إسرائيل تعطل 60% من الأراضي الزراعية في غزة وتفاقم أزمة الأمن الغذائي لمليوني نسمة
تستحوذ الزراعة في قطاع غزة على أكثر من 40% من مساحة الأراضي، وتساهم في توفير ما بين 20% إلى 30% من الأغذية المستهلكة يوميًا.
إلا أن الأضرار الناجمة عن الحرب أدت إلى توقف الإنتاج في هذه المساحات، مما يحد من قدرة السكان على الحصول على المواد الغذائية الأساسية اللازمة لنظام غذائي صحي. كما تأثرت سبل عيش المزارعين بشكل كبير، مما يثير تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتعافي المستقبلي.
في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخلت القوات الإسرائيلية قطاع غزة من عدة اتجاهات، بدءًا من شمال القطاع، ثم امتدت إلى شرقه، فجنوبه ووسطه. وقد شمل هذا التحرك كامل الأراضي الزراعية في غزة، من بيت حانون شمالًا، مرورًا برفح جنوبًا، ووصولًا إلى خان يونس ومخيمات غزة.
وأظهر تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أن الحرب تسببت حتى الأول من سبتمبر/أيلول في إلحاق الضرر بـ 67.6% من الأراضي الزراعية (أكثر من 10 آلاف هكتار)، مقارنة بـ 57.3% في مايو/أيار، و42.6% في فبراير/شباط. كما تضرر 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، و67.1% من المحاصيل الحقلية (خاصة في منطقة خان يونس)، و58.5% من محاصيل البساتين.
تشهد الأراضي الزراعية في قطاع غزة دمارًا غير مسبوق بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، حيث أصبح أكثر من 60% من المساحات الزراعية غير صالحة للاستخدام، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA).
وأفادت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بأن الخسائر المباشرة للقطاع الزراعي تجاوزت 300 مليون دولار بينما قدّرت وزارة الزراعة الفلسطينية تضرر أكثر من 18,000 دونم (الدونم 1000 متر)، بما يشمل بساتين الفاكهة والمحاصيل الحقلية والبنية التحتية الحيوية مثل الآبار وشبكات الري.
- تضرر 71.2% من البساتين والأشجار المثمرة، بما فيها 75% من أشجار الزيتون التي تُعد مصدر رزق رئيسيًا للعديد من العائلات، وفقًا لتقرير الفاو في أكتوبر 2024.
- تدمير 70% من مزارع الدواجن وبيوت البلاستيك الزراعية، مما أدى إلى شح الإنتاج المحلي من الخضروات والبيض واللحوم.
- تعرّض 52.2% من الآبار الزراعية للتدمير (1,188 بئرًا)، خاصة في محافظتي غزة وخان يونس، ما فاقم أزمة المياه وري المحاصيل.
- فقدان 35% من المزارعين لمصادر دخلهم بسبب تدمير الأراضي أو منع الوصول إليها بفعل القيود العسكرية.
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1000% مقارنة بفترة ما قبل الحرب، وفق برنامج الأغذية العالمي، مع ندرة الخضروات والفواكه الطازجة.
- اعتماد 90% من السكان على المساعدات الغذائية بعد توقف الإنتاج المحلي
- تدمير سلاسل التوريد، بما يشمل تجريف الطرق الزراعية وتفجير مستودعات التخزين، كما حدث في بيت لاهيا حيث أُتلفت 50 طنًا من البذور والأسمدة.
أفاد المزارع محسن النجار بأنه فقد مصدر رزقه بعد أن دمرت القوات الإسرائيلية معظم الأراضي الزراعية شرق خان يونس، خاصة مع استئناف الحرب أواخر مارس الماضي، مما جعل العودة إلى تلك المناطق خطيرة بسبب الوجود العسكري المكثف على طول الحدود الشرقية بين رفح وخان يونس.
وأضاف النجار أن الوصول إلى الأراضي الزراعية القريبة من الحدود قد يعرض حياة المزارعين للخطر، كما أن استصلاح الأراضي المتضررة أصبح شبه مستحيل في الظروف الحالية.
وعن أبرز المشكلات التي واجهت المزارعين بعد اتفاق الهدنة الأخير، أوضح النجار أن ندرة البذور وارتفاع أسعارها بشكل كبير يشكلان عقبة رئيسية، فضلاً عن منع السلطات الإسرائيلية استيراد البذور أو المواد الزراعية التي تساعد في تحسين الإنتاج.
وأشار إلى أن بعض التجار تمكنوا من تهريب كميات محدودة من البذور وبيعها بأسعار مضاعفة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضروات في السوق.
وأكد أن إغلاق المعابر بشكل كامل تسبب في شح حاد في المنتجات الزراعية، رغم أن الأسعار المرتفعة حالياً لا تعوض الخسائر الفادحة التي يتكبدها المزارعون.
وأوضح أن القطاع الزراعي في غزة قد ساهم في الأشهر الأخيرة في سد جزء من احتياجات السوق المحلي من الخضروات عندما كانت المعابر مفتوحة، لكن الإغلاق المستمر أدى إلى تفاقم الأزمة وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
بدوره أكد المزارع وسيم الأعرج أن القطاع الزراعي في غزة شهد تراجعاً كبيراً بعد الحرب، مقارنةً بالوضع السابق الذي كان أكثر استقراراً، حيث كانت البذور والأسمدة ومياه الري متوفرة، مما كان ينعكس إيجاباً على وفرة المحاصيل وأسعار السوق.
وأضاف الأعرج أن الحرب تسببت في خسائر فادحة للمزارعين، حيث أصبحت المداخيل الزراعية مثل البذور والمياه نادرة وبأسعار مرتفعة، ما أدى إلى تراجع الإنتاج بشكل كبير.
وأوضح أن إنتاجية الدونم الواحد من البندورة انخفضت من 10 طن قبل الحرب إلى أقل من طنين حالياً، بينما ارتفع سعر الكيلو في السوق من نحو 2 شيكل في أوقات الغلاء السابقة إلى 25 شيكل اليوم، مما زاد من معاناة المزارعين والمستهلكين على حد سواء.
وأشار إلى أن مياه الري المتاحة حالياً تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة والكلور، حيث تصل نسبة الملوحة إلى 2500 جزء في المليون، مما يجعلها غير صالحة لزراعة محاصيل حساسة مثل الخيار والفليفلة وحتى الفلفل. كما ارتفع سعر المياه الصالحة للزراعة من 2 شيكل للكوب الواحد قبل الحرب إلى أكثر من 100 شيكل حالياً.
ولفت الأعرج إلى أن نقص الأسمدة أثر سلباً على جودة المحاصيل، مما زاد من خسائر المزارعين، كما أدت هذه الأزمات إلى تقليص فرص العمل في القطاع الزراعي، حيث اضطر كثيرون إلى الاعتماد على العائلة بدلاً عن العمالة المأجورة.
وفي ظل الأزمة المتفاقمة حذر محمد أبو عودة المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة من تداعيات سيطرة الجيش الإسرائيلي على 55 ألف دونم من الأراضي الزراعية (45% من إجمالي المساحة)، مشيراً إلى أن "المنطقة العازلة" الحدودية (30 ألف دونم) أصبحت غير صالحة للزراعة بسبب التجريف وانتشار المتفجرات، بينما عزز سيطرة الجيش الإسرائيلي على رفح فقدان 25 ألف دونم إضافية.
وأكد أن هذه الإجراءات تسببت في شلّ القطاع الزراعي الذي كان يغطي معظم احتياجات القطاع من الخضروات، مما زاد من معاناة المزارعين والمستهلكين وسط تدهور غير مسبوق في الإنتاج وارتفاع الأسعار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يورو نيوز
منذ 8 ساعات
- يورو نيوز
تقرير حقوقي: قطر تمارس التمييز الديني الممنهج ضد طائفة البهائيين
تواجه دولة قطر اتهامات جديدة بانتهاك الحريات الدينية، بعد أن كشفت "هيومن رايتس ووتش" عن استهداف متكرر لأفراد الطائفة البهائية، بما في ذلك احتجازهم وترحيلهم دون سبب سوى هويتهم الدينية. وفي أحدث حلقات هذا التصعيد، اعتقلت السلطات القطرية في 28 أبريل/نيسان الماضي ريمي روحاني، رئيس "المحفل الروحاني المركزي للبهائيين"، الهيئة المسؤولة عن تنظيم الشؤون الدينية والمجتمعية للطائفة في البلاد. وكان روحاني قد أُطلق سراحه قبل ذلك بعد أن أمضى شهراً في السجن إثر اعتقاله في يناير/كانون الثاني من نفس العام. وقالت المنظمة الحقوقية إن هذه الاعتقالات تأتي ضمن نمط طويل الأمد من التمييز المؤسسي ضد البهائيين في قطر، مشيرة إلى أن الحكومة لم تستجب لطلبات متكررة من قادة الطائفة للحوار أو معالجة الانتهاكات. مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، أكد أن البهائيين في قطر عانوا لعقود من تمييز رسمي وضغوط حكومية مستمرة، ما جعل وجود الطائفة في الدولة مهدداً بشكل حقيقي. ورصدت المنظمة خلال الفترة بين عامي 2003 و2025 نحو 14 حالة ترحيل طالت أفراداً من الطائفة البهائية دون تقديم أي أسباب واضحة سوى انتمائهم الديني. كما سجلت حالات فصل تعسفي من العمل ومنع بعض الأفراد من الحصول على شهادات حسن السيرة والسلوك اللازمة للتوظيف. ولم تستجب وزارة الداخلية القطرية، لطلبات المنظمة لتوضيح هذه الحالات. ويتردد العديد من البهائيين داخل قطر في الحديث عن وضعهم خشية تعرضهم لمزيد من الإجراءات الانتقامية، بحسب مصدر مطلع تحدث مع المنظمة. ورغم كفالة الدستور القطري حرية ممارسة الشعائر الدينية، فإن السلطات تمارس تمييزاً واضحاً ضد البهائيين في المسائل الإدارية والقانونية. وفي إحدى الحالات، قال أحد رجال الدين من الطائفة البهائية: إنه "يمكنه "إلغاء أمر ترحيله" إذا أعلن اعتناقه الإسلام السني". والديانة البهائية، التي أسسها بهاء الله في إيران خلال القرن التاسع عشر، تؤكد وحدة البشر ووحدة الرسائل السماوية، وتؤمن بأن جميع الأنبياء جاءوا من إله واحد. ولم تقف الانتهاكات عند حدود الاعتقال والترحيل، بل شملت أيضاً منع البهائيين من استخدام مقابر خاصة بهم أو الاعتراف بشهادات الزواج الصادرة عن هيئاتهم الدينية. وتشمل هذه الانتهاكات دولاً أخرى في المنطقة، مثل إيران حيث يتعرض البهائيون للاضطهاد المنهجي، ودول أخرى مثل مصر واليمن. وفي قضية ريمي روحاني، وجهت إليه السلطات تهماً تتعلق بجمع تبرعات بدون إذن من جهة حكومية، بناءً على قانون تنظيم المؤسسات الخيرية الصادر عام 2014. واعتبرت "الجامعة البهائية العالمية" أن هذه التبرعات جزء من الواجب الديني البهائي، ولا تفرض بالقوة. وصدر بحق روحاني حكم غيابي بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 100 ألف ريال قطري، قبل أن يخفف الحكم لاحقاً إلى شهر واحد وغرامة 50 ألف ريال. وأُعيد اعتقاله في أبريل 2025، هذه المرة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، بتهمة نشر محتوى ينتهك الحياة الخاصة، رغم أن المنشورات المتهم بها كانت مرتبطة بالحساب الرسمي للطائفة على منصة "إكس". أشارت الدكتورة صبا حداد، ممثلة الجامعة البهائية لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن التهم الموجهة إلى روحاني ليست مجرد اعتداء على شخص بعينه، بل على الطائفة بأكملها، وهي تأتي ضمن سياسة ترهيبية تستهدف جماعة دينية سلمية. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت السلطات أمر ترحيل بحق بهائي آخر عاش في قطر طوال حياته، ورفضت إعطاءه أي تفسير كتابي للقرار. ووفقاً للمصدر، كان الرجل عضواً في المحفل الروحاني المركزي، وقد منح مهلة مؤقتة قبل أن يغادر البلاد في مارس، ليُدرج لاحقاً على قائمة سوداء تمنعه من العودة. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سياسات التمييز هذه تعود بآثار مدمرة على حياة البهائيين في قطر، بما في ذلك فقدان الوظائف وتدمير أواصر الأسرة. وطالب مايكل بَيْج الحكومة القطرية بإيقاف هذه السياسات فوراً، وتقديم تعويضات للمتضررين.
يورو نيوز
منذ يوم واحد
- يورو نيوز
رجل أعمال بريطاني قضى17 عاما في سجون الإمارات وعائلته تدعو للضغط حتى يتم الإفراج عنه
سعى أفراد عائلة رجل الأعمال البريطاني ريان كورنيليوس، المسجون في الإمارات بتهمة الاحتيال والذي اعتبرته الأمم المتحدة معتقلاً بشكل تعسفي، إلى طلب دعم أعضاء البرلمان الأوروبي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي في مسعى للإفراج عنه. زار كل من هيذر كورنيليوس، زوجة ريان، وكريس باجيت، صهره، البرلمان الأوروبي في بروكسل، حيث ناشدا أعضاء البرلمان المساعدة في الضغط على الإمارات للإفراج عنه. وبما أن هيذر تحمل الجنسية الأيرلندية، فإنّهما يعتبران أن الاتحاد الأوروبي هو المسار الأخير المتاح أمامهما للمساهمة في تأمين إطلاق سراح كورنيليوس. ريان كورنيليوس، مطور عقاري بريطاني، يقضي حكمًا بالسجن في الإمارات على خلفية قرض مصرفي بقيمة 501 مليون دولار أمريكي حصل عليه مع رجل أعمال بريطاني آخر من بنك دبي الإسلامي (DIB) لتمويل برامج استثمارية في منطقة الخليج. لاحقًا، أعاد بنك دبي الإسلامي تقييم القرض، مدّعيًا أنه لم يُستخدم للأغراض المخصصة له، وأن إيصالات مزيفة استُخدمت لتبرير النفقات. وقد أفضى ذلك إلى تسوية تم خلالها الاتفاق على شروط سداد جديدة، ووُضعت ممتلكات كورنيليوس كضمان للقرض. مع ذلك، حُكم على كورنيليوس بالسجن لمدة 10 سنوات في عام 2008 في إطار ما وُصف حينها بقضية احتيال مصرفي، ثم جرى تمديد فترة احتجازه في عام 2018 لتصل إلى 20 عامًا إضافية. وعام 2022، خلصت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة إلى أن محاكمة كورنيليوس كانت غير عادلة، ووصفت سجنه بأنه "تعسفي"، مشيرة إلى أن القضية تنتهك ثماني مواد منفصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما تبنّت حملة ماغنيتسكي للعدالة العالمية قضية كورنيليوس، وهي المنظمة التي أسسها الناشط بيل براودر، والذي رافق أفراد عائلة رجل الأعمال المعتقل إلى بروكسل. وقال براودر إن كورنيليوس هو المواطن البريطاني الذي قضى أطول فترة احتجاز تعسفي في الخارج. في مقابلة مع قناة "يورونيوز"، تحدّث كريس باجيت، صهر ريان كورنيليوس والمسؤول الحكومي السابق، عن تفاصيل حياة ريان خلف القضبان في دبي، مشيرًا إلى تدهور حالته الصحية، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه حافظ على تماسكه النفسي بفضل الاتصالات الهاتفية المتكررة مع زوجته هيذر وأطفالهما الثلاثة. وقال باجيت: "أهمّ ما يعنيه هو الحديث مع هيذر، لذلك فهو يحرص على مكالمتها يوميًا"، مضيفًا أن عدم بذل الحكومة البريطانية جهدًا أكبر للإفراج عن كورنيليوس يُعد "إساءة جسيمة". وأضاف: "كانت قضية ريان في الأصل تُعد مصدر إزعاج، وعائقًا أمام رغبتهم في بناء علاقات تجارية وثيقة مع الإمارات". رداً على سؤال من "يورونيوز"، أفادت الحكومة البريطانية بأن وزير الخارجية البريطاني أثار قضية كورنيليوس مع نظيره الإماراتي في 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي. وفي كانون الثاني/يناير 2025، صرّح هاميش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية، بأن وزارة الخارجية تقدّم الدعم القنصلي لكورنيليوس، مؤكداً أن الوزارة تأخذ "أي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الإكراه وسوء أوضاع الاحتجاز، على محمل الجد". لجأت هيذر كورنيليوس إلى بروكسل ضمن مساعيها للإفراج عن زوجها، وأعربت في حديثها لـ"يورونيوز" عن صعوبة الحياة اليومية التي يواجهها ريان خلف القضبان. وقالت هيذر: "إنها حياة قاسية بكل المقاييس، يُجبرون على الاصطفاف منذ الخامسة والنصف صباحًا، ويتلقّون وجبات رديئة للغاية، هي نفسها كل يوم تقريبًا: دجاج وأرز لستة أيام في الأسبوع، وربما بيضة يوم الجمعة. ونادرًا ما يُسمح له بالخروج إلى الهواء الطلق، لا يتعدّى ذلك مرتين في الشهر". وقد اجتمع عضوا البرلمان الأوروبي الأيرلندي، باري أندروز عن كتلة "تجديد أوروبا"، وشيان كيلي عن "حزب الشعب الأوروبي"، مع هيذر كورنيليوس وكريس باجيت داخل البرلمان الأوروبي، معبّرين عن دعمهم لقضية ريان كورنيليوس. ويأمل النائبان في إدراج القضية ضمن جدول أعمال الهيئة التشريعية للتكتل عبر قرار رسمي، ما يتيح طرحها أمام مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على أمل دفع دبي إلى إعادة النظر في استمرار احتجازه. وقال باري أندروز لقناة "يورونيوز": "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضح بشكل لا لبس فيه أن ما يحدث ظلم، وأنه ما كان ينبغي لريان أن يُسجن من الأساس، فضلًا عن تمديد احتجازه"، مضيفًا أن القوانين في دبي تنص على إطلاق سراح أي شخص يتجاوز سن السبعين، بغضّ النظر عن ظروف قضيته. واختتم بالقول: "سنفعل كل ما في وسعنا لإبقاء هذه القضية تحت الأضواء، ونأمل أن يتم الإفراج عن ريان في أقرب وقت ممكن".
يورو نيوز
منذ 2 أيام
- يورو نيوز
طالبان تجري محادثات مع روسيا والصين لإتمام المعاملات التجارية بالعملات المحلية
كشف وزير التجارة والصناعة في حكومة طالبان، نور الدين عزيزي، أن حكومته دخلت في مفاوضات مع كل من روسيا والصين لاعتماد العملات المحلية في التبادلات التجارية، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأميركي، في ظل تراجع حاد في تدفق العملة الأميركية إلى البلاد بسبب خفض المساعدات الدولية. وفي تصريحات أدلى بها لـ"رويترز" من مكتبه في كابول، أوضح عزيزي أن فرقًا فنية من أفغانستان وروسيا تعمل حاليًا على وضع آليات لتنفيذ هذا التوجه. وأضاف: "نحن منخرطون في مناقشات متخصصة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية، والعقوبات، والتحديات التي تواجههاأفغانستان وروسيا على حد سواء. المشاورات الفنية جارية". وبخصوص الصين، أوضح الوزير أن مقترحات مماثلة تم تقديمها لبكين، وأن بعض الاجتماعات أُجريت بالفعل مع السفارة الصينية في كابول، مشيرًا إلى أن فريقًا مشتركًا من وزارة التجارة الأفغانية والسفارة الصينية يعمل على هذا الملف ضمن الإطار الاقتصادي الرسمي بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين روسيا وأفغانستان حاليًا نحو 300 مليون دولار، وفقًا لعزيزي، الذي توقع زيادة هذا الرقم بشكل كبير مع توسع مجالات الاستثمار، لا سيما في مجالي المنتجات البترولية والبلاستيكية. وفي المقابل، أشار إلى أن حجم التجارة السنوية بين أفغانستان والصين يقارب المليار دولار. وقال عزيزي: "أنا واثق من أن هذا خيار جيد للغاية... يمكننا استخدامه لصالح شعبنا وبلدنا". وأضاف: "نريد أن نتخذ خطوات مشابهة مع الصين أيضًا". ورغم عدم صدور أي تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية أو البنك المركزي الروسي بشأن هذه الخطط، فإن هذه التحركات تتماشى مع التوجه الروسي لتعزيز الاعتماد على العملات الوطنية وتجنب المخاطر المرتبطة بالاحتفاظ بالاحتياطات النقدية بالدولار، في ظل بيئة سياسية واقتصادية دولية تتسم بالتوتر والعقوبات. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن الاحتفاظ بالاحتياطات بالعملات الأجنبية لم يعد منطقيًا، خاصة مع سهولة تجميدها لأسباب سياسية، مفضلًا استثمارها داخليًا. يُذكر أن أفغانستان كانت قد وقّعت أول اتفاق اقتصادي كبير بعدعودة طالبان إلى الحكمفي عام 2021، تمثل في استيراد الغاز والنفط والقمح من روسيا، في محاولة لكسر العزلة الدولية التي فرضت على كابول عقب انسحاب القوات الأميركية. وقد أدى خفض المساعدات الدولية -والتي تُنقل عادة على شكل شحنات نقدية لدعم العمليات الإنسانية- إلى تراجع كبير في تدفق الدولار الأميركي إلى الداخل الأفغاني، خاصة مع تقليص الولايات المتحدة للمساعدات هذا العام. ورغم ذلك، لا تزال العملة المحلية (الأفغاني) تحافظ على مستوى من الاستقرار، بحسب خبراء اقتصاديين ومنظمات تنموية، إلا أنهم يحذّرون من احتمالات تراجعها مستقبلًا في حال استمرار الضغط. وفي هذا السياق، أكد عزيزي أن الحكومة تعمل علىتعزيز الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استقطاب استثمارات من الجاليات الأفغانية في الخارج، للحفاظ على استقرار العملة المحلية وتقليل الحاجة إلى الدولار الأميركي، مضيفًا أن هذه الخطوات قد تحول دون حدوث نقص حاد في العملة الأجنبية داخل البلاد.
