يفاقمان المشكلة. ويشدد على أن المياه الجوفية يجب أن تكون ملاذا خلال أزمات الجفاف فقط، لا أساسا لتوسيع الزراعة التجارية، محذرا من أن "اعتبار المياه الجوفية بديلا دائما عن الأنهار يعني كارثة مستقبلية حتمية". وبينما تسعى الحكومة العراقية لتأمين قوت شعبها في ظل تغير المناخ المتسارع، تواجه معضلة حقيقية: كيف تحقق الاكتفاء الذاتي دون تدمير مصدر حيوي للمياه لا يمكن تعويضه بسهولة؟ تحقيق توازن بين تنمية الزراعة وحماية الموارد الطبيعية بات ضرورة ملحة، فالمستقبل لا يتطلب فقط مضاعفة الإنتاج الزراعي، بل حماية كل قطرة ماء تُسقى بها سنابل القمح في قلب الصحراء.
